جهت‌گیری سه‌گانه دولت دوازدهم/ رستم و سهراب اقتصاد/ چه کسانی با حشدالشعبی مخالفند؟
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم حسین کنعانی‌مقدم می خوانید: رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، حاوی سه جهت‌گیری راهبردی است که اجرای آنها اقتدار و استقلال کشور را در راستای چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی در افق 1404 تضمین کرده و تهدید بدخواهان این مرز و بوم را به فرصت و سکوی پرشی برای عبور از مشکلات اساسی تبدیل می‌کند. «پرداختن به مشکلات اقتصادی و معیشتی»، «تعامل گسترده با دنیا» و «صلابت و قدرت در برابر هر سلطه‌طلبی»، ارکان الگوی سه‌گانه‌‌ای است که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند؛ به گونه‌ای که قوت و استحکام هر یک از آنها در چارچوب اصول نظام، باعث تقویت و اقتدار دیگر ارکان یاد شده می‌شود. در رأس این مثلث، توجه به مشکلات اقتصادی قرار دارد که ناظر به تهدیدات سال‌های اخیر دشمن و جنگ نابرابر اقتصادی نظام سلطه در برابر نظام جمهوری اسلامی است. در اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژی انقلاب اسلامی در مواجهه و مقابله با این تهدیدات، پنج مؤلفه برای عملیاتی کردن این مطالبه عمومی ذکرشده‌اند که عبارت‌اند از «درون‌زایی»، «برون‌گرایی»، «اقتصاد مردمی»، «دانش‌بنیان» و «عدالت محور» و برای فائق آمدن به معضلاتی کنونی، راه حلی اساسی‌تر از آنها وجود ندارد. نکته‌ای که در فرمایشات حضرت آقا وجود داشت و می‌توان آن را به مسائل معیشتی تعمیم داد، بهره‌برداری حداکثری از سلسله تلاش‌ها و ابتکارات مسئولان در قریب به 40 سال گذشته است که برای برآورده کردن مطالبات مردمی، امروز در اختیار دولت دوازدهم قرار گرفته است. رفع فقر و محرومیت و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی از این جهت در اولویت قرار دارد که به صلابت و قدرت کشور در برابر زورگویی‌ها کمک شایانی می‌کند و به دشمنان اجازه نمی‌دهد که با حربه فشار اقتصادی و تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، به اغراض سیاسی دست پیدا کنند. هر جا که نظام سلطه از دست‌اندازی به اصول و آرمان‌های کشور ناکام ماند، حربه تحریم‌ها را بکار برد و با این روش درصدد تغییر محاسبات کشور برآمد. از سوی دیگر، رفاه عمومی و ارتقاء اوضاع معیشتی کشور باعث می‌شود که تاکتیک آمریکا و غرب در سنگربندی کاذب بین نظام و مردم با شکست مواجه شود؛ هرچند که پیش از این هم دشمنان به این حقیقت اذعان کرده بودند که تحریم‌ها، کارایی خود را از دست داده و باید از در دیگری وارد شد.
عرسال، آثار فتحی بزرگ
سعدالله زارعی در یادداشت روزنامه کیهان نوشته است: منطقه نسبتا بزرگ «عرسال» نقش کلیدی در جنگ سوریه و به خصوص مقاومت لبنان که یک ضلع مهم در جنگ ضدتروریزم تکفیری در سوریه به حساب می‌آید بود. از این رو پس از عملیات بزرگ حزب‌الله در منطقه القصیر سوریه، دولت‌های مخالف سوریه و گروه‌های تروریستی تلاش کردند تا در مقابل ضربه‌ای که از عملیات دو ماهه‌القصیر خوردند یک موقعیت کلیدی برای در اختیار گرفتن موقعیتی برتر بدست آورند این منطقه، «عرسال» بود که شامل حدود 300 کیلومترمربع سرزمین لبنان و سوریه می‌شد و البته بخش اعظم آن- حدود 170 کیلومترمربع- در لبنان بود. این انتخاب یک هدف استراتژیک بود که در فاصله کوتاهی در مرداد 1393-اوت2014- به آن دست یافتند. هم‌اینک این منطقه حساس و کلیدی پس از یک نبرد سخت و البته در زمانی کوتاه تقریبا به طور کامل توسط حزب‌الله لبنان بازپس گرفته و پاکسازی شد. تسلط تروریست‌ها بر منطقه عرسال در اواسط تابستان دو سال پیش با هدف چندگانه‌ای شامل اولا ایجاد یک نقطه امن و کانونی برای انتقال سلاح و تروریزم از مدیترانه و طرابلس به داخل سوریه و به خصوص عملیات‌هایی که با هدف سیطره بر دو استان کانونی حمص و دمشق طراحی و اجرا می‌شود ثانیا تبدیل این منطقه به اهرم فشار علیه حزب‌الله لبنان به گونه‌ای که مانع حضور فعال و با نشاط حزب‌الله در سوریه شود و مردم لبنان نتیجه شرکت حزب‌الله در عملیات ضدتروریزم را انتقال این پدیده از سوریه به لبنان ببینند، ثالثا درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله چرا که مسئولیت طبیعی ارتش لبنان حمایت از پناهجویانی است که از سوریه به اردوگاه‌ها در عرسال سکنی گزیده‌اند و حال آنکه حزب‌الله نمی‌تواند در برابر نفوذ گسترده تروریست‌هایی که در پوشش پناهجو وارد این اردوگاه‌ها شده و آنها را به صحنه تهدید موقعیت حزب‌الله در سوریه نمایند، سکوت کند و رابعا ایجاد منطقه‌ای امن برای خانواده‌های تروریست‌هایی که در سوریه می‌جنگند، دنبال شد. در عین حال حزب‌الله لبنان در این مدت تلاش کرد تا با محدود کردن آنها در منطقه و قطع اتصالات آنها در سوریه و لبنان از تحقق اهداف چهارگانه‌ای که به آن اشاره شد جلوگیری کند که تا حد زیادی هم بر آن دست یافت.
رستم و سهراب اقتصاد
در یادداشت روزنامه وطن امروز می خوانید: مراسم تنفیذ و تحلیف منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به میمنت و مبارکی به پایان رسید و از امروز «حسن روحانی» برای دوره دوم سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد. 4 سال اول خدمت به سرعت سپری شد و به‌رغم همه کاستی‌ها و مشکلات، مردم به روحانی مجدد اعتماد کردند اما این بار او بر بستری که خود ساخته و پرداخته حکمرانی خواهد کرد و میراثدار تلاش‌ها و زحمات و احیانا کم‌کاری‌های هم‌تیمی‌هاست. بهانه‌سازی پیرامون کارنامه دولت‌های قبل دیگر مسموع نیست و انتظار برای ثمردهی نهالی که امروز درختی در سال پنجم رشد و نمو است معقول و منطقی است! چه گذشت بر مردم در 4 سال قبل؟ انتظار از دوره دوم چیست؟ به رسم همیاری و همکاری، مشکلات و کمبودها و بعضا بی‌تدبیری‌ها را در ظرفی از خیرخواهی چیده و به رئیس‌جمهور در روز نخست کاری تقدیم می‌کنیم تا در آغاز دوباره کار و تلاش واقع‌بینانه یاریگرش باشیم. دولت تدبیر و امید در دوره نخست اداره کشور در کنترل تورم به دلیل اجرای سیاست «ریاضت اقتصادی» نوکینزی موفق بود اما مومنین به سیاست نوکینزی چگونه تورم را پایین نگاه داشتند؟ ایجاد رکود حداکثری برای کنترل تورم همزمان با افزایش مالیات، مطابق تئوری مکتوب آقای رئیس‌جمهور و لیبرال- سرمایه‌داران حامی دولت یازدهم نتایج ذیل را به دنبال داشت: ورشکستگی بخشی از صنایع کوچک و بزرگ به علت دوام همزمان رکود و تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید از نتایج اجرای برنامه ریاضت اقتصادی است. با کاهش درآمد ناشی از تلاش کارگران و صنعتگران، کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت ناگزیر از افزایش مالیات دریافتی دولت از مردم در دوره رکود و کاهش شدید تولید می‌شود. این یعنی اداره کشور با گران کردن مخارج زندگی مردم که انطباق کامل با سیاست‌های نوکینزی دارد. دقیقا به همین دلیل است که دولت یازدهم در مجموعه دستاوردهای خود، افزایش مالیات‌ها را نیز فهرست کرده که با توجه به افزایش میزان قاچاق، به معنای اعمال فشار بیشتر بر اقشار خاصی از جامعه است که متمول نیستند اما راهی هم برای فرار از پرداخت مالیات ندارند. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت از 39 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 103 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است. تولید که بی‌صرفه شود، واسطه‌گری و مشاغل فاقد ارزش اقتصادی رشد و توسعه می‌یابند. همزمانی عقد برجام و اجرای سیاست اقتصادی نوکینزی به واسطه ایجاد بازار آزاد و رها کردن کشور در دست دلالان خارجی و داخلی بر عمق فاجعه افزود! بخشی از بیکاری فزاینده 4 سالی که گذشت حاصل رقابت بخش تولیدی کشور با شرکت‌های چندملیتی بود که در پسابرجام پای‌شان به ایران باز شد. سیاست درهای باز، رقابتی غیرمعقول در بخشی از اقتصاد کشور ایجاد کرد که پیش‌تر در آن به خودکفایی رسیده بودیم و از آن تولیدکنندگان بومی بود؛ از صنایع شوینده گرفته تا شرکت‌های تولید آب معدنی و نوشیدنی و محصولات لبنیاتی و صنایع نساجی و تولیدکنندگان پوشاک و چرم! امروز شرکت چندملیتی «دنون» فرانسه با «کاله» و «پگاه» ایرانی بر سر تصاحب بازار خودی رقابت می‌کند. «تاژ» و «تولی‌پرس» و باقی برندهای ایرانی با «اومو»، «پرسیل» و «یونیلیور» وارد جنگی نابرابر شده‌اند و آپارات نیز بزودی با رفع فیلتر یوتیوب به مشکل برخواهد خورد. بخش قابل توجهی از استارت‌آپ‌های خدماتی نیز در میانه بی‌صاحبی بازار از آن شرکت‌های چندملیتی خارجی شده است.
چه کسانی با حشدالشعبی مخالفند؟
در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: مقتدی صدر، در بازگشت از سفر به عربستان، در جمع طرفدارانش خواستار انحلال «حشدالشعبی» و ادغام آن در ارتش و سایر نیروهای مسلح این کشور شد. تقریباً بلافاصله «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر عراق رسماً اعلام کرد که تشکیل «حسدالشعبی» روند قانونی خود را طی کرده و مورد حمایت مرجعیت و دولت عراق است و هرگز منحل نخواهد شد. طبعاً تشکیل حشدالشعبی و روند تکاملی آن و هرگونه تصمیمی درباره آینده این نیروی مردمی موضوعی در قلمرو مسائل داخلی عراق است و هیچ قدرت، کشور یا طرف خارجی نباید به خودش اگرچه مقتدی صدر در بازگشت از عربستان، به صراحت اعلام نکرده است که آنه می‌گوید، بازتاب و تکرار خواسته‌های دربار سعودی است لکن به وضوح آشکار است که اظهارات وی دقیقاً همین ویژگی را دارد چرا که پیش از این، چنین خواسته‌ای از جانب وی مطرح نبوده و در نتیجه باید این درخواست را جزو نتایج سفر وی به دعوت دربار سعودی به عربستان و اقامت و پذیرائی چند روزه در کاخهای سعودی دانست. صرفنظر از این مسائل، کاملاً آشکار است که اگر بدون پیشداوری به ارزیابی اوضاع عراق و نقش بی‌بدیل «حشدالشعبی» بپردازیم، قطعاً دلایل اتخاذ موضع روشن دولت عراق و حمایت مرجعیت از این تشکل مردمی، به خوبی قابل درک خواهد بود.
سه مأموریت کلیدی دولت
روزنامه رسالت در یادداشتی از سید مسعود علوی نوشته است: دولت دوازدهم به دلیل کارکردهای پیشینی و الزامات پسینی، سه مأموریت کلیدی دارد که در توصیه های مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ، از سوی معظم له مطرح شد. اولین مأموریت، پرداختن به مسائل داخلی به ویژه مشکلات مردم در حوزه اقتصاد و معیشت است. شعارهای رئیس جمهور در دور اول ریاست جمهوری و نیز در دور دوم، توقعات مردم و یا بهتر بگوییم مطالبات مردم در حوزه اقتصاد را افزایش داده است. رئیس دولت باید فکری برای پاسخگویی در این مورد داشته باشد. امروز باغ برجام، خشکیده است و با بدعهدی آمریکا، بار و بری ندارد. اینکه در گذشته گفته می شد حتی آب خوردن ما به برجام ربط دارد، معلوم شده است ربطی ندارد. ما با عزت می توانیم مثل گذشته به راه خود ادامه دهیم. ادامه تحریم ها چشم ما را به روی امکانات وسیع کشور باز می کند و ما می توانیم برای رهایی از وابستگی و ایستادن روی پای خود، هر از چندی جشن خودکفایی در مورد برطرف کردن نیازهای داخلی خود را برپا کنیم. هر کس که با الفبای تحریم آشنا باشد، می داند که از اولین روزهای تحریم های ظالمانه آمریکا که به دوره اشغال لانه جاسوسی آمریکا بر می گردد، تا کنون آمریکایی ها هیچ غلطی نتوانسته اند بکنند. کافی است در شهرهای بزرگ به ویژه در پایتخت جمهوری اسلامی، گشتی بزنند، تنها چیزی که در شهرها و بازارهای ما دیده نمی شود، آثار تحریم است. وسعت خاک ما و قرار گرفتن در سر راه شرق و غرب عالم و همسایگان بی شمار و ارتباط با آبراه های بزرگ جهان، موقعیتی به کشور بخشیده است که تحریم فقط می تواند یک شوخی مضحک باشد. لذا دولت باید با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی، مسیر ایستادگی در برابر آمریکای جهانخوار را با پشتیبانی ملت طی کند.
دولت دوازدهم و الزامات تعامل گسترده با جهان
امیرحسین یزدان پناه در یادداشت روزنامه خراسان نوشته است: اگر دکتر روحانی تا دیروز در برابر رای و اعتماد 24 میلیون نفری که وی را برگزیدند، خود را مسئول می‌دانست از امروز، یا دقیق تر بگویم از دیروز عصر که «در پیشگاه قرآن کریم» و «در برابر ملت ایران» به «خداوند قادر متعال» «سوگند» یادکرد، دیگر در پیشگاه تاریخ و سرنوشت یک کشور و نتیجه مبارزات یک ملت مسئول است؛ مسئول است که در دوره مسئولیت خود و با امکانات گسترده‌ای که قانون اساسی کشور در دست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور گذاشته برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردم تلاش کند. تعارف نداریم؛ بسیاری از کسانی که در 29 اردیبهشت یا «دوباره» و یا برای اولین بار به دکتر روحانی رای اعتماد دادند کسانی هستند که با مشکلات متنوع اقتصادی و معیشتی و نیز اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دکتر روحانی نیز با علم به این مسئله در مراسم تنفیذ به درستی اشاره کرد که دولت خود را برای انقلابی اقتصادی آماده کرده است.رویکرد دولت در سیاست خارجی مشخصه بارز دولت یازدهم بوده است. این رویکرد اگر چه به طور مشخص به برجام منتهی شده اما این دستاورد هنوز نتوانسته مشکلات اصلی مبتلا به این دولت و مردم یعنی مسائل اقتصادی و معیشتی را حل یا تسهیل جدی و ملموس کند. لذا به نظر می‌رسد برای «انقلاب اقتصادی» که دولت طراحی کرده، در دولت دوازدهم دیپلماسی هم باید به روز شود و حتی مولفه‌های جدیدی را برای رفع نقصان و کاستی‌های قبلی به کار گیرد .
صراط مستقیم و نقشه راه دولت دوازدهم
در یادداشت روزنامه جوان به قلم سید عبدالله متولیان می خوانید: مقوله «تنفیذ» در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداشته و از امور ذاتیه ولایت فقیه است و مطابق اصول 110 و 130 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی مشتمل بر «نصب»، «شرط گذاشتن یا اشتراط»، «نظارت»، «قبول استعفا» و «عزل» رئیس‌جمهور توسط ولی فقیه بوده و در دو مرتبه تنفیذ ابتدایی و تنفیذ استدامی جاری و مقوّم و مشروعیت بخش اراده و آرای مردم است و تمام مشروعیت برنامه‌ریزی، اعمال قوانین و تطبیق آن در هندسه قوه مجریه منوط به تنفیذ ولی فقیه است. امام راحل عظیم الشأن در تنفیذ حکم یکی از رؤسای جمهور اینگونه نگاشته‌اند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) «باید» به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. » و در تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی نیز فرموده‌اند: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب نمودم اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.» حضرت امام خامنه‌ای نیز با همین ادبیات حقوقی مقوله تنفیذ را انشا نموده‌اند: «بدیهی است که تنفیذ اینجانب و رأی ملت تا زمانی است که ایشان به تعهد خود و صراط قویم و مستقیمی که تا کنون در پیش داشته‌اند یعنی راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان مستکبر و زورگو پایبند باشند.» علاوه بر شروط کلی و مشترک در تمامی احکام تنفیذ، ولی فقیه می‌تواند با ابلاغ راهبردها و خطوط کلی، شروط اختصاصی و انتظارات خود را نیز از رئیس‌جمهور مطالبه کند. در میان تمامی احکام تنفیذ، حکم تنفیذ و ملحقات نصب رئیس‌جمهور دوازدهم بی‌شک متفاوت‌ترین و جامع‌ترین حکم تنفیذ تلقی می‌گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در نصب آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دوازدهم علاوه بر شروط متداول برای اولین بار حداقل سه نوع شرط دیگر را نیز از وی مطالبه فرموده‌اند: شروط اول: همان شرط مشترک همه احکام تنفیذ است که با ادبیاتی جدید و بدیع ابلاغ شده است: «... رأی ملت و تنفیذ آن موکول به حفظ و رعایت تعهد به صراط قویم و مستقیم «اسلامی» و «انقلابی» است». در این شرط بعد انقلابی تعهد رئیس‌جمهور به صورت اخص و مستقل برجسته شده است.
ریاست‌جمهوری دوازدهم و فرصت‌های پیش رو
روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: یکی از فرصت‌های بسیار مغتنم و طلایی در اختیار دولت روحانی قرار دارد چرا که ایشان علاوه بر اینکه رای مردم را برای تشکیل دولتش در اختیار دارد، با توجه به سابقه یک‌سال گذشته از مجلس نیز می‌توان دریافت آقای روحانی به گونه‌ای اکثریت مجلس را نیز همراه خود دارد و تقریبا هر فردی را که در طول این مدت به مجلس معرفی کرده، توانسته آرای لازم را به‌دست بیاورد. از سوی دیگر شوراهای شهرهای بزرگی مانند تهران نیز همراه با دولت ایشان هستند. لذا این همراهی‌ها وظیفه دولت دوازدهم را سنگین می‌کند و باید طی چهار سال آینده بتواند پاسخگوی وعده‌هایش باشد. بنابراین آقای روحانی باید اولویت‌های مطرح شده از سوی رهبری را در چهار سال آینده مدنظر داشته باشد که رسیدگی به معیشت مردم یکی از این اولویت‌هاست. این موضوع یکی از وعده‌های پایه‌ای به مردم بود بنابراین امیدواریم دولت دوازدهم، کشور ثروتمند ایران را به گونه‌ای اداره کند که به قول آقای روحانی فقر مطلق وجود نداشته باشد و اقشار ضعیف نیز از حداقل قابل قبولی از زندگی برخوردار باشند. با گذشت چهار دهه از انقلاب این انتظار بالایی نیست که با تجمیع تجربیات چهار دهه گذشته و فضای نسبتا یکدستی که در اختیار آقای روحانی قرار دارد ایشان بتواند به این آرمان، جامه عمل بپوشاند.
پیام‌های دیپلماتیک مراسم تحلیف
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در یادداشت روزنامه ایران نوشت: در طول سال‌های پس از انقلاب اگرچه مراسم و اجلاس‌های بین‌المللی متعدد و مختلفی با حضور تعداد قابل توجهی از مقامات بلندپایه خارجی در تهران برگزار شده اما در غالب آنها حضور مقامات، به جهت عضویت و ذینفع بودن کشور متبوع‌شان در آن مجامع و اجلاس‌های بین‌المللی به میزبانی تهران بوده است. مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در نوع خود بزرگ‌ترین مراسم سیاسی و ملی رسمی از نظر حضور تعداد قابل توجهی از مقامات و هیأت‌های خارجی پس از انقلاب اسلامی به حساب می‌آید. در مراسم تحلیف ریاست جمهوری یازدهم مقاماتی از 47 کشور شامل ۱۰ رئیس جمهوری، ۲ نخست‌وزیر، ۶ رئیس مجلس، 8 معاون رئیس جمهوری، ۳ معاون نخست‌وزیر و... حضور داشتند. افزایش حضور مقامات و هیأت‌های خارجی از 47 کشور به 105 کشور و 9 سازمان بین‌المللی به فاصله چهار سال، اتفاق ویژه و بی‌نظیری است که مراسم تحلیف این دوره را از سایر دوره‌های پیشین خود متمایز ساخته و با توجه به شرایط امروز ایران و منطقه، حاوی پیام خاص منطقه‌ای و بین‌المللی است که نباید بسادگی از کنار آن عبور کرد. در شرایطی که ایالات متحده امریکا و برخی متحدان منطقه‌ای آن تمام تلاش خود را به کار بردند تا جمهوری اسلامی ایران را به انزوای سیاسی و بین‌المللی چهار سال قبل برگردانده و آن را به عنوان منبع تهدید و بی‌ثباتی در منطقه معرفی کنند، حضور گسترده مقامات بلندپایه‌ای از کشورها و مجامع مختلف جهان در بهارستان، پیام‌های متفاوت و معناداری از تهران به دنیا مخابره می‌کند. نخستین پیام، تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهد دموکراسی در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که منطقه از یک سو، گرفتار بحران، آشوب، بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از تهدید تروریسم و جنگ‌های داخلی است و از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای پیرامون آن گرفتار نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و غیردموکراتیک هستند، با برخورداری از یک نظام مردم‌سالار در کمال اقتدار، ثبات و امنیت، انتخاباتی باشکوه را با حضور حداکثری مردم در داخل و خارج مرزهای خود برگزار کرده و در چارچوب یک ساز و کار دموکراتیک قائل به اصل گردش نخبگان بوده و مردم دولت مورد نظر خود را برای چهار سال آینده انتخاب می‌کنند. مراسم تحلیف سال جاری رئیس جمهوری منتخب در یک روز نمادین یعنی در روز 14 مرداد برگزار می‌شود که سالروز صدور فرمان مشروطیت و نماد آزادیخواهی و دموکراسی‌خواهی مردم این سرزمین است. دوم، حضور این تعداد از مقامات بلندپایه خارجی نشان می‌دهد که دنیا پیام تعامل، گفت‌وگو و صلح‌طلبی ایران را بخوبی دریافت کرده و به دنبال توسعه روابط با ایران و استفاده از پتانسیل‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی آن است. این اتفاق خنثی‌کننده تمام تلاش‌هایی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران است که می‌کوشند آن را محور تنش و بی‌ثباتی در منطقه معرفی کنند. این حضور نشان می‌دهد که جامعه جهانی از انتخابات ایران و استمرار سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت یازدهم در سیاست خارجی استقبال می‌کند و همان گونه که ایران به دنبال تعامل گسترده با جهان است، متقابلاً جهان نیز خواهان تعامل همه‌جانبه با ایران است. پیام سوم حاکی از ارتقای منزلت استراتژیک و پرستیژ بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی است. یکی از نمودها و شاخص‌های منزلت استراتژیک و پرستیژ بین‌المللی یک کشور، رغبت و تمایل سایر کشورها و مجامع بین‌المللی برای همکاری و تعامل با آن کشور و حضور در مراسم سیاسی و ملی آن کشور است. حضور مقامات خارجی در مراسم تحلیف بخش نمادین دیپلماسی کشورها به حساب می‌آید اما فارغ از این بعد نمادین، این مسأله نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران توانسته است با در پیش‌گرفتن یک سیاست خارجی تعامل‌گرا بخش اعظمی از جامعه جهانی را نسبت به نقش صلح‌طلبانه، مشارکت‌جویانه و مسئولیت‌پذیر بین‌المللی خود متقاعد نماید. استقبال کشورهای مختلف از حضور در این مراسم تحلیف نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از پیش در عرصه دیپلماسی به یک کشور مهم و اثرگذار تبدیل شده و کشورهای مختلف اهمیت و جایگاه آن را بخوبی درک کرده و برای آن احترام قائلند.
تحلیف با نفی حاکمیت دوگانه
در یادداشت روزنامه صبح نو می خوانید: «حاکمیت دوگانه» کلید واژه‌ای است که رسانه‌های بیگانه و برخی محافل داخلی همسو با آنان، همواره سعی کرده‌اند آن را دستاویزی برای نشان دادن اختلاف نظر میان مسوولان عالی رتبه نظام نشان دهند. در چهارسال گذشته، بیشترین مانور این محافل بر اظهار نظرها و اعلام مواضع رئیس جمهور متمرکز بوده و هر جا رئیس جمهور نظر متفاوت از رهبری داشته، از آن تعبیر به حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی شده است؛ در حالی که آنچه در نظام اسلامی حاکم است، چه از نظر جایگاه و شأن ولی فقیه و چه مبنای قانونی آن، فصل الخطاب و نظر نهایی در اداره حکومت نظر رهبری و ولی‌فقیه است. این البته نه به معنای دیکتاتوری و نداشتن حق‌اظهارنظر برای دیگران یا صاحب نظران و آحاد جامعه است، که آزادی بیان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی است و داب رهبری نیز در اداره امور همواره اتکا به مشورت‌های رسمی و غیر رسمی بوده و هست. از این روی، باید تصریح کرد که ادعای حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی یک ترفند تبلیغاتی برای نشان دادن اختلاف و شکاف میان مسوولان و بهره برداری‌های سیاسی از آن است. نکته آنکه کاربرد این واژگان، محدود و محصور به دولت و دوره‌ای خاص هم نبوده است؛ در هر دولتی با هر گرایش متفاوتی، رسانه‌های تبلیغاتی بیگانه آن را در بوق و کرنا کرده‌اند و برآن دمیده‌اند. آقای روحانی رئیس جمهور، روز گذشته در مراسم تحلیف در برابر تریبون‌های داخلی و خارجی وجود هرگونه ادعایی مبنی بر حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی را رد کرد و صراحتاً گفت: «این کشور حاکمیت دوگانه ندارد و ما تنها یک کشتی و یک کشتی بان داریم». اتخاذ و بیان چنین موضعی از ناحیه رئیس جمهور را در آغاز دوره جدیدی از مسوولیتش، باید بجا و هوشمندانه تلقی کرد و از آقای روحانی خواست در عمل نیز به این سخن خود پایبند بماند و با پرهیز از حاشیه سازی ها و رفتارهای تنش زا، مطابق خواسته رهبری، دوره‌ای آرام را برای کشور و مردم رقم بزند.
بازی برد - برد با حفظ موضع