سخنگوى دولت در پاسخ به سوالى پيرامون تشكيل معاونت اقتصادى در دولت دوازدهم و اينكه بالاخره فرمانده اقتصادى دولت كيست؟ تصريح كرد: معاونت اقتصادى دولت دوازدهم يعنى آقاى نهاونديان در دولت قبل بعنوان رييس دفتر رييس جمهور در جلسات ستاد اقتصادى دولت كه يك پارلمان كوچك است، حضور داشت و حالا ممكن است دو الى سه نفر ديگر نيز به اين ستاد اضافه شوند كه اتفاقاً بر وزانت ستاد مزبور نيز افزوده مى شود؛ بنابراين فرمانده اقتصادى در دولت به معناى به چپ چپ و به راست راست نيست بلكه در آن ستاد اقتصادى پيرامون اقدامات مهم كه آثار فرادستگاهى دارد، تصميمات جمعى اتخاذ مى شود.
نوبخت در پاسخ به سوالى در خصوص كسرى بودجه دولت و عدم پرداخت حقوق نيروهاى مسلح ، اظهار كرد: دولت بودجه ٩٦ را با رقم ٣١٩ هزار ميليارد تومان تقديم مجلس كرد اما مجلس اين ميزان را به ٣٤٦ هزار ميليارد رساند ؛ به علاوه اينكه مجلس مقرر كرد بجاى ٢٠ درصد، ٣٠ درصد از درآمدهاى نفتى به صندوق توسعه ملى اختصاص يابد كه با اين تصميم ، ١٦ هزار ميليارد تومان از درآمدهاى دولت تقليل يافت.
وى ادامه داد: به رغم اينكه اعداد و ارقام بودجه اينچنين است اما حقوق نيروهاى مسلح را بيش از ١٠٠ درصد تخصيص داديم و مطرح شدن بحث عدم پرداخت حقوق اين نيروها، با توجه به اين موارد بى انصافى بود.
سخنگوى دولت در پاسخ به سوالى مبنى بر ايجاد معاونت اطلاع رسانى در دولت، افزود: در فكر انسجام بخشى به مقوله اطلاع رسانى در دولت هستيم اما اينكه سخنگوى دولت نيز زير نظر اين معاونت باشد هنوز مشخص نشده است.
وى در ادامه در پاسخ به سوالى پيرامون تاخير در پرداخت حقوق بازنشستگان ، بيان داشت : سازمان برنامه و بودجه با عنايت به اختيارات قانونى خود، بودجه صندوق هاى بازنشستگى را در حد١١٠ درصد پرداخت كرده است؛ اما اينكه بازنشستگان ما كماكان نسبت به ميزان دريافت گلايه دارند به اين سبب است كه امكان ما همين است؛ بايد دقت شود كه دولت بجاى صندوق هاى بازنشستگى در حال پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگان است.
سخنگوى دولت در پاسخ به سوالى پيرامون تغيير استانداران تصريح كرد: طبيعى است كه ممكن است در سطح استانداران تغييراتى ايجاد شود و قطعا اختيارات زيادى بويژه با توجه به تغيير ساختار تخصيص بودجه ، به استانداران تفويض مى شود.
وى در پاسخ به سوالى پيرامون پرونده تخلفات انتخاباتى استانداران، گفت : براى برخى از آنها قرار منع پيگرد صادر شده و ساير موارد نيز حل مى شود.
نوبخت در پاسخ به سوالى در خصوص سرانجام تفكيك وزارتخانه ها، افزود: اين موضوع هنوز نهايى نشده است؛ برخى كميسيون هاى مجلس با اين تفكيك موافق و برخى ديگر مخالف هستند؛ منتظريم تا اين لايحه به صحن علنى مجلس بيايد.
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه چه ضمانتى براى تقيد بانك ها به نرخ ١٥ درصدى سود سپرده ها وجود دارد، گفت : بانك مركزى از ابزارهاى متنوعى براى اعمال اين سياست و نظارت بر آن برخوردار است و مى تواند از طريق نرخ سپرده هاى قانونى كه در اختيار دارد براى بانك هاى مقيد به اجراى نرخ جديد سود سپرده ها امتيازاتى را قائل شود.