عدم وجود قوانین محکم برای برخورد با موسسات غیرمجاز/ انحراف برخی صندوق‌های قرض الحسنه از مسیر اصلی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بحران ورشستگی و تعطیلی برخی از موسسات مالی و اعتباری که اخیرا در کشور به وجود آمد، متوجه بسیاری از سرمایه‌گذاران شد و واکنش‌های متفاوتی را از سوی مردم، نهادها و مراجع مختلف به دنبال داشت.
در همین راستا مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی «بررسی بحران موسسات غیرمجاز (ساماندهی بازار غیر متشکل پولی)» که در روز جاری برگزار شد با حضور کارشناسان عرصه اقتصادی و بانکی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع پرداخت.
در این نشست حمید تهرانفر معاون سابق نظارت بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد مدیر کل سابق نظارت بر موسسات مالی در خصوص بحران موسسات غیرمجاز نظرات خود در باب این موضوع را ارائه کردند.
در ابتدای نشست تهرانفر با بیان اینکه در حال حاضر برای منابع بانک‌ها مشتری و تکالیف زیادی وجود دارد خاطرنشان کرد: چون قوانین بسیاری برای بانک‌ها نگاشته می شود امکان خدمات دهی به مشتریان را کاهش می دهد.
وی افزود: برخی از صندوق های قرض الحسنه در ابتدا با هدف ارائه خدمات در مجموعه کارگری و کارمندی تاسیس شدند ولی در فضای امروزی برخی از این موسسات از مسیر اصلی منحرف شدند و در این زمینه رشد چشم گیری پیدا کردند.
معاون سابق نظارت بانک مرکزی گفت: در وضعیت فعلی در راستای محدود کردن حجم موسسات غیرمجاز مشکل باید ریشه ای حل شود و جامعه به طور طبیعی به سمتی رود که به موسسات غیرمجاز اطمینان نکند.
در همین راستا امین آزاد نهادهای مالی را به دو دسته نهادهای سپرده پذیر و نهادهایی که سپرده پذیر نیستند تقسیم کرد و گفت: نهادهای سپرده پذیر می توانند ازمرو سپرده دریافت کنند و نهادهایی که نمیتوانند سپرده بگیرند مصداق انها شرکت های لیزینگ و صرافی ها است.
وی افزود: اصولا از صرافی ها و شرکت های لیزینگ که دو نهاد فعال در بازار متشکل پولی هستند کمتر سخن گفته می شود و حساسیت بیشتر برای نهادهای سپرده گیر است.
امین آزاد در ادامه سپرده گیری از مردم را جذاب ترین کار در بین افراد دانست و گفت: این کار در تمام جهان طرفدار دارد و در نهایت اگر مشکلی رخ دهد سپرده گذار را متضرر و آن را با بحران مواجه خواهد کرد.
مدیر کل سابق نظارت بر موسسات مالی خاطرنشان کرد: اگر قانون محکمی برای برخورد با سپرده گیران متخلف وجود نداشته باشد بحران بیشتری سپرده گذار را تهدید می کند.
وی افزود: در حال حاضر قانون ما اهتمام ویژه ای در بازار پولی ندارد و مخاطرات بیشتر سپرده گذاران را درگیر خواهد کرد.
امین ازاد در ادامه خاطرنشان کرد : در قانون ششم توسعه در تبصره ۲ ماده ۱۴ علاوه بر مواردی که ذکر شده است مجموعه ای از نهادهای پولی را از دریافت برخی مجوزهای مورد نیاز مستثنی کرده اسا.حال اگر اتفاقی بیافتد قانون گذار به طور شفاف قانونی برای افرادی که تخلف کرده است تعیین نکرده و همین امر مشکلاتی را ایجاد می کند.
مدیر کل سابق نظارت بر موسسات مالی با بیان اینکه چارچوب قانونی برای برخورد با بازار غیرمتشکل پولی وجود ندارد گفت: برای برخورد با موسسات غیرمجاز باید قوانین شفاف شود.
وی افزود : قانون گذار برای تعیین تکلیف موسسات مالی باید تمام جوانب را درنظر بگیرد.
امین ازاد در ادامه خاطرنشان کرد : قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ساماندهی را به طور کامل انجام نمی دهد.
مدیر کل سابق نظارت بر موسسات مالی گفت: بانک مرکزی با توجه به خلاهای موجود در سیستم بانکی بحث ساماندهی غیرمجازها را در دستور کار قرار داد.
وی افزود : بانک مرکزی برای موسساتی که در راستای گرفتن مجوز یک گام برداشتن قوانین و مقرراتی تعیین کرد و به مرور به انهایی که شرایط داشتند مجوز داد.لسیاری از موسسات به همین صورت مجوز را دریافت کردند.
امین ازاد در ادامه بیان کرد: در بازار غیرمتشکل پولی باید مجازات سنگین تعیین شود تا این چنین موسسات دیگر رشد نکنند.
مدیر کل سابق نظارت بر موسسات مالی خاطر نشان کرد : در کشور مالزی بازار غیر متشکل پولی وجود ندارد و دلیل آن وجود قوانین سنگین برای افراد سپرده گیر است ولی این نکته حائز اهمیت است که تصویب قانون اندکی زمان بر است.