آتش‌بس یا بده بستان در سوریه؛ باید منتظر ماند/ مسئولان حج شفافیت نشان دهند/ بانک محور یا بازار محور؟ مساله این نیست

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، محمدصالح جوکار در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: با اوج گرفتن پرونده هسته‌ای و شدت گرفتن اختلافات انقلاب اسلامی با غرب، ایران هدف تحریم‌های بانکی قرار گرفت که این روند از سال ۲۰۰۶ شروع شد و تاکنون ادامه پیداکرده است. پس از توافق هسته‌ای و با وجود تعهد طرف مقابل به تسهیل در مراودات بانکی، در عمل، اما آنچه اتفاق افتاد، تحریم صد‌ها فرد، نهاد و بانک ایرانی بود و آمریکا بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا را با ردگیری تراکنش‌های مالی، جریمه کرد. علیرغم اینکه کشورمان تمام تعهداتش را به انجام رساند، ولی تهدیدهای آمریکا که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه بانک‌ها و کشورهاست، همچنان پابرجاست و از طرف دیگر، طرح «تحریم‌های جامع ایران» که اخیراً در مجلس سنا به تصویب رسید، بسترهای بیشتری برای تحریم ایران و طرف‌های تجاری خارجی ایجاد خواهد کرد. این موارد در کنار سابقه جریمه‌های بانکی، عامل افزایش ریسک همکاری با ایران شده و درنتیجه، موجب عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی، پس از اجرای برجام شده است. علاوه بر نگرانی طرف‌های خارجی و بانک‌های بزرگ از تحریم‌های آتی آمریکا، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل عادی نشدن روابط تجاری و مالی ایران با دنیا ذکرشده است. در تیرماه سال ۹۵ پس از تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» پیشنهادی از سوی FATF، این اتحادیه، وضعیت ایران در لیست سیاه خود را برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد و اوایل تیرماه سال جاری نیز این گروه به‌اصطلاح بین‌المللی، به تعلیق مجدد محدودیت‌های مالی ایران رأی داد که در این خصوص، نکات ذیل قابل‌اعتنا هستند. با وجود تعلیق محدودیت‌های مالی، چرا هنوز بانک‌های بزرگ از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و به چه دلیل فقط بانک‌های دسته چندم دنیا حاضر به گشایش ال‌سی هستند؟ برخی در داخل، برای توجیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا می‌گویند که بانک‌های ایرانی با استانداردهای بانک‌های جهانی همگام نیستند و بهانه‌هایی نظیر «آشفتگی گزارشگری و عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی» را عامل فرار در سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند. در اینکه، سیستم بانکی کشور دچار مشکلات حاد و ریشه‌ای است، شکی نیست و علاوه بر این، می‌پذیریم که بانک‌ها در عمل به کارکرد خود در پشتیبانی از تولید، فاصله بسیار دارند، ولی آیا قبل از اعمال تحریم‌های مالی و بانکی، این شرایط وجود نداشت و بانک‌های بزرگ دنیا با کشورمان همکاری نداشتند؟! اگر مشکلات ذکرشده پیش از تحریم‌ها وجود داشت – که داشت – پس نباید بپذیریم که کارشکنی آمریکا به بهانه مشکلات ساختاری بانک‌ها صورت گرفته باشد. ضمن اینکه بانک‌های بزرگ غربی در کشورهایی توسعه‌نیافته آسیای جنوب شرقی و آفریقایی بدون هیچ مشکلی مشغول فعالیت هستند و این در حالی است که اساساً در این دسته از کشورها، بانک‌ها و مؤسسات مالی جایگاه چشمگیری در اقتصاد کشورشان ندارند و طبعاً با مشکلات ساختاری بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.‌

 

حسین شمسیان طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: در گرما‌گرم بحث‌های مختلف درباره موضوع قرار‌داد ایران با توتال فرانسه، خوب است از منظری دیگر هم به ماجرا نگریسته شود. اغلب این قرارداد را صرفا از منظر اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. این کار فی‌نفسه اشکالی ندارد و صحیح است. بالاخره پای منافع یک ملت برای ۲۰ سال در میان است و نباید نسبت به عواقب و تبعات اقتصادی این دست قرار‌داد‌ها و نقش دست‌های پشت پرده آن‌ها غافل بود. اما این همه حق مطلب را ادا نمی‌کند و باید موضوع از زوایای دیگری از جمله از زاویه‌های سیاسی و امنیت ملی هم مورد ارزیابی قرار گیرد. در این‌باره تحلیل‌های زیادی نوشته نشده و جای ارزیابی بسیاری وجود دارد، اما سخنان اخیر وزیر نفت، نوع نگاهی را پیش روی ما قرار می‌دهد که ثابت می‌کند تبعات این نوع نگاه، از مرزهای اقتصادی عبور کرده و تمامی شئون ملی و انقلابی ما را دربر می‌گیرد. شاید اگر پیش از این سخنان، کسی به تحلیل و تبیینی در این حوزه می‌پرداخت، مورد اتهام و شماتت قرار می‌گرفت، اما اکنون جای کمتر سخنی باقی نمی‌ماند.

 

 

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت: حدود یک ماه تا ایام آغاز اعزام حجاج به حج بیت‌الله‌الحرام باقی مانده و مطابق معمول فضای رسانه‌ای و اجتماعی کشور به این موضوع مهم می‌پردازد. حج امسال، یک تفاوت مهم با سال‌های گذشته دارد و آن اینکه در سال ۹۵، ایرانیان از سفر حج محروم شده بودند و آخرین حج ایرانیان یعنی سال ۹۴ با خاطره تلخ دو حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و فاجعه غمبار منا عجین شده است. بروز این رویدادهای تلخ در موسم حج ۹۴، سبب شده تا پرسش‌های زیادی در خصوص حج کنونی در ذهن‌ها پدیدار شود و خاطره تلخ فجایع خونین همچنان در حافظه ملت پابرجا بماند. روشن است که حج یکی از فروع دین و فرایض غیرقابل تعطیل اسلام است و نمی‌توان به سادگی و بدون در نظر گرفتن جوانب شرعی آن، این فریضه الهی را تعطیل کرد، اما به هر روی مسائلی از حج گذشته باقی مانده و در عین تحولات اخیر عرصه سیاسی منطقه‌ای چالش‌های مهمی را در برابر حجاج بیت‌الله‌الحرام قرار می‌دهد که طرح و بحث آن پیش از آغاز فرآیند حج ضروری است: با تأسف باید گفت: پرونده حج ۹۴ به‌رغم گذشت دو سال هنوز کاملاً مختومه نشده و این در حالی است که مسئولان ایرانی حج در خصوص حج ۹۶ به توافق رسیده‌اند. شاید بهتر بود در فهرست مسائل مورد بحث در حج امسال مسائل باقی مانده از حج گذشته نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. حادثه مسجدالحرام به‌رغم آنکه قصور و تقصیر در آن مورد اعتراف سعودی‌ها نیز هست، همچنان حقوق شهدا و آسیب‌دیدگان آن استیفا نشده و با وجود ادعاهای مکرر، پرونده پیشرفت چندانی نداشته است. در حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در عمره در فرودگاه جده نیز با گذشت بیش از دو سال، محکومیت متناسبی با این جنایت برای عاملان آن مشاهده نمی‌شود و رژیم آل‌سعود هنوز رسماً مسئولیتی را در این باره نپذیرفته و عذرخواهی نکرده است.

 

 

سید مسعود شهیدی در یادداشت رسالت نوشت: اولین قرار داد اختصاصی نفت که به مرحله اجرا در آمد، در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی یعنی حدود صد سال قبل، در زمان مظفرالدین شاه قاجار، برای اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، با یک سرمایه دار انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی و از طریق پرداخت رشوه به امین السلطان رئیس دولت وقت، منعقد شد. طبق این قرارداد، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت در جنوب ایران برای مدت ۶۰ سال به این شخص واگذار شد. در آن زمان، دولت انگلستان در صدد بود سوخت کشتی‌های جنگی خود را از ذغال سنگ به نفت تبدیل کند و به دنبال یافتن مناطق نفت خیز برای تأمین سوخت مورد نیازخود بود. با اجرایی شدن قرارداد دارسی، در سال ۱۲۸۷ اولین چاه نفت خاور میانه در مسجد سلیمان به نفت رسید. پس از آن بوسیله دولت انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس برای توسعه و بهره برداری از نفت ایران تأسیس شد. در قرارداد دارسی سهم شرکت انگلیسی از درآمد نفت ۸۴ در صد و سهم ایران که مالک نفت بود، ۱۶ درصد تعیین شده بود. طبق این قرارداد، شرکت مذکور برای ۶۰ سال اختیاردار نفت جنوب ایران بود. در سال ۱۲۹۱ اولین محموله نفت خام از ایران صادر شد. در سال ۱۲۹۲ پالایشگاه آبادان بوسیله شرکت نفت ایران و انگلیس، برای تبدیل نفت خام به سوخت مورد نیازانگلستان احداث شد. جنگ جهانی اول، اهمیت نفت ایران را که سوخت اصلی همه جنگنده‌های زمینی، هوایی و دریایی انگلستان بود آشکار کرد. لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان، پس از پایان جنگ جهانی اول گفت:: کشتی‌های جنگی، روی امواج نفت (ایران) به پیروزی رسید. در زمان رضاشاه، یعنی سی سال پس از شروع قرارداد دارسی، در شرایطی که این قرار داد استعماری، و سهم بندی ظالمانه آن، یک بی آبرویی بزرگ برای رژیم پهلوی شده بود، طی یک برنامه نمایشی پر سر و صدا، این قرار داد لغو شد، ولی بلافاصله با نقش آفرینی سفارت انگلستان، قرارداد ۱۳۱۲ منعقد شد که نه تن‌ها تمامی امتیازات قرار داد قبلی را به شرکت انگلیسی واگذار می‌کرد، بلکه قرار داد را برای سی سال دیگر تمدید می‌نمود. در مقابل این امتیازات بزرگ، انگلستان برای خاموش کردن صدای معترضین، چهار در صد به سهم ایران اضافه کرد و سهم ایران در قرار داد جدید از ۱۶ درصد به ۲۰ در صد رسید. در جنگ جهانی دوم، اهمیت و نقش نفت ایران ده‌ها برابر افزایش یافت، چون در تمام مدت جنگ، سوخت تمام هواپیما‌ها، کشتی‌ها و نیروی زمینی متفقین در خاور میانه، خاور دور و اروپا، از پالایشگاه آبادان تأمین می‌شد که نهایتا به پیروزی متفقین انجامید. پس از سقوط رضا شاه، فضای نسبتا آزاد سیاسی در ایران پدید آمد و از آنجاکه در آن زمان، قرار دادهای نفت شرکت‌های خارجی در ونزوئلا و عربستان سهم مالک را ۵۰ در صد محاسبه می‌کردند و سهم ایران ۲۰ در صد بود، اعتراض‌ها در ایران بالا گرفت و کم کم زمزمه ملی شدن نفت و خارج کردن آن از سلطه انگلستان آغاز شد.

 

 

امیدعلی مسعودی استاد ارتباطات دانشگاه سوره در روزنامه ایران نوشت: ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ درتقویم رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران روزمهم وبا ارزشی است، زیرا دراین روز با حضور دوتن از وزرای دولت تدبیر و امید از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد وبه این ترتیب دستگاه‌های دولتی وخصوصی ملزم شدند از این پس درچارچوب این قانون اطلاعات و اخبار را دراختیارعموم مردم قراردهند. دربحث حقوق جهانی ارتباطات دواصل مهم وجود دارد: اول حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات و دوم حق انتشار آزادانه اطلاعات واخبار، درواقع وجود دموکراسی یا همان حکومت مردم برمردم با اجرای این دواصل درجوامع مدرن شکل می‌گیرد. سابقه تدوین واجرای قانون دسترسی آزادانه اطلاعات در دنیا به ۲۵۰ سال پیش در کشور سوئد برمی‌گردد آنان معتقدند: در واقع دولت‌ها وکیل مردم اند و مردم نیز مالک اطلاعات هستند. ۲۵۰ سال پیش، سوئدی‌ها دارای حق دسترسی به اطلاعات شدند. این یک واقعیت است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات حاصل دموکراسی سوئد نیست بلکه دموکراسی حاکم بر جامعه سوئد محصول دسترسی آزاد به اطلاعات دراین کشور است. امریکا در سال ۱۹۷۶ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را نوشت. فرانسه و کانادا نیز ازجمله کشورهایی هستند که این قانون را در کشور خود اجرایی کرده‌اند. کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را تصویب کرد. از دهه ۱۹۸۰ هشتاد کشور به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متوسل شده‌اند. براساس ضرورت‌های فعلی درجامعه اسلامی در دوره اصلاحات زنده یاد دکترکاظم معتمدنژاد و استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی تبیین‌گر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات درایران بودند آن‌ها پیش‌نویسی را با توجه به استانداردهای جهانی تهیه کردند هرچند بعد‌ها این پیش‌نویس شامل برخی اصلاحات شد وامروزآنچه پیش روی ما است ماحصل همان تلاش‌ها و کوشش‌ها برای تدوین، تصویب واجرای قانون فعلی است. اجرای قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات آزمونی دشوار برای دولت آقای روحانی است، زیرا کسانی که همواره مانع شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات واخبار درکشور هستند دربرابر اجرای قانون سنگ‌اندازی خواهند کرد واز سوی دیگر به دلیل عدم آموزش‌های لازم فرهنگ مطالبات برای کسب اطلاعات درجامعه به رشد وآگاهی مورد قبول نرسیده است و در این راه می‌بایست رسانه‌های کشور فرهنگ‌سازی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

 

 

در یادداشت روزنامه خراسان می‌خوانید: در جریان اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه درباره آتش بس در ترسیم خطوط مناطق کاهش نزاع در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند تا از امروز یکشنبه این توافق وارد مراحل اجرایی خود شود و جزئیات آن نیز تا پایان هفته اعلام و امضا شود. فارغ از آنکه اصل توافق اولیه دو طرف در مورد سوریه، از دید ناظران اتفاقی جالب توجه در روابط میان مسکو و واشنگتن به شمار می‌رود عملا باید توافق هامبورگ را پایانی بر اجلاس آستانه به خصوص نشست ناکام آستانه ۵ که هفته گذشته برگزار شد دانست. براساس توافق مورد اشاره، منطقه جنوبی و جنوب غربی سوریه یعنی سویداء، درعا و قنیطره (جولان) مشمول مناطق موسوم به مناطق کاهش تنش می‌شوند. علاوه بر اینکه فقط نیروهای پلیس نظامی روس به عنوان ضامن اجرای این توافق در مناطق مزبور مستقر خواهند شد و آمریکا هم ضامن پایبندی گروه‌های مسلح و تروریست موجود در آن مناطق خواهد بود. هرچند که قرار است جزئیات طرح تا آخر هفته منتشر و نهایی شود و تا آن موقع نمی‌توان با قطعیت و به روشنی درباره جزئیات آن صحبت کرد، اما نباید این احتمال را منتفی دانست که چنین توافق نامه‌ای حاصل توافقات سیاسی و امنیتی مسکو و واشنگتن است. اگر چه باید توجه داشت این توافق فعلا در حد آتش بس یا همان مناطق موسوم به مناطق کاهش تنش است در عین حال گزارش‌های منتشر شده از سوی برخی رسانه‌های عربی و غربی این توافق را زمینه ساز یک طرح گسترده‌تر برای نوعی بده بستان در سوریه بین قدرت‌های درگیر اعلام می‌کند.

 

 

در یادداشت روزنامه صبح نو می‌خوانید: چند عضو احزاب اصلاح طلب در ماه‌های اخیر از وجود دیکتاتوری و رفتارهای افراطی در این جریان گلایه و شکایت کرده و با انتقاد از نگاه معطوف به قدرت در اصلاح طلبان، حاکمیت فرد سالاری به جای حزب سالاری را آفت جدی این جریان دانسته‌اند. در باب مشکلات تحزب و رفتارهای غیرشفاف و متشتت حزبی در ایران، گفتنی بسیار است، اما حرکت معطوف به قدرت که عمدتاً بروز و ظهور آن در انتخابات و سهم خواهی‌های پیشینی و پسینی آن دیده می‌شود، روند به‌شدت نگران کننده‌ای یافته و اساساً آنچه برای احزاب محوریت پیدا کرده، تصاحب قدرت و حظ و تمتع از آن است بدون آنکه معیارهای مردم محوری یا نسبتی از ارزش‌های انقلابی در آن دیده شود. گرچه این آفت برای اغلب احزاب اعم از راست و چپ و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در کشور با کم و زیادش ساری و جاری بوده و هر دوره جریانی را دامن‌گیر کرده است، اما گرایش جریان اصلاح طلب به قدرت در سال‌های اخیر از شیب تندتری برخوردار بوده و حتی این جریان به شدت دنبال جبران عقب ماندگی‌های یک دهه گذشته و غیبت در قدرت است و همین وضعیت علی القاعده آن‌ها را به دیکتاتوری بیشتر و حذف رقبا و حتی به حاشیه راندن منتقدان داخلی یا احزاب ضعیف ترسوق داده است.

 

 

در یادداشت حسین عبده‌تبریزی در روزنامه شرق می‌خوانید: چندسالی است سود بالای سپرده‌ها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف‌تر و گاه بدون مجوز با بانک‌های بهتر کشور است؛ این پدیده اقتصاد ایران را مدام تخریب می‌کند: کسب‌وکار‌ها را از توسعه فعالیت بازمی‌دارد و مردم را به مشارکت در اقتصاد تشویق نمی‌کند؛ حتی کارکردن برای بسیاری دیگر صرف نمی‌کند. فعالان کسب و کار حوزه فعالیتی در اقتصاد ایران نمی‌یابند که سود ۲۰ یا ۲۵ درصد بدهد و از این‌رو نه‌فقط اخذ تسهیلات ٢٥ یا ٢٨ درصدی برای توسعه کارهایشان صرف نمی‌کند، بلکه مدت‌هاست محدودکردن فعالیت‌های جاری و سپرده‌گذاری در بانک‌ها برایشان مطلوب‌تر شده است. به این دلیل، دستیابی به نرخ رشد بالا و اشتغال برای اقتصاد ایران ناممکن شده است. می‌دانیم بازده سرمایه‌گذار عبارت است از نرخ سود بدون خطر به علاوه صرف ریسک خطری که سرمایه‌گذار می‌پذیرد؛ یعنی برای پذیرش ریسک کسب‌وکار مازادی می‌خواهد. شگفتا که این صرف ریسک در سال‌های اخیر نرخی منفی داشته است. هرکس که می‌خواهد ریسکی را بپذیرد و کسب‌وکاری را شروع کند، وضعیت بهتری از کسی که پول‌های خود را در بانک سپرده می‌کند، ندارد. یعنی، آن نرخ سود بانکی که مردم آن را بدون خطر تلقی می‌کنند، بالاتر از نرخ بازده هر کاری است که بخواهند شروع کنند.

 

 

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: در مباحث مربوط به مشکلات نظام بانکی و مالی کشور گزاره‌ای با این مضمون زیاد تکرار می‌شود که بازار مالی ایران بانک محور است و بار بخش عمده تامین مالی بخش‌های مختلف بر دوش نظام بانکی است؛ بنابراین این محوریت باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای نظام بانکی شده است و یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات کنونی این است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی افزایش پیدا کند. توجه به توسعه بازار سرمایه و عمق بخشیدن به آن بی‌شک باعث توسعه مالی در کشور شده و آثار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت و باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. اما زمانی که بحث ساختار سیستم مالی (بانک محوری و بازار محوری) مطرح می‌شود قضیه فرق می‌کند. تصور اینکه با افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی مشکلات بخش بانکی کمتر می‌شود از اساس اشتباه است. به‌نظر می‌رسد این تصور اشتباه از اینجا نشات می‌گیرد که فعالان بخش بانکی گمان می‌کنند که با فاصله گرفتن از تامین مالی بانک محور، قرار است بدون اینکه منابع مالی از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه برود، بخشی از بار تامین مالی بر عهده بازار سرمایه گذاشته شود. در حالی که مساله تجهیز و تخصیص منابع همواره با هم مطرح می‌شود و اینکه ساختار مالی یک کشور به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند؛ به این معنی که بخش بیشتری از منابع مالی در بازار سرمایه جمع شود و از این طریق تخصیص پیدا کند. مساله‌ای که سهم بانک‌ها را از منابع مالی کشور کاهش می‌دهد. نمی‌توان این‌گونه توقع داشت که منابع مالی در بانک‌ها جمع شود؛ ولی شرکت‌ها نیازهای مالی خود را از بازار سرمایه طلب کنند.