راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی در شورای حل اختلاف دزفول
رئیس دادگستری شهرستان دزفول از راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) در شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد.
خبرگزاری میزان -
محمدیار ممبینی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) در شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد.
وی گفت: در حال حاضر تمام پرونده‌ها در سیستم (CMS) ثبت و مراحل رسیدگی به پرونده تا زمان اجرای حکم قابل نظارت و مشاهده درسیستم است.
این مقام قضایی اضافه کرد: اصحاب دعوی در پرونده‌های قضایی نخست با مراجعه به سامانه ثنا، مراحل ثبت نام را انجام و درمراکز تعیین شده از سوی دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در نقاط مختلف با ارائه کد ملی، نسبت به احراز شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی و سایر مشخصات هویتی خود اقدام و شناسه قضایی (رمز شخصی) را از طریق پیامک دریافت می‌کنند و با ارائه این شناسه و با مراجعه به سامانه ابلاغ همه اوراق مربوطه را مشاهده خواهند کرد.
رئیس دادگستری دزفول اظهار داشت: در قالب این طرح، اوراق قضایی مانند اخطاریه و احضاریه، به صورت الکترونیکی به ۲ طرف پرونده ابلاغ می‌شود و به منظور دریافت الکترونیک اوراق قضایی برای طرفین پرونده، حساب کاربری قضایی تعریف و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: ابلاغ الکترونیک فرصتی استثنایی برای قوه قضاییه است تا گام‌های اساسی را در توسعه این روند بردارد، ضمن اینکه با ابلاغ الکترونیک دیگر در بسیاری از موارد نیازی به بهره گیری از توان و ظرفیت انسانی نیروی انتظامی نداریم.
وی گفت: در حال حاضر تمام پرونده‌ها در سیستم (CMS) ثبت و مراحل رسیدگی به پرونده تا زمان اجرای حکم قابل نظارت و مشاهده درسیستم است.
این مقام قضایی اضافه کرد: اصحاب دعوی در پرونده‌های قضایی نخست با مراجعه به سامانه ثنا، مراحل ثبت نام را انجام و درمراکز تعیین شده از سوی دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در نقاط مختلف با ارائه کد ملی، نسبت به احراز شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی و سایر مشخصات هویتی خود اقدام و شناسه قضایی (رمز شخصی) را از طریق پیامک دریافت می‌کنند و با ارائه این شناسه و با مراجعه به سامانه ابلاغ همه اوراق مربوطه را مشاهده خواهند کرد.
رئیس دادگستری دزفول اظهار داشت: در قالب این طرح، اوراق قضایی مانند اخطاریه و احضاریه، به صورت الکترونیکی به ۲ طرف پرونده ابلاغ می‌شود و به منظور دریافت الکترونیک اوراق قضایی برای طرفین پرونده، حساب کاربری قضایی تعریف و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: ابلاغ الکترونیک فرصتی استثنایی برای قوه قضاییه است تا گام‌های اساسی را در توسعه این روند بردارد، ضمن اینکه با ابلاغ الکترونیک دیگر در بسیاری از موارد نیازی به بهره گیری از توان و ظرفیت انسانی نیروی انتظامی نداریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *