همه شکایت‌های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، می‌خواهند حکم جلب بگیرند،گفت: دلیل این امر، آن است که از مصادری که افراد اطلاعات خود را دریافت کرده‌اند، فقط به آن‌ها گفته شده است که باید حکم جلب گرفت. در حالی که این‌گونه نیست و این موضوع در بین مردم بدبینی ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دکتر حسین اعظمی اظهار کرد: یک سلسله باور‌های حقوقی و قضایی در میان مردم شکل گرفته که ممکن است ناشی از نگاه عوام، اطلاعات منعکس‌شده از سوی رسانه‌های جمعی یا فیلم‌ها، سریال‌ها و داستان‌ها باشد؛ در حالی که منطبق با مقررات و موازین قضایی نیست و این موضوع باعث ایجاد توقعاتی در بین مردم می‌شود که ممکن است در دستگاه قضایی برآورده نشود یا حداقل آن‌گونه که مردم تصور می‌کنند، به وقوع نپیوندد. این امر ممکن است در مردم ذهنیت بدی ایجاد کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، این باور در میان مردم وجود دارد که اگر کسی دستگیر شد، کلانتری می‌تواند فرد را آزاد کرده یا سند و ضامن بگیرد. در حالی که مقررات اجازه این کار را نمی‌دهد و صراحتاً ضابط، از چنین اقدامی منع شده است.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه چنین اقدامی باید از سوی قاضی شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرا انجام شود، اضافه کرد: بنابراین یکی از باور‌های نادرست موجود، آن است که مرجع انتظامی حق آزاد کردن فرد را دارد یا رأساً می‌تواند فرد را دستگیر کند.
وی افزود: باور دیگری که در میان مردم وجود دارد، آن است که وقتی شخصی چک برگشتی دارد یا شکایتی مطرح می‌کند، انتظار دارد در همان بدو شکایت، حکم جلب بگیرد. در حالی که برای صدور برگ جلب باید دو پروسه طی شود؛ نخست آن که ادله جمع‌آوری و تکمیل شود که این امر ممکن است چند ماه طول بکشد و دوم، احضار انجام شود که این مورد هم پروسه خاص خود را دارد. این موضوع در حالی است که با حصول، شرایطی حکم جلب صادر می‌شود.
مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، خواهان دریافت حکم جلب هستند
اعظمی با تاکید بر اینکه مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، می‌خواهند حکم جلب بگیرند، عنوان کرد: دلیل این امر، آن است که از مصادری که افراد اطلاعات خود را دریافت کرده‌اند، فقط به آن‌ها گفته شده است که باید حکم جلب گرفت. در حالی که این‌گونه نیست و این موضوع در بین مردم بدبینی ایجاد می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر در خصوص نحوه رسیدگی به مراجع مختلف، بعضا مردم تصور می‌کنند، پس از طرح شکایت، موضوع باید ظرف یک یا دو هفته یا یک ماه یا حتی در یک مرجع تعیین تکلیف شود. در حالی که به غیر از موارد نادر، این‌گونه نیست که فقط یک مرجع، رسیدگی‌کننده باشد و معمولاً هر رأی قابل اعتراض در مرجع دوم یا بعضی مواقع قابل فرجام‌خواهی در مرجع سوم است.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: در این راستا اطلاع‌رسانی در خصوص چنین باور‌هایی و ارتباطشان با مقررات و وضع موجود باعث می‌شود که ذهنیت‌ها اصلاح شود یا حداقل کمی به مناقشه کشیده شود. وی با بیان اینکه در دادگستری غالب مراجعات به دو مرجع دادسرا و نیز دادگاه‌های حقوقی و شورای حل اختلاف که هم‌عرض آن است، صورت می‌گیرد، اظهار کرد: از سویی باوری در مردم شکل گرفته است؛ مبنی بر اینکه اگر شکایت کیفری کنند، سریع‌تر به حقوقشان می‌رسند. حال باید دید این باور تا چه حد منطبق با واقعیت است؟
به گفته اعظمی، در رسیدگی به شکایت کیفری معمولاً هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود که شاکی حق دارد یا خیر و اکثراً بررسی می‌شود که آیا متهم مرتکب جرم شده است؟ به غیر از سه یا چهار مورد، بر فرض هم که جرم متهم اثبات شود؛ حق شاکی را نمی‌گیرند؛ لذا این باور کاملاً غلطی است، چون در دادسرا به جرم رسیدگی می‌شود و نتیجه رسیدگی در دادسرا، زندان، شلاق و جزای نقدی آن‌هم واریزی به‌حساب دولت است.
وی با بیان اینکه به‌جز موارد نادر مثل سرقت و کلاهبرداری، حق شاکی از متهم، با رأی دادسرا و دادگاه کیفری گرفته نمی‌شود، گفت: اگر هم گرفته شود آن خسارت واقعی نخواهد بود. در حالی که در دادگاه حقوقی فقط به احقاق حق خواهان یا همان شاکی توجه می‌شود و خسارت را اخذ می‌کنند و به خواهان می‌دهند.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: بنابراین بهترین مرجعی که افراد باید برای گرفتن حق خود به آن مراجعه کنند، دادگاه حقوقی است. با این وجود برخی از وکلا شکایت در دادسرا و طرح دعوای کیفری را توصیه می‌کنند؛ آن‌هم فقط به عنوان بازو و ابزاری فشار. به این صورت که بعد از طی مراحل، جلب متهم را بگیرند تا به‌واسطه آن متهم حاضر به مصالحه شود یا، چون متهم، محکوم به حبس می‌شود، مصالحه را بپذیرد. در صورتی که اگر هم مصالحه نکند، دادسرا نمی‌تواند کاری انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از پرونده‌های دادسرا، قرار منع تعقیب صادر می‌شود، چون دادسرا بررسی می‌کند که متهم چه جرمی مرتکب شده است و به حق شاکی توجه ندارد همچنین در بسیاری از موارد هیچ اتهامی متوجه متهم نیست؛ با اینکه اثبات می‌شود متهم مالی را برداشته، اما این برداشتن مال، مجرمانه نبوده بلکه بدهکار بوده لذا قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اینجاست که باور نادرست دوم شکل می‌گیرد که اگر قرار منع تعقیب صادر شد یعنی حق فرد ضایع شده است و زمینه بدبینی به قوه قضاییه فراهم می‌شود. در حالی که این حق ضایع‌شدنی نیست بلکه مسیر احقاق حق، به درستی طی نشده است.
منبع : پایگاه آموزشی مهداد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *