خوابی مشابه ۲۰۳۰
دولت در حال آماده کردن لایحه" ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی" است که از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف شرع و قانون اعلام شد.
خبرگزاری میزان - ۱ - حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین؛
۲ - ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛
۳ - رسیدگی به مکاتبات و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛
۴ - آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی؛
۵ - تقویت، هماهنگ، همگرا هم افزا کردن تلاشها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی؛
۶ - ارتقای تعاملات منطقهای و بین المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی.
حقیقت ماجرا چیست؟
دولت میداند که چنین نهاد و ساختاری در قوه قضائیه وجود دارد و ایجاد آن هم بر اساس قانون است، اما اصرار بر ایجاد تشکیلات موازی دارد. چرا؟.
علت اصلی، ایجاد تشکیلاتی است که غرب آن را به رسمیت بشاسد. به تعبیر واضحتر این نمونه همان طرحی است که تاج زاده لو داد یعنی بردن کشور زیر بار تعهدات خارجی برای جلوی گیری از اقدامات تندروها؟!
به گزارش گروه فضای مجازی ، عبدالله گنجی در یادداشتی نوشت: دولت در حال آماده کردن لایحه" ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی" است که از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف شرع و قانون اعلام شد.
در لایحه مذکور هدف این کار اینگونه اعلام شده است:
۲ - ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛
۳ - رسیدگی به مکاتبات و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛
۴ - آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی؛
۵ - تقویت، هماهنگ، همگرا هم افزا کردن تلاشها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی؛
۶ - ارتقای تعاملات منطقهای و بین المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی.
حقیقت ماجرا چیست؟
دولت میداند که چنین نهاد و ساختاری در قوه قضائیه وجود دارد و ایجاد آن هم بر اساس قانون است، اما اصرار بر ایجاد تشکیلات موازی دارد. چرا؟.
علت اصلی، ایجاد تشکیلاتی است که غرب آن را به رسمیت بشاسد. به تعبیر واضحتر این نمونه همان طرحی است که تاج زاده لو داد یعنی بردن کشور زیر بار تعهدات خارجی برای جلوی گیری از اقدامات تندروها؟!
این تشکیلات به نمایندگی از سوی تشکیلاتی عمل خواهد کرد که مرکز آن در کاناداست. دولت در صدد است پیشگیری نظام از ورود امثال احمد شهید را با مدلی بومی حل نماید. به تعبیر دیگر احمد شهید به صورت غیر مستقیم در ایران مستقر خواهد شد. طبق قانون اساسی در داخل نیز صیانت از حقوق عمومی به عهده قوه قضائیه است. بنابر این شکی نباید کرد که عبور از ایستادگی در مقابل حقوق بشر غربی مد نظر است و گر نه اگر غرب هم مطالبه چنین نهادی را کرده است، همان تشکیلات موجود در قوه قضائیه معرفی میشد. معتقدم همانگونه که با ۲۰۳۰ برخورد شدباید با این طرح برخورد شود.
انتهای پیام/
:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به
معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای
منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *