به آمارهای گردشگری اشاره نمی‌کنم زیرا قابل اعتماد نیستند
به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، زهرا احمدی پور در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:در حوزه میراث فرهنگی کوشیدم قانونی جامع و شفاف برای حراست از میراث تجدیدناپذیر نیاکانمان تهیه شود. کاری که حدود 40 درصد آن به یاری دلسوزان میراثبانمان تا اکنون انجام شده و امیدوارم به بهترین وجهی تکمیل شود و یک بار برای همیشه خلأهای قانونی را در این حوزه مهم برطرف کند.
وی افزود: بحث حفاظت و حراست از میراث فرهنگی که از مأموریت‌های اصلی سازمان است نیاز به یک زیرساخت منسجم قانونی و فراگیر دارد که هم شفافیت را حداکثری کند و هم تضامین لازم و مسئولیت‌های دیگر بخش‌ها را در این راستا روشن کند.
احمدی پور گفت: کوشیدم قراردادهای مرمتی و پژوهشی و باستان‌شناسی را نظام‌مند کنم و آن را با ایجاد سامانه‌ای متحد در معرض دید همگان قرار دهم.فرصت من کوتاه بود ولی امیدوارم این موضوع به سرانجام برسد. پژوهشگاه به‌عنوان بازوی فکری این سازمان باید نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی و فراهم کردن چشم‌اندازی خردمندانه هم در حوزه باستان‌شناسی و حفاظت و حراست از میراث و هم نقشی کلیدی در توسعه علمی گردشگری کشور ایفا کند. اصلاح وضعیت موجود می‌تواند پژوهشگاه را به جایگاه درست و اصولی آن برساند و امیدوارم این موضوع که مقدماتش آغاز شد، تداوم یابد.
وی افزود: آیین‌نامه حفاظت، بازنگری و احیا شد. استحضار دارید که در زمینه فهرست‌برداری اموال فرهنگی و همچنین اصالت‌سنجی‌ها و بازرسی‌های نوبه‌ای از مواریث و اشیا‌ء فرهنگی در اختیار سازمان و همچنین مخازن نگهداری این اموال دچار مشکلات عدیده هستیم.
احمدی پور ادامه داد: بهبود وضعیت مخازنی که در وضعیت بحرانی بودند آغاز شد ولی موضوع فهرست‌برداری اموال فرهنگی و اصالت‌سنجی با احیای عملیاتی آیین‌نامه حفاظت کمک شایانی به نگاهبانی و نگاه‌داری بهتر از این مواریث خواهد کرد. طرح حفاظت متمرکز الکترونیک و ایجاد مرکز مانیتورینگ الکترونیک محوطه‌ها و ابنیه تاریخی در سراسر کشور آغاز شده است. با تامین اعتبار در بودجه سنواتی می‌توان این طرح را با سرعت نهایی کرد تا حفاظت از محوطه‌ها و ابنیه به شکل اصولی انجام شود.
وی درباره نقش انجمن های میراث فرهنگی گفت: مقدمات احیای انجمن‌های میراث فرهنگی صورت پذیرفت. انجمن‌های میراث فرهنگی ظرفیتی است مغفول مانده که قانون‌گذار در اختیارمان قرار داده تا به مدد فداکاری اعضای این انجمن‌ها پروسه حفاظت و حراست از ابنیه تاریخی به شکلی مردمی و داوطلبانه انجام شود. انجمن‌های میراث فرهنگی می‌توانند حفاظت از میراث فرهنگی را مردمی کنند.
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، درباره حفاظت آثار تاریخی گفت: ما هیچ چاره‌ای جز مردمی کردن فرآیند حفاظت و حراست از میراث فرهنگی کشورمان نداریم. هرچقدر هم به‌درستی نیروهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاریمان را در این حوزه توسعه دهیم بدون یاری و حساسیت مردم نمی‌توانیم موفقیتمان را در این حوزه به درجه‌ای مطلوب برسانیم.
وی ادامه داد: در مدتی که در پست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خدمت کشور و دولت یازدهم بودم، خود را بی‌نیاز از نقد و نظر متخصصان نپنداشتم و مشکلات ساختاری، نهادی و قانونی را یکی‌یکی و به مدد شور و مشورت متخصصان و منتقدان و کارشناسان شناختم و به حد توانم کوشیدم تا گره‌های کور را بگشایم و مسیر سازمان را در تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی و عمومی‌اش هموار سازم.
وی افزود: سامانه املاک سازمان راه‌اندازی شد که امیدوارم با مستندسازی همه املاک این موضوع به نتیجه نهایی برسد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان یکی از چند ملاک بزرگ کشور که بخش مهمی از این املاک سرمایه‌های تجدیدناپذیر کشور هستند با مسئله بزرگ مستندسازی و ایجاد شفافیت در املاک در اختیار و همچنین بحث متصرفین و معارضین دست‌به‌گریبان است. متمرکز شدن بر بحث مستندسازی و همچنین ایجاد شفافیت حداکثری با سامانه املاک برنامه‌ای اصولی بوده و هست که با همکاری معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم تا مستندسازی آخرین ملک و بارگذاری در سامانه پیش برود.
احمدی پور گفت: موضوع ثبت‌های اضطراری، موضوع پر غصه‌ای است. نبود اطلس جامع بناهای ارزشمند و سوداگری‌های کوته‌بینانه سبب شده است که برخی از ابنیه ارزشمند و هویت‌ساز شهرها تنها زمانی در پروسه ثبت قرار می‌گیرند که بولدوزرها برای تخریبشان تجهیز شده‌اند. از مدیران کل محترم استانی خواستم تا ثبت‌های اضطراری‌شان را اعلام و به‌سرعت اقدام کنند تا دیگر زمانی که بولدوزرها به پای میراثمان رسیده‌اند به دنبال تهیه پرونده نباشیم.
وی درباره طرح کاشی‌های ماندگار و نصب تابلو بر خانه های مشاهیر شهرها گفت: طرح کاشی ماندگار را اجرا کردیم تا شهرها و محله‌هایمان به لطف مفاخر فرهنگی کشورمان، هویت فرهنگی‌شان را بازیابند. اجرای کامل این طرح در سراسر کشور علاوه بر آنکه تحقق یکی از مأموریت‌های سازمان برای حفظ و ترویج مواریث فرهنگی است، سبب خواهد شد تا کوچه‌کوچه شهرهایمان دارای هویتی قابل افتخار شوند.
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی همچنین گفت: گردشگری شهری هم می‌تواند بهره فراوانی از اجرای این طرح ببرد و در واقع اجرای این طرح در کنار اجرای طرح احیای قلب تاریخی شهرها که در برنامه تبریز 2018 گنجانده شد می‌تواند علاوه بر توسعه حفاظت از بناها، بخشی مهم از استراتژی توسعه محصولات گردشگری شهریمان باشد.
احمدی پور درباره صنایع دستی گفت: صنایع‌دستی یکی از مزیت‌ها و فرصت‌های بزرگ کشور جهت توسعه پایدار است. کارگاه‌های صنایع‌دستی که با هنر و ذوق و تحمل سختی‌ها از سوی استادکاران صنایع‌دستی فعال نگاه داشته شده‌اند تبلور و تجلی واقعی اقتصاد مردمی و مقاومتی است. متأسفانه با کم‌لطفی دو دهه اخیر، این هنر-صنعت در وضعی بحرانی قرار گرفته بود. بحث حمایت‌های اجتماعی از هنرمندان صنعتگر در این حوزه موضوعی اصولی ولی مغفول مانده بود. با همکاری مجلس محترم قانون حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه را به ثمر رساندیم و در کنار آن موانع راه اندازي صندوق حمايت از صنعتگران را از بین بردیم تا ذره‌ای از مشکلات این حوزه کم شده باشد.
وی افزود: موضوع خرید تضمینی و بازاریابی حمایتی جهت محصولات صنایع‌دستی به‌ویژه محصولات استان‌های محروم در دستور کار قرار گرفت که نمونه آن را می‌توان هم‌اکنون در طرح «با کاروان صنایع‌دستی» و خرید تضمینی حصیر و برپایی نمایشگاه در سراسر کشور مشاهده کرد. ایجاد بازارچه‌های دائم صنایع‌دستی را تا لحظه‌ای که در سازمان بودم پیگیری کردم و امیدوارم این موضوع ادامه یابد.
وی افزود: موضوع کاربردی کردن صنایع‌دستی و استفاده از محصولات صنایع‌دستی در معماری داخلی و زندگی روزمره با کمک مدیران و کارکنان معاونت محترم صنایع‌دستی پیگیری شد. اجرای طرح خانه ایرانی در نمایشگاه ملی صنایع دستی که چند روز آینده افتتاح خواهد شد تلاشی برای نشان دادن کاربردی بودن و به‌روز بودن صنایع دستی کشورمان است.
وی افزود: در کنار این موضوع، تلاشی بی‌وقفه شد تا شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی در کشورمان با تعداد بیشتر و کیفیت بهتری ثبت شوند. نصب ألمان هاي صنايع دستي در شهرها طرح دیگری بود که در حال اجرا است. طرح «سفیران صنایع دستی» نیز با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج خلاقانه اجرایی شد. اپليكيشنی طراحی شد تا زنجیره فروش مستقیم صنایع دستی از سطح روستا‌ها و شهرهای کوچک شکل بگیرد. افزایش صادرات صنایع دستی در این مدت و رسیدن به مرز بیش از 230 میلیون دلار با اجرای این طرح‌ها حتما رشد بهتری خواهد داشت.
وی افزود: تدوین سیاست‌های کلی گردشگری با هدف ایجاد وحدت گفتمانی در همه ارکان نظام پیگیری شد. این مهم را با تشکیل 18 کارگروه از بخش دانشگاهی، خصوصی، سمن‌ها و مدیران سه حوزه تخصصی سازمان و معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم پس از جلب نظر همه صاحب‌نظران گردشگری کشور دارای یک سند سیاست کلی شفاف و روشن شود. داشتن یک سند بالادستی در حوزه مهم گردشگری که از یک‌سو جوانب کلان و حیاتی این حوزه را دربربگیرد و از سوی دیگر افق همکاری بخش‌های مختلف نظام را در تحقق سیاست‌های کلان روشن کند، یکی از مسائل ریشه‌ای و بنیادین جهت توسعه پایدارگردشگری کشور است. در حقیقت هرچند در سند چشم‌انداز، تصویر غایی این حوزه در سال 1404 ترسیم شده است ولی فقدان سیاست‌های کلی و پی‌آمد آن نبود یک برنامه ملی، تلاش‌های بسیار زیادِ سال‌های گذشته در این حوزه را دچار بیقاعدگی و بی‌نظمی ساخته است. اگر هدف و غایت ما توسعه پایدار صنعت گردشگری است با بی‌نظمی و بیقاعدگی این مقصود حاصل نخواهد شد.
وی درباره آمارهای گردشگری گفت: اگر نظام جامع آماری گردشگری در کشور عملیاتی شده بود مطمئن باشید با شهامت از آمارها سخن می گفتم. در فقدان حساب اقماری گردشگری نه می‌توان وضعیت موجود را تحلیل کرد و نه قادر خواهیم بود تا نگاهی آینده‌نگرانه به این صنعت داشته باشیم. این را علم به ما می‌گوید. بحث بر سر خرد و رویکرد علمی است.
احمدی پور افزود: اجرای حساب اقماری گردشگری چون کاری بین‌بخشی است، در آخرین جلسه شورای عالی میراث این موضوع طرح شد که این امر مصوب شد و امیدوارم این موضوع به‌سرعت عملیاتی شود.
انتهای پیام/