رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند با رئیس دیوان عالی کشورمان دیدار کرد
رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند به همراه هیئتی از مسئولان عالی رتبه این کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشورمان حضور یافتند.
خبرگزاری میزان -
در این جلسه دکتر کدخدایی و دکتر سوادکوهی از اعضای شورای نگهبان نیز حضور داشتند.
در ابتدای این برنامه حجت الاسلام و المسلمین کریمی به کلیه میهمانان حاضر در جلسه خیر مقدم گفت و در ادامه حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا قاصدی، رئیس حوزه ریاست دیوان عالی کشور اظهار کرد: حضور کلیه میهمانان گرامی مخصوصا جناب آقای نوراک ماپرانل رئیس محترم دادگاه قانون اساسی کشور پادشاهی تایلند و هیئت محترم همراه ایشان که درجمع و جلسه قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران حضور یافته‌اند از ناحیه خود و کلیه همکاران و به نمایندگی از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور به شما گرامیان خوش آمد گفته و حضور عالی جنابان در کشورجمهوری اسلامی ایران را ارج می نهم.
وی گفت: همچنین از حضرت آیت الله جنتی دبیرمحترم شورای نگهبان ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همکاران محترم ایشان که زمینه این دعوت وحضور را فراهم نموده‌اند تشکر می‌کنم.
این قاضی برجسته دیوان عالی کشور اظهار کرد: جهت استحضار و آشنایی شما گرامیان با مرجع قضایی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند سازمان قضایی درایران نیز مثل سایر کشورهای جهان دارای تاریخ طولانی و پر فراز ونشیب بوده و با تغییرات وتحولات به وجود آمده در سیر جریان زندگی بشری مقررات مربوط به امورداوری و قضاوت نیز مثل سایر قوانین ومقررات حسب اقتضائات زمانی ومکانی سیر تکاملی خود را طی نموده که در این فرصت اندک امکان بیان وحتی اشاره به تحولات تاریخ قضا و قضاوت وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین قاصدی تصریح کرد: آنچه مسلم است پس از ورود دین مبین اسلام به ایران مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سعی شده است همه مقررات کشور مخصوصا ضوابط و مقررات راجع به قضا و قضاوت مطابق موازین و عدالت اسلامی ودر راستای اجرای دستورات خداوند متعال که عدل مطلق است انجام پذیرد. در همین راستا و به تصریح اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند این سبب امتیاز نخواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد: در اصل بیستم نیز آمده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس تشکیل و مراجع قضایی و شبه قضایی متعددی حسب اقتضاء به امور داوری بین مردم اعم ازا شخاص حقیقی و حقوقی اشتغال دارند که در این مجال کوتاه امکان تشریح وذکر همه آنها وجود ندارد آنچه که دراین فرصت کوتاه خدمت میهمانان گرامی بیان می‌شود گزارشی مختصر ازوضعیت فعلی دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین مرجع قضایی است که در راستای اصل 161 قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می شود و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل می گردد.
حجت الاسلام قاصدی ادامه داد: مطابق اصل 162 قانون مذکور رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد که رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را به مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
وی عنوان کرد: با عنایت به مراتب مذکور فلسفه وجودی دیوان عالی کشور درجمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین به منظور تامین اصل برابری مردم در پیشگاه قانون است و درحال حاضر دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران با الهام از اصول قانون اساسی و مواد 462 463 قانون آیین دادرسی کیفری و با تصویب رئیس قوه قضائیه با تعداد هفتاد شعبه مصوب که فعلا حدود پنجاه شعبه آن فعال می باشد و هریک از شعب آن از یک رئیس و دومستشار تشکیل و به تعداد لازم نیز عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را در غیاب آنان بر عهده بگیرند تشکیل گردیده است.
این مقام عالی قضایی عنوان کرد: در چارت تشکیلاتی دیوان عالی کشور ایران رئیس این مرجع سه معاون قضایی دارد که معاون قضایی در امر ارجاع پرونده‌ها، معاون قضایی در امور مربوط به هیئت عمومی و معاونت نظارت و بازرسی هستند.
وی گفت: ایجاد وحدت رویه قضایی مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است هر گاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی یا کیفری و امور حسبی یا استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
رئیس حوزه ریاست دیوان عالی کشور ادامه داد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و یا حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است و این جلسه یکی از جلسات وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که با حضور شما میهمانان گرامی برگزار گردید و برابر ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و فقط به موجب قانون با رای وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده 471 این قانون صادر می شود قابل تغییر است.
این مقام مسئول قضایی به بخش دیگری از وظایف دیوان عالی اشاره و بیان کرد: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور در ایران رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته کیفری مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ذیل آن و به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 475 آن قانون از جمله محکوم علیه و وکیل او می باشد.
وی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاه‌های سراسر کشور یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور است که این نظارت از طریق (الف) در حین رسیدگی فرجامی به پرونده‌های واصله (ب) نظارت سیستماتیک از طریق شبکه سراسری انفورماتیک (ج) بازرسی میدانی از کلیه شعب دادگاه‌های کشور به صورت فصلی و نوبتی و یا به صورت موردی به دستور رئیس دیوان عالی کشور و یا رئیس قوه قضائیه به وسیله قضات مجرب و با سابقه ی دیوان عالی کشور انجام می‌پذیرد.
حجت الاسلام قاصدی به بیان دو وظیفه دیگر دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: احاله پرونده از یک حوزه قضایی به یک حوزه قضایی دیگر مطابق مقررات از جمله مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به تخلف یا تخلفات رئیس جمهوردرارتباطات با تخلفات مربوط به وظایف وا ختیارات ریاست جمهوری در راستای بنده 10 اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیگر وظایف این نهاد عالی قضایی کشور است.
در ادامه این برنامه رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند ضمن اظهار خوشحالی و تشکر بابت حضور در این جلسه به بیان گزارشی از روند رسیدگی به موضوعات قضایی درسیستم قضایی این کشور پرداخت و گفت: در دیداری که بنده و هیئت همراهم از ایران داشتیم فرصت شد که دیداری داشته باشیم با اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور ایران و اکنون هم فرصتی به دست آمده است که در حضور قضات عالی دیوان عالی کشور ایران باشیم.
وی گفت: بعد از شنیدن توضیحات مختصری که درباره وظایف و مسئولیت‌های دیوان عالی کشور ایران ارائه شد مطمئن هستم که مردم ایران و افرادی که به ایران مسافرت میکنند رفتار خوبی از سوی سیستم قضایی کشور ایران با آنها صورت می‌گیرد.
آقای نوراک ماپرانل در ادامه به بیان نحوه فعالیت دستگاه قضایی کشور پادشاهی تایلند پرداخت و گفت: نظام قضایی کشور تایلند با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. ما چهار نوع دادگاه داریم. دادگاه قانون اساسی ، دادگاه عمومی ، دادگاه دیوان عدالت اداری و دادگاه نظامی دادگاه‌های ما هستند.
وی افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت وظیفه دادگاه قانون اساسی تایلند حمایت ازقانون اساسی است که هم مردم وهم مقامات دولتی نتوانند آن را نقض کنند. یکی دیگر از وظایف دادگاه قانون اساسی تایلند این است که دو قوه مقننه ومجریه قانون اساسی را نقض نکنند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند عنوان کرد: شخصی که قانون اساسی را نقض میکند چه نخست وزیر باشد و نماینده مجلس دادگاه قانون اساسی این اختیار را دارد که او را از سمتش عزل کند.
وی اظهار کرد: مهمترین دادگاه انتظامی و قضایی تایلند آن دادگاهی است که اختیار دارد بر کل سیستم قضایی کشور تایلند نظارت کند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند گفت: قضاتی که برای دادگاه قضایی انتخاب می شوند باید درا بتدا در یک آزمون شرکت کنند و حداقل 25 سال سن داشته وتجربه خوبی هم دراین زمینه داشته باشند.
ماپرانل افزود: دادگاه های قضایی در تایلند در سه سطح فعالیت میکنند.دادگاه بدوی ، دادگاه استیناف ودادگاه عالی این سه سطح هستند. پرونده‌هایی که به دیوان عالی ارجاع می‌شوند حتما باید از دوسطح دادگاه بدوی ودادگاه استیناف گذشته باشند.
وی بیان کرد: در دیوان عالی حدود 200 قاضی حضور دارند و هیئت عمومی که در دیوان عالی برگزار می‌شود از قضاتی است که شبیه به جلسه امروز شما می‌باشد. پرونده هایی که به دیوان عالی ارجاع می‌شود حتما باید پرونده‌های بسیار مهمی باشند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند افزود: درمورد پرونده‌های عادی یک هیئت داریم که متشکل ازسه قاضی است وحکم‌ها را آنها صادر میکنند البته رأی باید به تأیید رئیس دیوان عالی برسد. همچنین دادگاه قانونا ساسی ما 9 قاضی دارد که از میان این 9 قاضی سه نفر از دیوان عالی انتخاب می‌شوند و 2 نفر از دیوان عدالت اداری. درمورد 4 نفر دیگر 1 نفر کارشناس امورحقوقی ، 1 نفر کارشناس امور سیاسی و 2 نفر دیگر کارمندان دولت هستند که حداقل باید سمت مدیر کل داشته باشند.
ماپرانل اظهار کرد: قضاتی که دردیوان عالی هستند باید قبلا قاضی دادگاه بدوی و دادگاه استیناف باشند تا بتوانند به دیوان عالی راه پیدا کنند همچنین رئیس دیوان از سوی هیئتی از قضات همین دادگاه عالی انتخاب می‌شود.
وی تصریح کرد: سن بازنشستگی قضات دردیوان عالی 65 سال است اما پس از بازنشستگی می‌توانند قاضی ویژه در دیگر دادگاه‌ها شوند که سن بازنشستگی برای آنها حداکثر 70 سال است.
ماپرانل رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند در پایان بیان کرد: این افتخار بزرگی برای من بود که توانستم در خدمت شما باشم ودراینجا حضور داشته باشم.
پس از ارائه گزارش از نحوه کار دستگاه قضایی کشور تایلند توسط رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور، حجت الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور از حضوراین میهمانان خارجی تشکر کرده و در خصوص رأی وحدت رویه جلسه امروز گفت: همانگونه که شما در اینجا مشاهده کردید اختلاف نظری بین دو شعبه وجود داشت که قضات محترم نظر یکی ازشعبه‌ها را پذیرفتند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، نوراک ماپرانل، رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند به همراه هیئتی از مسئولان عالی رتبه این کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ایران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد حضور یافته ضمن ملاقات با مسئولین و قضات دیوان عالی کشور و در جریان رسیدگی‌ها و صدور آراء وحدت رویه توسط این نهاد عالی قضایی قرار گرفتند.
در این جلسه دکتر کدخدایی و دکتر سوادکوهی از اعضای شورای نگهبان نیز حضور داشتند.
در ابتدای این برنامه حجت الاسلام و المسلمین کریمی به کلیه میهمانان حاضر در جلسه خیر مقدم گفت و در ادامه حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا قاصدی، رئیس حوزه ریاست دیوان عالی کشور اظهار کرد: حضور کلیه میهمانان گرامی مخصوصا جناب آقای نوراک ماپرانل رئیس محترم دادگاه قانون اساسی کشور پادشاهی تایلند و هیئت محترم همراه ایشان که درجمع و جلسه قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران حضور یافته‌اند از ناحیه خود و کلیه همکاران و به نمایندگی از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور به شما گرامیان خوش آمد گفته و حضور عالی جنابان در کشورجمهوری اسلامی ایران را ارج می نهم.
وی گفت: همچنین از حضرت آیت الله جنتی دبیرمحترم شورای نگهبان ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همکاران محترم ایشان که زمینه این دعوت وحضور را فراهم نموده‌اند تشکر می‌کنم.
این قاضی برجسته دیوان عالی کشور اظهار کرد: جهت استحضار و آشنایی شما گرامیان با مرجع قضایی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند سازمان قضایی درایران نیز مثل سایر کشورهای جهان دارای تاریخ طولانی و پر فراز ونشیب بوده و با تغییرات وتحولات به وجود آمده در سیر جریان زندگی بشری مقررات مربوط به امورداوری و قضاوت نیز مثل سایر قوانین ومقررات حسب اقتضائات زمانی ومکانی سیر تکاملی خود را طی نموده که در این فرصت اندک امکان بیان وحتی اشاره به تحولات تاریخ قضا و قضاوت وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین قاصدی تصریح کرد: آنچه مسلم است پس از ورود دین مبین اسلام به ایران مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سعی شده است همه مقررات کشور مخصوصا ضوابط و مقررات راجع به قضا و قضاوت مطابق موازین و عدالت اسلامی ودر راستای اجرای دستورات خداوند متعال که عدل مطلق است انجام پذیرد. در همین راستا و به تصریح اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند این سبب امتیاز نخواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد: در اصل بیستم نیز آمده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس تشکیل و مراجع قضایی و شبه قضایی متعددی حسب اقتضاء به امور داوری بین مردم اعم ازا شخاص حقیقی و حقوقی اشتغال دارند که در این مجال کوتاه امکان تشریح وذکر همه آنها وجود ندارد آنچه که دراین فرصت کوتاه خدمت میهمانان گرامی بیان می‌شود گزارشی مختصر ازوضعیت فعلی دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین مرجع قضایی است که در راستای اصل 161 قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می شود و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل می گردد.
حجت الاسلام قاصدی ادامه داد: مطابق اصل 162 قانون مذکور رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد که رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را به مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
وی عنوان کرد: با عنایت به مراتب مذکور فلسفه وجودی دیوان عالی کشور درجمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین به منظور تامین اصل برابری مردم در پیشگاه قانون است و درحال حاضر دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران با الهام از اصول قانون اساسی و مواد 462 463 قانون آیین دادرسی کیفری و با تصویب رئیس قوه قضائیه با تعداد هفتاد شعبه مصوب که فعلا حدود پنجاه شعبه آن فعال می باشد و هریک از شعب آن از یک رئیس و دومستشار تشکیل و به تعداد لازم نیز عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را در غیاب آنان بر عهده بگیرند تشکیل گردیده است.
این مقام عالی قضایی عنوان کرد: در چارت تشکیلاتی دیوان عالی کشور ایران رئیس این مرجع سه معاون قضایی دارد که معاون قضایی در امر ارجاع پرونده‌ها، معاون قضایی در امور مربوط به هیئت عمومی و معاونت نظارت و بازرسی هستند.
وی به شرح وظایف دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری اشاره کرد و گفت: رسیدگی به اعتراض و فرجام خواهی از آراء کیفری و حقوقی مطابق مواد 428 ، 429، 431، 462 و 470 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 366 تا 416 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی و حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی، تعیین و تشخیص صلاحیت مطابق تبصره ماده 27 و ماده 28 تا 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری است.
وی گفت: ایجاد وحدت رویه قضایی مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است هر گاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی یا کیفری و امور حسبی یا استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
رئیس حوزه ریاست دیوان عالی کشور ادامه داد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و یا حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است و این جلسه یکی از جلسات وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که با حضور شما میهمانان گرامی برگزار گردید و برابر ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و فقط به موجب قانون با رای وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده 471 این قانون صادر می شود قابل تغییر است.
این مقام مسئول قضایی به بخش دیگری از وظایف دیوان عالی اشاره و بیان کرد: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور در ایران رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته کیفری مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ذیل آن و به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 475 آن قانون از جمله محکوم علیه و وکیل او می باشد.
وی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاه‌های سراسر کشور یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور است که این نظارت از طریق (الف) در حین رسیدگی فرجامی به پرونده‌های واصله (ب) نظارت سیستماتیک از طریق شبکه سراسری انفورماتیک (ج) بازرسی میدانی از کلیه شعب دادگاه‌های کشور به صورت فصلی و نوبتی و یا به صورت موردی به دستور رئیس دیوان عالی کشور و یا رئیس قوه قضائیه به وسیله قضات مجرب و با سابقه ی دیوان عالی کشور انجام می‌پذیرد.
حجت الاسلام قاصدی به بیان دو وظیفه دیگر دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: احاله پرونده از یک حوزه قضایی به یک حوزه قضایی دیگر مطابق مقررات از جمله مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به تخلف یا تخلفات رئیس جمهوردرارتباطات با تخلفات مربوط به وظایف وا ختیارات ریاست جمهوری در راستای بنده 10 اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیگر وظایف این نهاد عالی قضایی کشور است.
در ادامه این برنامه رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند ضمن اظهار خوشحالی و تشکر بابت حضور در این جلسه به بیان گزارشی از روند رسیدگی به موضوعات قضایی درسیستم قضایی این کشور پرداخت و گفت: در دیداری که بنده و هیئت همراهم از ایران داشتیم فرصت شد که دیداری داشته باشیم با اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور ایران و اکنون هم فرصتی به دست آمده است که در حضور قضات عالی دیوان عالی کشور ایران باشیم.
وی گفت: بعد از شنیدن توضیحات مختصری که درباره وظایف و مسئولیت‌های دیوان عالی کشور ایران ارائه شد مطمئن هستم که مردم ایران و افرادی که به ایران مسافرت میکنند رفتار خوبی از سوی سیستم قضایی کشور ایران با آنها صورت می‌گیرد.
آقای نوراک ماپرانل در ادامه به بیان نحوه فعالیت دستگاه قضایی کشور پادشاهی تایلند پرداخت و گفت: نظام قضایی کشور تایلند با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. ما چهار نوع دادگاه داریم. دادگاه قانون اساسی ، دادگاه عمومی ، دادگاه دیوان عدالت اداری و دادگاه نظامی دادگاه‌های ما هستند.
وی افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت وظیفه دادگاه قانون اساسی تایلند حمایت ازقانون اساسی است که هم مردم وهم مقامات دولتی نتوانند آن را نقض کنند. یکی دیگر از وظایف دادگاه قانون اساسی تایلند این است که دو قوه مقننه ومجریه قانون اساسی را نقض نکنند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند عنوان کرد: شخصی که قانون اساسی را نقض میکند چه نخست وزیر باشد و نماینده مجلس دادگاه قانون اساسی این اختیار را دارد که او را از سمتش عزل کند.
نوراک ماپرانل ادامه داد: وظیفه دیوان عدالت اداری این است که اطمینان حاصل کند که تصمیماتی که از سوی قوه مجریه گرفته می شود ناقض قانون اساسی کشورتایلند نباشد. همچنین دادگاه نظام به دادرسی برای کسانی می‌پردازد که قوانین اساسی و قوانین نظامی را نقض میکنند.
وی اظهار کرد: مهمترین دادگاه انتظامی و قضایی تایلند آن دادگاهی است که اختیار دارد بر کل سیستم قضایی کشور تایلند نظارت کند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند گفت: قضاتی که برای دادگاه قضایی انتخاب می شوند باید درا بتدا در یک آزمون شرکت کنند و حداقل 25 سال سن داشته وتجربه خوبی هم دراین زمینه داشته باشند.
ماپرانل افزود: دادگاه های قضایی در تایلند در سه سطح فعالیت میکنند.دادگاه بدوی ، دادگاه استیناف ودادگاه عالی این سه سطح هستند. پرونده‌هایی که به دیوان عالی ارجاع می‌شوند حتما باید از دوسطح دادگاه بدوی ودادگاه استیناف گذشته باشند.
وی بیان کرد: در دیوان عالی حدود 200 قاضی حضور دارند و هیئت عمومی که در دیوان عالی برگزار می‌شود از قضاتی است که شبیه به جلسه امروز شما می‌باشد. پرونده هایی که به دیوان عالی ارجاع می‌شود حتما باید پرونده‌های بسیار مهمی باشند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند افزود: درمورد پرونده‌های عادی یک هیئت داریم که متشکل ازسه قاضی است وحکم‌ها را آنها صادر میکنند البته رأی باید به تأیید رئیس دیوان عالی برسد. همچنین دادگاه قانونا ساسی ما 9 قاضی دارد که از میان این 9 قاضی سه نفر از دیوان عالی انتخاب می‌شوند و 2 نفر از دیوان عدالت اداری. درمورد 4 نفر دیگر 1 نفر کارشناس امورحقوقی ، 1 نفر کارشناس امور سیاسی و 2 نفر دیگر کارمندان دولت هستند که حداقل باید سمت مدیر کل داشته باشند.
ماپرانل اظهار کرد: قضاتی که دردیوان عالی هستند باید قبلا قاضی دادگاه بدوی و دادگاه استیناف باشند تا بتوانند به دیوان عالی راه پیدا کنند همچنین رئیس دیوان از سوی هیئتی از قضات همین دادگاه عالی انتخاب می‌شود.
وی تصریح کرد: سن بازنشستگی قضات دردیوان عالی 65 سال است اما پس از بازنشستگی می‌توانند قاضی ویژه در دیگر دادگاه‌ها شوند که سن بازنشستگی برای آنها حداکثر 70 سال است.
ماپرانل رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند در پایان بیان کرد: این افتخار بزرگی برای من بود که توانستم در خدمت شما باشم ودراینجا حضور داشته باشم.
پس از ارائه گزارش از نحوه کار دستگاه قضایی کشور تایلند توسط رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور، حجت الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور از حضوراین میهمانان خارجی تشکر کرده و در خصوص رأی وحدت رویه جلسه امروز گفت: همانگونه که شما در اینجا مشاهده کردید اختلاف نظری بین دو شعبه وجود داشت که قضات محترم نظر یکی ازشعبه‌ها را پذیرفتند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *