میانگین زمان دادرسی در شوراهای حل اختلاف ۳۵ روز است
حجت الاسلام موسوی گفت: میانگین زمان دادرسی در شوراها ۳۵ روز است البته استثنائاتی وجود دارد که زمان آن خارج از اختیار شوراست که در برخی موارد نیاز به نظرات کارشناسی متعدد دارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی شوراهای حل اختلاف کشور، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی گفت: شوراهای حل اختلاف براساس یک تفکر عمیق شیعی و قرآنی در سال ۱۳۸۱ همزمان با برخی دیگر از استان های کشور در ۵ نقطه از فارس شروع به کار کرد و در سال ۸۴ و ۸۵ تثبیت شد.
وی گفت: این مجموعه در حال حاضر با ۴۱۴ شعبه در کل استان مشغول خدمت رسانی میباشد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس اظهار کرد: فلسفه تشکیل شوراها را برگرفته از قرآن و تأکید آن بر صلح و سازش و همچنین فرهنگ باستانی ریش سفیدی وبزرگ محوری و کدخدا منشی ما دانست و خاطر نشان کرد: این نهاد شبه قضائی با هدف کاهش بار مراجعات به محاکم دادگستری و واگذاری بعضی امور که ماهیت پیچیده قضائی ندارد جهت رفع خصومت و مصالحه به خود مردم تشکیل شده است.
وی در ادامه افزود: براساس آمار رسمی منتشر شده نزدیک به نیمی از پروندههای وارده به مجموعه قضائی به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده میشود که همین امر باعث میشود بار سنگینی از دوش محاکم قضائی برداشته شود.
معاون قضائی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان درخصوص میزان صلاحیت رسیدگی شوراها گفت: در پایان بهمن ماه ۹۴ قانونگذار صلاحیت ورود به املاک و اموال غیرمنقول را اخذ و به جای آن دعاوی وجه نقد و منقول را تا ۲۰ میلیون تومان به صلاحیت شوراها اضافه کرد که باعث افزایش ورودی و تراکم بالای پروندههای وارده به شورا گردید، بعنوان مثال در مجتمع بنی هاشمی شیراز هر شعبهای ۱۶۰ پرونده وارده داشته که تلاش میشود علیرغم افزایش صلاحیت، اطاله دادرسی کاهش و به سرعت و فوریت به پروندهها رسیدگی شود.
حجت الاسلام موسوی درخصوص میانگین زمان دادرسیها در شورهای حل اختلاف گفت: میانگین زمان دادرسی در شوراها ۳۵ روز است البته استثنائاتی وجود دارد که زمان آن خارج از اختیار شوراست که در برخی موارد نیاز به نظرات کارشناسی متعدد دارد در دعاوی تخلیه کمتر از یک هفته دستور صادر میشود.
معاون قضائی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان اظهار داشت: کار بزرگی که شورا انجام داده است استقرار شعب صلح و سازش ویژه تصادفات در چند شعبه از بیمههای شیراز بوده است که این امر منجر به این شده است که در پرونده هایی که ممکن بود از طریق دادگاه در مدت زمان ۶ یا ۷ ماه رای قطعی شده و اجرا شود تقریباً در اکثر موارد کمتر از یک هفته براساس گواهی اولیه پزشک قانونی منتهی به دریافت دیه شده و پرونده بسته میگردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *