نقدی بر چند و چون یک قرارداد/ وقت آن است صریح‌تر باشیم/ از عصبانیت بمیر!
قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یک اقدام خوب اقتصادی است هر چه سرمایه گذاری در کشور بویژه سرمایه خارجی بیشتر شود، دولت بیشتر موفق به اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز چشم‌انداز بیست ساله و اهتمام به امر مهم اشتغال می‌شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: اجلاس دو روزه «گروه ۲۰» هرساله به‌منظور هماهنگی چشم‌انداز‌ها و راهبردهای ۲۰ کشور برتر اقتصادی دنیا که درمجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند، تحت تدابیر شدید امنیتی و اعتراضات گسترده مردمی برگزار می‌شود. نشست امسال این گروه با وجود اختلافات عمیق بین قطب‌های اقتصادی اروپایی و آمریکا و نیز آمریکا با روسیه و چین، روز گذشته در هامبورگ آلمان تشکیل شد و اخبار آن در صدر رسانه‌های جهان قرار گرفت. علاوه بر اعضای گروه ۲۰ یعنی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ایتالیا، ژاپن، چین، هند، آرژانتین، برزیل، اندونزی، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا؛ نمایندگان سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی همچون «سازمان ملل»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی»، «سازمان بین‌المللی کار»، «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، «سازمان جهانی تجارت» و «اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی» نیز از شرکت‌کنندگان این اجلاس هستند. با آنکه گروه ۲۰ ماهیت اقتصادی دارد، اما نمی‌توان از حاشیه‌های آن غافل شد و علاقه‌مندی اعضای آن را به سیاست و امنیت نادیده گرفت. به همین دلیل، یکی از رویکردهای این گروه از بدو تشکیل تاکنون، هدایت روندهای تأثیرگذار بر مناسبات اقتصادی جهانی به‌گونه‌ای است که چشم‌انداز تحولات بین‌المللی به نفع کشورهای حاضر در آن و همچنین در راستای تداوم موجودیت نظام سرمایه‌داری رقم بخورد. طرح مباحثی مانند تروریسم، تغییرات آب و هوایی و حل اختلافات اروپا و روسیه با آمریکا، در همین راستا ارزیابی می‌شود، چراکه هر یک از این فاکتورها، نقش مؤثری در رشد اقتصاد کاپیتالیستی دارد. به‌عبارت‌دیگر، ترکیب شرکت‌کنندگان نشست هامبورگ، گویای این حقیقت است که عمده مسائل مطروحه، بر عبور از چالش‌های اقتصاد جهانی بر اساس چارچوب‌های کشورهای استعماری استوار است و علاوه بر رفع موانع امنیتی، قانونی، اداری و ساختاری برای شکوفایی اقتصادی مدنظر نظام سلطه، سازوکارهایی برای همراه کردن یا مقابله با کشورهای مخل این اقتصاد اندیشیده می‌شود. استقلال اقتصادی، البته به معنای گوشه عزلت اختیار کردن و قطع ارتباطات تجاری با دنیا نیست بلکه به این مفهوم است که بر اساس مؤلفه «برون‌نگر» بودن «اقتصاد مقاومتی»، ضروری است که با سازمان‌های اقتصادی مستقل مانند گروه بریکس و کشورهای شرق آسیا به‌جای کشورهای غربی، روابط مستحکم و متقابل برقرار کنیم. علاوه بر اینکه نباید تحقق اقتصاد مقاومتی را منحصراً به مراودات تجاری خارجی گره بزنیم. کمااینکه برخی از دستگاه‌ها چنین نگاهی دارند و باید توجه داشت که اولویت مقاوم‌سازی اقتصاد، به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فراوان و پتانسیل‌های بی‌نظیر داخلی از یک‌سو و عدم چشمداشت به قدرت‌های سلطه‌گر و استعماری از سوی دیگر وابسته است. 
در یادداشت روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی می‌خوانید: چند روز پیش آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار اظهار داشت: «بنده قبلا هم در بحث دیگری گفته‌ام، بحث بر اینکه کدام کشور در منطقه ما قوی‌تر باشد باید کنار گذاشته شود، قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، منطقه قوی‌تر باید مدنظر ما باشد نه اینکه در رقابت‌های منطقه‌ای یک کشور در منطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف و اختلاف را بیشتر کند، ما در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا یک خانواده هستیم، نمی‌توانیم از هم فاصله بگیریم، خانواده قوی می‌تواند در یک جمع خوب زندگی کند نه اینکه یک فرد در داخل خانواده قوی باشد و بقیه ضعیف باشند، باید به فکر منطقه قوی‌تر باشیم. رقابت‌های مخرب نابجا را کنار بگذاریم، جنگ‌های منطقه‌ای را خاموش کنیم». بیان چنین سخنانی از سوی آقای روحانی که طی چهار دهه گذشته در بالاترین سطوح امنیتی کشور مسئولیت داشته و مشغول به فعالیت بوده است، از دو منظر قابل ارزیابی است. منظر نخست سوابق و تجربه‌های پیشین است. چنانچه به برخی مواضع و سوابق وی در دهه نخست انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، شنیدن دوباره چنین مواضعی نه تن‌ها عجیب نیست، بلکه قابل پیش‌بینی نیز هست. یکی از اصلی‌ترین و شاخص‌ترین این موارد در آن دوران فعالیت گروهی تحت عنوان «مجمع عقلا» است که روحانی از موسسان آن بود و دو سال پیش (تیرماه سال ۹۴ در مراسم افطاری جمعی از فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا) بار دیگر از آن یاد کرده و خواستار استفاده از آن تجربه برای این روزهای کشور شد. انتخاب چنین عنوانی مجمع عقلا نیز در جای خود قابل تامل و بررسی است و ریشه‌های چنین بازی‌های زبانی و کلامی را امروز هم می‌توان در دوقطبی‌سازی‌های کاذب جست‌وجو کرد. اگر تا چند سال پیش آمریکایی‌ها حتی حاضر نبودند ایران را به نشست‌های سیاسی درباره بحران سوریه دعوت کنند، امروز ایران محور اصلی نشست‌های صلح سوریه است و این آمریکاست که جایی پشت این میز ندارد. از قضا قرار است دور بعدی نشست‌ها در تهران برگزار شود که به گفته وبگاه دبکافایل - نزدیک به موساد- شوک بزرگی به آمریکاست. از سوی دیگر کمربند زمینی محور مقاومت با شکستن کمر داعش در شرق سوریه تکمیل شده و به سواحل مدیترانه رسیده است. در بعد داخلی نیز کمتر از دو ماه پیش انتخاباتی باشکوه در ایران برگزار شد که ۷۳ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند و حال و هوای رقابت‌ها از چنان شور و اشتیاقی برخوردار بود که نشان داد انتخابات در ایران امری کاملاً جدی بوده و مانند بسیاری از کشورهای غربی مدعی دموکراسی، تبدیل به یک مناسک سرد و مزورانه نشده است. شرایط منطقه خطیر است. رژیم آل‌سعود آشکارا با تلآویو دست دوستی و همکاری داده و با پشتیبانی آمریکا، در خیال تشکیل ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی ایران است. داعش نفس‌های آخر خود را می‌کشد و بسیار بعید است که پدرخوانده‌های این گروه تکفیری، به راحتی اجازه برچیدن آن را بدهند و برای دوره پساداعش خوابی ندیده باشند. آل‌سعود مشغول جنایت در یمن است و در پی هضم سیاسی قطر است و همزمان از تروریست‌های ضدایرانی آشکارا حمایت می‌کند. مجموع این شرایط خطیر است، اما به هیچ عنوان خطرناک نیست. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط و فاکتورها، سخن گفتن از اینکه نباید قدرت اول منطقه‌ای شدن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، چیزی شبیه عباراتی مانند «خزانه خالی است»، «روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند»، «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» و ... است. شاید بتوان چند مورد از این‌ها را به حساب سهوی بودن گذاشت، اما وقتی تعداد و ماهیت چنین مواضعی از برخی خطوط قرمز عبور می‌کند، پرسش‌هایی جدی به میان می‌آید. در جایی که پای منافع ملی و امنیت کشور در میان است، جایی برای مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها نیست. در پایان باید گفت: حتی اگر با هر استدلال نادرستی موافق این موضوع هم باشیم، اکنون جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه است و هیچکس به اندازه آمریکایی‌ها از این واقعیت عصبانی نیست که به قول شهید مظلوم بهشتی باید گفت؛ به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. 
جواد غیاثی در یادداشتی برای روزنامه خراسان نوشت: هفته قبل قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، امضا شد؛ موضوعی که منشاء انبوهی از مباحث و مجادلات رسانه‌ای شد؛ برخی از دستاوردی بزرگ گفتند و برخی از بازگشت به چندین دهه قبل! اما نوشتن و قضاوت درباره آن آسان نیست چرا که در این قرارداد چندین موضوع پرحاشیه، جنجالی و بعضا مبهم یکجا جمع شده اند؛ توتال با ۲۰ سال سابقه پرفراز و نشیب در پارس جنوبی، فاز ۱۱ یا همان عروس هزارداماد پارس جنوبی با ۱۵ سال سابقه رفت و آمد بی نتیجه شرکت‌های مختلفِ فرانسوی، چینی و ایرانی ۳ - IPC؛ اولین قرارداد از نسل جدید قراردادهای نفتی امضا شد ۴ - برجام؛ اولین قرارداد بزرگ بعد از برجام امضا شد که برای جناح‌های سیاسی حساسیت بسیار دارد. تجمع انبوه این مسائل و در هم آمیختگیِ دستاورد‌ها و ملاحظات متنوع اقتصادی، سیاسی و تاریخی باعث شده است ارزیابی قرارداد کار ساده‌ای نباشد. مخصوصا آنکه نه متن قرارداد – که عدم انتشار آن ممکن است موجه باشد- و نه حتی یک فکت شیت موثق درباره قرارداد، تحلیل هزینه ها، تعهدات طرفین درباره مسائلی، چون بازگشت تحریم‌ها و ... در دست نیست. در این شرایط می‌توان برای تنویر نسبی موضوع، فقط درباره برخی مسائل مطروحه بحث کرد. برخی از حواشی مطروحه درباره قرارداد فاز ۱۱ مربوط به ماهیت قرارداد‌ها بود؛ مسائلی که پیش از این نیز مطرح شده بود. برخی از بازگشت به عقب و تاراج منافع ملی گفتند. ریشه فنی این انتقادات به دو ویژگی اساسی قراردادهای جدید یعنی طولانی مدت بودن قرارداد‌ها و حضور پیمانکار در مرحله تولید – که از سال ۱۳۵۳ ممنوع شده بود- و پرداخت پاداش به صورت Fee per barrel است که شائبه مشارکتی بودن روح قرارداد‌ها و منافات با قوانین را هم ایجاد کرده بود. البته این دو ویژگی کمک قابل توجهی به تولید صیانتی و رفع مشکلات قراردادهای پیشین می‌کند. اکنون قصد تشریح مزایا و معایب قرارداد‌ها را نداریم - قبلا به مناسبت‌های مختلف درباره قراردادهای جدید بحث شده است- صرفا بیان این جمع بندی لازم است که ۱ - در مورد مسائل حقوقی و انطباق با قانون، تایید مراجع رسمی کشور مثل هیئت انطباق قوانین مجلس را تاییدی بر انطباق مدل قرارداد‌ها می‌دانیم و تکرار مباحث در این رابطه جایز نیست. ۲ - درباره مباحث فنی، قراردادهای جدید به خاطر جذابیتی که برای طرف خارجی ایجاد می‌کند، صرفا برای برخی میادین خاص – مشترک‌ها و میادین پیچیده از نظر فنی- قراردادی بهینه است. 
در یادداشت روزنامه رسالت می‌خوانید: قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یک اقدام خوب اقتصادی است هر چه سرمایه گذاری در کشور بویژه سرمایه خارجی بیشتر شود، دولت بیشتر موفق به اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز چشم‌انداز بیست ساله و نیز اهتمام به امر مهم اشتغال می‌شود. هر چه سرمایه گذاری خارجی بیشتر شود موضوع عبور از تحریم‌ها و منزوی کردن آمریکا در سیاست‌های تحریمی بیشتر تحقق پیدا می‌کند. از این بابت باید از دولت به خاطر گشایش‌های اینچنینی تشکر کرد. تعبیر نوبخت، سخنگوی دولت از این قرارداد که گفت: دیوار تحریم‌ها فروریخت و این بیان زینت بخش تیتر اول روزنامه ایران شد، پربیراه نیست. اما سوالاتی درباره این عبور و توفیق دولت در جذب سرمایه خارجی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: اگر این قرارداد و معامله شیرین است همانطور که در کادوپیچی آن آمده است؛ چرا محرمانه است؟ کسی از چند و، چون آن، میزان سودی که عاید ملت می‌شود یا سودی که طرف خارجی می‌برد و میزان تعهدات دو طرف باخبر نیست؟! گفته شده سهم توتال از این قرارداد ۱ / ۵۰ درصد است. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۱ قانون اساسی که می‌گوید؛ دادن امتیاز به شرکت‌ها و موسسات خارجی در امور معادن، کشاورزی، صنعتی و ... مطلقا ممنوع بوده، عمل نشده است. طبق این تفسیر باید سهم توتال زیر ۵۰ درصد می‌بود، اما چرا بالای ۵۰ درصد شده است؟. گفته شده این قرارداد ۲۵ ساله است. دولت هایی که حداقل ۴ سال و حداکثر ۸ سال سر کار هستند چطور می‌توانند برای دولت‌های پس از خود تصمیم بگیرند و آن‌ها را متعهد به قراردادی کنند که ممکن است در تفسیر فواید و مضرات قرارداد با آن‌ها نظر متفاوتی داشته باشند. آیا تجربه کرسنت و آسیب‌های مالی و حیثیتی‌ای که دولت اصلاحات و دولت اعتدال خورده را نباید در نظر بگیریم. قراردادی طویل المدت آن هم در مورد نفت و گاز و آن هم محرمانه با کشوری ببندیم که در خصومت ورزی علیه ملت دست کمی از آمریکا ندارد و جالب این است این قرارداد را کسانی بسته اند که متهم اصلی پرونده کرسنت هستند. توتال قبلا برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با ما قرارداد داشت و آن را یکطرفه به بهانه تحریم‌ها نقض کرد و رفت. آن‌ها از سال ۷۹ تا ۸۸ وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زیان ناشی از نقض یک سویه پیمان خود را نیز نپرداختند حالا با این سابقه چطور به آن‌ها اعتماد شده و قرارداد مجددی بسته شده است؟!. 
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشت روزنامه ایران نوشت: از نیمه آبان سال گذشته که مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار شدم، با خود عهد کردم که کوچکترین فرصتی را برای خدمت به فرهنگ از دست ندهم. از همان ابتدا می‌دانستم که یکی از آسیب‌های جدی مدیریت فرهنگی در دوره‌های مختلف غلبه حاشیه‌ها بر متن و مشغول شدن به مسائل حاشیه‌ای و فرعی به جای وظایف و مسائل اصلی بوده است. به همین خاطر با پیش گرفتن سیاست ثبات و آرامش تا به امروز از ورود به مناقشات پرهیز کرده‌ام و تمام توانم را برای پیشبرد اهداف فرهنگی و ایفای مسئولیت در بخش‌های متنوع و متکثر این دستگاه عظیم به‌کار گرفته‌ام تا به این باور درونی که رسیدن به قله‌های توسعه و پیشرفت از مسیر فرهنگ می‌گذرد، جامه عمل بپوشانم. در روزهای گذشته همچون سایر روز‌ها برنامه‌های متعدد و فشرده‌ای داشتم. اواسط هفته قبل میزبان وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان و هیأت همراه بودم و به اتفاق هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در ایران را افتتاح کردیم. رویدادی که گامی مهم در عرصه دیپلماسی فرهنگی و نزدیکی ملت‌های دو کشور همسایه که از پیشینه و اشتراکات فرهنگی مشترکی برخوردارند، محسوب می‌شود. معتقدم که روابط کشور‌ها مادامی که در سطح دولت‌ها باقی بماند، امکان گفت‌و‌گوی فرهنگی و نزدیکی ملت‌ها امری دشوار خواهد بود، اما اگر این تعامل به سطح نخبگان و اصحاب فرهنگ و مردم تسری یابد، روابط سیاسی و اقتصادی دولت‌ها نیز تعمیق می‌یابد. روزسه‌شنبه گذشته و در آستانه روز قلم، به همت مؤسسه خانه کتاب مراسم تجلیل از اصحاب قلم برگزار شد که بسیار مایل بودم ضمن حضور در برنامه، عرض اخلاص خودم را به صاحبان قلم ابراز کنم. اما از آنجا که نماینده محترم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی سؤالی در مورد اعطای مجوز نشریات از من پرسیده بود، در خانه ملت حاضر شدم و فرصتی دست یافت تا عملکرد دستگاه فرهنگی دولت یازدهم در بخش مطبوعات را تشریح کنم. یکی از مظلومیت‌های دولت دکتر روحانی بی‌اطلاعی مردم از کارهایی است که در بخش‌های مختلف صورت گرفته است. در همین بخش مطبوعات موفق شده‌ایم کل فرآیند اخذ مجوز را الکترونیکی کنیم و زمان رسیدگی به آن را از ۵ سال به ۵ ماه کاهش دهیم. یک روز قبل از حضورم در مجلس و در آخرین جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات به پرونده ۱۷۱ متقاضی نشریه رسیدگی شد که از این میان با صدور ۱۲۴ مجوز موافقت شد. جالب است که از مجموع ۱۳۸۰۰ مجوزی که از ابتدای انقلاب تاکنون برای نشریات صادر شده، ۶۸۰۰ عنوان یعنی بیش از ۴۸ درصد در دولت یازدهم بوده است. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس پس از استماع سخنان اینجانب، با رأی بالای خود سیاست‌ها و برنامه‌های خدمتگزاران دستگاه فرهنگی دولت را دوباره تأیید کردند. اگر چه آن روز توفیق حضور در جمع بزرگان عرصه قلم از من سلب شد، اما روز چهارشنبه در مراسم نکوداشت قلم در ارتش جمهوری اسلامی حاضر شدم و از اینکه ارتش سرافراز و مردمی، در کنار فعالیت‌های خود به امر فرهنگ اهتمام ویژه دارد لذت بردم. از دوران جوانی تاکنون همواره نظم و انضباط ارتش سرمشق و الگویم بوده و از اینکه در مسیر فرهنگ هم قدم‌های مؤثری برداشته‌اند، به این عزیزان افتخار می‌کنم. خانواده ارتش مقتدر با کمترین چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی مواجه است و این مهم مرهون تلاش مؤثر و علمی بخش عقیدتی- سیاسی آن و توجه به حوزه اندیشه و قلم بوده است. به طوری که در همایش اندیشه و قلم ارتش عنوان شد که بیش از ۶۰۰ اثر در سال گذشته در ارتش به رشته تحریر درآمده است. از دیگر برنامه‌های من در روزهای پایانی هفته گذشته تشکیل شورای سیاستگذاری کنگره مرحوم آیت‌الله آقانجفی از مفاخر علمی و معنوی همدان بود که با حضور امام جمعه معزز، استاندار محترم و برخی مسئولان نهادهای فرهنگی استان فرهیخته‌پرور همدان برگزار شد. 
عبدالله گنجی در یادداشت جوان نوشت: وقتی مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی فرمودند: «قوه قضائیه باید پرچمدار آزادی‌های مشروع باشد» بسیاری از تحلیلگران آن را به مثابه یک تدبیر یا مطالبه‌ای که متأثر از زمان است، عنوان کردند، اما حقیقت این است که سخن رهبری عیناً اقتباس شده از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است: «قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و ... است»؛ بنابراین مطالبه رهبری، مطالبه احیا یا توجه مضاعف به اصول قانون اساسی است و حرف جدیدی نیست. تصورات قالبی و کلیشه‌های تثبیت شده نسبت به چیستی عمل دستگاه قضا در کشور ما معمولاً سلبی و دارای یک علت طبیعی و یک دلیل سیاسی است. دلیل طبیعی این است که از هر دو نفری که به دستگاه قضا وارد می‌شوند یک نفر ناراضی بیرون می‌آید و در بستر تاریخ به انباشتی از نارضایتی منجر می‌شود که ممکن است کسی این را برای خود فرصت بداند (مانند انتخابات اخیر) و بر آن سوار شود، اما دلیل سیاسی این است که قوه قضائیه یکی از موانع جدی براندازی در ۳۸ سال گذشته و خصوصاً در ۲۰ سال اخیر بوده است. بی‌اعتبارسازی آن به همراه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای نگهبان (به عنوان بازوهای توانمند حفظ نظام) با کپی‌برداری از شوروی سابق همیشه در دستور بوده است که این بی‌اعتبارسازی معمولاً از دو بعد در دستور کار بوده است. 
در یادداشت روزنامه وطن امروز می‌خوانید: انتخابات ۲۹ اردیبهشت با همه فراز و فرودهایش تجربه سیاسی ارزشمندی بویژه برای جریان معتقد به انقلاب اسلامی بود؛ این انتخابات بار دیگر ضرورت بازسازی همه‌جانبه گفتمانی جریان معتقد به انقلاب را ثابت کرد. به نظر می‌رسد جریان انقلابی از ظرفیت‌های عرصه اجتماعی غافل بوده و این یک غفلت تاریخی است؛ عدم حضور جدی و موثر اجتماعی در قالب شکل‌دهی تشکل‌های مدنی، درک شرایط و مفاهمه از شرایط زیستی، دغدغه‌های عمومی و همچنین عدم شبکه‌سازی اجتماعی موثر در میان اقشار گوناگون و طبقات مختلف مانند فرهنگیان، زنان و کارگران به عنوان گروه‌های پیشرو اجتماعی، بی‌توجهی مطلق به شکل‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد و پویش‌های اجتماعی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی از کاستی‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر در جهت تصحیح آن گام برداشت، چرا که فقدان ساز و کارهای اجتماعی و مدنی مفاهمه میان نیروهای انقلابی و افکار عمومی را دشوار می‌کند. اگر بخواهیم آرمان‌های اصیل جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز متبلور است را به‌طور خلاصه بیان کنیم اجمالاً باید گفت: تحقق عدالت، آزادی و فضیلت ذیل شریعت مهم‌ترین آرمان‌ها و تعهدات جمهوری اسلامی در قبال ملت ایران است؛ حال چگونه می‌توان این مثلث به هم پیوسته را چندپاره کرد، دوقطبی کاذب عدالت و آزادی از متن تعارضات تاریخی فلسفه‌های سیاسی و جدال چپ و راست مدرن به ساحت سیاسی و اجتماعی ما رسوخ کرده و دمیدن در آتش این دوقطبی، عقلایی نیست، همچنانکه آزادی و عدالت؛ هیچ‌یک بدون دیگری محقق نمی‌شود. 
صبح نو در یادداشت امروز خود نوشت: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم، هفته گذشته به عنوان مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی مطرح شد. گذشته از اینکه این موضوع مطالبه‌ای از سوی رهبری و به‌عنوان وظیفه‌ای مهم برای یکی از ارکان نظام است، دغدغه مندی رهبری در دفاع از آزادی‌های اساسی و چارچوب‌مند مردم و نیز استیفای حقوق آنان، نکته مهم و حائز اهمیتی است که ممکن است در لابه لای تحلیل‌ها مغفول بماند یا بعضاً به عمد یا سهو، کمتر مورد اشاره و دقت قرار گیرد. پرداختن به فهرستی از دغدغه مندی‌های رهبری در دفاع از حقوق عامه یا آزادی‌های آنان قاعدتاً از حوصله این مجال کوتاه خارج است، اما بالاشاره مساله انتخابات و ضرورت سلامت و برگزاری به موقع آن و حفظ حق الناس رأی مردم یکی از شاخص‌ترین و بارزترین این نمونه‌هاست که در طول قریب به ٣٠ سال رهبری معظم له، همواره ساری و جاری بوده است. چه بسا بزرگانی در امر انتخابات خود را مدافع دو آتشه حق مردم جلوه داده باشند، اما باوری حقیقی و اصیل، چون رهبری به رأی مردم نداشته‌اند و به تعبیر خودشان با «دمکراسی هدایت شده» بیشتر نمایشی از مردم سالاری را مدنظر داشته‌اند و سابقه و لاحقه آن‌ها نیز به خوبی گویای همین دیدگاه آن‌هاست. باورمندی رهبری به آزادی‌های اجتماعی چارچوب مند، یکی از دیگر دغدغه مندی هایی است که مصادیق آن را در مباحث و عملکرد رهبری، چون کرسی‌های آزاد اندیشی، جلسات نقد و گفت و گوی ایشان با استادان و دانشجویان و علما و متخصصان، سالیانی است که شاهدیم در عرصه سیاسی ارتباط و حمایت ایشان از جریان هاو نحله‌های گوناگون سیاسی نیز همواره جلوه گری می‌کند. دفاع رهبری از حقوق عامه و توصیه‌ها و تأکیدات مستمر ایشان در رعایت و پیگیری حقوق آنان در موضوعاتی، چون بورسیه‌ها، ریزگردها، منابع طبیعی و محیط زیست و تفریحات و سلامت مردم را نیز نباید از قلم انداخت و از یاد برد. شاید و باید در مجالی دیگر بازهم به این مبحث بپردازیم. 
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: کارشناسان و مقامات تفاهم دارند که رشد اقتصادی بالاتر و اشتغال بیشتر نیاز جدی کشور است؛ ولی آنچه مورد تفاهم نیست، چگونگی دستیابی به رشد بالاتر است. برخی رقابتی شدن را ضروری می‌دانند و برخی دیگر درونگرایی را در اولویت قرار می‌دهند و گروهی از آنان برداشتی از اقتصاد مقاومتی را نشانه می‌آورند که از این طریق امنیت کشور و نظام بهتر تامین می‌شود. متخصصان اقتصاد آزاد معتقدند در دوران جهانی شده امروز جز با رقابتی کردن اقتصاد دستیابی به رشد بالاتر امکان‌پذیر نیست. این گروه معتقدند حتی امنیت و مقاومت کشور در برابر تهدید‌های خارجی از این مسیر نیز به‌خوبی تامین می‌شود؛ زیرا حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خود امنیت می‌آورد. این گروه سرنوشت کشورهای مشابه را دلیل بر حقانیت استدلال خود می‌دانند و ادعا دارد که گسترش صادرات در صورتی عملی است که تولید کالای صادراتی در محیط رقابتی صورت گیرد و قیمت و کیفیت آن قابل‌رقابت باشد؛ زیرا اگر به طرف رقابتی شدن نرویم، رویکردی درون‌گرا خواهیم داشت که رشدی درخور برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا صادرات کشور به نفت و محصولات جنبی آن محدود می‌شود. علاوه‌بر اینکه قاچاق جایگاهی وسیع برای فعالیت پیدا می‌کند؛ زیرا قیمت‌های داخلی عموما بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی است و دروازه‌های کشور قابل‌کنترل نیست. وجود بنادر چندگانه نیمه مخفی و کولبران ستم‌کشیده نشان از دو واقعیت دارد. یکی اینکه زندگی مردم و اقتصاد کشور بدون تجارت خارجی مختل است و دیگر اینکه تلاش برای درونگرایی، واردات را برطرف نکرده بلکه از طریق سرکوب زیرزمینی کرده است. علاوه‌بر آن کشورهای دیگر از جمله همسایگان اقتصاد آزاد دارند و علاقه‌مند به صادر کردن هستند حتی از طریق مرزهای غیر‌رسمی و کولبری.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: اجلاس دو روزه «گروه ۲۰» هرساله به‌منظور هماهنگی چشم‌انداز‌ها و راهبردهای ۲۰ کشور برتر اقتصادی دنیا که درمجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند، تحت تدابیر شدید امنیتی و اعتراضات گسترده مردمی برگزار می‌شود. نشست امسال این گروه با وجود اختلافات عمیق بین قطب‌های اقتصادی اروپایی و آمریکا و نیز آمریکا با روسیه و چین، روز گذشته در هامبورگ آلمان تشکیل شد و اخبار آن در صدر رسانه‌های جهان قرار گرفت. علاوه بر اعضای گروه ۲۰ یعنی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ایتالیا، ژاپن، چین، هند، آرژانتین، برزیل، اندونزی، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا؛ نمایندگان سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی همچون «سازمان ملل»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی»، «سازمان بین‌المللی کار»، «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، «سازمان جهانی تجارت» و «اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی» نیز از شرکت‌کنندگان این اجلاس هستند. با آنکه گروه ۲۰ ماهیت اقتصادی دارد، اما نمی‌توان از حاشیه‌های آن غافل شد و علاقه‌مندی اعضای آن را به سیاست و امنیت نادیده گرفت. به همین دلیل، یکی از رویکردهای این گروه از بدو تشکیل تاکنون، هدایت روندهای تأثیرگذار بر مناسبات اقتصادی جهانی به‌گونه‌ای است که چشم‌انداز تحولات بین‌المللی به نفع کشورهای حاضر در آن و همچنین در راستای تداوم موجودیت نظام سرمایه‌داری رقم بخورد. طرح مباحثی مانند تروریسم، تغییرات آب و هوایی و حل اختلافات اروپا و روسیه با آمریکا، در همین راستا ارزیابی می‌شود، چراکه هر یک از این فاکتورها، نقش مؤثری در رشد اقتصاد کاپیتالیستی دارد. به‌عبارت‌دیگر، ترکیب شرکت‌کنندگان نشست هامبورگ، گویای این حقیقت است که عمده مسائل مطروحه، بر عبور از چالش‌های اقتصاد جهانی بر اساس چارچوب‌های کشورهای استعماری استوار است و علاوه بر رفع موانع امنیتی، قانونی، اداری و ساختاری برای شکوفایی اقتصادی مدنظر نظام سلطه، سازوکارهایی برای همراه کردن یا مقابله با کشورهای مخل این اقتصاد اندیشیده می‌شود. استقلال اقتصادی، البته به معنای گوشه عزلت اختیار کردن و قطع ارتباطات تجاری با دنیا نیست بلکه به این مفهوم است که بر اساس مؤلفه «برون‌نگر» بودن «اقتصاد مقاومتی»، ضروری است که با سازمان‌های اقتصادی مستقل مانند گروه بریکس و کشورهای شرق آسیا به‌جای کشورهای غربی، روابط مستحکم و متقابل برقرار کنیم. علاوه بر اینکه نباید تحقق اقتصاد مقاومتی را منحصراً به مراودات تجاری خارجی گره بزنیم. کمااینکه برخی از دستگاه‌ها چنین نگاهی دارند و باید توجه داشت که اولویت مقاوم‌سازی اقتصاد، به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فراوان و پتانسیل‌های بی‌نظیر داخلی از یک‌سو و عدم چشمداشت به قدرت‌های سلطه‌گر و استعماری از سوی دیگر وابسته است.از عصبانیت بمیر!
در یادداشت روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی می‌خوانید: چند روز پیش آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار اظهار داشت: «بنده قبلا هم در بحث دیگری گفته‌ام، بحث بر اینکه کدام کشور در منطقه ما قوی‌تر باشد باید کنار گذاشته شود، قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، منطقه قوی‌تر باید مدنظر ما باشد نه اینکه در رقابت‌های منطقه‌ای یک کشور در منطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف و اختلاف را بیشتر کند، ما در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا یک خانواده هستیم، نمی‌توانیم از هم فاصله بگیریم، خانواده قوی می‌تواند در یک جمع خوب زندگی کند نه اینکه یک فرد در داخل خانواده قوی باشد و بقیه ضعیف باشند، باید به فکر منطقه قوی‌تر باشیم. رقابت‌های مخرب نابجا را کنار بگذاریم، جنگ‌های منطقه‌ای را خاموش کنیم». بیان چنین سخنانی از سوی آقای روحانی که طی چهار دهه گذشته در بالاترین سطوح امنیتی کشور مسئولیت داشته و مشغول به فعالیت بوده است، از دو منظر قابل ارزیابی است. منظر نخست سوابق و تجربه‌های پیشین است. چنانچه به برخی مواضع و سوابق وی در دهه نخست انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، شنیدن دوباره چنین مواضعی نه تن‌ها عجیب نیست، بلکه قابل پیش‌بینی نیز هست. یکی از اصلی‌ترین و شاخص‌ترین این موارد در آن دوران فعالیت گروهی تحت عنوان «مجمع عقلا» است که روحانی از موسسان آن بود و دو سال پیش (تیرماه سال ۹۴ در مراسم افطاری جمعی از فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا) بار دیگر از آن یاد کرده و خواستار استفاده از آن تجربه برای این روزهای کشور شد. انتخاب چنین عنوانی مجمع عقلا نیز در جای خود قابل تامل و بررسی است و ریشه‌های چنین بازی‌های زبانی و کلامی را امروز هم می‌توان در دوقطبی‌سازی‌های کاذب جست‌وجو کرد. اگر تا چند سال پیش آمریکایی‌ها حتی حاضر نبودند ایران را به نشست‌های سیاسی درباره بحران سوریه دعوت کنند، امروز ایران محور اصلی نشست‌های صلح سوریه است و این آمریکاست که جایی پشت این میز ندارد. از قضا قرار است دور بعدی نشست‌ها در تهران برگزار شود که به گفته وبگاه دبکافایل - نزدیک به موساد- شوک بزرگی به آمریکاست. از سوی دیگر کمربند زمینی محور مقاومت با شکستن کمر داعش در شرق سوریه تکمیل شده و به سواحل مدیترانه رسیده است. در بعد داخلی نیز کمتر از دو ماه پیش انتخاباتی باشکوه در ایران برگزار شد که ۷۳ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند و حال و هوای رقابت‌ها از چنان شور و اشتیاقی برخوردار بود که نشان داد انتخابات در ایران امری کاملاً جدی بوده و مانند بسیاری از کشورهای غربی مدعی دموکراسی، تبدیل به یک مناسک سرد و مزورانه نشده است. شرایط منطقه خطیر است. رژیم آل‌سعود آشکارا با تلآویو دست دوستی و همکاری داده و با پشتیبانی آمریکا، در خیال تشکیل ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی ایران است. داعش نفس‌های آخر خود را می‌کشد و بسیار بعید است که پدرخوانده‌های این گروه تکفیری، به راحتی اجازه برچیدن آن را بدهند و برای دوره پساداعش خوابی ندیده باشند. آل‌سعود مشغول جنایت در یمن است و در پی هضم سیاسی قطر است و همزمان از تروریست‌های ضدایرانی آشکارا حمایت می‌کند. مجموع این شرایط خطیر است، اما به هیچ عنوان خطرناک نیست. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط و فاکتورها، سخن گفتن از اینکه نباید قدرت اول منطقه‌ای شدن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، چیزی شبیه عباراتی مانند «خزانه خالی است»، «روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند»، «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» و ... است. شاید بتوان چند مورد از این‌ها را به حساب سهوی بودن گذاشت، اما وقتی تعداد و ماهیت چنین مواضعی از برخی خطوط قرمز عبور می‌کند، پرسش‌هایی جدی به میان می‌آید. در جایی که پای منافع ملی و امنیت کشور در میان است، جایی برای مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها نیست. در پایان باید گفت: حتی اگر با هر استدلال نادرستی موافق این موضوع هم باشیم، اکنون جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه است و هیچکس به اندازه آمریکایی‌ها از این واقعیت عصبانی نیست که به قول شهید مظلوم بهشتی باید گفت؛ به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.درباره قرارداد توتال
جواد غیاثی در یادداشتی برای روزنامه خراسان نوشت: هفته قبل قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، امضا شد؛ موضوعی که منشاء انبوهی از مباحث و مجادلات رسانه‌ای شد؛ برخی از دستاوردی بزرگ گفتند و برخی از بازگشت به چندین دهه قبل! اما نوشتن و قضاوت درباره آن آسان نیست چرا که در این قرارداد چندین موضوع پرحاشیه، جنجالی و بعضا مبهم یکجا جمع شده اند؛ توتال با ۲۰ سال سابقه پرفراز و نشیب در پارس جنوبی، فاز ۱۱ یا همان عروس هزارداماد پارس جنوبی با ۱۵ سال سابقه رفت و آمد بی نتیجه شرکت‌های مختلفِ فرانسوی، چینی و ایرانی ۳ - IPC؛ اولین قرارداد از نسل جدید قراردادهای نفتی امضا شد ۴ - برجام؛ اولین قرارداد بزرگ بعد از برجام امضا شد که برای جناح‌های سیاسی حساسیت بسیار دارد. تجمع انبوه این مسائل و در هم آمیختگیِ دستاورد‌ها و ملاحظات متنوع اقتصادی، سیاسی و تاریخی باعث شده است ارزیابی قرارداد کار ساده‌ای نباشد. مخصوصا آنکه نه متن قرارداد – که عدم انتشار آن ممکن است موجه باشد- و نه حتی یک فکت شیت موثق درباره قرارداد، تحلیل هزینه ها، تعهدات طرفین درباره مسائلی، چون بازگشت تحریم‌ها و ... در دست نیست. در این شرایط می‌توان برای تنویر نسبی موضوع، فقط درباره برخی مسائل مطروحه بحث کرد. برخی از حواشی مطروحه درباره قرارداد فاز ۱۱ مربوط به ماهیت قرارداد‌ها بود؛ مسائلی که پیش از این نیز مطرح شده بود. برخی از بازگشت به عقب و تاراج منافع ملی گفتند. ریشه فنی این انتقادات به دو ویژگی اساسی قراردادهای جدید یعنی طولانی مدت بودن قرارداد‌ها و حضور پیمانکار در مرحله تولید – که از سال ۱۳۵۳ ممنوع شده بود- و پرداخت پاداش به صورت Fee per barrel است که شائبه مشارکتی بودن روح قرارداد‌ها و منافات با قوانین را هم ایجاد کرده بود. البته این دو ویژگی کمک قابل توجهی به تولید صیانتی و رفع مشکلات قراردادهای پیشین می‌کند. اکنون قصد تشریح مزایا و معایب قرارداد‌ها را نداریم - قبلا به مناسبت‌های مختلف درباره قراردادهای جدید بحث شده است- صرفا بیان این جمع بندی لازم است که ۱ - در مورد مسائل حقوقی و انطباق با قانون، تایید مراجع رسمی کشور مثل هیئت انطباق قوانین مجلس را تاییدی بر انطباق مدل قرارداد‌ها می‌دانیم و تکرار مباحث در این رابطه جایز نیست. ۲ - درباره مباحث فنی، قراردادهای جدید به خاطر جذابیتی که برای طرف خارجی ایجاد می‌کند، صرفا برای برخی میادین خاص – مشترک‌ها و میادین پیچیده از نظر فنی- قراردادی بهینه است.نقدی بر چند و چون یک قرارداد
در یادداشت روزنامه رسالت می‌خوانید: قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یک اقدام خوب اقتصادی است هر چه سرمایه گذاری در کشور بویژه سرمایه خارجی بیشتر شود، دولت بیشتر موفق به اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز چشم‌انداز بیست ساله و نیز اهتمام به امر مهم اشتغال می‌شود. هر چه سرمایه گذاری خارجی بیشتر شود موضوع عبور از تحریم‌ها و منزوی کردن آمریکا در سیاست‌های تحریمی بیشتر تحقق پیدا می‌کند. از این بابت باید از دولت به خاطر گشایش‌های اینچنینی تشکر کرد. تعبیر نوبخت، سخنگوی دولت از این قرارداد که گفت: دیوار تحریم‌ها فروریخت و این بیان زینت بخش تیتر اول روزنامه ایران شد، پربیراه نیست. اما سوالاتی درباره این عبور و توفیق دولت در جذب سرمایه خارجی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: اگر این قرارداد و معامله شیرین است همانطور که در کادوپیچی آن آمده است؛ چرا محرمانه است؟ کسی از چند و، چون آن، میزان سودی که عاید ملت می‌شود یا سودی که طرف خارجی می‌برد و میزان تعهدات دو طرف باخبر نیست؟! گفته شده سهم توتال از این قرارداد ۱ / ۵۰ درصد است. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۱ قانون اساسی که می‌گوید؛ دادن امتیاز به شرکت‌ها و موسسات خارجی در امور معادن، کشاورزی، صنعتی و ... مطلقا ممنوع بوده، عمل نشده است. طبق این تفسیر باید سهم توتال زیر ۵۰ درصد می‌بود، اما چرا بالای ۵۰ درصد شده است؟. گفته شده این قرارداد ۲۵ ساله است. دولت هایی که حداقل ۴ سال و حداکثر ۸ سال سر کار هستند چطور می‌توانند برای دولت‌های پس از خود تصمیم بگیرند و آن‌ها را متعهد به قراردادی کنند که ممکن است در تفسیر فواید و مضرات قرارداد با آن‌ها نظر متفاوتی داشته باشند. آیا تجربه کرسنت و آسیب‌های مالی و حیثیتی‌ای که دولت اصلاحات و دولت اعتدال خورده را نباید در نظر بگیریم. قراردادی طویل المدت آن هم در مورد نفت و گاز و آن هم محرمانه با کشوری ببندیم که در خصومت ورزی علیه ملت دست کمی از آمریکا ندارد و جالب این است این قرارداد را کسانی بسته اند که متهم اصلی پرونده کرسنت هستند. توتال قبلا برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با ما قرارداد داشت و آن را یکطرفه به بهانه تحریم‌ها نقض کرد و رفت. آن‌ها از سال ۷۹ تا ۸۸ وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زیان ناشی از نقض یک سویه پیمان خود را نیز نپرداختند حالا با این سابقه چطور به آن‌ها اعتماد شده و قرارداد مجددی بسته شده است؟!.برش چندروزه از تلاش چندماهه
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشت روزنامه ایران نوشت: از نیمه آبان سال گذشته که مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار شدم، با خود عهد کردم که کوچکترین فرصتی را برای خدمت به فرهنگ از دست ندهم. از همان ابتدا می‌دانستم که یکی از آسیب‌های جدی مدیریت فرهنگی در دوره‌های مختلف غلبه حاشیه‌ها بر متن و مشغول شدن به مسائل حاشیه‌ای و فرعی به جای وظایف و مسائل اصلی بوده است. به همین خاطر با پیش گرفتن سیاست ثبات و آرامش تا به امروز از ورود به مناقشات پرهیز کرده‌ام و تمام توانم را برای پیشبرد اهداف فرهنگی و ایفای مسئولیت در بخش‌های متنوع و متکثر این دستگاه عظیم به‌کار گرفته‌ام تا به این باور درونی که رسیدن به قله‌های توسعه و پیشرفت از مسیر فرهنگ می‌گذرد، جامه عمل بپوشانم. در روزهای گذشته همچون سایر روز‌ها برنامه‌های متعدد و فشرده‌ای داشتم. اواسط هفته قبل میزبان وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان و هیأت همراه بودم و به اتفاق هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در ایران را افتتاح کردیم. رویدادی که گامی مهم در عرصه دیپلماسی فرهنگی و نزدیکی ملت‌های دو کشور همسایه که از پیشینه و اشتراکات فرهنگی مشترکی برخوردارند، محسوب می‌شود. معتقدم که روابط کشور‌ها مادامی که در سطح دولت‌ها باقی بماند، امکان گفت‌و‌گوی فرهنگی و نزدیکی ملت‌ها امری دشوار خواهد بود، اما اگر این تعامل به سطح نخبگان و اصحاب فرهنگ و مردم تسری یابد، روابط سیاسی و اقتصادی دولت‌ها نیز تعمیق می‌یابد. روزسه‌شنبه گذشته و در آستانه روز قلم، به همت مؤسسه خانه کتاب مراسم تجلیل از اصحاب قلم برگزار شد که بسیار مایل بودم ضمن حضور در برنامه، عرض اخلاص خودم را به صاحبان قلم ابراز کنم. اما از آنجا که نماینده محترم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی سؤالی در مورد اعطای مجوز نشریات از من پرسیده بود، در خانه ملت حاضر شدم و فرصتی دست یافت تا عملکرد دستگاه فرهنگی دولت یازدهم در بخش مطبوعات را تشریح کنم. یکی از مظلومیت‌های دولت دکتر روحانی بی‌اطلاعی مردم از کارهایی است که در بخش‌های مختلف صورت گرفته است. در همین بخش مطبوعات موفق شده‌ایم کل فرآیند اخذ مجوز را الکترونیکی کنیم و زمان رسیدگی به آن را از ۵ سال به ۵ ماه کاهش دهیم. یک روز قبل از حضورم در مجلس و در آخرین جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات به پرونده ۱۷۱ متقاضی نشریه رسیدگی شد که از این میان با صدور ۱۲۴ مجوز موافقت شد. جالب است که از مجموع ۱۳۸۰۰ مجوزی که از ابتدای انقلاب تاکنون برای نشریات صادر شده، ۶۸۰۰ عنوان یعنی بیش از ۴۸ درصد در دولت یازدهم بوده است. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس پس از استماع سخنان اینجانب، با رأی بالای خود سیاست‌ها و برنامه‌های خدمتگزاران دستگاه فرهنگی دولت را دوباره تأیید کردند. اگر چه آن روز توفیق حضور در جمع بزرگان عرصه قلم از من سلب شد، اما روز چهارشنبه در مراسم نکوداشت قلم در ارتش جمهوری اسلامی حاضر شدم و از اینکه ارتش سرافراز و مردمی، در کنار فعالیت‌های خود به امر فرهنگ اهتمام ویژه دارد لذت بردم. از دوران جوانی تاکنون همواره نظم و انضباط ارتش سرمشق و الگویم بوده و از اینکه در مسیر فرهنگ هم قدم‌های مؤثری برداشته‌اند، به این عزیزان افتخار می‌کنم. خانواده ارتش مقتدر با کمترین چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی مواجه است و این مهم مرهون تلاش مؤثر و علمی بخش عقیدتی- سیاسی آن و توجه به حوزه اندیشه و قلم بوده است. به طوری که در همایش اندیشه و قلم ارتش عنوان شد که بیش از ۶۰۰ اثر در سال گذشته در ارتش به رشته تحریر درآمده است. از دیگر برنامه‌های من در روزهای پایانی هفته گذشته تشکیل شورای سیاستگذاری کنگره مرحوم آیت‌الله آقانجفی از مفاخر علمی و معنوی همدان بود که با حضور امام جمعه معزز، استاندار محترم و برخی مسئولان نهادهای فرهنگی استان فرهیخته‌پرور همدان برگزار شد.ظرفیت‌های اجتماعی دستگاه قضا
عبدالله گنجی در یادداشت جوان نوشت: وقتی مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی فرمودند: «قوه قضائیه باید پرچمدار آزادی‌های مشروع باشد» بسیاری از تحلیلگران آن را به مثابه یک تدبیر یا مطالبه‌ای که متأثر از زمان است، عنوان کردند، اما حقیقت این است که سخن رهبری عیناً اقتباس شده از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است: «قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و ... است»؛ بنابراین مطالبه رهبری، مطالبه احیا یا توجه مضاعف به اصول قانون اساسی است و حرف جدیدی نیست. تصورات قالبی و کلیشه‌های تثبیت شده نسبت به چیستی عمل دستگاه قضا در کشور ما معمولاً سلبی و دارای یک علت طبیعی و یک دلیل سیاسی است. دلیل طبیعی این است که از هر دو نفری که به دستگاه قضا وارد می‌شوند یک نفر ناراضی بیرون می‌آید و در بستر تاریخ به انباشتی از نارضایتی منجر می‌شود که ممکن است کسی این را برای خود فرصت بداند (مانند انتخابات اخیر) و بر آن سوار شود، اما دلیل سیاسی این است که قوه قضائیه یکی از موانع جدی براندازی در ۳۸ سال گذشته و خصوصاً در ۲۰ سال اخیر بوده است. بی‌اعتبارسازی آن به همراه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای نگهبان (به عنوان بازوهای توانمند حفظ نظام) با کپی‌برداری از شوروی سابق همیشه در دستور بوده است که این بی‌اعتبارسازی معمولاً از دو بعد در دستور کار بوده است.جریان انقلابی و ضرورت بازسازی گفتمانی
در یادداشت روزنامه وطن امروز می‌خوانید: انتخابات ۲۹ اردیبهشت با همه فراز و فرودهایش تجربه سیاسی ارزشمندی بویژه برای جریان معتقد به انقلاب اسلامی بود؛ این انتخابات بار دیگر ضرورت بازسازی همه‌جانبه گفتمانی جریان معتقد به انقلاب را ثابت کرد. به نظر می‌رسد جریان انقلابی از ظرفیت‌های عرصه اجتماعی غافل بوده و این یک غفلت تاریخی است؛ عدم حضور جدی و موثر اجتماعی در قالب شکل‌دهی تشکل‌های مدنی، درک شرایط و مفاهمه از شرایط زیستی، دغدغه‌های عمومی و همچنین عدم شبکه‌سازی اجتماعی موثر در میان اقشار گوناگون و طبقات مختلف مانند فرهنگیان، زنان و کارگران به عنوان گروه‌های پیشرو اجتماعی، بی‌توجهی مطلق به شکل‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد و پویش‌های اجتماعی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی از کاستی‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر در جهت تصحیح آن گام برداشت، چرا که فقدان ساز و کارهای اجتماعی و مدنی مفاهمه میان نیروهای انقلابی و افکار عمومی را دشوار می‌کند. اگر بخواهیم آرمان‌های اصیل جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز متبلور است را به‌طور خلاصه بیان کنیم اجمالاً باید گفت: تحقق عدالت، آزادی و فضیلت ذیل شریعت مهم‌ترین آرمان‌ها و تعهدات جمهوری اسلامی در قبال ملت ایران است؛ حال چگونه می‌توان این مثلث به هم پیوسته را چندپاره کرد، دوقطبی کاذب عدالت و آزادی از متن تعارضات تاریخی فلسفه‌های سیاسی و جدال چپ و راست مدرن به ساحت سیاسی و اجتماعی ما رسوخ کرده و دمیدن در آتش این دوقطبی، عقلایی نیست، همچنانکه آزادی و عدالت؛ هیچ‌یک بدون دیگری محقق نمی‌شود. حقوق عامه؛ دغدغه رهبری
صبح نو در یادداشت امروز خود نوشت: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم، هفته گذشته به عنوان مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی مطرح شد. گذشته از اینکه این موضوع مطالبه‌ای از سوی رهبری و به‌عنوان وظیفه‌ای مهم برای یکی از ارکان نظام است، دغدغه مندی رهبری در دفاع از آزادی‌های اساسی و چارچوب‌مند مردم و نیز استیفای حقوق آنان، نکته مهم و حائز اهمیتی است که ممکن است در لابه لای تحلیل‌ها مغفول بماند یا بعضاً به عمد یا سهو، کمتر مورد اشاره و دقت قرار گیرد. پرداختن به فهرستی از دغدغه مندی‌های رهبری در دفاع از حقوق عامه یا آزادی‌های آنان قاعدتاً از حوصله این مجال کوتاه خارج است، اما بالاشاره مساله انتخابات و ضرورت سلامت و برگزاری به موقع آن و حفظ حق الناس رأی مردم یکی از شاخص‌ترین و بارزترین این نمونه‌هاست که در طول قریب به ٣٠ سال رهبری معظم له، همواره ساری و جاری بوده است. چه بسا بزرگانی در امر انتخابات خود را مدافع دو آتشه حق مردم جلوه داده باشند، اما باوری حقیقی و اصیل، چون رهبری به رأی مردم نداشته‌اند و به تعبیر خودشان با «دمکراسی هدایت شده» بیشتر نمایشی از مردم سالاری را مدنظر داشته‌اند و سابقه و لاحقه آن‌ها نیز به خوبی گویای همین دیدگاه آن‌هاست. باورمندی رهبری به آزادی‌های اجتماعی چارچوب مند، یکی از دیگر دغدغه مندی هایی است که مصادیق آن را در مباحث و عملکرد رهبری، چون کرسی‌های آزاد اندیشی، جلسات نقد و گفت و گوی ایشان با استادان و دانشجویان و علما و متخصصان، سالیانی است که شاهدیم در عرصه سیاسی ارتباط و حمایت ایشان از جریان هاو نحله‌های گوناگون سیاسی نیز همواره جلوه گری می‌کند. دفاع رهبری از حقوق عامه و توصیه‌ها و تأکیدات مستمر ایشان در رعایت و پیگیری حقوق آنان در موضوعاتی، چون بورسیه‌ها، ریزگردها، منابع طبیعی و محیط زیست و تفریحات و سلامت مردم را نیز نباید از قلم انداخت و از یاد برد. شاید و باید در مجالی دیگر بازهم به این مبحث بپردازیم.وقت آن است صریح‌تر باشیم
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: کارشناسان و مقامات تفاهم دارند که رشد اقتصادی بالاتر و اشتغال بیشتر نیاز جدی کشور است؛ ولی آنچه مورد تفاهم نیست، چگونگی دستیابی به رشد بالاتر است. برخی رقابتی شدن را ضروری می‌دانند و برخی دیگر درونگرایی را در اولویت قرار می‌دهند و گروهی از آنان برداشتی از اقتصاد مقاومتی را نشانه می‌آورند که از این طریق امنیت کشور و نظام بهتر تامین می‌شود. متخصصان اقتصاد آزاد معتقدند در دوران جهانی شده امروز جز با رقابتی کردن اقتصاد دستیابی به رشد بالاتر امکان‌پذیر نیست. این گروه معتقدند حتی امنیت و مقاومت کشور در برابر تهدید‌های خارجی از این مسیر نیز به‌خوبی تامین می‌شود؛ زیرا حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خود امنیت می‌آورد. این گروه سرنوشت کشورهای مشابه را دلیل بر حقانیت استدلال خود می‌دانند و ادعا دارد که گسترش صادرات در صورتی عملی است که تولید کالای صادراتی در محیط رقابتی صورت گیرد و قیمت و کیفیت آن قابل‌رقابت باشد؛ زیرا اگر به طرف رقابتی شدن نرویم، رویکردی درون‌گرا خواهیم داشت که رشدی درخور برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا صادرات کشور به نفت و محصولات جنبی آن محدود می‌شود. علاوه‌بر اینکه قاچاق جایگاهی وسیع برای فعالیت پیدا می‌کند؛ زیرا قیمت‌های داخلی عموما بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی است و دروازه‌های کشور قابل‌کنترل نیست. وجود بنادر چندگانه نیمه مخفی و کولبران ستم‌کشیده نشان از دو واقعیت دارد. یکی اینکه زندگی مردم و اقتصاد کشور بدون تجارت خارجی مختل است و دیگر اینکه تلاش برای درونگرایی، واردات را برطرف نکرده بلکه از طریق سرکوب زیرزمینی کرده است. علاوه‌بر آن کشورهای دیگر از جمله همسایگان اقتصاد آزاد دارند و علاقه‌مند به صادر کردن هستند حتی از طریق مرزهای غیر‌رسمی و کولبری.: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *