سند 2030 بررسی شد
به گزارش گروه جامعه ،نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با موضوع بررسی سند ٢٠٣٠ با حضور کارشناس مسایل بین‌الملل و استاد دانشگاه تهران برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه تهران در این نشست اظهار داشت: یکی از دلایلی که این سند را به محافل عمومی کشاند واقع‌شدن در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود و این موجب شد که قضاوت‌های مختلف و عجولانه‌ای در مورد این سند به عمل آید.
وی اضافه کرد: اولین واکنش رسمی و رسانه‌ای در مورد سند 2030 مربوط به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان در اردیبهشت سال جاری و گلایه جدی ایشان از دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که چرا این سند بدون طی مراحل قانونی و در نظر گرفتن اولویت‌های کشور به مرحله اجرا درآمده است.
استاد دانشگاه تهران افزود: چیزی که امروز به‌عنوان سند 2030 شناخته می‌شود یک سند نیست بلکه درواقع شامل چهار سند است که یکی از این چهار سند مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و در حضور روسای جمهوری تمام کشور‌ها و ازجمله ریاست جمهوری کشورمان صورت گرفت، دیگری که سندی تکمیلی است در نشست کره جنوبی تصویب شد، سومین آن سندی است که سند اقدام نامیده می‌شود و در یونسکو در سال ۲، ۰، ۱، ۵ با حضور وزرای آموزش‌وپرورش ۹، ۰ کشور ازجمله جمهوری اسلامی ایران در مقر پاریس تصویب‌شده و چهارمین سند که در واقع بومی‌شده سند ۲، ۰، ۳، ۰ است توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران تدوین و به تصویب رسیده است.
وی افزود: مهم‌ترین اشکالی که در سند آموزشی ۲، ۰، ۳، ۰ وجود دارد روند تصویب این سند است که از منظر حقوقی دچار اشکال است و گرچه ازنظر محتوا اشکالات واضح آن زیاد نیستند، ولی در موارد زیادی نکات مبهم در متن آن دیده می‌شود و درواقع اشکال اساسی این است که بدون طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این سند در کشور از شهریور ۱، ۳، ۹، ۵ با مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و کارگروه‌های مختلفی برای آن سند ایجاد می‌شود.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: طبق اصل ۷، ۷ قانون اساسی همه تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل قبول می‌کند بایستی فرایند تصویب را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی کند که متأسفانه سند مذکور چنین فرایندی را طی نکرده و به جلسه هیئت دولت رفته و آنجا مصوب و بعد نیز ابلاغ‌شده است.
وی ادامه داد: ایراد دیگر این سند این است که با اصل ۱، ۵، ۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه «امضای هرگونه قرارداد و تعهد بین‌المللی که استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نقض کند ممنوع است» در تناقض است و اتفاقی که در اینجا رخ‌داده این است که استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال رفته و این مهم‌ترین ایرادی است که به سند آموزشی ۲، ۰، ۳، ۰ واردشده است.
اسماعیلی با بیان اینکه سند آموزشی ۲، ۰، ۳، ۰ عیناً مطابق با سند آموزشی آمریکا است که از ۲، ۰ سال پیش در سیستم آموزشی این کشور واردشده است، اضافه کرد: ما در ۳، ۰ سال اخیر با پروژه‌ای در نظام بین‌الملل بنام پروژه جهانی‌سازی فرهنگی مواجه هستیم که این پروژه جهانی‌سازی فرهنگی مثل سایر پروژه‌های دیگر استکبار به دنبال یکسان‌سازی قواعد فرهنگی و آموزشی در دنیا مطابق بافرهنگ آمریکایی است.
وی تصریح کرد: سند مذکور محتوایش برگرفته از سند آموزشی است که در ایالات‌متحده آمریکا از ۲، ۰ سال پیش در حال پیگیری است، یعنی دقیقاً همان سندی که در آمریکا ابتدا به‌عنوان پایلوت و منطبق با فرهنگ آمریکایی اجرا و سپس در سطح بالاتر به تصویب مجامع بین‌المللی رسیده است اکنون می‌خواهند در سایر کشور‌ها اجرا کنند.
این استاد دانشگاه تهران افزود: در کشور ما ازلحاظ حساسیت حوزه فرهنگی از زمان امام راحل (ره) تاکنون، تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگی در یک‌نهاد مستقل بنام شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری فرهنگی کشور است و درواقع کاملاً فرا قوه‌ای و با اختیارات ویژه است که این نهاد اصلی فرهنگی کشور اساساً در جریان تصویب سند آموزشی ۲، ۰، ۳، ۰ نبوده و هیچ‌گونه هماهنگی لازم با این شورا انجام نگرفته است.
اسماعیلی اظهار داشت: سند آموزشی ۲، ۰، ۳، ۰ وقتی‌که با تذکر مقام معظم رهبری و واکنش مراجع تقلید در این رابطه در سطح جامعه مطرح شد، در دو هفته اخیر این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و به‌صورت رسمی از دستور کار خارج شد.