معسر کیست؟
ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
خبرگزاری میزان -
این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:
تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
۱-اعسار از ریشه واژه عربی عسر و به معنای تهی دست شدن است، اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.
۲- اطلاق کلمه کسی در صدر ماده به اشخاص حقیقی باز می‌گردد؛ لذا به شخص حقوقی در صورت نداشتن مال، معسر اطلاق نمی‌شود، بنابراین مدعی اعسار نمیتواند تاجر باشد.
۳- هر چیزی که ارزش عرفی و عقلایی داشته و قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد مال نامند. مال به اعتبار موجود بودن به عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه و به اعتبار قابلیت حمل و نقل و جابجایی به اموال منقول و غیر منقول و به اعتبار ماهیت به عین یا منفعت یا حق تقسیم می‌شود.
۴- مطابق قواعد عام، زمانی که مالی وجود خارجی دارد، اما در دسترس مالک آن نمیباشد نیز در حکم عدم وجود مال خواهد بود.
۵- صرف عدم توانایی فرد در تادیه یکجای دیون موجب معسر تلقی نمودنش نمی‌گردد، چه اینکه فرد مدعی اعسار، ادعایی را بیان می‌کند، لذا هر ادعایی نیازمند به اثبات می‌باشد؛ بنابراین مدعی اعسار اصولا می‌بایست معسر بودن خویش را اثبات نماید.
۶- موضوع دعوای اعسار کلیه محکومیت‌های مالی همچون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن خواهد بود.
۷- تقدیم دادخواست اعسار نسبت به جزای نقدی که نوعی مجازات می‌باشد، امکان پذیر نیست.
۸- دعوای اعسار ممکن است به دلیل عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به طرح گردد.
۹- دعوای اعسار و قتسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می‌باشد.
۱۰- امکان استماع دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای دائن وجود خواهد داشت.
۱۱- قانونگذار از اعسار تحت عنوان ادعا یا دعوا یاد می‌کند، این در حالی است که دعوا مطابق قانون شرایطی دارد.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:
تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
۱-اعسار از ریشه واژه عربی عسر و به معنای تهی دست شدن است، اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.
۲- اطلاق کلمه کسی در صدر ماده به اشخاص حقیقی باز می‌گردد؛ لذا به شخص حقوقی در صورت نداشتن مال، معسر اطلاق نمی‌شود، بنابراین مدعی اعسار نمیتواند تاجر باشد.
۳- هر چیزی که ارزش عرفی و عقلایی داشته و قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد مال نامند. مال به اعتبار موجود بودن به عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه و به اعتبار قابلیت حمل و نقل و جابجایی به اموال منقول و غیر منقول و به اعتبار ماهیت به عین یا منفعت یا حق تقسیم می‌شود.
۴- مطابق قواعد عام، زمانی که مالی وجود خارجی دارد، اما در دسترس مالک آن نمیباشد نیز در حکم عدم وجود مال خواهد بود.
۵- صرف عدم توانایی فرد در تادیه یکجای دیون موجب معسر تلقی نمودنش نمی‌گردد، چه اینکه فرد مدعی اعسار، ادعایی را بیان می‌کند، لذا هر ادعایی نیازمند به اثبات می‌باشد؛ بنابراین مدعی اعسار اصولا می‌بایست معسر بودن خویش را اثبات نماید.
۶- موضوع دعوای اعسار کلیه محکومیت‌های مالی همچون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن خواهد بود.
۷- تقدیم دادخواست اعسار نسبت به جزای نقدی که نوعی مجازات می‌باشد، امکان پذیر نیست.
۸- دعوای اعسار ممکن است به دلیل عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به طرح گردد.
۹- دعوای اعسار و قتسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می‌باشد.
۱۰- امکان استماع دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای دائن وجود خواهد داشت.
۱۱- قانونگذار از اعسار تحت عنوان ادعا یا دعوا یاد می‌کند، این در حالی است که دعوا مطابق قانون شرایطی دارد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *