ایجاد و ادامه حیات مرکز امور وکلا پشتوانه قانونی دارد/ افزایش ده برابری تعداد وکلای کشور/ ارائه صدهاهزار مشاوره و معاضدت قضایی رایگان به مردم/ آزمون وکالت امسال برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، کثرت پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و عدم آگاهی کافی مردم از قوانین و مقررات حقوقی و قضایی باعث شده است نیاز به یک کاربلد در راهرو‌های دادگاه‌ها به یک نیاز جدی تبدیل شود.

قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به این امر واقف بوده و بحث وکیل، وکالت و موکل را مورد توجه جدی قرار داده است.

به عنوان مثال در قانون وجود و حضور وکیل در رسیدگی‌ها امری ضروری است تا یک رسیدگی عادلانه و به دور از جانبداری برگزار شود.

همچنین با توجه به اثرگذاری و نقش مهم وکیل در جامعه یکی از رشته‌های تحصیلی که اکثر داوطلبان علوم انسانی و حتی رشته‌های دیگر راغب به تحصیل در آن هستند رشته حقوق است.

به طوری که اکثر دانشگاه‌های کشور این رشته تحصیلی را جزو رشته‌های اولویت‌دار خود می‌دانند و هر ساله طیف وسیعی از دانشجویان به امید اخذ پروانه وکالت پای در این کلاس‌ها می‌گذارند.

اما در چارچوب قانون امر وکالت نیازمند شرایط و ضوابطی است که افراد توانمند و کاربلدی بتوانند قدم در این شغل محترم ومقدس بگذارند؛ لذا یکی از موضوعاتی که برای اکثر دانشجویان و حقوقدانان و حتی قضات مورد توجه است اخبار و موضوعات مرتبط به وکالت، تعداد جذب، قوانین و شرایط جذب و این دست اخبار است.

از همین رو با عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به گفت‌وگو نشستیم تا از هدف ایجاد مرکز امور وکلای قوه قضائیه، سابقه فعالیت و پشتوانه قانونی آن آگاه شویم.

مومنی در ابتدای مصاحبه به اهمیت و ضرورت تشکیل این مرکز اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که می‌دانید تا سال ۱۳۷۹ کل وکلای کشور حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد پرونده‌های جریانی کشور در آن زمان حدود ۱۲ میلیون بود.

وی اظهار کرد: با وجود اینکه درسال ۱۳۷۶ یک قانون به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده بود و در آنجا کانون‌ها ملزم شده بودند که هر سال آزمونی را برگزار و به تعداد کافی وکیل بپذیرند، اما متاسفانه کانون وکلا در آن زمان خیلی مایل به پذیرش وکیل و ازدیاد تعداد وکلا نداشت.

این مقام قضایی بیان کرد: در بررسی که در آن سال صورت گرفت در رابطه با موضوع اطاله رسیدگی، وجود فراوان پرونده در محاکم و مشکلاتی که قضات دررسیدگی به پرونده‌ها مثل عدم اطلاع اصحاب پرونده از قوانین داشتند نهایتاً این نتیجه حاصل شد که تعداد ۴۲۰۰ وکیل در کشور برای این تعداد پرونده کافی نیست.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: ضمن اینکه هزینه‌ها و دستمزد وکلا به خاطر عدم امکان دسترسی راحت به وکلا خیلی بالا بود. چون شغل وکالت یک شغل سطح بالا تلقی می‌شد هزینه وکالت بسیار هزینه سنگینی بود و مردم برای استخدام وکیل دچار مشکل هزینه بودند.

مومنی ادامه داد: بنابراین دستگاه قضایی تصمیم گرفت بر مبنای وظایفی که دارد و برای اجرای عدالت در جامعه و دسترسی مردم به خدمات قضایی رأساً وکیل بپذیرد؛ بنابراین با همکاری و موافقت دولت آن زمان در قالب برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را پیشنهاد دهد که در آنجا آمده بود که قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق را برای اینکه برای آن‌ها پروانه مشاوره حقوقی صادر کند احراز کند و این مشاوران حقوقی حق وکالت هم دارند.

وی اظهار کرد:این ماده به همین شکل درقالب قانون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. مجلس هم با این موضوع موافق بود، چون نمایندگان درجریان بودند که مشکلات زیادی در جامعه به علت کمبود وکیل وجود دارد.

این مقام قضایی به موضوع جذب کارشناس نیز پرداخت و گفت: همچنین خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند که قوه قضائیه علاوه بر اینکه بتواند وکیل بپذیرد بتواند کارشناس رسمی هم بپذیرد. نهایتاً این ماده به همین شکل مصوب شد و درسال ۸۰ آئین نامه آن پذیرفه شد؛ لذا در سال ۸۰ مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تشکیل شده و شروع به پذیرش وکیل و کارشناس رسمی کرد.

مومنی در ادامه به فعالیت‌ها و دستاورد‌های مرکز امور وکلا پرداخت و گفت: درحال حاضر ۱۵ سال است که مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در حال فعالیت است. خوشبختانه این مرکز توانسته است درجهت توسعه خدمات وکالت گام‌های بسیار بلندی بردارد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه توضیح داد: به نحوی که اگر بخواهیم با زبان آمار صحب کنیم تعداد وکلایی که این مرکز از سال ۸۰ تاکنون پذیرفته است حدود ۲۰ هزار نفر است. یعنی برای 20هزار نفر پرونده وکالت صادرشده است.

وی در رابطه با تاثیر این اقدام مرکز امور وکلا بر افزایش تعداد وکلای کشور گفت: این که مرکز امور وکلای قوه قضائیه توانست وکیل بپذیرد موجب شد که کانون وکلا هم به این نتیجه برسد که حالت انفعال خود را اگر ادامه دهد هم در پاسخ گویی به مردم در موضع ضعف قرار می‌گیرد و هم اینکه اگر در آینده بخواهد تجمیعی صورت بگیرد آن‌ها در موضع ضعف خواهند بود.

وی توضیح داد: بنابراین آن‌ها هم آمدند و هر سال آزمون برگزار کردند و وکیل می‌پذیرفتند. آن‌ها در هر سال برای حدود ۲۵۰۰ نفر پروانه وکالت صادر می‌کردند و این امر نیز موجب شد که تعداد وکلا در حال حاضر تقریبا به ۴۷ هزار نفر برسد.

مومنی افزود: یعنی تشکیل مرکز امور وکلا یک تأثیر مستقیم داشت که آن هم جذب وکیل برای خود مرکز بود، یک تأثیر غیر مستقیم هم داشت و آن هم افزایش وکلای کانون وکلا بود. با این روند افزایش افراد، تعداد وکلا از سال ۸۰ تاکنون به حدود ۶۷ هزار نفر رسیده است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: همین مسئله در ارتباط با مسئله کارشناس نیز اتفاق افتاد. تعداد کارشناسان رسمی آن زمان حدود ۲۷۰۰ نفر بود که زیر نظر کانون کارشناسان در حال فعالیت بودند. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که حوزه‌های کارشناسی بسیار متعدد است. مثلا کارشناسی، رشته‌هایی مثل راه وشهرسازی، برق والکترونیک، تصادفات، امورثبتی و ... را تحت پوشش قرار می‌دهد. با این توضیح که بیان شد فعالیت کارشناسان که تعدادشان ۲۷۰۰ بود مشکلات زیادی را در کشور به همراه داشت.

مومنی بیان کرد: به طوری که برای انجام کارشناسی‌ها دراکثر حوزه‌ها از کارشناسان خبره استفاده می‌کردند. کارشناسان خبره به این معنا است که فردی در زمینه‌ای تجربه و اطلاعاتی داشت و ارگانی از وجود او استفاده می‌کرد و این افراد در پرونده اظهار نظر می‌کردند.

این مقام قضایی بیان کرد:، اما این در حالی است که برای این کارشناس خبره هیچ ضمانتی وجود نداشت و اگر تخلفی می‌کرد قابلیت پیگیری با ضمانت اجرای دقیق وجود نداشت. اما کارشناسان رسمی هم در کانون و هم در مرکز امور وکلا و کارشناسان دادسرای انتظامی دارند.

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که این مرکز در سال ۸۰ تشکیل شد با برگزاری آزمون کارشناسی شروع به پذیرفتن کارشناس کردیم. خوشبختانه تاکنون حدود ۱۰ هزار کارشناس در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور پذیرفته‌ایم.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: در این خصوص هم باید گفت که پس از جذب کارشناس توسط مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، کانون کارشناسان هم آمار پذیرش خود را افزایش داد به طوری که اکنون حدود ۳۰ هزارکارشناس رسمی دارند.

مومنی بیان کرد: مطالب فوق حاکی از آن است که ایجاد و عملکرد خوب مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه باعث شد تعداد کارشناسان و وکلای کشور به نحو چشمگیری افزایش یابد و درحال حاضر حدود ۳۰ هزار کارشناس و حدود ۶۷ هزار وکیل در کشور داشته باشیم.

وی توضیح داد:ایجاد این مرکز سبب خیر بود و باعث شد که یک تغییر و تحول عمده‌ای از باب پذیرش وکلا و کارشناس و نیز افزایش دسترسی مردم به وکیل ارزان و کارشناس در تمام حوزه‌های قضایی کشور صورت بگیرد.

این مقام قضایی افزود: حتی این امر باعث شده است قضات دادگاه‌ها با وجدان راحت به کار خود بپردازند. چون اصحاب دعوی زیاد از قوانین مطلع نیستند و قاضی هم نمی‌تواند فرد را راهنمایی کند؛ لذا در این موارد نیاز به وکیل بسیار احساس می‌شد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دررابطه با نحوه جذب و صدور پروانه وکالت در سطح کشور گفت: البته این را هم باید مورد توجه قرار داد که صدور پروانه‌های وکالت‌های ما در شهرستان‌ها به نحوی بوده است که در اکثر شهر‌ها و حتی نقاط دور افتاده شرایط دسترسی وکیل به نسبت مناسب آن وجود دارد.

مومنی در رابطه با ادغام این دو مجموعه توضیح داده و بیان کرد: با اینکه حدود ۱۵ سال که از عمر مرکز امور وکلا می‌گذرد تقریبا هر سه قوه به این نتیجه رسیدند که این مرکز وظیفه خود را به درستی انجام داده و تعداد وکلای کشور به اندازه کافی افزایش یافته است؛ لذا ما می‌توانیم با اعمال نظارت بیشتر در کانون‌های وکلا و کانون‌های کارشناسان آن‌ها را مجاب کنیم که هر سال به تعداد کافی وکیل و کارشناس بپذیرند و دیگر لازم نیست دو مجموعه جدا برای امورات وکالت و کارشناسی وجود داشته باشد و بهتر است که این دو با هم ادغام شوند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در قالب برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۲ تصویب شد که این دو مجموعه با هم ادغام شوند.

این مقام قضایی اظهار کرد: قوه قضائیه به این موضوع مایل بود. به همین خاطر ما یک پیش نویس قانونی را به ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد دادیم و در جلسات متعددی با حضور معاونت‌های ریاست قوه قضائیه موضوع را بررسی کردیم و نهایتاً به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسید.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: پس از تأیید، پیش نویس به دولت قبل ارائه شد. منتهی دولت قبل تغییرات زیادی را در این پیش نویس اعمال کرد که این تغییرات مورد تأیید ریاست قوه قضائیه قرار نگرفت.

مومنی بیان کرد: نهایتاً قانون پیش نویس با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت به دولت جدید ارائه شد. چون در قانون پیش بینی شده بود که این امر از طریق دولت به مجلس پیشنهاد شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: پس از اعلام وصول در مجلس، بررسی‌ها در جلسات کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. ما هم با خود نمایندگان کانون وکلا حدود یک سال و نیم در مرکز پژوهش‌های مجلس قانون را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این موضوع با کانون‌ها در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. اما زمانی که این امر در مجلس مطرح شد متاسفانه کمیسیون حقوقی با یک جلسه کلیات این مسئله را رد و بیان کرد که لازم نیست یک قانون جامع در این خصوص تهیه شود بلکه همان قانون قبل کمی تغییر کند کافی است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به اهمیت نظارت بر اقدامات وکلا اشاره کرد و گفت: درجلساتی که با نمایندگان کانون وکلا داشتیم تنها بر روی نظارت اختلاف نظر وجود داشت، چون قوه قضائیه معتقد است که کانون‌های وکلا و عملکرد آن‌ها تأثیر مستقیمی بر روی عدالت داشته و بر عملکرد قوه قضائیه تأثیرگذار است.

مومنی افزود: بنابراین قوه قضائیه باید نظارتی بر این کانون‌ها داشته باشد و ببیند که آیا عملکرد آن‌ها مبنی بر قوانین و مقررات و منطبق بر سیاست‌های کلان قوه قضائیه است یا خیر.

این مقام قضایی اضافه کرد: حتی بر روی این موضوع هم توافق حاصل کردیم و قرار شد برای این کار دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت ایجاد شود که کار نظارت را انجام دهد. اما کمیسیون قضایی مجلس درباره رد کردن کلیات این پیش نویس معتقد بود که نیاز به یک قانون جامع نیست و ما همین قانون فعلی را اگر تغییراتی دهیم کافی است.

وی گفت: در حالی که پس از ۶۰ سال که از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا می‌گذرد اتفاقات جدیدی در این مدت از جمله ایجاد مرکز امور وکلا رخ داده است، لذا آن قانون دیگر جوابگو نیست و یک قانون جامع باید تهیه شود. چون نظر قانون پنجم توسعه هم همین بوده است و معتقد است که باید یک قانون جامع ایجاد شود.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به برنامه قانون ششم توسعه هم اشاره کرد و گفت: اتفاق دیگری که بعد از این موضوع رخ داد درباره برنامه قانون ششم توسعه کشور بود.

این مقام مسئول اظهار کرد: در این قانون و در بند چ. ماده ۸۸ در قسمت مربوطه به استخدام ایثارگران و جانبازان با ذکر صریح نام مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه آمده است که این مرکز باید ۳۰ درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد.

مومنی اضافه کرد: این امر از این جهت اهمیت دارد که بعد از برنامه سوم توسعه که این مرکز بر مبنای آن قانون تشکیل شده بود کانون‌ها و یک‌سری افراد دیگر مدعی بودند که بعد از انقضای برنامه سوم توسعه این مرکز هم باید خود به خود حذف شود و دیگر لازم نیست به حیات خود ادامه دهد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دلایل رد این خواسته اشاره کرد و گفت: البته این دیدگاه را ما هیچ‌گاه به دلیل مختلفی قبول نکردیم. اول این که قوه قضائیه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است را ایجاد کند.

وی بیان کرد: یعنی وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند مسلم است که قوه قضائیه این اختیار را دارد که خودش رأسا نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه وجودش قابل تفسیر و تأیید است.

مومنی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر پروانه‌هایی که ما برای وکلا و کارشناسان صادر می‌کنیم پروانه‌های دائمی هستند. مثلاً ۲ ساله یا ۵ ساله نیستند. البته پروانه‌هایی که صادر می‌شود هر سال باید تمدید شود. اما کسی که پروانه وکالت می‌گیرد اگر اتفاقی نیفتد تا آخر وکیل یا کارشناس می‌ماند.

این مقام مسئول اظهار کرد: بنابراین باید یک مجموعه‌ای وجود داشته باشد که به امورات این افراد و موضوعات مورد نیاز آن‌ها رسیدگی کند. مثلاً آموزش، رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به تقاضا‌های انتقال یا ... مسائلی هستند که نیاز به رسیدگی دارند. همه این موارد نشان می‌دهد که نیاز است یک مجموعه‌ای برای انجام این امورات وجود داشته باشد.

مومنی توضیح داد: شاید بیان شود که کانون وکلا وجود دارد و می‌تواند این قبیل کار‌ها را انجام دهد، اما تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد که بگوید که این افراد باید بروند زیر نظر کانون و کلا نمی‌توان مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را منحل کرد.

وی به توضیح یک شبهه دیگر پرداخت و گفت: البته یک‌سری افراد معتقد هستند که مرکز امور وکلای قوه قضائیه برقرار باشد، اما فقط به امورات همان وکلا و کارشناسانی که برای آن‌ها پرونده صادر کرده است، بپردازد. این در حالی است که این امر هم با اصول برنامه توسعه مغایرت دارد. چون توسعه برای این است که ما بتوانیم از نظر نسبت‌های ایجاد شده برای توسعه مسائل استفاده کنیم. وقتی که یک چنین مجموعه‌ای ایجاد و برای آن این همه سرمایه گذاشته شده است عدم استفاده از این ظرفیت مغایر با برنامه توسعه است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اظهار کرد: این موضوعات از گذشته مطرح بود تا اینکه در برنامه ششم در ماده ۸۸ این قانون ذکر شد که ۳۰% از سهمیه مرکز امور وکلای قوه قضائیه باید به جانبازان و ایثارگران اختصاص پیدا کند. این امر به‌گونه‌ای ماهیت و وجود مرکز را تأکید کرد.

وی تصریح کرد: این امر به سه معنی بودف یکی اینکه این مرکز باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب به جانبازان ارائه دهد. دوم اینکه ادامه حیات این مرکز بدین معنی است که تاکنون اقدامات انجام شده مرکز مورد تأیید است و تمامی پروانه‌های صادر شده دارای اعتبار است و سوم اینکه این مرکز برای ۵ سال آینده هم می‌تواند آزمون برگزار کرده و کارشناس و وکیل بپذیرد.

مومنی تاکید کرد: لذا این ماده قانونی در برنامه ششم توسعه خط بطلانی بود بر همه حرف و حدیث‌های ناصحیحی که برخی مخالفان در مخالفت با وجود مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مطرح می‌کردند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: بر همین مبنا ما این موضوع را در هیئت نظارت مرکز امور وکلا که مرکب از چند تن از معاونین رئیس قوه قضائیه و افراد دیگر است مطرح کردیم و این مجوز از طرف آن‌ها صادر شد که این مرکز بتواند برای امسال پروانه وکالت را صادر کند. البته برای جذب کارشناس در حال اخذ مجوز هستیم که بتوانیم برای جذب کارشناس هم آزمون برگزار کنیم.

عبدالرضا مومنی به نحوه اداره و مدیریت مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: باید دانست که این مرکز از نظر مالی کاملاً مستقل بوده و هیچ‌گونه بودجه‌ای را از قوه قضائیه دریافت نمی‌کند. تمام هزینه‌های این مرکز با حق عضویت سالیانه وکلا و ۵% هزینه‌ای که از دستمزد کارشناسان کسر می‌شود تأمین می‌شود.

وی بیان کرد: یعنی هر کس که در این مرکز عضو است مبلغ اندکی را پرداخت می‌کند و هزینه‌های جاری مرکز مثل ساختمان و ... با این هزینه‌ها اداره می‌شود.

این مقام قضایی اظهار کرد: ما با این حق عضویت‌ها و ۵ درصدها توانسته‌ایم در سراسر کشور هم برای وکلا و هم برای کارشناسان ساختمان تهیه کنیم. البته در این خصوص حمایت‌های ارزشمند ریاست قوه قضائیه بسیار کارگشا بوده و جا دارد بابت این کمک‌ها تشکر ویژه‌ای از ریاست قوه قضائیه داشته باشم.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به نحوه جذب داوطلبان اشاره کرد و گفت: ما ظرفیت‌های مورد نیاز خود را بر مبنای نیاز‌هایی که استان‌ها اعلام می‌کنند تعیین می‌کنیم. شرایط ثبت‌نام‌ها در آگهی آزمون که در سایت مرکز وجود دارد قید می‌شود و ما این شرایط را اعلام می‌کنیم و همه کسانی که مایل به ثبت‌نام هستند از طریق سایت مرکز ثبت‌نام می‌کنند.
مومنی ادامه داد: پس از ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ها، برای آن‌ها کارت آزمون صادر می‌شود و آن‌ها می‌توانند در جلسه آزمون شرکت کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در آزمون‌های ما تعداد افرادی که شرکت می‌کنند تقریبا زیاد است. به‌عنوان مثال در آخرین آزمونی که در سال ۹۲ برای وکالت برگزار کردیم حدود ۴۵ هزار نفر شرکت کردند. همچنین برای کارشناسی هم حدود ۴۵ هزار نفر در سال ۹۳ ثبت‌نام و شرکت کرده بودند که درمجموع این آزمون‌ها مجموعاً حدود ۲ هزار نفر برای وکلا و حدود ۲ هزار نفر برای کارشناسان پذیرش انجام شد.

وی تصریح کرد: امسال هم که آزمون وکالت برگزار شود چیزی حدود ۲ هزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.

مومنی به تفاوت بین وکلای مرکز امور وکلای قوه قضائیه با کانون وکلا پرداخت و گفت: یک فرق عمده‌ای که بین وکلای ما با وکلای کانون وکلا وجود دارد این است که وکلای ما ابتدا پروانه پایه دو دریافت می‌کنند و پس از کسب تجربه و بررسی عملکردشان برای آن‌ها پروانه پایه یک صادر می‌شود.

این مقام قضایی توضیح داد: تقریباً همه وکلای ما با توجه به اینکه ۱۵ سال است سابقه دارند دارای پروانه پایه یک هستند.
وی به نحوه رسیدگی به تخلفات هم اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی به تخلفات، ما دادسرای انتظامی را داریم که مرکب از ۷ شعبه دادیاری است و یک دادستان انتظامی که یکی از قضات است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: همچنین چهار شعبه دادگاه انتظامی داریم که این ۴ شعبه از قضات برجسته کشور هستند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند. تخلفات و جرائم هم که بررسی شد برای متخلفین یا انفصال خدمت یا تنزل درجه یا محدودیت در کار یا ... اعمال می‌شود.

مومنی به فعالیت کارشناسان هم اشاره کرد و گفت: ما برای کارشناسان خود در هر رشته یک کمیته فنی و تخصی داریم که مسئول برگزاری آموزش‌ها هستند. هر کدام از این کمیته‌ها بنا به صلاحدید و نیاز ما جلسات آموزشی را در ساختمان اصلی مرکز یا ساختمان دیگر مرکز برگزار می‌کنند.

این مقام مسئول در خصوص جذب وکیل یا کارشناس مورد نیاز خود اظهار کرد: وکلا و کارشناسان ما پس از قبولی درآزمون باید مصاحبه علمی بدهند و اگر پذیرفته شدند پرونده آن‌ها به گزینش قوه قضائیه ارسال می‌شود که صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی آن‌ها بررسی شود.

وی توضیح داد: پس از طی این مراحل در هیئت تدوین صلاحیت‌‎‌ها پرونده فرد معلوم می‌شود. اگر این هیئت صلاحیت‌ها را تأکید کرد افراد منتخب به دوره‌های کارآموزی اعزام می‌شوند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بیان کرد: این دوره کارآموزی ۶ ماه زمان می‌برد که شامل حضور در دادگاه‌ها، کلاس‌ها، مطالعه پرونده و امثال آن است. نهایتاً گزارش کارآموزی افراد به هیئت اختبار ارائه می‌شود. هیئت اختبار گزارش را بررسی می‌کند، سوالاتی می‌پرسد و ا. گر در این مرحله هم قبول شدند به معنای پذیرش است و پس از آن برای آن‌ها پروانه وکالت صادر و مراسم تحلیف انجام می‌شود.

مومنی بیان کرد: به جز محدودیتی که وکلا در سه سال اول دارند و باید در سه سال اول به عنوان وکیل پایه ۲ ارائه خدمت کنند دیگر هیچ تفاوتی بین وکلای ما با وکلای کانون و نیز کارشناسان ما با کارشناسان کانون و جود ندارد.

این مقام قضایی به اقدامات و فعالیت‌های وکلا و کارشناسان این مرکز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ظرف این چند سال هم وکلا و هم کارشناسان ما کاملا مورد پذیرش قضات، دستگاه قضایی و مردم قرار گرفته‌اند و مراجعات خوبی به واسطه اعتماد به آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی توضیح داد: یکی از کار‌هایی که مرکز امور وکلای قوه قضائیه به طور وسیع انجام داده و آمار بالایی هم دارد ارائه خدمات معاضدتی یا خدمات وکالت تسخیری به مراجعان یا مواردی که دادگاه معرفی می‌کند است. همچنین وکلای ما درتمام مجتمع‌های قضایی به صورت روزانه حضور دارند و افرادی که مشکلات قضایی داشته و نیاز به مشاوره دارند را حمایت می‌کنند که البته این حمایت‌ها کاملاً رایگان است.

مومنی ادامه داد: از جمله این معاضدت‌ها به کمیته امداد، اما خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است، کسانی که پرونده‌های حقوقی دارند و نیاز به وکیل دارند از طریق کمیته امداد یا بهزیستی به ما معرفی می‌شوند و ما هم وکیل رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم. در این خصوص هزاران مورد معاضدت و صد‌ها هزار مشاوره رایگان درسال‌های گذشته توسط وکلای ما انجام شده است.

این مقام مسئول در رابطه با کمیته‌های کارشناسی این مرکز گفت: ما برای حدود ۱۵ رشته، کارشناس تخصصی داریم که همه این رشته‌ها دارای کمیته‌های فنی هستند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بیان کرد:این کمیته‌ها وظیفه دارند صلاحیت‌ها را بر اساس کسب تجربه و حضور در کلاس‌ها ارتقاء دهند.

وی در ارتباط با میزان حق الوکاله و دستمزد‌ها اظهار کرد:هزینه حق الوکاله و دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه‌ای است که هر سه سال یکبار توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. این تعرفه بین کانون وکلا و مرکز امور وکلا وکارشناسان ثابت است.

مومنی توضیح داد: در گذشته در رابطه با تعرفه کارشناسی با همکاری کانون‌های کارشناسان میزان تعرفه را تعیین کردیم که به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است و این تعرفه‌ها در یک کتابچه که تحت عنوان تعرفه است در اختیار کارشناسان قرار دارد.

وی تصریح کرد: تعرفه کانون‌های وکلا سال‌های سال است که تغییر پیدا نکرده است. علت این امر هم این است که در قانون ما بندی داریم که تعرفه وکلا می‌تواند بر مبنای توافق بین طرفین یعنی وکیل و موکل تنظیم شود و اگر توافق طرفین حاصل شد نیازنیست که تعرفه را رعایت کنند.

گفت‌وگو: سید هادی مظلوم