«دستور وزیر» یا «نص قانون»؛ کدام تامین‌کننده حقوق مصرف‌کننده است؟
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، زمزمه حذف «درج قیمت از روی اقلام و کالاها» این روزها حاشیه ساز شده است.
هفته نخست شهریورماه بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای ابلاغ کرد که قیمت انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی از شمول درج قیمت بر روی بسته بندی حذف شود.
محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در این رابطه به خبرنگار میزان گفته است که در دوره جدید طرح حذف برچسب قیمت که از ابتدا مهر ماه آغاز می‌شود اقلامی همچون محصولات سلولوزی، پوشاک، چیپس و پفک و تنقلات، کیک و شکلات و شیرینی تولید کارخانه جات مد نظر قرار گرفته و در صورت رضایت بخش بودن نتایج طرح آزمایشی، اجرا آن به سایر کالاها نیز گسترش پیدا می‌کند.
ابلاغیه‌ای مغایر با قانون
اما ابلاغیه وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم و مصاحبه هایی که دست‌اندرکاران اتحادیه‌های برخی اقلام و کالاها پیرامون حذف درج قیمت، انجام می‌دهند، در شرایطی است که مطابق بند 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388، عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند، اطلاعات لازم شامل نوع ، کیفیت ، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
همچنین ماده 5 این قانون تصریح دارد که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.
نوبخت سخنگوی دولت در جریان نشست خبری هفته گذشته خود وقتی با سوالی در رابطه با حذف درج قیمت از روی اقلام و کالاها مواجه شد، اظهار داشت که «حذف برچسب مربوط به همه کالاها نیست بلکه عمدتا کالاهای بهداشتی را دربر می‌گیرد». او ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه را به وزیر صنعت، معدن و تجارت حواله داد.
اما ابلاغیه وزیر صنعت مبنی بر حذف برخی اقلام از شمول درج قیمت بر روی بسته بندی فارغ از مغایرت با قانون، موجبات سودجویی دلالان و گران شدن اقلام مزبور را فراهم می‌آورد و می‌تواند بازار را به هرج و مرج بکشاند.
موکول شدن بحث پیرامون الزام قیمت گذاری به پس از تعطیلات مجلس
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی با اشاره به موضوع حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها گفت که «قطعاً باید بر روی اقلام ضروری مورد نیاز مردم اعم از لبنیات و شیر برچسب قیمت لحاظ شود و الزام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن وجود داشته باشد. همچنین شورای رقابت در قیمت‌گذاری کالا‌هایی که جنبه انحصاری دارند باید به میدان بیاید و مدلی برای قیمت این کالاها طراحی کند».
رئیس کمیسون ویژه حمایت از تولید ملی این را هم گفت که مقرر شده بود وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف درج قیمت از روی برخی اقلام و کالاها توضیحاتی به نمایندگان مجلس ارائه کند که این مسئله با تعطیلات مجلس مصادف شد و احتمالاً بعد از تعطیلات مجلس بررسی این موضوع از سر گرفته خواهد شد.
حفظ برچسب قیمت و پیگیری کد رهگیری
«در حال حاضر ما نه تنها به دنبال حفظ برچسب قیمت بر روی کالا هستیم که حتی موضوع کد رهگیری کالا را هم پیگیری می‌کنیم چرا که این موضوع بر مبنای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا مورد تأکید بوده است»، این بخشی از مصاحبه احمد انارکی‌محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی پیرامون موضوع حذف درج قیمت از روی برخی اقلام و کالاها است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این را هم گفت که «برچسب قیمت روی کالاها از جمله ضروریاتی است که می‌تواند اطلاعات درستی به مردم بدهد لذا در حال حاضر که ما با افزایش کالاهای مختلف مواجه هستیم و دلالی و دست‌های پنهان در بازار زیاد شده است و در برخی موارد هم بالا و پایین شدن قیمت‌ها را مشاهده می‌کنیم، به غیر از حفظ برچسب قیمت بر روی کالاها نمی‌توانیم به نحو دیگری اعتماد مردم را به قیمت اصلی کالاهای معطوف کنیم».
ثبت برچسب نرخ بر روی کالا، مساوی با حذف گران فروشی
«علی ابراهیمی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در این رابطه به خانه ملت گفت: «برای صیانت از حقوق مصرف کننده باید تمام کالاهای تجاری که در بازار در معرض فروش قرار می‌گیرند، دارای برچسب قانونی باشند تا دست گران فروشان از بازار اقتصادی کشور کوتاه شود . حذف گران فروشی در بازار موادغذایی و صنعتی با ثبت برچسب نرخ بر روی کالا به سادگی امکان پذیر است».
ابراهیمی این را هم گفت که نباید با حذف برچسب قیمت بروی کالا، قدرت انتخاب خرید را از مشتری سلب کنیم، زیرا این حق مشتری است که طبق قدرت اقتصادی اش کالای مورد نظرش را در سبدخریدش قراربدهد.
اقدامی در جهت مقابله با «احتکار» و «رانت»
تقویت جنبه نظارتی از سوی مردم و ارائه گزارش تخلفات واحدهای فروشگاهی به تعزیرات حکومتی و همچنین جلوگیری از رانت و احتکار دو عامل دیگری بود که از نظر انارکی محمدی، در نتیجه درج قیمت بر روی اقلام و کالاها حاصل شده است و فقدان آن می تواند به معنای بازگشت تخلفات واحدهای فروشگاهی و دامن زدن به رانت و احتکار باشد.
آنچه مسلم است، درج قیمت بر روی اقلام و کالاها اقدامی در راستای توجه به حقوق مصرف کنندگان و نص صریح قانون است بنابراین هر تصمیمی در این زمینه باید از مجرای مجلس شورای اسلامی انجام شود.