رسیدگی تخصصی به پرونده‌های جرایم سایبری/ پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی از طریق حمایتهای حقوقی و قضایی
حجت الاسلام والمسملین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به نظارت بر حسن اجرای قوانین برارتقاء تعاملات بین سازمانی بر اساس سه اصل عزت، اقتدار و استقلال دستگاه قضایی تاکید کرد.
وی ادامه داد: مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در سالی که به نام "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" توسط مقام معظم رهبری "مدظله العالی" نام گذاری شده بود با نگاهی ویژه به راهبردهای اساسی دستگاه قضایی و با توجه به برنامه‌های بالادستی و در جهت اجرای منویات رهبری معظم و ستاد قوه قضائیه اقدامات گسترده‌ای را در دو حوزه کلان مبارزه قاطعانه با مفاسد و قانون شکنان و همچنین ترویج فرهنگ صلح و سازش و تعمیق پیشگیری از وقوع جرایم با هدف نهایی تعالی اجتماعی ساماندهی کرد.
مظفری اضافه کرد: در این زمینه به دلیل اعمال مدیریت مطلوب قضایی و کار جهادی و تلاش مضاعف کلیه همکاراناداری و قضایی شاهد کسب موفقیت‌های متعدد به عنوان یک مجموعه قضایی پیش رو بودیم.
مظفری تصریح کرد: از آنجا که دستگاه قضایی به عنوان رکن رکین حاکمیت نظام مقدس اسلامی دارای شأن بالا و جایگاه ویژه‌ای است بنابراین مسئولیت بسیار خطیری نیز طبق قانون و شرع مقدس بر عهده دارد و از همین رو باید نگاهی نو به این مجموعه فعالیت ها داشت، نگاهی که ضمنا متضمن عمل گرایی و مدیریت حکیمانه درحوزه اقدام و عمل باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: بازخوانی فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی در زمینه تعیین ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها – نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و مدیران – لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام – کادرسازی و جانشین پروری و افزایش همکاری‌های سه قوه در این مجموعه قضایی پس از بومی سازی ، به عنوان نقشه راه مورد اهتمام ویژه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این زمینه حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای صنعتی و تولیدی – مدیریت بهینه و بهره گیری مطلوب از امکانات موجود، حمایت از سرمایه گذاری‌های سالم اقتصادی، برخورد قاطع با مفاسد و قانون شکنان، تسریع در اجرای احکام به ویژه احکام مربوط به جرائم خاص و خشن، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و مشروبات الکلی، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و مقابله با سوء استفاده کنندگان از بیت المال و رفع تصرف از منابع طبیعی، پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات از طریق ساز وکارهای موجود، مورد توجه ستاد دادگستری استان خراسان رضوی قرار گرفته و بر این مبنا کمیته‌ها، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلف موظف به اجرای سیاست‌های ابلاغی شده‌اند.
مظفری افزود: از سویی پیشبرد راهبردها و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی به ویژه در زمینه توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات به مراجعان محترم از طریق تکریم ارباب رجوع و تسریع در پاسخگویی‌ها و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ؛ و نیز حفظ شأن و استقلال دستگاه قضایی از طریق اعمال سیاست‌های حاکمیتی، ارتقاء امنیت اجتماعی از طریق هم افزایی و تعامل مطلوب با نهادهای مسئول از جمله نهادهای انتظامی و امنیتی، نشر اثر بخشی اقدامات صورت پذیرفته از طریق ارتقاء تعامل با گروه های مرجع و نخبگان در حوزه های مختلف و نیز برگزاری جلسات هم اندیشی با ائمه جمعه و جماعات، علما و روحانیون ، حوزه های علمیه و رسانه‌های جمعی نیز مورداهتمام ستاد دادگستری استان قرار گرفت و در این زمینه شاهد برگزاری جلسات، نشست‌ها و همایش‌های اثر بخش در طول سال 95 بودیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: بدیهی است ضرورت تسریع در اجرای سیاست‌های ابلاغی با هدف جبران مافات، نیازمند تحرک بیشتر سازمانی به ویژه درعرصه مدیریت حوزه‌های قضایی است و بر این اساس نظارت موثر و مستمر از طریق مبادی ذی ربط در تمام حوزه‌ها با تأکید بر میزان پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده اعمال شد.
وی اضافه کرد: ارتقاء ارتباط با عموم شهروندان از طریق انجام ملاقات‌های عمومی مسئولان قضایی- تلاش در جهت کاهش جمیعت کیفری – برخورد قاطع با زمین خواری و آزاد سازی و رفع تصرف ارتفاعات جنوب مشهد و حاشیه کشف رود – انسداد چاه‌های غیر مجاز – کاهش محسوس پرونده‌های موجود و رسوب شده – تأسیسی شعب جدید در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های تجدید نظر – کنترل اصولی ورودی پرونده‌ها – بررسی اثر بخشی اقدامات صورت پذیرفته – تخصص گرایی در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله در حوزه فضای مجازی و جرایم سایبری – توجه بیش از پیش به مسائل فرهنگی از طریق شورای فرهنگی ، دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر – مصون سازی سازمانی از طریق تأسیس و فعال سازی کمیته پدافند غیر عامل و ارائه هشدارها و توصیه‌های عمومی لازم به همکاران و خانواده‌های آنها– تأکید بر اثر بخشی اسناد رسمی – بهره گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و نهادهای شبه قضایی نیز به عنوان بخش دیگری از اقدامات مجموعه قضایی در طول سال 95 قابل بررسی و طرح است.