وقتی قوه قضائیه،مجلس و ریاست جمهوری در مورد موضوعی توافق دارند اما یک برنامه تلویزیونی مخالف است!/ نظرسنجی با جامعه آماری پایین ملاکی برای خیرخواهی یا متضرر کردن مردم؟!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ۱۸ تیرماه بود موضوع سند مالکیت خودرو باز هم بر سر زبان‌ها افتاد .

این اظهارات از سوی سخنگوی نیروی انتظامی در حالی بیان شد که ریاست قوه قضائیه ۲۲ اسفند ۹۵ بخشنامه‌ای را به تمامی مراجع قضایی و ثبتی کشور در خصوص معاملات خودرو صادر کردند، آیت الله آملی لاریجانی در این بخشنامه عنوان کردند که از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحد‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.

 

انتظار می‌رفت پس از بخشنامه ریاست قوه قضائیه حرف و حدیث‌ها در مورد صدور سند خودرو و عدم پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان مالکیت به پایان برسد ولی اظهارات برخی مسوولین اگرچه با تکذیب نمایندگان خانه ملت همراه شد؛  باز هم حواشی دیگری را در این مسیر ایجاد کرد.

پس از آن فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: برگه سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادرمی شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی‌شود.

تجری افزود: البته درقانون برنامه ششم به صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی، مالیات و عوارض برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به موجب قوانین برعهده دفاتر اسناد رسمی می‌باشد موافقت کردند، یعنی برگه سبز نیروی انتظامی تنها یک گواهی تعویض پلاک تلقی می‌شود.

 

 

محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو ضروری نیست، اعلام کرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته حضرت آیت الله آملی لاریجانی، رییس محترم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحد‌های ثبتی و قضایی تاکید داشتند برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.

وی با تاکید بر این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.

دشتی اردکانی هم‌چنین تاکید کرد: رای قاطع مورخ  ۹۵/۱۱/۱۰ کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه مورخ ۹۶/۲/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.

وی هم‌چنین به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنر‌ها و اطلاعیه‌هایی با مضمون "عدم مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی" را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.

به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.

وی با بیان این‌که بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکید کرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آن‌ها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.

معاون سازمان ثبت: تنظیم سند رسمی خودرو باید در دفترخانه‌ها انجام شود

محمد مهدی انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: در رابطه با بحث اجرای اسناد رسمی ما دو موضوع داریم که مستقیما به نیروی انتظامی مربوط می‌شود و انتظار داریم که نیروی انتظامی هم در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.

وی گفت: یک مورد در خصوص بحث خودرو‌ها و دیگری درباره گذرنامه و ممنوع الخروجی بدهکاران است.

این مقام مسئول اظهار کرد: طبق ماده ۲، ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه آن و بخشنامه‌ای که اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه صادر کردند تنظیم اسناد خودرو‌ها حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تنظیم سند رسمی در دفترخانه یک تکیلف و الزام است و مردم باید به این ترتیب عمل کنند و اگر کسی عمل نکند آثار حقوقی برای او وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این امر از آن جهت قابل توجه است که دادگاه‌ها و مراجع اجرای ثبت در تشخیص مالکیت افراد بر خودرو‌ها به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی بتوانند با توفیق بیشتری عمل کنند.

انجم شعاع تصریح کرد: امیدوار هستیم که نیروی انتطامی در این زمینه با ما همکاری کند که علاوه بر اجرای ماده ۲، ۹ قانون، در حوزه اجرای اسناد رسمی هم ثبت مالکیت‌های افراد نسبت به خودرو‌ها که در واقع ثبت اسناد معاملات آن‌ها است به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

وی گفت: لذا ما در این خصوص در حال پیگیری هستیم و امیدواریم این همکاری صورت گیرد تا سازمان ثبت در این بعد خدمات مناسب‌تر و بهتری ارائه دهد.

یاسر میرزاجعفری کارشناس ارشد حقوق، در خصوص اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو، اظهار کرد: بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطه‌ای و توسط دلالان خودرو صورت می‌پذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودرو‌ها را خرید و فروش می‌کنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمی‌دهند.

وی افزود: بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل می‌شود و به تعداد تک‌تک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت می‌گیرد و در نهایت خودرو بدست فردی می‌رسد که برای خرید آن، درخواست سند رسمی می‌کند در صورتی که باید همین تعداد خریدار و فروشنده به دفترخانه مراجعه و سند رسمی تنظیم می‌کردند.

این حقوقدان با بیان اینکه تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست، تاکید کرد: به موجب ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲، ۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین حضور به تنهایی در این مراکز کفایت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف قانونگذار از تصویب این ماده قانونی آسودگی و آرامش مردم است، گفت: همانگونه که در قانون تصویب شده نیروی انتظامی باید در امور مربوط به نقل و انتقال خودرو، بر تخلفات و جرایم نظارت داشته باشد و امور قانونی نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میرزا جعفری با بیان اینکه قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشات می‌گیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مرجع قانونگذاری نیست، ادامه داد: مرجع قانونگذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود و مردم همچنان باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

به اعتقاد این کارشناس حقوقی، همگان باید تابع قانون باشند و آنچه را که قانون تصویب کرده اجرا کنند، اما متاسفانه دیده می‌شود که مردم برای پرداخت هزینه کمتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو از رفتن به دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌کنند.

وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی به‌شمار می‌رود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم می‌خورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مراکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه که به عنوان برگ سبز خودرو صادر می‌شود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.

این حقوقدان تاکید کرد: تنظیم و ثبت سند خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است که به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت می‌کنند.

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل با بیان اینکه بعد از فروش خودرو بدون رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دفترخانه، مسئولیت‌ها به عهده دو طرف معامله است، ادامه داد: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با توقیف شدن پلاک خودرو بر عهده دو طرف معامله می‌باشد و فروشنده هم به نسبت خریدار می‌تواند مسئول شناخته شود؛ بنابراین در صورت ممکن وکالت‌نامه تنظیم نشود و شخصا در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند، چراکه بسیاری به پشتوانه وکالت اخذ شده از مراجعه به تعویض پلاک خودداری می‌نمایند و امکان بروز مشکلاتی برای هر کدام از طرفین معامله وجود خواهد داشت.

نظرسنجی با جامعه آماری پایین ملاکی برای متضرر کردن مردم؟!

با وجود بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با ثبت رسمی سند خودرو در دفترخانه‌ها، تکذیب اظهاراتی مبنی اینکه مجلس با انتقال سند خودرو در ناجا موافق است و همه آنچه در رابطه با پیامد‌های عدم ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح شد، برنامه تلویزیونی پایش که یکشنبه هفته جاری از شبکه دو تلویزیون پخش شد، موضوع ثبت سند خودرو را به نظرسنجی گذاشت و اعلام کرد که در این نظرسنجی مردم به نفع پلیس رای دادند تا بار دیگر در مسیر اجرای قانون فضاسازی‌ها صورت گیرد، حال سئوال اینجاست آیا یک نظرسنجی با جامعه آماری  پایین ۴۰ هزار نفری می‌تواند ملاک پذیرش موضوعی باشد که مردم از اجرای آن متضرر خواهند شد؟ و ایا اصولا برای موضوعی که تبدیل به قانون در کشور شده است برگزاری نظرسنجی پیامکی در برنامه ای که مخاطبان خاص خود را در ساعات پایانی شب  دارد انهم با درصد شرکت کنندگان پایین می تواند گره ای از مردم بگشاید و ایا این موضوع به تشویش اذهان در مورد موضوعی که تبدیل به قانون شده است کمک نمی کند؟ و ایا دست اندرکاران این برنامه از این پس پاسخگوی مردمی که به دلیل ثبت نکردن سند انتقال خودرو دچار کلاهبرداری شده اند می شوند؟