آقای نوبخت قانون برای برادر شما هم همین است، حتی شما دوست عزیز! / چرا عصبانی هستید
اقای نوبخت بله قوه قضائیه در برخورد قانونی با متهمان و مجرمان ذره‌ای اغماض و تبعیض نداشته و نخواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال این خبرنگار گفت: در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شده و افراد دیگری نیز مورد تحقیق قرار گرفته اند که برخی از افراد بازداشت هستند دیروز برای این فرد یک قرار تأمین صادر شده است، اما چون تأمین وثیقه نکرده به زندان معرفی شده است البته قرار صادر شده قرار موقت زندان نیست بلکه قرار تامین وثیقه است و اگر وثیقه را تأمین کنند آزاد می‌شود.از اینکه مبلغ صادر شده برای وثیقه چقدر است اطلاعی ندارم پرونده ایشان در حال رسیدگی است.
عبارات بالا به نقل از سخنگوی دستگاه قضا تمام اظهار نظر وی در مورد فرد مورد نظر است، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر رسانه‌های رسمی و غیررسمی و کانال‌های وابسته به جریان‌های مختلف، گمانه زنی‌ها و نقل قول‌های خود را به نقل از منابع آگاه و نزدیک به پرونده اعلام کردند رسانه‌ای از وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی سخن می‌گفت و در کنار آن رسانه‌ای دیگر مبلغ وثیقه بریده شده را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان عنوان می‌کرد.
اندکی از انتشار این خبر نگذشته بود که رسانه‌های نزدیک به دولت خبر تأمین وثیقه پرونده وی را منتشر کرده و از آزادی برادر رئیس جمهور خبر دادند. اظهار نظر‌ها پیرامون این پرونده و برخورد با مشارالیه ادامه داشت و رسانه‌های وابسته به طیف‌های مختلف بازخوانی‌های متفاوتی را داشتند رسانه‌ای از سوابق درخشان او از زمان انقلاب تا چند روز پیش از بازداشت خبر منتشر می‌کرد و رسانه‌ای دیگر تخلفات متعدد وی را برمی شمرد تا اینکه صبح دیروز سخنگوی دولت در نشستی که با اصحاب رسانه داشت جملاتی را در این مورد بیان کرد که ۶ محور اشاره شده در زیر که عینا از خبرگزاری ایسنا نقل می‌شود نیاز به توضیحاتی و گوشزد کردن برخی نکات در این خصوص دارد.
۱. از ماه‌ها قبل و حتی سال‌ها قبل این بحث‌ها مطرح بود که نظر رئیس جمهور هم این بود که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.
۲. فریدون مرتب به مراجع قضایی می‌رفت و مرتب پاسخ می‌داد، ولی این بار قرار وثیقه گذاشتند و، چون مبلغ وثیقه بالا بود تهیه وثیقه زمان برد که به کمک برخی دوستان فریدون و سند خانه خودش تأمین شد.
۳. من نمی‌خواهم در مورد رقم وثیقه قضاوت کنم، ولی او که فرار نمی‌کرد که این رقم در نظر گرفته شد.
۴. اینکه قوه قضائیه مستقل است و برادر رئیس جمهور را احضار و به زندان می‌برد موجب قوت ماست که اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و مقننه هم موارد مشابهی باشد قوه قضائیه مستقل همین گونه که برای برادر رئیس جمهور اقدام کرد با آن‌ها هم همانگونه رفتار کند.
۵. به عنوان عضوی از دولت با اعتمادی که به دستگاه قضا دارم می‌دانم که هیچ چیز غیرقانونی پیش نمی‌آید البته انتظار داریم این موارد جنبه سیاسی پیدا نکند تا قداست کار قضایی مخدوش نشده و ضابطین هم با نگرش غیرسیاسی باید به این موضوع نگاه کنند.
۶. دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و معتقد است با هر عامل فسادی باید مقابله شود.
آقای نوبخت به همان اندازه که شخصیتی موقر، متین و آرام دارد، اما در هنگام عصبانیت نمی‌تواند چهره خود، لحن صحبت و حتی نوع پاسخدهی خود را کنترل کند.
سخنگوی دولت که کمی عصبانی به نظر می‌رسید باید بدیهیاتی را در پاسخ به محور اول حتما بداند که دستگاه قضایی همان طور که بار‌ها هم عنوان شده تا زمانی که تحقیقات، اسناد و اتهامات متهم اثبات نشود کسی را بازداشت و یا به زندان معرفی نمی‌کند اینکه گفته شده از ماه‌ها قبل و حتی سال قبل این بحث‌ها مطرح بوده بحث مربوط به تحقیق در مورد پرونده فرد مورد نظر بوده است و قطعاً نه تنها او بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری نیز باید در برابر قانون یکسان و پاسخگو باشد.
در پاسخ به محور دوم که عنوان شده فریدون مرتب به مراجع قضایی می‌رفت و مرتب پاسخ می‌داد باید گفت: اقای نوبخت متین استدعا داریم در مواقع عصبانیت سخن نگویید تا مجبور نباشیم اینگونه بدیهیات را برای شما یاداور شویم... بدون اثبات اتهام کسی را نمی‌توان بازداشت و یا به زندان معرفی کرد و این باری که قرار وثیقه برای وی گذاشته شده است حتماً جرمی اثبات شده که مقام قضایی برای وی قرار وثیقه صادر کرده است.
براساس قوانین ۲۱۹، ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برای صدور قرار بازداشت دو حالت وجود دارد:
حالت اول اینکه جرم را محرز می‌دانند. متهم چندین بار برای ادای توضیحات به دادسرا می‌رود و اتهام به او وارد دانسته می‌شود و قرار بازداشت صادر می‌گردد.
حالت دوم مجرمیت محرز می‌شود به متهم اعلام می‌شود که قرار وثیقه برایش صادر شده است می‌تواند کفیل یا وثیقه بگذارد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد شود اگر متهم وثیقه را تامین کند به بازداشتگاه نمی‌رود.
اینکه گفته می‌شود، چون مبلغ آن بالا بود تهیه وثیقه زمان برد آقای نوبخت را ارجاع می‌دهیم به ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ با توجه به مواد ۱۳۴ و ۱۳۶ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله باید پاسخگوی خسارات و مطابقت شاکی باشد علی ایحال نوع و میزان آن بستگی به نظر و تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌باشد.
پس اینکه آقای نوبخت می‌گویند «مبلغ آن بالا بود نمی‌خواهم در باره رقم وثیقه قضاوت کنم، ولی او که فرار نمی‌کرد که این رقم در نظر گرفته شد» باید گفت: در برابر قانون همه یکسان هستند چه آن فرد برادر رئیس جمهور باشد چه یک مقام ارشد اجرایی یا یک شهروند.
این چه نوع یک بام و دو هوایی است که از یک طرف از رسیدگی عادلانه به پرونده نزدیکان دولت به صورت رسمی استقبال می‌کنید و از طرف دیگر درخواست‌هایی به کنایه دارید که مقامات دولتی در برابر قانون از باقی مردم ارجح‌تر هستند و در نوع برخورد با ان‌ها باید تبعیض صورت گیرد!
اینکه شما می‌گویید از قوه قضائیه انتظار قضاوت عادلانه داریم انتظار به حق و طبیعی شماست و تاکنون این قوه عادلانه برخورد کرده که پرونده در این مرحله به قرار وثیقه منجر شده است در بند دیگری از صحبت‌های خود به استقلال قوه قضائیه اشاره می‌کنید و می‌گویید احضار و بردن برادر رئیس جمهور به زندان مایه قوت شماست که اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و قوه مقننه هم موارد مشابهی باشد قوه قضائیه مستقل همین گونه که برای برادر رئیس جمهور اقدام کرد با آن‌ها هم همینگونه رفتار می‌کند.
اقای نوبخت بله قوه قضائیه در برخورد قانونی با متهمان و مجرمان ذره‌ای اغماض و تبعیض نداشته و نخواهد داشت اگر این موضوع برای برادر نوبخت، سخنگوی دولت هم باشد اینچنین است اگر در مورد برادر معاون اول یا هر فرد دیگری هم باشد برخورد یکسان است و ذره‌ای تغییر نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اخباری مبنی بر احضار وی به دادگاه و جلسه تحقیق از او در برخی رسانه‌ها منتشر شد تا اینکه یکشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۶ در یکصد و چهاردهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با اصحاب رسانه خبرنگاری سوالی مطرح کرد با این موضوع: «درباره تخلفات برادر رئیس جمهور حرف‌هایی مطرح شده و در فضای مجازی به طور گسترده آمده است که دستگیر شده است.»
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال این خبرنگار گفت: در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شده و افراد دیگری نیز مورد تحقیق قرار گرفته اند که برخی از افراد بازداشت هستند دیروز برای این فرد یک قرار تأمین صادر شده است، اما چون تأمین وثیقه نکرده به زندان معرفی شده است البته قرار صادر شده قرار موقت زندان نیست بلکه قرار تامین وثیقه است و اگر وثیقه را تأمین کنند آزاد می‌شود.از اینکه مبلغ صادر شده برای وثیقه چقدر است اطلاعی ندارم پرونده ایشان در حال رسیدگی است.
عبارات بالا به نقل از سخنگوی دستگاه قضا تمام اظهار نظر وی در مورد فرد مورد نظر است، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر رسانه‌های رسمی و غیررسمی و کانال‌های وابسته به جریان‌های مختلف، گمانه زنی‌ها و نقل قول‌های خود را به نقل از منابع آگاه و نزدیک به پرونده اعلام کردند رسانه‌ای از وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی سخن می‌گفت و در کنار آن رسانه‌ای دیگر مبلغ وثیقه بریده شده را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان عنوان می‌کرد.
اندکی از انتشار این خبر نگذشته بود که رسانه‌های نزدیک به دولت خبر تأمین وثیقه پرونده وی را منتشر کرده و از آزادی برادر رئیس جمهور خبر دادند. اظهار نظر‌ها پیرامون این پرونده و برخورد با مشارالیه ادامه داشت و رسانه‌های وابسته به طیف‌های مختلف بازخوانی‌های متفاوتی را داشتند رسانه‌ای از سوابق درخشان او از زمان انقلاب تا چند روز پیش از بازداشت خبر منتشر می‌کرد و رسانه‌ای دیگر تخلفات متعدد وی را برمی شمرد تا اینکه صبح دیروز سخنگوی دولت در نشستی که با اصحاب رسانه داشت جملاتی را در این مورد بیان کرد که ۶ محور اشاره شده در زیر که عینا از خبرگزاری ایسنا نقل می‌شود نیاز به توضیحاتی و گوشزد کردن برخی نکات در این خصوص دارد.
۱. از ماه‌ها قبل و حتی سال‌ها قبل این بحث‌ها مطرح بود که نظر رئیس جمهور هم این بود که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.
۲. فریدون مرتب به مراجع قضایی می‌رفت و مرتب پاسخ می‌داد، ولی این بار قرار وثیقه گذاشتند و، چون مبلغ وثیقه بالا بود تهیه وثیقه زمان برد که به کمک برخی دوستان فریدون و سند خانه خودش تأمین شد.
۳. من نمی‌خواهم در مورد رقم وثیقه قضاوت کنم، ولی او که فرار نمی‌کرد که این رقم در نظر گرفته شد.
۴. اینکه قوه قضائیه مستقل است و برادر رئیس جمهور را احضار و به زندان می‌برد موجب قوت ماست که اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و مقننه هم موارد مشابهی باشد قوه قضائیه مستقل همین گونه که برای برادر رئیس جمهور اقدام کرد با آن‌ها هم همانگونه رفتار کند.
۵. به عنوان عضوی از دولت با اعتمادی که به دستگاه قضا دارم می‌دانم که هیچ چیز غیرقانونی پیش نمی‌آید البته انتظار داریم این موارد جنبه سیاسی پیدا نکند تا قداست کار قضایی مخدوش نشده و ضابطین هم با نگرش غیرسیاسی باید به این موضوع نگاه کنند.
۶. دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و معتقد است با هر عامل فسادی باید مقابله شود.
آقای نوبخت به همان اندازه که شخصیتی موقر، متین و آرام دارد، اما در هنگام عصبانیت نمی‌تواند چهره خود، لحن صحبت و حتی نوع پاسخدهی خود را کنترل کند.
سخنگوی دولت که کمی عصبانی به نظر می‌رسید باید بدیهیاتی را در پاسخ به محور اول حتما بداند که دستگاه قضایی همان طور که بار‌ها هم عنوان شده تا زمانی که تحقیقات، اسناد و اتهامات متهم اثبات نشود کسی را بازداشت و یا به زندان معرفی نمی‌کند اینکه گفته شده از ماه‌ها قبل و حتی سال قبل این بحث‌ها مطرح بوده بحث مربوط به تحقیق در مورد پرونده فرد مورد نظر بوده است و قطعاً نه تنها او بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری نیز باید در برابر قانون یکسان و پاسخگو باشد.
در پاسخ به محور دوم که عنوان شده فریدون مرتب به مراجع قضایی می‌رفت و مرتب پاسخ می‌داد باید گفت: اقای نوبخت متین استدعا داریم در مواقع عصبانیت سخن نگویید تا مجبور نباشیم اینگونه بدیهیات را برای شما یاداور شویم... بدون اثبات اتهام کسی را نمی‌توان بازداشت و یا به زندان معرفی کرد و این باری که قرار وثیقه برای وی گذاشته شده است حتماً جرمی اثبات شده که مقام قضایی برای وی قرار وثیقه صادر کرده است.
براساس قوانین ۲۱۹، ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برای صدور قرار بازداشت دو حالت وجود دارد:
حالت اول اینکه جرم را محرز می‌دانند. متهم چندین بار برای ادای توضیحات به دادسرا می‌رود و اتهام به او وارد دانسته می‌شود و قرار بازداشت صادر می‌گردد.
حالت دوم مجرمیت محرز می‌شود به متهم اعلام می‌شود که قرار وثیقه برایش صادر شده است می‌تواند کفیل یا وثیقه بگذارد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد شود اگر متهم وثیقه را تامین کند به بازداشتگاه نمی‌رود.
اینکه گفته می‌شود، چون مبلغ آن بالا بود تهیه وثیقه زمان برد آقای نوبخت را ارجاع می‌دهیم به ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ با توجه به مواد ۱۳۴ و ۱۳۶ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله باید پاسخگوی خسارات و مطابقت شاکی باشد علی ایحال نوع و میزان آن بستگی به نظر و تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌باشد.
پس اینکه آقای نوبخت می‌گویند «مبلغ آن بالا بود نمی‌خواهم در باره رقم وثیقه قضاوت کنم، ولی او که فرار نمی‌کرد که این رقم در نظر گرفته شد» باید گفت: در برابر قانون همه یکسان هستند چه آن فرد برادر رئیس جمهور باشد چه یک مقام ارشد اجرایی یا یک شهروند.
این چه نوع یک بام و دو هوایی است که از یک طرف از رسیدگی عادلانه به پرونده نزدیکان دولت به صورت رسمی استقبال می‌کنید و از طرف دیگر درخواست‌هایی به کنایه دارید که مقامات دولتی در برابر قانون از باقی مردم ارجح‌تر هستند و در نوع برخورد با ان‌ها باید تبعیض صورت گیرد!
رقم وثیقه هم باید مطابق با جرم ارتکابی انتخاب شود.
اینکه شما می‌گویید از قوه قضائیه انتظار قضاوت عادلانه داریم انتظار به حق و طبیعی شماست و تاکنون این قوه عادلانه برخورد کرده که پرونده در این مرحله به قرار وثیقه منجر شده است در بند دیگری از صحبت‌های خود به استقلال قوه قضائیه اشاره می‌کنید و می‌گویید احضار و بردن برادر رئیس جمهور به زندان مایه قوت شماست که اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و قوه مقننه هم موارد مشابهی باشد قوه قضائیه مستقل همین گونه که برای برادر رئیس جمهور اقدام کرد با آن‌ها هم همینگونه رفتار می‌کند.
آقای نوبخت بازهم ناچاریم توصیه قبلی را با شما درمیان بگذاریم در عصبانیت... در استقلال قوه قضائیه شکی نیست و در اینکه قوه قضائیه قانون را اجرا کرده و این عمل موجب قوت شما شده است هم هیچ شکی وجود ندارد، اما این موضوع هم بدیهی و روشن است که اگر چنین موردی برای برادر هرکسی به وجود بیاید برخوردی غیر از این صورت نخواهد گرفت و رفتار همان رفتاری خواهد بود که با برادر رئیس جمهور وقت و اطرافیان رئیس دولت نهم و دهم صورت گرفت گفتن این موضوع بدیهی در نشست خبری ایا برای خوشامد روسا بوده است یا حاصل عصبانیت روزانه؟
اقای نوبخت بله قوه قضائیه در برخورد قانونی با متهمان و مجرمان ذره‌ای اغماض و تبعیض نداشته و نخواهد داشت اگر این موضوع برای برادر نوبخت، سخنگوی دولت هم باشد اینچنین است اگر در مورد برادر معاون اول یا هر فرد دیگری هم باشد برخورد یکسان است و ذره‌ای تغییر نخواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *