قضاوتهایی که نسبت به برخی قضات میشود، بی انصافی است/ کاهش اطاله دادرسی با راه اندازی ابلاغ الکترونیک/ دولت باید تلاش کند پروندههای قضایی کاهش یابد
وزیر دادگستری گفت: با وجود تراکم بالای کار در محاکم، قضاوت هایی که نسبت به برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضا میشود بیانصافی است و این افراد فشارهای زیادی در راستای تحقق عدالت و صدور حکم تحمل میکنند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیست و سومین نشست حقوقی-کاربردی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضاییه با حضور دکتر زندی رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی، وزیر دادگستری و با موضوع دستاوردهای حاصل از رابط بین قوابودن در دوره وزارت امروز دوشنبه ٢٦ تیر ماه در ساختمان معاونت منابع انسانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست پیرامون مباحثی همچون عدم ذخیره کردن اطلاعات و روشن نکردن سرور (ترک فعل) و عنصر مادی بزه تخریب و اختلال رایانه ای، مطرح شد که حاضرین نظرات متفاوتی در این زمینه داشتند عداهای ترک فعل را متصور دانسته و بیان کردند از آنجایی که عرصه بزه دیدگی در فضای سایبر گسترده است چنانچه فرد مطابق قرارداد موظف به انجام کاری باشد در اینجا ترک فعل محسوب میشود و برخی بر این باور نبوده و اشاره کردند اگر قرار است ترک فعل جرم باشد باید نص قانونی وجود داشته باشد و در این زمینه جرم انگاری شود که با اعلام دکتر زندی در این زمینه رای گیری شد و نظر اکثریت بر این بود که ترک فعل در عدم ذخیره نکردن اطلاعات میتواند عنصر مادی بزه تخریب و اختلال رایانهای قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی در ادامه نشست در تشریح دستاوردهای حاصل از رابط بین قوا بودن اظهار کرد: مجموعه تلاش خوبی داشته و به همت آقای دکتر زندی دستاوردهای مطلوب و موثری در قوه قضائیه دارد.
در ابتدای این نشست پیرامون مباحثی همچون عدم ذخیره کردن اطلاعات و روشن نکردن سرور (ترک فعل) و عنصر مادی بزه تخریب و اختلال رایانه ای، مطرح شد که حاضرین نظرات متفاوتی در این زمینه داشتند عداهای ترک فعل را متصور دانسته و بیان کردند از آنجایی که عرصه بزه دیدگی در فضای سایبر گسترده است چنانچه فرد مطابق قرارداد موظف به انجام کاری باشد در اینجا ترک فعل محسوب میشود و برخی بر این باور نبوده و اشاره کردند اگر قرار است ترک فعل جرم باشد باید نص قانونی وجود داشته باشد و در این زمینه جرم انگاری شود که با اعلام دکتر زندی در این زمینه رای گیری شد و نظر اکثریت بر این بود که ترک فعل در عدم ذخیره نکردن اطلاعات میتواند عنصر مادی بزه تخریب و اختلال رایانهای قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی در ادامه نشست در تشریح دستاوردهای حاصل از رابط بین قوا بودن اظهار کرد: مجموعه تلاش خوبی داشته و به همت آقای دکتر زندی دستاوردهای مطلوب و موثری در قوه قضائیه دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار و ۳۹۰ دانشجو و ۳۶ هزار فارغ التحصیل در موسسه علمی و آموزشی داریم که خوشبختانه بر جنبههای تخصصی و اجرایی کار آشنایی دارند، گفت: این درحالی است که ما امروزه فارغالتحصیلی که بتواند از پس یک اشتغال مفید در فرایند فعالیتهای تولیدی و اقتصادی بربیایید نداریم.
وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت فراگیری هنر مدیریتی و اجرایی و قضایی گفت: قاضی علاوه بر اطلاعات و معلومات علمی باید هنر قضاوت داشته باشد یعنی از شم قضایی، فضاشناسی، محیط شناسی، محیط شناسی، هوش و فراست بهرهمند باشد.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی ادامه داد: مدرک زدگی و عنوان زدگی ناکارامدی ما را در عرصه اجرایی رقم زده است و تولید ناخالص داخلی ما بر اساس منابع و میزان هزینهها و فرصتها بسیار پایین است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش افزود: با وجود تراکم بالای کار در محاکم، قضاوت هایی که نسبت به برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضا میشود بی انصافی است، این افراد فشارهای زیادی در راستای تحقق عدالت و صدور حکم تحمل میکنند.
وی با تاکید بر آموزش حرفه ای گفت: از شما درخواست دارم خود را گرفتار آموزش های کلاسیک، روتین درسی نکنید چرا که این روش های متداول جاری و معیوب کارایی ندارد و باید توان حرفه ای کارگزاران افزایش یابد.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان اینکه بسیاری از شغل ها به دلیل نبود انسانهای حرفه ای خالی است تصریح کرد: نباید اجازه دهیم این چرخه معیوب و ناکارآمد ادامه یابد.
وی ادامه داد: ما باید آموزش حقوقی عمومی و اجتماعی به مردم دهیم، صدهزار حقوقدان داریم که شغل ندارند و هزاران میلیارد سرمایه مصرف میشود برای اینکه از راه آن وارد نمیشویم در حال حاضر با ابلاغ الکترونیک اطاله دادرسی و بسیاری مشکلات کاهش یافته است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه باید در بین دستگاه ها تعامل منطقی و حساب شده در جهت هم افزایی وجود داشته باشد گفت: قاضی مستقل از تطمیع ها و فشارها و کشش ها انشا حکم می کند و از هیچ کس نباید پروایی داشته باشد اما چه کارهایی باید از سوی سایر دستگاه ها صورت گیرد که آسیب های اجتماعی کاهش یابد و تسهیل در امور اجتماعی حاصل شود، دولت باید تلاش کند که پرونده های قضایی کاهش یابد.
وی با تاکید بر رصد و کنترل و تقویت سیستم های نظارتی ادامه داد: با افزایش گشت های تعزیزات و سیستم های نظارتی 50 درصد پرونده های تعزیزات کاهش پیدا کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *