اصلی که ظاهرا جزء اصول قانون اساسی نیست!

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، مقام معظم رهبری روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، به نکات مهمی پیرامون صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور اشاره فرمودند.

 

معظم‌له در بخشی از فرمایشاتشان در این دیدار به موضوع «حقوق آمران به‌معروف و ناهیان از منکر»اشاره فرمودند و تصریح داشتند که «برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند».

 

اصل هشتم قانون اساسی تصریح دارد که در جمهوری اسلامی‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منكر وظيفه‏‌ای‏ است‏ همگانی و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ می‌كند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر".

 

در سی و چند سالی که از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذشت، هیچ قانونی ناظر بر تعیین شرایط، حدود و کیفیت کاری که پیرامون اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر باید انجام گیرد، تصویب نشده بود تا اینکه در سال 93 بحث تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر به شکل جدی مطرح شد.

 

در تیرماه 93، طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر 93  به تصویب مجلس رسید. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان این طرح در 24 ماده و 19 تبصره در 23 فروردین 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 

دوم اردیبهشت 94،  شورای نگهبان مصوبه مورد نظر را تأیید کرد و بدین ترتیب آن مصوبه به قانون تبدیل شد؛ رئیس مجلس نیز بلافاصله پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 9 اردیبهشت 94 قانون«حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را جهت اجرا  به دستگاه‌های دولتی به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

 

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد».

 

در مواد یک و دو قانون مدنی نیز آمده است:

  ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.

 

تبصره- در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

اما در نهمین روز از تیرماه سال 94 در حالیکه بالغ بر 70 روز از قانونی شدن طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» می‌گذشت و خبری از امضا و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور نبود، آیت‌الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی طی مصاحبه‌ای از نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری درباره این قانون خبر داد. آنطور که آیت‌الله یزدی در آن مصاحبه تصریح کرد، مقام معظم رهبری، نامه یادشده را به هیأت حل اختلاف بین قوا ارجاع دادند.  

 

چند روز پس از آیت الله یزدی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران برخی از جزییات نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری را مطرح کرد و گفت: نکته‌ای که رییس‌جمهور به رهبری نوشتند درباره برخی اصطکاک‌های طرح امربه‌معروف و نهی از منکر بوده است که قرار شد این مسئله به هیئتی ارجاع داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

پورمحمدی در همان مصاحبه مهم‌ترین اشکال این طرح را تداخل در وظایف قوا دانست و افزود: احتمالاً این طرح یک مشکل اجرایی دارد که خودش به تضعیف این فرایند و مسئله امربه‌معروف و نهی از منکر خواهد انجامید، البته باید نسبت به امربه‌معروف جدی بود.

 

در همان مقطع، نوبخت سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری خود، اظهار داشت که «طرح امر به‌ معروف و نهی از منکر تعارضات و مغایرت‌هایی با قانون اساسی دارد و تلاش می‌کنیم مشکلات احتمالی که ممکن است برای مردم ایجاد کند را برطرف کنیم.

 

با این وجود، در نتیجه ادعا و پافشاری دولتمردان مبنی بر تعارضات و تناقضات این قانون، هیئت حل اختلاف قوا به موضوع ورود پیدا کرد؛ سرانجام در 21 مرداد 94، «محمد علی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، طی مصاحبه‌ای درباره نتیجه بررسی‌های ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف در هیئت حل اختلاف قوا اظهار کرد: ظاهراً، هیئت حل اختلاف قوا نظر خود را در این باره داده و نظر کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی را تأیید و ایرادی را که دولت گرفته بود رد کرده است.

 

 این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم در آن مصاحبه تصریح کرد که «به این ترتیب دولت دیگر برای اجرا نکردن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بهانه‌ای نخواهد داشت».

 

امروز 14 تیر 96 است، دقیقا دو سال و دو ماه و 12 روز از تصویب و تایید قانون«حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» می‌گذرد، اما هنوز رئیس جمهور آنرا ابلاغ نکرده است؛ اینجاست که موضوع «مغفول ماندن» و «مغفول گذاشتن» برخی اصول قانون اساسی نمایان می‌شود؛ البته برخی علاقه زیادی دارند تا این موضوع را در جهت مقاصد سیاسی خود مصادره به مطلوب کنند.

 

در همین رابطه محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار وکبودر آهنگ در گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: این قانون در مجلس نهم ابلاغ شد ولی در حال حاضر از لحاظ اجرایی و حمایت‌های دولتی بلاتکلیف مانده است. معتقدم در حال حاضر دولت مخالف قانون امر به معروف و نهی از منکر است و انگیزه‌ای برای اجرای آن ندارد. برخورد دوگانه دولت با قانون امر به معروف مناسب نیست. قطعاً نمایندگان مجلس با جدیت بیشتری باید به قانون امر به معروف و نهی از منکر نظارت و آن را دنبال کنند.

همچنین احمد سالک نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار  میزان گفت: به دلیل اینکه بنده رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم بودم باید بگویم که تهیه قانون امر به معروف و نهی از منکر در آن زمان مطرح شد لذا ساعات زیادی با حضور کارشناسان مختلف برای این قانون زمان گذاشته شد تا اینکه تنظیم و پس از تصویب در مجلس تقدیم شورای نگهبان شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون، رئیس جمهور پس از مصوبه مجلس باید ظرف مدت زمان کوتاهی مصوبه مجلس را ابلاغ کند افزود: دولت و رئیس جمهور در آن زمان قانون مذکور را ابلاغ نکردند تا اینکه رئیس مجلس پس از گذشت زمان نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را ابلاغ کرد.