مجازات خودداری از کمک به مصدومان
یک وکیل دادگستری گفت: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
خبرگزاری میزان -
برخی نظام‌های قضایی، طریق سکوت را اختیار کرده و قضاوت پیرامون این موضوع را به الزامات اخلاقی و عرفی می‌سپارند و برخی دیگر، خودداری از کمک به آسیب‌دیدگان یا اشخاص در معرض خطر را جرم‌انگاری کرده و مسئولیت قانونی و جزایی را جایگزین مسئولیت اخلاقی کرده‌اند. در خصوص آنچه ترک فعل ساده خوانده می‌شود، تحمیل بار مسئولیت کیفری بر دوش تارک فعل یا ممتنع از کمک، بسیار مشکل می‌کند و قوانین جزایی کشور‌ها بعضاً صرفنظر از نتایج حاصله و صرفنظر از توجه به نقش علیتی چنین ترک فعلی در وقوع حادثه، بر مبنای اصول اخلاقی و ملاحظات اجتماعی و انسانی، چنین ترک فعل‌هایی را به عنوان جرایم مستقل و مستوجب مجازات‌های جداگانه‌ای از مجازات جرم اصلی دانسته‌اند. برای بررسی بیشتر در این زمینه به گفت‌وگو با دکتر ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه پرداخته ایم که وی در خصوص کمک به مصدومان از دیدگاه قانون، اظهارمی‌کند: طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱، ۳، ۵، ۴ که یکی از قوانین قدیمی و جاری در این حوزه است، هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه‌ای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
حبس و جزای نقدی برای عدم کمک به مصدومان
وی در ادامه بیان می‌کند: در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
میلکی در ادامه می‌گوید: منشاء اختلاف به این نقطه باز می‌گردد که جرم یا پدیده جنایی اصولاً مستلزم ارتکاب رفتار‌های مثبت و ایجابی است، زیرا اعتقاد برخی بر آن است که جرم یک امر وجودی است و ترک فعل به عنوان یک امر عدمی نمی‌تواند موجد یک امر وجودی باشد و ترک فعل به معنای عدم انجام کار یا خودداری از انجام یک امر، فی نفسه نمی‌تواند منشأ هیچ اثری باشد؛ در این راستا، مخالفان معتقدند امتناع از کمک‌رسانی هر چند اخلاقاً عملی مذموم و ناشایست تلقی شود، نمی‌تواند مستوجب مسئولیت کیفری باشد، زیرا تارک فعل، هیچ نقشی در وقوع حادثه یا آسیب موردنظر نداشته و مجازات او بر خلاف اصول عدالت است.
وی ادامه می‌دهد: این وضعیت در مقایسه با فردی که عمداً خطری را ایجاد کرده یا کسی را مصدوم کرده یا او را در موقعیت خطرناکی قرار داده و سپس رهایش می‌کند، کاملاً متفاوت است و رویکرد قوانین جزایی کشور‌ها نیز در مورد مصادیق اخیر، معمولاً سختگیرانه بوده و تارک فعل را مسئول تمامی عواقب و آثار احتمالی چنین رفتاری می‌دانند، زیرا معتقدند حالت‌های مورد اشاره با ترک فعل‌های ساده متفاوت بوده و چنین ترک فعل‌هایی مسبوق به افعال زیانبار یا خطرناکی هستند که از لحاظ رابطه علیت عرفی، به راحتی می‌توان تارک فعل را مسبب اصلی حادثه دانست؛ چراکه اگر رفتار او نبود، شاید خطر هرگز ایجاد نمی‌شد.
این حقوقدان بیان می‌کند: حقوقدانان از این وضعیت تحت عنوان "فعل ناشی از ترک فعل" یاد می‌کنند که البته عنوانی قابل انتقاد بوده و نقد و بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد، مانند آنجا که کودکی در بیابان ر‌ها می‌شود و مورد گزند حیوانات وحشی قرار می‌گیرد یا راننده‌ای که مصدوم را به حال خود ر‌ها کرده و مصدوم به دلیل شدت جراحات فوت می‌کند، در چنین مواردی رویه قضایی نمی‌تواند به راحتی از سر تقصیرات مرتکب گذشته و نقش وی را در وقوع نتایج حاصله نادیده بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: البته در مورد ترک فعل مسبوق به وظیفه قراردادی و قانونی، وضعیت متفاوت خواهد بود. ترک فعل ممکن است در پاره‌ای از شرایط خاص و استثنایی به عنوان رفتار لازم برای ارتکاب جرم تلقی شود. در همین راستا، قانونگذار کیفری ایران در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم از طریق ترک فعل را به رسمیت شناخته و در ماده ۲۹۵ همان قانون، با اتخاذ رویکردی نوین، ارتکاب قتل از طریق ترک فعل را محقق دانسته است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنین ترک فعلی در چه شرایطی و بر چه مبنایی می‌تواند مستوجب مسئولیت کیفری تارک فعل باشد؟ احراز رابطه علیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه در چنین مواردی چگونه امکان‌پذیر است؟ به عنوان مثال، مشاهده صحنه ارتکاب سرقت از یک بانک یا فروشگاه یا مشاهده جان دادن یک انسان یا ملاحظه نابینایی که در حال افتادن در یک گودال است و خودداری از انجام هر نوع تلاش در جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، با فرض اینکه تارک فعل هیچ نقش و مداخله‌ای در وقوع چنین وقایعی نداشته است، چگونه قابل توجیه است؟
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه همسر و فرزندان توسط شوهر جرم بوده و شوهر را مستوجب مجازات می‌کند. این ترک فعل، مسبوق به وظیفه و تکلیف خاصی است که سابقاً قانونگذار بر عهده شوهر گذاشته و او را مکلف به پرداخت نفقه فرزندان و همسر خویش کرده است، همچنین، حضانت و نگهداری از فرزندان، هم حق و هم تکلیف ابوین است و چنانچه والدین در انجام این وظیفه کوتاهی و قصور کند و سلامت کودک به مخاطره افتد، مسئولیت کیفری والدین دور از دسترس نخواهد بود.
شرایط نجات کمک به ومصدومان
این حقوقدان بیان می‌کند: به عنوان مثال، مادر اگرچه الزامی به شیردادن به فرزند خویش ندارد؛ لیکن در صورت پذیرش تعهد مکلف به انجام این وظیفه است و چنانچه با سوء‌نیت یا در نتیجه خطا و تقصیر از شیردادن به فرزند خویش استنکاف کرده و موجبات تلف نفس وی را فراهم کند، از آن جهت که با پذیرش تعهد؛ متعهد به حفظ جان فرزند بوده و با ترک این وظیفه موجبات تلف نفس او را فراهم کرده، مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ بین ترک فعل و وقوع جرم باید رابطه علیت و استناد وجود داشته باشد. چنانچه با وصف ترک فعل، پدیده مجرمانه در نتیجه عوامل دیگری که هیچ ارتباطی با ترک فعل ندارد محقق شود، این امر موجب مسئولیت کیفری تارک فعل نخواهد شد.
وی در ادامه می‌گوید: لازمه مسئولیت تارک فعل آنست که توانایی و استطاعت بر انجام کار را داشته باشد؛ به عنوان مثال، پدر یا مادری که علی‌رغم پذیرش تعهد در حضانت و نگهداری از فرزند خویش، به دلیل عدم آشنایی با شنا اقدامی در جهت نجات فرزند خویش نمی‌کند؛ به دلیل ناتوانی در انجام کار مسئولیت کیفری نخواهند داشت، اما نکته‌ای که نباید فراموش شود آن است که چنانچه عدم توانایی در انجام کار نتیجه پذیرش یک تکلیف یا وظیفه قراردادی یا مسبوق به نوعی خطا یا تقصیر باشد و در قرارداد مزبور تارک فعل صراحتاً خود را دارای مهارت در انجام امور خاص معرفی کرده باشد و متعاقباً مشخص شود که وی فاقد چنین توانایی و مهارتی بوده است، نمی‌تواند برای ر‌هایی از مجازات و مسئولیت به عذر عدم توانایی بر انجام کار مورد نظر استناد جوید.
میلکی ادامه می‌دهد: شخصی که به عنوان نجات غریق و به موجب قرارداد، تعهد به حفظ جان افراد تحت آموزش شنا می‌کند، فرض کلی بر این است که وی توانایی و استطاعت بر نجات افراد در معرض غرق شدن را دارد. ترک فعل در صورتی مستوجب مجازات و مسئولیت است که توأم با سوء نیت یا خطای کیفری باشد و در این مورد ترک فعل این قابلیت را دارد که هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیر عمدی به عنوان رفتار لازم برای تحقق جرم مورد ارزیابی و اثبات قرار گیرد، همچنین ترک فعل هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید قابل تصور است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اخلاق و انسانیت اقتضاء می‌کند که افرادی در معرض مخاطرات جانی و صدمات جسمی قرار می‌گیرند، از کمک و حمایت همنوعان خود متمتع شوند؛ در قوانین کشور‌های جهان، رویکرد‌های مختلفی پیرامون التزام یا اختیار شهروندان در مساعدت به این قبیل اشخاص پیش‌بینی شده است.
برخی نظام‌های قضایی، طریق سکوت را اختیار کرده و قضاوت پیرامون این موضوع را به الزامات اخلاقی و عرفی می‌سپارند و برخی دیگر، خودداری از کمک به آسیب‌دیدگان یا اشخاص در معرض خطر را جرم‌انگاری کرده و مسئولیت قانونی و جزایی را جایگزین مسئولیت اخلاقی کرده‌اند. در خصوص آنچه ترک فعل ساده خوانده می‌شود، تحمیل بار مسئولیت کیفری بر دوش تارک فعل یا ممتنع از کمک، بسیار مشکل می‌کند و قوانین جزایی کشور‌ها بعضاً صرفنظر از نتایج حاصله و صرفنظر از توجه به نقش علیتی چنین ترک فعلی در وقوع حادثه، بر مبنای اصول اخلاقی و ملاحظات اجتماعی و انسانی، چنین ترک فعل‌هایی را به عنوان جرایم مستقل و مستوجب مجازات‌های جداگانه‌ای از مجازات جرم اصلی دانسته‌اند. برای بررسی بیشتر در این زمینه به گفت‌وگو با دکتر ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه پرداخته ایم که وی در خصوص کمک به مصدومان از دیدگاه قانون، اظهارمی‌کند: طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱، ۳، ۵، ۴ که یکی از قوانین قدیمی و جاری در این حوزه است، هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه‌ای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
حبس و جزای نقدی برای عدم کمک به مصدومان
وی در ادامه بیان می‌کند: در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
میلکی در ادامه می‌گوید: منشاء اختلاف به این نقطه باز می‌گردد که جرم یا پدیده جنایی اصولاً مستلزم ارتکاب رفتار‌های مثبت و ایجابی است، زیرا اعتقاد برخی بر آن است که جرم یک امر وجودی است و ترک فعل به عنوان یک امر عدمی نمی‌تواند موجد یک امر وجودی باشد و ترک فعل به معنای عدم انجام کار یا خودداری از انجام یک امر، فی نفسه نمی‌تواند منشأ هیچ اثری باشد؛ در این راستا، مخالفان معتقدند امتناع از کمک‌رسانی هر چند اخلاقاً عملی مذموم و ناشایست تلقی شود، نمی‌تواند مستوجب مسئولیت کیفری باشد، زیرا تارک فعل، هیچ نقشی در وقوع حادثه یا آسیب موردنظر نداشته و مجازات او بر خلاف اصول عدالت است.
وی ادامه می‌دهد: این وضعیت در مقایسه با فردی که عمداً خطری را ایجاد کرده یا کسی را مصدوم کرده یا او را در موقعیت خطرناکی قرار داده و سپس رهایش می‌کند، کاملاً متفاوت است و رویکرد قوانین جزایی کشور‌ها نیز در مورد مصادیق اخیر، معمولاً سختگیرانه بوده و تارک فعل را مسئول تمامی عواقب و آثار احتمالی چنین رفتاری می‌دانند، زیرا معتقدند حالت‌های مورد اشاره با ترک فعل‌های ساده متفاوت بوده و چنین ترک فعل‌هایی مسبوق به افعال زیانبار یا خطرناکی هستند که از لحاظ رابطه علیت عرفی، به راحتی می‌توان تارک فعل را مسبب اصلی حادثه دانست؛ چراکه اگر رفتار او نبود، شاید خطر هرگز ایجاد نمی‌شد.
این حقوقدان بیان می‌کند: حقوقدانان از این وضعیت تحت عنوان "فعل ناشی از ترک فعل" یاد می‌کنند که البته عنوانی قابل انتقاد بوده و نقد و بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد، مانند آنجا که کودکی در بیابان ر‌ها می‌شود و مورد گزند حیوانات وحشی قرار می‌گیرد یا راننده‌ای که مصدوم را به حال خود ر‌ها کرده و مصدوم به دلیل شدت جراحات فوت می‌کند، در چنین مواردی رویه قضایی نمی‌تواند به راحتی از سر تقصیرات مرتکب گذشته و نقش وی را در وقوع نتایج حاصله نادیده بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: البته در مورد ترک فعل مسبوق به وظیفه قراردادی و قانونی، وضعیت متفاوت خواهد بود. ترک فعل ممکن است در پاره‌ای از شرایط خاص و استثنایی به عنوان رفتار لازم برای ارتکاب جرم تلقی شود. در همین راستا، قانونگذار کیفری ایران در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم از طریق ترک فعل را به رسمیت شناخته و در ماده ۲۹۵ همان قانون، با اتخاذ رویکردی نوین، ارتکاب قتل از طریق ترک فعل را محقق دانسته است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنین ترک فعلی در چه شرایطی و بر چه مبنایی می‌تواند مستوجب مسئولیت کیفری تارک فعل باشد؟ احراز رابطه علیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه در چنین مواردی چگونه امکان‌پذیر است؟ به عنوان مثال، مشاهده صحنه ارتکاب سرقت از یک بانک یا فروشگاه یا مشاهده جان دادن یک انسان یا ملاحظه نابینایی که در حال افتادن در یک گودال است و خودداری از انجام هر نوع تلاش در جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، با فرض اینکه تارک فعل هیچ نقش و مداخله‌ای در وقوع چنین وقایعی نداشته است، چگونه قابل توجیه است؟
میلکی می‌افزاید: قانونگذار کیفری ایران مسئولیت تارک فعل را در شرایط خاصی به رسمیت شناخته و به نظر می‌رسد ترک فعل زمانی مستوجب مسئولیت کیفری و صالح در ایجاد جرم خواهد بود که قابلیت ارتکاب جرم از طریق ترک فعل در قانون تصریح شده باشد، زیرا تحقق جرم از طریق ترک فعل استثناء است و استثنا در هر مورد مستلزم تصریح قانونی است. ترک فعل باید مسبوق به پذیرش تعهد یا وظیفه یا مسئولیت قانونی و قراردادی خاص باشد نه یک مسئولیت اخلاقی صرف.
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه همسر و فرزندان توسط شوهر جرم بوده و شوهر را مستوجب مجازات می‌کند. این ترک فعل، مسبوق به وظیفه و تکلیف خاصی است که سابقاً قانونگذار بر عهده شوهر گذاشته و او را مکلف به پرداخت نفقه فرزندان و همسر خویش کرده است، همچنین، حضانت و نگهداری از فرزندان، هم حق و هم تکلیف ابوین است و چنانچه والدین در انجام این وظیفه کوتاهی و قصور کند و سلامت کودک به مخاطره افتد، مسئولیت کیفری والدین دور از دسترس نخواهد بود.
شرایط نجات کمک به ومصدومان
این حقوقدان بیان می‌کند: به عنوان مثال، مادر اگرچه الزامی به شیردادن به فرزند خویش ندارد؛ لیکن در صورت پذیرش تعهد مکلف به انجام این وظیفه است و چنانچه با سوء‌نیت یا در نتیجه خطا و تقصیر از شیردادن به فرزند خویش استنکاف کرده و موجبات تلف نفس وی را فراهم کند، از آن جهت که با پذیرش تعهد؛ متعهد به حفظ جان فرزند بوده و با ترک این وظیفه موجبات تلف نفس او را فراهم کرده، مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ بین ترک فعل و وقوع جرم باید رابطه علیت و استناد وجود داشته باشد. چنانچه با وصف ترک فعل، پدیده مجرمانه در نتیجه عوامل دیگری که هیچ ارتباطی با ترک فعل ندارد محقق شود، این امر موجب مسئولیت کیفری تارک فعل نخواهد شد.
وی در ادامه می‌گوید: لازمه مسئولیت تارک فعل آنست که توانایی و استطاعت بر انجام کار را داشته باشد؛ به عنوان مثال، پدر یا مادری که علی‌رغم پذیرش تعهد در حضانت و نگهداری از فرزند خویش، به دلیل عدم آشنایی با شنا اقدامی در جهت نجات فرزند خویش نمی‌کند؛ به دلیل ناتوانی در انجام کار مسئولیت کیفری نخواهند داشت، اما نکته‌ای که نباید فراموش شود آن است که چنانچه عدم توانایی در انجام کار نتیجه پذیرش یک تکلیف یا وظیفه قراردادی یا مسبوق به نوعی خطا یا تقصیر باشد و در قرارداد مزبور تارک فعل صراحتاً خود را دارای مهارت در انجام امور خاص معرفی کرده باشد و متعاقباً مشخص شود که وی فاقد چنین توانایی و مهارتی بوده است، نمی‌تواند برای ر‌هایی از مجازات و مسئولیت به عذر عدم توانایی بر انجام کار مورد نظر استناد جوید.
میلکی ادامه می‌دهد: شخصی که به عنوان نجات غریق و به موجب قرارداد، تعهد به حفظ جان افراد تحت آموزش شنا می‌کند، فرض کلی بر این است که وی توانایی و استطاعت بر نجات افراد در معرض غرق شدن را دارد. ترک فعل در صورتی مستوجب مجازات و مسئولیت است که توأم با سوء نیت یا خطای کیفری باشد و در این مورد ترک فعل این قابلیت را دارد که هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیر عمدی به عنوان رفتار لازم برای تحقق جرم مورد ارزیابی و اثبات قرار گیرد، همچنین ترک فعل هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید قابل تصور است.
منبع: روزنامه حمایت
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *