فروش مشتری در پیتزا فروشیهای تهران+ عکس
در شرایطی که رکود اقتصادی بر دوش واحدهای صنفی سنگینی میکند، برخی از آگهیهای تجاری وعده فروش ماهیانه ۵۰ میلیون تومانی با سوء استفاده از اعتماد مصرفکنندگان میدهند.
به گزارش گروه فضای مجازی ،رکود در چند سال گذشته، دیگر تنها مربوط به برخی از واحدهای صنفی و صنعتی نیست بلکه تبدیل به پدیدهای شده که به سمت بیشتر فعالان اقتصادی در حال حرکت و آنها را نیز درگیرکرده است.
فعالان اقتصادی برای رهایی از این گرداب تلاش فراوانی کرده و برای رونق کسبوکار خود دست به ابتکار عمل زده و اقدامات مثبت و حتی منفی در این راستا انجام میدهند.
یکی از این اقدامات که نگارنده بهتازگی با آن برخورد داشته است پدیده مشتری فروشی، درپیتزافروشیها و فست فودهای تهران است که تراکتهای آن نیز در شهر توزیعشده است.
در این آگهی اشاره شده است که چهار خط تلفن یک پیتزافروشی با فروش ماهیانه ۵۰ میلیون تومان به قیمت ۲۵ میلیون تومان به فروش میرسد؛ بنابراین گزارش منظور از فروش خطوط تلفن یک پیتزافروشی، تعطیلی احتمالی یک واحد اجارهای است که بهکرات در شهری مانند تهران مشاهده میشود و توانایی پرداخت اجاره بهای چند ده میلیون تومانی مکان استقرار خود را ندارند.
از طرفی رکود حاکم بر بازار ممکن است باعث شود که برخی از فعالان اقتصادی برای رهایی از این مشکل و جلب مشتری بیشتر اقدام به خرید این خطوط تلفن بکنند تا به نحوی خود را از شرایط موجود برهانند؛ بنابراین گزارش در این معامله ظاهراً قانونی، حقوق مشتریان یا همان مصرفکنندگان دیده نشده است و فریب داده میشوند. در این شرایط مشتریان به خاطر اعتماد و اقبالی که نسبت به واحد قبلی داشتهاند، بدون اطلاع از ارائه خدمات از واحد جدید، خرید میکنند.
فعالان اقتصادی برای رهایی از این گرداب تلاش فراوانی کرده و برای رونق کسبوکار خود دست به ابتکار عمل زده و اقدامات مثبت و حتی منفی در این راستا انجام میدهند.
یکی از این اقدامات که نگارنده بهتازگی با آن برخورد داشته است پدیده مشتری فروشی، درپیتزافروشیها و فست فودهای تهران است که تراکتهای آن نیز در شهر توزیعشده است.
در این آگهی اشاره شده است که چهار خط تلفن یک پیتزافروشی با فروش ماهیانه ۵۰ میلیون تومان به قیمت ۲۵ میلیون تومان به فروش میرسد؛ بنابراین گزارش منظور از فروش خطوط تلفن یک پیتزافروشی، تعطیلی احتمالی یک واحد اجارهای است که بهکرات در شهری مانند تهران مشاهده میشود و توانایی پرداخت اجاره بهای چند ده میلیون تومانی مکان استقرار خود را ندارند.
از طرفی رکود حاکم بر بازار ممکن است باعث شود که برخی از فعالان اقتصادی برای رهایی از این مشکل و جلب مشتری بیشتر اقدام به خرید این خطوط تلفن بکنند تا به نحوی خود را از شرایط موجود برهانند؛ بنابراین گزارش در این معامله ظاهراً قانونی، حقوق مشتریان یا همان مصرفکنندگان دیده نشده است و فریب داده میشوند. در این شرایط مشتریان به خاطر اعتماد و اقبالی که نسبت به واحد قبلی داشتهاند، بدون اطلاع از ارائه خدمات از واحد جدید، خرید میکنند.
منبع:تسنیم
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *