صبر دادگستری در عدم پرداخت مطالبات کارگران حدی دارد/ دستگاه‌های خط تولید مستثنی از توقیف
قائم مقام دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه صبر دادگستری در عدم پرداخت مطالبات کارگران حدی دارد، گفت: خطوط تولید از مقوله توقیف مستثنی هستند و این امر باید لحاظ شود.
خبرگزاری میزان - 
فرشید محمدحسینی‌طاهری، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در این جلسه گفت: براساس بیانات و اعتراضات مطرح شده در این جلسه متوجه شدیم دستگاه‌های خط تولید برخی از واحدهای تولیدی بنا به شکایت طلبکاران توقیف و به مزایده گذاشته می شود.
وی تأکید کرد: بااستناد به مصوبات موجود توقیف و به مزایده گذاشتن هر نوع دستگاه خط تولید در کارخانجات ممنوع است؛ چراکه اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولیدات داخلی یکی از ضروریات است و اگر دستگاه های خط تولید را از میدان خارج کنیم چرخه تولیدی واحدهای تولیدی متوقف خواهد شد. برای رسیدگی به امور لازم است مدیرکل راه وشهرسازی، رئیس سازمان ثبت و اسناد در خصوص ایرادات اسناد ثبتی کارگاههای تولیدی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جلسه ای تشکیل دهند. تأکید ما بنا بر مصوبات بر اینست که خطوط تولید از مقوله توقیف مستثنی هستند و این امر باید لحاظ شود.
طاهری برلزوم تشکیل کمیته رسیدگی بر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان تأکید کرد و افزود: اصلی ترین هدف تشکیل این کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان است اما در مقابل از مدیران واحدهای تولیدی دارای مشکل خواستار پرداخت معوقات و جلوگیری از تحصن و تجمع کارگران را داریم.
وی ادامه داد: قشر کارگر قشر زحمتکش و مظلوم جامعه است اجحاف در حق آنان به هیچ عنوان روا نیست، بهترست مدیران واحدهای تولیدی علاوه برتسویه حساب پاداشی را برای آنان در نظر گرفته و آنان را راضی نگه دارند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مسئولان واحدهای صنعتی باید چند نفر از کارگران و یا فعالان مجموعه خود را به عنوان ناجیان مصالحه انتخاب نمایند تا به توجیه کارگران و تشریح وضعیت موجود بپردازند و آنان را متقاعد کنند که مسئولان ارشد مجموعه به فکر پرداخت معوقات و سایر هزینه های آنها هستند. در این بخش معضلات و مشکلاتی هم وجود دارد که با تحمل رفع خواهد شد.
وی هشدار داد: اگر ما بخواهیم یک طرفه به قاضی رفته و شرایط را به نفع سهام دار و یا متولیان امر نگه داریم در حق کارگر که حق طبیعی خود را مطالبه می کند ظلم کرده ایم، ما همه تلاش خود را می کنیم تا مطالبه کارگران عقب نیفتد، قطعا با مدیریت زمانی مناسب و تمرکز بر خط تولید می توانیم تولیدات بیشتر واحدهای صنعتی را شاهد باشیم.
طاهری باتوجه به پیشنهاد ارائه شده مبنی بر صدور کارت مشابه پروانه تولید به منظور ضمانت نامه، اظهار کرد: مدیرعامل در این طرح می‌تواند کفیل باشد اما باید با تمامی سهام داران تعامل لازم را برقرار کند تا اگر روزی دستگاه قضائی اقدام به توقیف اجزای آن مجموعه کرد با مشکلی مواجه نشود.
قائم مقام دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: کمک های مجموعه دادگستری به شرکت هپکو چشمگیرست، اگر این کمک ها نبود اکنون این مجموعه هم به وضعیت آونگان دچار شده بود.
طاهری تذکر داد: با ادامه این مسائل مجموعه دادگستری به ناچار باید با کارگری مقابله کند که حق قانونی دارد و بدین سبب از مسئولان درخواست داریم از مطالبات به حق کارگران نگذرند و به یاد داشته باشند صبر مجموعه دادگستری هم اندازه ای دارد و اگر دریابیم که علی‌رغم این حجم از تلاش ها هیچ نتیجه ای حاصل نمی‌شود بطور قطع نسبت به تغییر رویه برخورد در این زمینه اقدام می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه رویه پرداخت حقوق و معوقات کارگران باید به گونه ای باشد که آنها رضایت کامل داشته باشند، یادآور شد: کارگران قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند و همه ما باید به خاطر داشته باشیم که اگر امروز به جایی رسیده‌ایم از قبال زحمات کارگران است که باید قدردان این زحمات باشیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان مرکزی به ریاست فرشید محمدحسینی طاهری، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی، حجت الله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و اعضای کمیته در دادگستری کل استان برگزار شد.
فرشید محمدحسینی‌طاهری، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در این جلسه گفت: براساس بیانات و اعتراضات مطرح شده در این جلسه متوجه شدیم دستگاه‌های خط تولید برخی از واحدهای تولیدی بنا به شکایت طلبکاران توقیف و به مزایده گذاشته می شود.
وی تأکید کرد: بااستناد به مصوبات موجود توقیف و به مزایده گذاشتن هر نوع دستگاه خط تولید در کارخانجات ممنوع است؛ چراکه اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولیدات داخلی یکی از ضروریات است و اگر دستگاه های خط تولید را از میدان خارج کنیم چرخه تولیدی واحدهای تولیدی متوقف خواهد شد. برای رسیدگی به امور لازم است مدیرکل راه وشهرسازی، رئیس سازمان ثبت و اسناد در خصوص ایرادات اسناد ثبتی کارگاههای تولیدی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جلسه ای تشکیل دهند. تأکید ما بنا بر مصوبات بر اینست که خطوط تولید از مقوله توقیف مستثنی هستند و این امر باید لحاظ شود.
طاهری برلزوم تشکیل کمیته رسیدگی بر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان تأکید کرد و افزود: اصلی ترین هدف تشکیل این کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان است اما در مقابل از مدیران واحدهای تولیدی دارای مشکل خواستار پرداخت معوقات و جلوگیری از تحصن و تجمع کارگران را داریم.
وی ادامه داد: قشر کارگر قشر زحمتکش و مظلوم جامعه است اجحاف در حق آنان به هیچ عنوان روا نیست، بهترست مدیران واحدهای تولیدی علاوه برتسویه حساب پاداشی را برای آنان در نظر گرفته و آنان را راضی نگه دارند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مسئولان واحدهای صنعتی باید چند نفر از کارگران و یا فعالان مجموعه خود را به عنوان ناجیان مصالحه انتخاب نمایند تا به توجیه کارگران و تشریح وضعیت موجود بپردازند و آنان را متقاعد کنند که مسئولان ارشد مجموعه به فکر پرداخت معوقات و سایر هزینه های آنها هستند. در این بخش معضلات و مشکلاتی هم وجود دارد که با تحمل رفع خواهد شد.
وی هشدار داد: اگر ما بخواهیم یک طرفه به قاضی رفته و شرایط را به نفع سهام دار و یا متولیان امر نگه داریم در حق کارگر که حق طبیعی خود را مطالبه می کند ظلم کرده ایم، ما همه تلاش خود را می کنیم تا مطالبه کارگران عقب نیفتد، قطعا با مدیریت زمانی مناسب و تمرکز بر خط تولید می توانیم تولیدات بیشتر واحدهای صنعتی را شاهد باشیم.
طاهری باتوجه به پیشنهاد ارائه شده مبنی بر صدور کارت مشابه پروانه تولید به منظور ضمانت نامه، اظهار کرد: مدیرعامل در این طرح می‌تواند کفیل باشد اما باید با تمامی سهام داران تعامل لازم را برقرار کند تا اگر روزی دستگاه قضائی اقدام به توقیف اجزای آن مجموعه کرد با مشکلی مواجه نشود.
قائم مقام دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: کمک های مجموعه دادگستری به شرکت هپکو چشمگیرست، اگر این کمک ها نبود اکنون این مجموعه هم به وضعیت آونگان دچار شده بود.
طاهری تذکر داد: با ادامه این مسائل مجموعه دادگستری به ناچار باید با کارگری مقابله کند که حق قانونی دارد و بدین سبب از مسئولان درخواست داریم از مطالبات به حق کارگران نگذرند و به یاد داشته باشند صبر مجموعه دادگستری هم اندازه ای دارد و اگر دریابیم که علی‌رغم این حجم از تلاش ها هیچ نتیجه ای حاصل نمی‌شود بطور قطع نسبت به تغییر رویه برخورد در این زمینه اقدام می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه رویه پرداخت حقوق و معوقات کارگران باید به گونه ای باشد که آنها رضایت کامل داشته باشند، یادآور شد: کارگران قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند و همه ما باید به خاطر داشته باشیم که اگر امروز به جایی رسیده‌ایم از قبال زحمات کارگران است که باید قدردان این زحمات باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *