ادعای "حبس پول پتروشیمی در ترکیه"؛ برداشت ناصحیح از مشکلات شرکتهای پتروشیمی
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از انجمن پتروشیمی، روزنامه شرق به گزارش خبرگرازی فارس در روز ٤ شنبه ١١ مرداد ٩٦، طی یادداشتی با ادعای "حبس پول پتروشیمی در ترکیه" اقدام به تشریح موضوع مشکل پیش آمده اخیر در روند صادرات محصولات پتروشیمی در کشور ترکیه کرده و در این خصوص نقطه نظرات شخصی یکی از اعضاء هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را منعکس کرد.
در همین راستا ذکر چند نکته اساسی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به منظور تنویر افکار عمومی و بیان مشکلات اقتصادی به شکل صحیح آن ضروری است:
1. عدم شناخت و درک صحیح مشکلاتی که بعضا در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد می گردد نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه می تواند تاثیرات نامطلوبی را بر روند صادرات محصولات پتروشیمی برجای گذارد که گاهی جبران آن را مشکل خواهد کرد.
2. مشکل اخیر و موقت پیش آمده در روند صادرات محصولات پتروشیمی به هیچ عنوان به معنای حبس پول پتروشيمي ها در ترکیه نبوده و با پیگیری های صورت گرفته، مشکل تاییدیه كنسولي فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل و فصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است.
3. با پیگیری های صورت گرفته از دستگاه های ذیصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص گرديده است که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است.
4. در یادداشت مذکور به نابلدی شرکتهای پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی اشاره شده است؛ به نظر می رسد چنین ادعایی ناشی از عدم اطلاع کافی از مسائل و روابط بانکی در بانكهاي بزرگ چینی و ترکیه‌ای در مبادلات پولی با شرکتهای پتروشیمی ایرانی در مقیاس های بزرگ باشد که شاید در حال حاضر مجال پرداختن به آن در فضای رسانه ای در راستاي منافع اين شركتها نباشد .
البته اين محدوديتها در چين نيز با پيگيريهاي مستمر انجام شده و با كمك بانك مركزي ، وزارت خارجه و سازمان سرمايه گذاريهاي خارجي و اين انجمن تا حدود زيادي مرتفع شده و صادرات به چين به روال معقولي بازگشته است .
متاسفانه بايد اذعان نمود كه ادعای نابلدی شرکت های پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی توجیه ساده انگارانه ای برای برخورد با مشکلات شرکتهای پتروشیمی در حوزه صادرات محصول است. البته شاید در ابعاد و مقیاس‌های خیلی کوچک، مشکلات صادراتی به زعم عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به همین سادگی باشد که ایشان عنوان کرده اند.
كيست كه نداند استفاده از اعتبارات اسنادي ساده ترين راه ممكن براي دريافت پول ناشي از صادرات محصول است ، ليكن ظاهرا ايشان اطلاعي ازنگرانيها و احتياط شديد بانكهاي خارجي براي انجام مبادلات پولي بزرگ و مستقيم با طرفهاي ايراني ندارند . بهرحال خوشحاليم كه اين مشكل در مقياسهاي كوچك برطرف گشته است .
5. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تنها نماینده صنفی شرکت های پتروشیمی بوده و معتقد است يكي از آسيب هاي القاي فضاي ملتهب در موضوعات اقتصادي كشور كه بعضا با اهداف غير اقتصادي صورت ميگيرد، ايجاد فضاي نامطمئن كسب و كار در داخل كشور است كه شايد جبران لطمات آن سال ها به طول انجامد.