لزوم توجه به منشاء و منافذ اصلی و کلان قاچاق کالا
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، نشست مشترک مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سردار سرتیپ اشتری در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد.
مهدی امیری اصفهانی در این جلسه ضمن ابراز رضایت از هم اندیشی مدیران کل این سازمان با مسئولان پلیس آگاهی سراسر کشور در مشهد مقدس، گفت: افکار عمومی جامعه، نشان دهنده رضایت مردم از عملکرد نیروی انتظامی و ناشی از تحولات عالمانه و رویکرد اجتماعی این نیرو است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نقش نیروی انتظامی در انتظام بخشی به جامعه را نقشی بی بدیل عنوان و تصریح کرد: خدمت به مردم و ارتقای رضایتمندی مردم یکی از رسالت‌های جدی همه دستگاه‌ها و موجب بهبود ضریب امنیت در جامعه است و در پرتو وجود امنیت، امکان اجرای برنامه‌های ناظر به پیشرفت و توسعه کشور فراهم می‌شود بنابراین تمام دستگاه‌هایی که وظایفشان به این موضوع پیوند خورده است باید تعامل و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلب که پدیده شوم قاچاق یکی از عوامل جدی و مخرب اقتصاد کشور است که کیان نظام را هدف قرار می‌دهد، اظهار داشت: کاهش تولید و افزایش بیکاری از یک سو و روند افزایش تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و تاثیرات مخرب آن بر خانواده‌ها از سوی دیگر، انتظار مردم از دستگاه‌های متولی برای مواجهه موثر با این پدیده را بیشتر آشکار می‌سازد و در این میان نقش نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق از منظر قانونی و عملکردی یک نقش ویژه است و، چون غالب کشفیات قاچاق منتسب به نیروی انتظامی است، از این رو نیروی انتظامی در بین متولیان مبارزه با قاچاق جایگاه ویژه‌ای دارد.
امیری اصفهانی مبارزه با قاچاق را یک تکلیف قانونی و شرعی دانست و گفت: البته ضرورت دارد با بازنگری در رویکرد‌های عملیاتی و نیز با برنامه ریزی‌های هدفمند و هدایت صحیح و اثربخش منابع و ظرفیت‌های در اختیار دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق، برای مقابله جدی با عواملی که در ارتکاب قاچاق به صورت کلان نقش دارند، حرکت کنیم تا امکان مدیریت و کنترل روند و گستره این پدیده شوم فراهم شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تبیین این موضوع افزود: چنانچه به منشاء و منافذ اصلی و کلان قاچاق کالا در کشور توجه نکنیم، نتیجه‌ای جز کاهش اثربخشی و پائین آمدن بهره وری از ظرفیت‌های درگیر این موضوع و نتیجتاً عدم مهار و کنترل قاچاق و شیوع دامنه و مصادیق آن حاصل نمی‌شود لذا باید بر مقابله با قاچاق در سطح کلان تمرکز شود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از مسابقه صرف آمار محور، گفت: این نوع رویکرد موجب کاهش دقت، توجه و حس مسئولیت درونی لازم می‌شود و چه بسا تضییع حقوق مردم را در برداشته باشد لذا لازم است ضمن افزایش دقت، در مسیر کشف و رسیدگی، ضوابط و قوانین هم مورد توجه جدی قرار گیرد.
امیری اصفهانی با بیان این مطلب که توانمندسازی ماموران کاشف و سایر عوامل مرتبط با مقابله با قاچاق از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: آموزش‌های تخصصی و انتقال تجارب باید متقابلاً انجام شود و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند مباحث حقوقی، آئین دادرسی و نحوه کاهش زمان رسیدگی و ... را آموزش دهد و در مقابل آموزش‌هایی در زمینه نحوه کار و عملکرد مامورین ناجا در امر شناسایی و ترفند‌های قاچاقچیان برای آشنایی روسای شعب تعزیرات برگزار شود.
تسریع در ابلاغ و اجرای احکام از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر آن تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همدلی و تعاملی که به وجود آمده است، روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام صادره تسریع شود و نتیجه کار مورد رضایت مردم، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، امام زمان (عج) و خداوند متعال باشد.
سردار اشتری فرمانده ناجا نیز در این جلسه ضمن خیرمقدم گفت: ارتباطات بین نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی باید از انسجام کافی برخوردار باشد تا ضمن احصاء خواسته‌های هر دو طرف، همکاری‌هایی برای رسیدن به هدف مشترک داشته باشیم و به همین دلیل ضروری است همواره هم افزایی عملیاتی در دستور کار هر دو مجموعه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بحث مبارزه با قاچاق مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، گفت: باید تدبیر مناسب داشته باشیم، چون نفع مواجهه با قاچاق مستقیماً متوجه مردم است، باید به منظور اجرای فرمان معظم له در امر مبارزه با قاچاق تدبیر نمائیم و به همین جهت کارگروه مشترکی برای این کار تشکیل دهیم و به سرعت نسبت به رفع موانعی که موجب کندی در مسیر رسیدگی و کاهش اثربخشی اقدامات می‌شود، اقدام کنیم.
همچنین سایر مدیران سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهان ناجا در ادامه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مواردی همچون امحای کالای قاچاق، تشدید مواجهه با قاچاق در مرزها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، وحدت رویه قضایی و تعیین قضات ویژه پرونده‌های مهم و ملی مطرح شد.