«قرارداد توتال» و یک طرح؛ سه فوریت فقط برای زمان جنگ است؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، روز گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی برای اولین بار در گفت‌وگو با خبرنگار میزان  از طرح سه فوریتی «توقف موقت  قرارداد توتال برای مطالعه، بررسی‌ و رعایت مصالح ملی درآن» در پارلمان خبر داد.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد توتال در زمینه توسعه فاز یازده پارس جنوبی افزود: طبق بررسی های انجام شده نشان می دهد که این قرارداد در یک فضای عجله ای و بدون توجه به منافع ملی و بدون رعایت فرایندهای قانونی منعقد شده است.

نماینده مردم شاهین شهر تصریح کرد: این طرح سه فوریتی برای روند این قرارداد که قبل از طی شدن مهلت هایی خصوصا شرکت چین دریافت کرده و برای اینکه اذن دولت خود را بیاورد؛ فردا صبح(سه شنبه 20 تیر) تقدیم هئیت رئیسه مجلس می شود .

این نماینده مجلس ابراز امیداوری کرد که طرح مذکور پس از تحویل به هئیت رئیسه،  براساس فرایندی که در قانون اساسی و همچنین و قانون آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است و در چهار چوب زمانی که در ظرفیت قانون آمده است مورد رسیدگی قرار بگیرد تا قبل از اینکه این قرارداد نافذ شود بررسی های دقیق تر و کارشناسی تر با رعایت موازین و مصالح ملی مردم ایران، تصمیم لازم در اینباره اتخاذ شود.

وی با اشاره به مراحل نهایی تدوین طرح مذکور تصریح کرد: امضاهای طرح مذکور بلافاصله از نمایندگان اخذ خواهد شد تا فردا صبح(سه شنبه 20 تیر)  طرح مذکور تقدیم هئیت رئیسه مجلس شود تا اینکه این طرح برابر ظرفیت های قانونی اعلام وصول و در دستور سه فوریت قرار بگیرد.

متن طرح

امروز حسینعلی حاجی‌دلیگانی امروز سه شنبه 20 تیر متن طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قرادادهای نفتی و گازی را جهت انتشار در اختیار خبرنگار قرار داد. در این متن آمده است: همانگونه که مستحضرید وزارت نفت در تاریخ  12 تیر 96  در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی به مبلغ 4.5 میلیارد دلار با کنسرسیوم « توتال با سهم 50.01% و شرکت ملی نفت چین با سهم 30% و شرکت پترو پارس ایران با سهم 19.09% »به مدت 25 سال منعقد کرده است.

 اما از باب و ذکر «فان الذکری تنفع المومنین» مطالبی به اختصار بیان می‌ شود:

 الف: تقسیم سهم هر یک از طرفین از جمله شرکت بدعهد و بد سابقه توتال و آثار حقوقی مترتب بر آن گویای وضعیت نگران کننده این توافق است.

 ب: شرکت توتال از سال 1379 قرارداد فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را منعقد کرد و سال 1387 بدون انجام هیچگونه کاری یک طرفه کاررا رها کرد و رفت و عوامل توتال از سال 1387 تا سال 1395 این فازرا به هیچ کس ندادند و در تاریخ  27 آبان 95 قرارداد hoa با توتال برای فاز 11 را منعقد کردند و در تاریخ 12 تیر 96  قرارداد اصلی را با شرایط مطروحه با شرکت توتال برای احداث سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله 32 اینچ هر کدام به طول 135 کیلومتر بدون پالایشگاه خشکی به ارزش 4/8 میلیارد دلار بدون تایید شورای عالی امنیت ملی ورعایت 10 مورد از موارد مطروحه در نامه مقام معظم رهبری به آقای رئیس جمهور و آقای دکتر لاریجانی منعقد شده است.

 طبق اظهارات آقای لامبرتو دینی Lambertodini نخست وزیر ایتالیا که قبل از نخست وزیری وزیر امور خارجه، وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا بوده وایشان سه هفته در آمریکا با بالاترین مقامات آمریکا مذاکره کرده و به طورجدی درخواست مجوز برای سرمایه گذاری در ایران کرده بود که آمریکایی ها گفته بودند که توتال ماموریت قبلی در ا یران را خوب انجام داده است و طرحی را آورده که ازمنابع خود توتال دومیلیارد دلار ببرد و فاز 11 را گرفته و در قالب قرارداد مشاوره اطلاعات طرف ایرانی را گرفته و سیستم را به گونه‌ای طراحی و اجرا کند که منافع شرکت‌های غربی در طرف قطر افزایش یابد چون ایرانی‌ها خودشان فازهای دیگر را تکمیل کرده‌اند و از سال 2018 روند مهاجرت گاز و میعانات گازی را ازطرف ایران به قطر متوقف و دربرخی ازحوزه‌ها برعکس می‌شود.

 ج: بخشی از توان داخلی در راه اندازی پارس جنوبی

          1.فازهای 1و 6 و 7 و 8 و 12 و 19 توسط شرکت پتروپارس با 45% تا 71% ساخت داخل انجام شده است.

2. فازهای 13 و 15 و 16 و 22 و 23 و 24 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با 50 تا 75% درصد ساخت داخل اجرا شده است.
3. فازهای 9 و10 توسط ایرانیها 62% شرکت تاسیسات دریایی و 51% شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران اجرا شده است.
4. فازهای 17 و 18 توسط صددرصد ایرانی توسط ( سازمان گسترس و نوسازی صنایع ایران ، صدرا) اجرا شده است.
5. فازهای 20 و 21 توسط ایرانیها ( شرکت تاسیسات دریایی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران) اجرا شده است.

 فقط فاز 2 و 3 را شرکت توتال آن هم با خیانت‌های زیادی انجام داده است از جمله : محل شروع به کار را از نزدیکی مرز مشترک به وسط میدان به طرف عسلویه انتخاب می‌کند و چاه‌ها را در لایه‌هایی که فقط متعلق به ایران است برای بهره برداری سوراخ می‌کند و ( perforation) واز لایه های مشترک k3 و k4 تولید نمی‌کند.

 برای این کار به برخی از افراد حدود 50 میلیون دلار رشوه می دهد که دراین خصوص در مراجع ذیصلاح محکوم به پرداخت 394 میلیون دلار جریمه می‌شود و مقرر می‌گردد آمریکایی‌ها یک حسابرس بین المللی جهت اصلاح سیستم مالی توتال انتخاب نمایند و بخشی از این جریمه را عودت دهند اما مدیر عامل توتال در یک سانحه هوای از بین می‌رود و صورت مسئله پاک می‌شود.

 فاز 11 دقیقا مثل سایر فازهاست که برای ساخت سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله 32 اینچ جمعا به طول 270 کیلومتر حدود 2 میلیارد دلار نیاز هست که صددرصد توسط ایرانی ها قابل انجام است.

 لکن توتال با طرح این موضوع که چون در طول 16 سال گذشته طرف قطری آن طرف تولید کرده و طرف ایرانی تولید نکرده است افت فشار خواهیم داشت و اعلام کرده که ظرف 3 سال و پس از مطالعه اطلاعات کل فازها اگر لازم باشد یک سکوی 20 هزار تنی احداث کند و با کمپرسور فشار گاز را افزایش داده و به میزان فشار ورودی پالایشگاه‌های مو جود می رساند و اگر لازم نبود انجام نمی شود این اقدامات درصورت نیاز 2.8 میلیارد دلار هزینه دارد.

 در حالی که در قطر و در هیچ جای دنیا این کار را انجام نمی دهند بلکه با افزایش قطر لوله انتهایی لوله درون چاه از 7 اینچ به  9/5 اینچ و افزایش قطر خط لوله از 42 به 56 گاز به ساحل می رسد و کمپرسور را در خشکی احداث می کنند و کار انجام می‌شود طرح این موضوع فقط و فقط طرح فریب است برای کنار زدن شرکت های ایرانی لذا همکاران تصدیق می فرمایید به فرض نیت خیرخواهانه در انعقاد قرارداد واقعیت این است که این توافق مغایر با

              1.مطالح و منافع ملی

             2. منویات و بند 8 ملاحظات ابلاغی توسط مقام معظم رهبری

           3. اصول متعدد قانون اساسی از جله اصل 153 بند 8 اصل 43 جزء اصل 2

           4. مبانی اقتصاد مقاومتی

           5. قاعده فقهی نفی سبیل

          6. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ... مصوب 1391

           7. فلسفه ملی شدن صنعت نفت ایران

           8. ماده 13 مصوبه 16/5/ 95 هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی ساختار والگوی قراردادهای نفتی و گازی

           9. بند 8 مصوبه 10/6/95 هیئت وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی است.

و در نتیجه باعث تضعیف توان داخلی، باز شدن باب وابستگی و استثمار صنعت نفت ایران و ایجاد بستر تسلط بیگانگان بر منابع کشوراست.

با توجه به شرایط اضطراری و جلوگیری ازایجاد آثار و تبعات حقوقی مترتبه مغایر با مصالح و منافع کشور لذا به استناد آیین نامه داخلی مجلس این طرح واجد ارائه به صورت سه فوریت و چنانچه در فرجه زمانی تعیین شده اقدام قانونی صورت نگیرد خسارات آن قابل جبران نمی باشد لذا نقش زمان در آن حیاتی است.

تقدیم به هیئت رئیسه

در ادامه و پس از انتشار این متن در و جمع آوری امضاهای متعدد نمایندگان مجلس پای آن، حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار میزان از تقدیم طرح سه فوریتی«الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قرادادهای نفتی و گازی» به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

وی اظهار کرد: طرح سه فوریتی «توقف موقت قرارداد توتال» با ۲۳ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس طرح‌های سه فوریتی جهت تقدیم به هیئت رئیسه به حداقل ۱۰ امضا نیاز دارند، که طرح مزبور با بیش از ۱۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است.

مگر جنگ رخ داده است

یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به تسلیم این طرح سه فوریتی به هیئت رئیسه گفت: تهیه طرح سه فوریتی در مواقع اضطراری انجام می شود، به این ترتیب مگر در شرایط کنونی جنگ رخ داده که طرح سه فوریتی تهیه شود، به نظر بنده این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تاکنون تقدیم هیئت رییسه مجلس نشده است.

می گفتند با آن مخالفیم

نصرالله پژمانفر،نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و یکی از امضاکنندگان این طرح در این خصوص به خبرنگار میزان گفت: اینکه کسی بخواهد نسبت به موضوعی مخالفت و یا موافقت کند امر طبیعی است.

وی ادامه داد: آئین نامه داخلی مجلس صراحت دارد، طرح می تواند عادی، یک فوریتی، دو و یا سه فوریتی باشد و در واقع براساس شرایطی که نمایندگان تشخیص دهند، دارای فوریت های مختلف باشد.

نماینده مشهد در مجلس اضافه کرد: من نمی دانم کجای آیین نامه این را نوشته که فقط مواردی که مربوط به جنگ هست باید سه فوریتی باشد؟ مگر اینکه آیین نامه ای که دست دوستان است به این نکته اشاره کرده باشد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع را ما در هیچ جایی نداریم و این حرف، حرف کاملا غیر کارشناسی و نشان دهنده این است که آقایان با طرح مخالف هستند و دیده اند که برایشان تبعاتی دارد چنین مباحثی را مطرح می کنند.

پژمانفر در ادامه گفت: من فکر می کنم بهتربود با ذکر عدله وشجاعت می گفتند ما با این طرح مخالفیم و نظرمان این است که این طرح اجرا نشود و یا با فوریت آن مخالفیم. هیچ کسی نمی تواند با این موضوع مخالفتی داشته باشد، شاید با فوریت های آن مشکل داشته باشد اما بعید می دانم کسی نسبت به منافع ملی این، دیدگاه را داشته باشد که بخواهد اصل این طرح را زیر سوال ببرد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا در جریانید که این طرح بدست هیئت رئیسه رسیده است، گفت: من اطلاعی در این زمینه ندارم .

فوریت ها و قانون

اما قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره فوریت طرح ها می گوید:

ماده 158- طرح‌ها و لوایح فورى عبارتند از یک فوریتى، دوفوریتى و سه فوریتى

ماده 159- وقتى که فوریت طرح یا لایحه‏ اى تقاضا مى‏ شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت، رأى گرفته مى‏ شود. در صورتى که تقاضاى فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمایندگان نیز مى‏ توانند کتباً تقاضاى فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند. تصویب فوریت طرح‌ها و لوایح با توجه به درجه فوریت به ترتیب ذیل مى ‏باشد:
1- یک ‏فوریت؛ با صحبت یک مخالف و یک موافق و با رأى اکثریت مطلق حاضران
2- دو و سه فوریت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و به ترتیب با رأى اکثریت دوسوم حاضران و دوسوم مجموع نمایندگان
تبصره- هیأت رئیسه موظف است طرح‌ها و لوایح داراى فوریت را حداقل یک ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه علنى تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد.

ماده 160- اصل بر عادى بودن رسیدگى طرح‌ها و لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایى و مستند به دلایل ذیل باشد:
1- یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه
2- دو فوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت
3- سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى

ماده 161- در طرح‌ها و لوایحى که فوریت آنها تصویب شده باشد، ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره مى‏ شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده واحده یا مواد، رأى گرفته مى‏ شود و آنگاه راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره و أخذ رأى به عمل مى‏ آید.

ماده 162- با تقاضاى دولت یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح و یا لایحه مى‏ توان از آن سلب فوریت به طور مطلق، و یا سلب یک فوریت از دو فوریت، و یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتى نمود. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یک‏ بار امکانپذیر است.

دوم - طرح‌ها و لوایح یک فوریتى
ماده 163- طرح‌ها و لوایح یک فوریتى، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌هاى اصلى و فرعى ارجاع مى‏ شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع مى ‏شود.

ماده 164- طرح‌ها و لوایح یک فوریتى یک شورى است و پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مى‏ گیرد و یک نوبت درباره آن شور به عمل مى‏ آید، بدین ‌ترتیب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و أخذ رأى مى‏ شود.

سوم- طرح‌ها و لوایح دوفوریتى
ماده 165- نحوه رسیدگى به طرح‌ها و لوایح دو فوریتى به شرح زیر مى‏ باشد:
1- حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
2- حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می‌شود.
3- حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
تبصره- چنانچه کمیسیون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننماید طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
4- حداقل یک ‌ساعت قبل از شروع مذاکرات، پیشنهادهای نمایندگان چاپ و توزیع می‌شود.

چهارم - طرح‌ها و لوایح سه فوریتى
ماده 166- در طرح‌ها و لوایح سه فوریتى، پس از تصویب فوریت بلافاصله کلیات و سپس در همان جلسه نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و رأى‏ گیرى مى‏ شود.
پیشنهاد نمایندگان قبل از ورود به ماده واحده یا هر یک از مواد پذیرفته مى‏ شود و نسبت به آنها پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق و نماینده دولت أخذ رأى به عمل مى‏ آید.

 انتهای پیام/