کاهش جمعیت کیفری زندانها با همکاری قوای سه گانه محقق می‌شود/ ضرورت توجه به راهکار‌های عملی برای کاهش جمعیت زندان در مراحل مختلف دادرسی
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه حل بحران جمعیت کیفری زندانها را نمی‌توان صرفا به عهده دستگاه قضایی کشور نهاد اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری زندانها در اثر همکاری موثر بین بخشی و به خصوص تعامل قوای سه گانه محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دکتر ذبیح اله خدائیان صبح امروز چهارشنبه، با حضور در همایش «زندانها و کاهش جمعیت کیفری»، در جمع دادستان‌ها و معاونین اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تشریح راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها پرداخت و اظهار داشت: استفاده از زندان به عنوان مکانی برای نگهداری کسانی که در انتظار محاکمه به سر می برند پیشینه طولانی به قدمت عمر تمدن‌های بشری دارد؛ اما استفاده از این مکان به عنوان مجازات، از سابقه طولانی برخوردار نیست.
وی با اشاره به اینکه امروزه استفاده بی حد و مرز از زندان به عنوان مجازات، جوامع و از جمله ایران را با بحران افزایش جمعیت زندانها مواجه ساخته است افزود: استفاده بی رویه از زندان به ویژه در جرایم کم اهمیت قبح این مجازات و اثر بازدارندگی آن را از بین برده است و آن را به مکانی برای بد آموزی، بازآموزی و انتفال تجربیات ناپسند و بعضا خطرآفرین زندانیان کرده است.
خدائیان در تشریح آثار و پیامد‌های زیانبار اقتصادی زندان خاطرنشان کرد: مجازات زندان از دو بعد موجد هزینه‌های سنگین مادی برای جامعه است چرا که نه تنها هزینه ایجاد و اداره آن تحمیل بار مالی بسیار به دنبال دارد؛ بلکه خانواده زندانیان را از نان آور و حضور موثر اقتصادی سرپرست خانوار محروم می سازد؛ عمق این پدیده ی ناخشنود کننده زمانی مشخص می‌شود که نگاهی به آمار‌های موجود در این زمینه بیفکنیم؛ طبق آمار‌های موجود بیش از ۸۰ درصد از جمعیت زندانها را افرادی که بین سنین ۱۹ تا ۵۰ سال سن دارند تشکیل می‌دهد یعنی افرادی که از توان فکری و جسمی لازم جهت خدمت به جامعه برخوردارند و قشر فعال اجتماع به شمار می‌روند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به بیان علل افزایش جمعیت کیفری زندانها پرداخت و افزود: چند عامل در تورم جمعیت کیفری زندانها موثر است که برخی از آن‌ها منشأ برون دستگاهی یعنی خارج از قوه قضاییه دارد؛ از جمله این عوامل جرم انگاری حداکثری و جرم تلقی کردن تخلفاتی است که می‌توان در مقابل آن از واکنش ها و مجازاتهای دیگری به غیر از زندان استفاده کرد.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه بیشتر لوایحی که در موضوعات مختلف به مجلس ارسال می شود توسط قوه¬مجریه تهیه می شوند تصریح کرد: متأسفانه در اکثر این لوایح ضمانت اجرای تخلف از مقررات نیز جرم انگاری می شود؛ اما معمولاً، چون جرم انگاری را در یک یا دو ماده آخر لایحه پیش بینی می کنند آن را قضایی تلقی نکرده و به قوه قضائیه ارسال نمی کنند.
خداییان در ادامه افزود: علاوه بر آن، نزدیک به دو سوم از قوانین در قالب طرح در مجلس تصویب می شوند و در این طرح¬ها نیز اقدام به جرم انگاری می شود؛ این امر امروزه ما را با تورم عناوین مجرمانه مواجه ساخته است؛ به گونه‌ای که بیش از ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، در حالی که کشور‌هایی که پیش از ایران اقدام به قانونگذاری کرده¬اند کمتر از یک سوم کشور ما عنوان مجرمانه دارند.
این حقوقدان علت دیگر افزایش جمعیت کیفری زندانها را عدم تبعیت تمام قوا از سیاست جنایی منسجم دانست و تأکید کرد: برای کاهش آمار زندانیان لازم است که دولت و قوه قضائیه در تهیه لوایح و مجلس هم در تصویب قوانین کمتر از مجازات حبس استفاده کنند و در واقع حل معضلی نظیر کاهش جمعیت کیفری زندان ها در گرو همکاری قوای سه گانه است.
خدائیان یکی دیگر از علل پدید آمدن بحران کثرت جمعیت کیفری زندان را نهادینه شدن فرهنگ حبس گرایی در جامعه دانست و گفت: متاسفانه نه تنها عامه مردم بلکه بسیاری از مسئولان تصور می‌کنند که هر کس مرتکب جرمی شود، ولو به مدت ۲۴ ساعت، باید راهی زندان شود تا متنبه شود؛ لذا بی راه نیست اگر بگوییم در بسیاری از موارد قضات تحت تاثیر افکار عمومی از مجازات حبس استفاده می کنند.
خدائیان کاهش عناوین مجرمانه و به خصوص حبس زدایی از قوانین را تکلیف تمامی مسئولان دانست و با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد همه دلالت براین امر دارند یادآور شد: در سیاست های کلی حقوقی و قضایی حاکم بر برنامه‌های دوم، پنجم و ششم توسعه، بند‌هایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اختصاص داده شده است.
وی افزود: علاوه بر آن مقام معظم رهبری در دیدار‌های سالیانه خود در هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به خصوص در سال‌های ۹۱، ۹۴ و ۹۵ بر کاهش مجازات حبس و برنامه ریزی برای مجازات حبس تاکید فرموده اند.
وی با اشاره به اینکه امروزه استفاده بی حد و مرز از زندان به عنوان مجازات، جوامع و از جمله ایران را با بحران افزایش جمعیت زندانها مواجه ساخته است افزود: استفاده بی رویه از زندان به ویژه در جرایم کم اهمیت قبح این مجازات و اثر بازدارندگی آن را از بین برده است و آن را به مکانی برای بد آموزی، بازآموزی و انتفال تجربیات ناپسند و بعضا خطرآفرین زندانیان کرده است.
خدائیان در تشریح آثار و پیامد‌های زیانبار اقتصادی زندان خاطرنشان کرد: مجازات زندان از دو بعد موجد هزینه‌های سنگین مادی برای جامعه است چرا که نه تنها هزینه ایجاد و اداره آن تحمیل بار مالی بسیار به دنبال دارد؛ بلکه خانواده زندانیان را از نان آور و حضور موثر اقتصادی سرپرست خانوار محروم می سازد؛ عمق این پدیده ی ناخشنود کننده زمانی مشخص می‌شود که نگاهی به آمار‌های موجود در این زمینه بیفکنیم؛ طبق آمار‌های موجود بیش از ۸۰ درصد از جمعیت زندانها را افرادی که بین سنین ۱۹ تا ۵۰ سال سن دارند تشکیل می‌دهد یعنی افرادی که از توان فکری و جسمی لازم جهت خدمت به جامعه برخوردارند و قشر فعال اجتماع به شمار می‌روند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به بیان علل افزایش جمعیت کیفری زندانها پرداخت و افزود: چند عامل در تورم جمعیت کیفری زندانها موثر است که برخی از آن‌ها منشأ برون دستگاهی یعنی خارج از قوه قضاییه دارد؛ از جمله این عوامل جرم انگاری حداکثری و جرم تلقی کردن تخلفاتی است که می‌توان در مقابل آن از واکنش ها و مجازاتهای دیگری به غیر از زندان استفاده کرد.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه بیشتر لوایحی که در موضوعات مختلف به مجلس ارسال می شود توسط قوه¬مجریه تهیه می شوند تصریح کرد: متأسفانه در اکثر این لوایح ضمانت اجرای تخلف از مقررات نیز جرم انگاری می شود؛ اما معمولاً، چون جرم انگاری را در یک یا دو ماده آخر لایحه پیش بینی می کنند آن را قضایی تلقی نکرده و به قوه قضائیه ارسال نمی کنند.
خداییان در ادامه افزود: علاوه بر آن، نزدیک به دو سوم از قوانین در قالب طرح در مجلس تصویب می شوند و در این طرح¬ها نیز اقدام به جرم انگاری می شود؛ این امر امروزه ما را با تورم عناوین مجرمانه مواجه ساخته است؛ به گونه‌ای که بیش از ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، در حالی که کشور‌هایی که پیش از ایران اقدام به قانونگذاری کرده¬اند کمتر از یک سوم کشور ما عنوان مجرمانه دارند.
این حقوقدان علت دیگر افزایش جمعیت کیفری زندانها را عدم تبعیت تمام قوا از سیاست جنایی منسجم دانست و تأکید کرد: برای کاهش آمار زندانیان لازم است که دولت و قوه قضائیه در تهیه لوایح و مجلس هم در تصویب قوانین کمتر از مجازات حبس استفاده کنند و در واقع حل معضلی نظیر کاهش جمعیت کیفری زندان ها در گرو همکاری قوای سه گانه است.
خدائیان یکی دیگر از علل پدید آمدن بحران کثرت جمعیت کیفری زندان را نهادینه شدن فرهنگ حبس گرایی در جامعه دانست و گفت: متاسفانه نه تنها عامه مردم بلکه بسیاری از مسئولان تصور می‌کنند که هر کس مرتکب جرمی شود، ولو به مدت ۲۴ ساعت، باید راهی زندان شود تا متنبه شود؛ لذا بی راه نیست اگر بگوییم در بسیاری از موارد قضات تحت تاثیر افکار عمومی از مجازات حبس استفاده می کنند.
خدائیان کاهش عناوین مجرمانه و به خصوص حبس زدایی از قوانین را تکلیف تمامی مسئولان دانست و با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد همه دلالت براین امر دارند یادآور شد: در سیاست های کلی حقوقی و قضایی حاکم بر برنامه‌های دوم، پنجم و ششم توسعه، بند‌هایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اختصاص داده شده است.
وی افزود: علاوه بر آن مقام معظم رهبری در دیدار‌های سالیانه خود در هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به خصوص در سال‌های ۹۱، ۹۴ و ۹۵ بر کاهش مجازات حبس و برنامه ریزی برای مجازات حبس تاکید فرموده اند.
خدائیان اجرای سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری را تکلیف همه مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه، مجلس و دولت بایستی نسبت به بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس اقدام کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: اگر قضات محترم بر اجرای صحیح قانون همت گمارند می توان با استفاده از تأسیسات جدیدی که در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است آمار جمعیت کیفری زندانها را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.
این مقام قضایی سپس راهکار‌هایی را جهت جمعیت کیفری را در سه مقطع تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام برشمرد و گفت: لازم است در مرحله تحقیقات مقدماتی اقداماتی از قبیل، استفاده از قرار‌های تأمین کیفری، وثیقه و کفالت مد نظر قرار گیرد به نحوی که منتهی به بازداشت متهم نشود.
وی در ادامه افزود: حذف بازداشت موقت الزامی، قابل اعتراض بودن قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت، محدود کردن مدت بازداشت موقت متهمان به حداکثر دو سال و یک سال حسب جرایم ارتکابی و تکلیف دادستان در خصوص اظهارنظر در مورد کفیل‌هایی که بازپرس ملائت آن‌ها را تشخیص نمی دهد و قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم درجه هفت و هشت، قرار تعلیق صلاحیت در جرایم درجه شش تا هشت، دادن مهلت به طرفین دعوا جهت صلح و سازش و ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت از دیگر راهکار‌هایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توان برای کاهش جمعیت زندانها اعمال کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: اگر قضات محترم بر اجرای صحیح قانون همت گمارند می توان با استفاده از تأسیسات جدیدی که در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است آمار جمعیت کیفری زندانها را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.
این مقام قضایی سپس راهکار‌هایی را جهت جمعیت کیفری را در سه مقطع تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام برشمرد و گفت: لازم است در مرحله تحقیقات مقدماتی اقداماتی از قبیل، استفاده از قرار‌های تأمین کیفری، وثیقه و کفالت مد نظر قرار گیرد به نحوی که منتهی به بازداشت متهم نشود.
وی در ادامه افزود: حذف بازداشت موقت الزامی، قابل اعتراض بودن قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت، محدود کردن مدت بازداشت موقت متهمان به حداکثر دو سال و یک سال حسب جرایم ارتکابی و تکلیف دادستان در خصوص اظهارنظر در مورد کفیل‌هایی که بازپرس ملائت آن‌ها را تشخیص نمی دهد و قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم درجه هفت و هشت، قرار تعلیق صلاحیت در جرایم درجه شش تا هشت، دادن مهلت به طرفین دعوا جهت صلح و سازش و ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت از دیگر راهکار‌هایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توان برای کاهش جمعیت زندانها اعمال کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *