زمینه‌سازی برای اجرای تصمیات ۱۶ بندی هئیت نظارت بر برجام
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی پیرامون اجرای تصمیمات اخیر هیئت نظارت بر برجام مبنی بر واکنش متناسب به تحرکات آمریکا در ۱۶ بند، گفت: تاکنون هیئت نظارت بر برجام موارد تصمیمات خود در 16 بند را اعلام نکرده است؛ بنابراین تا زمانی که این هیئت خود اقدام به اعلام این موارد نکند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نمی‌تواند این موارد را بازگو کند.
حجت‌الاسلام ذوالنوری تأکید کرد: در حال حاضر ما از محتوای این موارد اطلاع داریم، اما نمی‌توانیم آن موارد را بیان کنیم.
رئیس «کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا تصمیمات اخیر هئیت نظارت بر برجام در حال حاضر اجرایی می‌شود و یا خیر؟ تصریح کرد: معتقدم زمینه‌سازی‌های لازم در این رابطه انجام گرفته است که عندالزوم اگر نظام قصد تصمیمی در این رابطه داشت، بستر این تصمیمات آماده باشد.
تصمیات 16 بندی
هیئت نظارت بر اجرای برجام دوشنبه 9 مرداد 96 با حضور تمامی اعضا به ریاست رییس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه پس از استماع گزارش های وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، آخرین وضعیت قانون تحریمی جدید آمریکا و تبعات آن مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. اعضای هیئت نظارت، بر نقض تعهدات آمریکا در برجام بخصوص مفاد بندهای ۲۶ و ۲۸ و ۲۹ تأکید داشته و بر ضرورت پاسخ مقتدرانه، متناسب و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران به موضع گیری‌های دولت آمریکا تاکید کردند. این هیئت ضمن استقبال و حمایت از پیش نویس طرح قانون «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، تصمیماتی را در ۱۶ بند برای واکنش متناسب به تحریکات آمریکا اتخاذ کرد که متعاقبا توسط رئیس جمهور به دستگاه های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ خواهد شد.
هیئت نظارت
در آخرین بند از نامه 9 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام آمده است: «وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل به ویژه آمریکا، ایجاب می‌کند که یک هیئت قوی، آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا (هشت بند دیگر از نامه رهبری) بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تعیین و تصویب شود».