برخورد با فروش البسه قاچاق در سطح عرضه راهکار مناسبی نیست/ افزایش مزون های خانگی در پی برخورد با خرده فروشیها
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، پدیده قاچاق در فعالیتهای مختلف از جمله حوزه پوشاک موانع زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است و با توجه به مرزهای گستردهای که با کشورهایی مانند ترکیه داریم آسیب پذیری را برای کشورمان بالا برده است.
با ورود پوشاک قاچاق در سطح گسترده و فروش آن در واحدهای صنفی بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل قیمت مناسب و شاید کیفیت بالاتر اجناس خارجی نسبت به نمونه داخلی فروش جنس قاچاق را در راس کار خود قرار داده اند و خواسته یا ناخواسته درحال فروش پوشاک و البسه قاچاق هستند.
در همین زمینه برخی مسئولین از آمار بالای ورود پوشاک قاچاق به کشور خبر میدهند که این امر ضربه شدیدی به تولیدکننده و اقتصاد کشور وارد میکند که البته بخشی از این کالا هم تحت عنوان تجارت چمدانی وارد کشور شده که آن هم نوعی قاچاق تلقی میشود.
با گشت و گذار در بازار هم میتوان به این نکته پی برد که برخی از فروشگاههای برند با عرضه پوشاک قاچاق با قیمتهای گزاف پول خوبی به جیب میزنند و برای خود کسب و کاری به راه انداخته اند غافل از اینکه اقدامشان چه ضررهای جبران ناپذیری به تولیدکنندگان داخلی وارد میکند.
لازم به ذکر است که از تمام برندهای موجود در بازار پوشاک و البسه تنها ۱۴ برند مجوز گرفته و اجازه فعالیت دارند و مابقی برندها بدون مجوز درحال فعالیت هستند.
همچنین با قاچاق پوشاک در سطح عظیم بسیاری از خرده فروشیها در حوزه پوشاک دانسته و ندانسته درحال فروش جنس هایی هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده و از این رو برخورد با این خرده فروشها نیز اقدامی در جهت برخورد با قاچاق پوشاک والبسه محسوب میشود.
حال باید دید که برخورد با کالای قاچاق در حوزه پوشاک و در سطح عرضه که سطح وسیعی را به خود اختصاص داده است چه طور میتواند در راستای مبارزه با قاچاق مفید باشد و از اقدامات واردکنندگان غیرمجازی که در مرزها به واردات وسیع پوشاک مشغول هستند جلوگیری کند.
در همین راستا ابولقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در رابطه با برخورد باکالای قاچاق در سطح عرضه در گفتوگو مشروح با بیان کرد: در برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه موضوعی که پیش رو داریم برخورد با برندهای تقلبی است که در سردر مغازهها حک شده و با این عنوان جنس قاچاق را به فروش میرسانند.
وی افزود: برندها باید از مرکز امور اصناف مجوز دریافت کنند و درحال حاضر ۱۴ برند مجوزهای لازم را دریافت کرده اند.
شیرازی در ادامه خاطرنشان کرد: در آینده نظارت دیگری برروی برندهای تقلبی صورت خواهد گرفت به این صورت که فروشگاههایی که از نام برندها استفاده میکنند و مجوز ندارند جمع آوری خواهند شد.
برخورد با فروش البسه قاچاق در سطح عرضه راهکار مناسبی نیست
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه برخورد با فروش پوشاک قاچاق در سطح عرضه راهکار مناسبی در ریشه کن کردن موضوع قاچاق نیست عنوان کرد: امروزه قاچاق به یک تنه ضخیم از درخت با ریشههای قوی تبدیل شده است و باید به طور اساسی با آن برخورد کرد و راهکارهایی ارائه کرد که خرده فروش ها متضرر اصلی این موضوع نباشند.
وی افزود: برخورد با خرده فروشیها در سطح عرضه و جمع آوری آنها مانند این است که بخواهیم از شاخ و برگهای این درخت تنومند مبارزه را آغاز کنیم و در این بین با تنه درخت که همان واردکنندگان غیرمجاز در سطح گسترده را شامل می شود کاری نداشته باشیم.
شیرازی با اشاره به اینکه برخورد با خرده فروشیها برای فروشندگان مشکلاتی را ایجاد میکند بیان کرد: جمع آوری واحدهای صنفی که اقدام به فروش البسه قاچاق میکنند در جامعه التهابی ایجاد میکند و از این رو باید راهکار مناسبی برای مبارزه با قاچاق پوشاک و البسه تعیین کرد که خرده فروش ها تنها متضرر آن نباشند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک افزود: باید در چند نوبت به واحدهای صنفی آگهی، اخطار و ابلاغیه صادر کرد و برای آنها تعیین کرد به جای کالای قاچاق چه جنسی را جایگزین آن به فروش برسانند که کسب و کارشان دچار مشکل نشود.
آیا پوشاک ایرانی با کیفیت مطلوب به اندازه نیاز در فروشگاه ها موجود است!
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید بررسی کرد که آیا پوشاک و کالای ایرانی با کیفیت به اندازه کافی در تمام واحدهای صنفی وجود دارد و اینکه تولیدات داخلی پوشاک تمام تقاضای مردم را در زمینه پوشاک پاسخگو هست یا خیر.
۱۴ برند خارجی مجوز ورود پوشاک به کشور را دریافت کردند
شیرازی با اشاره به اینکه از گذشته تا به حال ۱۰ هزار واحد صنفی به عرضه پوشاک مشغول بوده اند خاطر نشان کرد: با دادن مجوز به ۱۴ برند خاص واحدهای خرده فروشی را با مشکلاتی روبرو میکند که در این زمینه باید راهکاری ارائه شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک افزود: نباید به گونهای عمل شود که با ۱۴ برند دارای مجوز، انحصار در حوزه پوشاک را ایجاد کرد و از طرفی تولیدکنندگان داخلی به دلیل قیمت تمام شده بالا برای تولیدات خود توان رقابت با برندها را از دست بدهند.
وی با بیان اینکه برندهای خارجی تولید داخل را مختل کرده اند عنوان کرد: ورود برندهای مختلف خارجی که تعدادشان کم نیست در سالهای اخیر ضربه شدیدی به تولید داخل در زمینه پوشاک وارد کرده است و کسی از تولیدکنندگان داخلی دراین زمینه حمایتی نکرد.
شیرازی با اشاره به اینکه درحال حاضر پوشاک با کیفیت مطلوب در داخل کشور تولید میشود اظهار کرد: با اینکه برخی از فروشگاهها پوشاک داخلی با کیفیت مناسب به فروش می رساندد، اما میزان عرضه به گونهای نیست که تمام نیاز جامعه را برطرف کند و باید تولیدات را افزایش داد و در کنار افزایش تولید کیفیت نیز باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به اینکه تولید پوشاک با کیفیت نیاز به حمایت دارد خاطرنشان کرد: باید با حمایت از تولید پوشاک ایرانی، و عرضه اجناس با کیفیت و قیمت مناسب دیگر فروشگاهها را نیز به فروش اجناس داخلی تشویق کرد.
وی افزود: تا زمانی که تولید پوشاک در داخل کشور به اندازه نیاز نیست برخورد با خرده فروشیها در سطح عرضه کار چندان مناسبی نبوده و تنها به نابودی فروشگاهها و خرده فروشها منجر خواهد شد.
شیرازی در رابطه با راهکار مناسب در برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق عنوان کرد: باید قبل از برخورد با خرده فروشیها و واحدهای صنفی که به فروش اجناس قاچاق مشغول هستند ابتدا پوشاک تولید داخل را با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داد تا به جای جنس قاچاق عرضه کنند.
شیرازی افزود: برخورد با واحدهای صنفی در سطح عرضه در صورتی که برنامه ریزی شده نباشد خرده فروشیها را نابود میکند و از طرفی در جامعه برای عده زیادی که به کار فروش لباس مشغول هستند مشکل ایجاد خواهد کرد.
افزایش فروشگاههای زیرزمینی در پی برخورد با خرده فروشها
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به اینکه برخورد با خرده فروشیها افزایش فروشگاههای زیرزمینی را در پی خواهد داشت عنوان کرد: برخورد با واحدهای صنفی میتواند منجر به آن شود که واحدهای صنفی از راههای دیگر اجناس قاچاق خود را به فروش برسانند.
وی افزود: درحال حاضر واحدهای صنفی مالیات پرداخت میکنند که با زیرزمینی شدن آنها مالیاتی هم پرداخت نخواهند شد و مبارزه با پوشاک قاچاق از این راه راهکار مناسبی برای از بین بردن قاچاق پوشاک محسوب نخواهد شد.
شکل گیری مزون های خانگی مشکل را چندبرابر می کند
شیرازی با بیان اینکه برخورد با خرده فروشها مزونهای خانگی را رونق میدهد گفت: با برخورد با واحدهای خرده فروشی مشکلاتی چون بیشتر شدن مزونهای خانگی پررنگ می شود که خود این موضوع مشکل را چندبرابر میکند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه به برخی از مشکلات و موانع در سرراه تولیدکنندگان پوشاک اشاره کرد و گفت: برای افزایش تولید و تشویق تولیدکنندگان به تولید جنس با کیفیت ایرانی در ابتدا باید قیمت تمام شده برای آنها کاهش پیدا کند که میتوان بحث مالیات را در این میان مطرح کرد.
وی در ارتباط با تنوع پوشاک داخلی که یکی از راه های جذب مشتری محسوب می شود خاطر نشان کرد: برای تشویق مردم به استفاده از پوشاک ایرانی باید تنوع محصولات داخلی را بالا برد و از طرفی با قیمت مناسب آن را عرضه کرد تا مردم خودشان انتخاب کنند که جنس ایرانی نسبت به نمونه خارجی ارزش خرید بیشتری دارد.
شیرازی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عنوان کرد: اگر بخواهیم در زمینه پوشاک و البسه تولیدی داشته باشیم که جایگزین محصولات قاچاق شود ابتدا باید بر روی کیفیت پوشاک داخلی تکیه کرد و آن را ارتقا داد و بعد از آن با افزایش تولید، قاچاق پوشاک به داخل کشور را کنترل کرد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه در راستای بهبود کیفی تولید داخلی پوشاک باید دولت ورود کند خاطرنشان کرد: تا زمانی که تولید برای تولیدکننده گران تمام شود نمیتوان انتظار جنس با کیفیت را از او داشت و از طرفی عدم دسترسی به مواد اولیه و بالا بودن خرج کار البسه، مانعی برای تولیدکنندگان پوشاک برای ارتقا کیفیت و افزایش تولید محسوب میشود.
وی افزود: تولیدکنندگان داخلی پوشاک در حال حاضر نیاز دارند که خرج کار البسه خود را وارد کشور کنند که تسهیل کردن این اقدام به تولیدکنندگان کمک زیادی خواهد کرد.
شیرازی در ادامه تاکید کرد: دریافت مالیات از تولیدکنندگان نوپا که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشتهاند انگیزه تولیدداخل را کاهش میدهد و به ضرر تولیدملی و توسعه آن است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در انتها خاطرنشان کرد: باید بهرهوری در تولید پوشاک داخلی را بالا برد و بهترین راه برای حمایت از تولیدکنندگان نوپا این است که در ابتدای کار از آنها مالیات دریافت نشود و در سالهای بعد که کارآنها رونق گرفت اخذ مالیات صورت گیرد تا برای فروشنده و تولیدکننده انگیزه ادامه کار ایجاد شود.