اقتصاد نفتى و دولتى بودن ٢ عامل پايين بودن رشد اقتصادى / زنجير مطالبات معوق بر گردن بانك ها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، علی طیب نیا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق ایران اظهار كرد: اگر طی 4 دهه گذشته رشد اقتصادی ايران حدود2.3 درصد بوده دلیل آن دچار شدن به دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.

طیب نیا با اشاره به اينكه در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته مواجه بودیم افزود: رکود تورمی شدید همراه با آینده تیره و تار در برابر فعالان اقتصادی انگیزه را برای هر گونه سرمایه‌گذاری از بین برده بود.

وی خاطر مشان كرد: بنابراین دولت با کمک مردم و فعالان اقتصادی توانست از آن شرایط عبور کند و اقتصاد ايران را به یک ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه مدت برساند اما در عین حال سعی کردیم همزمان با برنامه‌های کوتاه مدت برنامه‌های اصلاح ساختار و بلند مدت را فراموش نکنیم تا نقش دولت در اقتصاد کم شود و حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید و تامین مالی کشور و ارتقا شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد به اين مهم دست نيافتيم اما فکر می‌کنم برنامه های تنظیم شده درست است و سعی می‌کنیم به جایی برسیم که این اقتصاد نفتی وابستگی خود را به نفت بيش از پيش کاهش دهد.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر متاسفانه بخش شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شده است خاطر نشان كرد: باید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی دولت باشد و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی باید سرعت بیشتری پيدا كند در حالی که مقاومت‌هاى فراوانى در راه اين مهم مى شود و فشار سنگینی به دولت وارد شده است.

وی افزود: دولت اگر یک شرکت را به بخش شبه دولتی مفت واگذار كند کسی چیزی نمی گوید اما اگر مالکیت شرکتی را با 20 یا 30 درصد قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، همه اعتراض می‌کنند.

وی گفت: از جمله اولویت هایی که در دولت دوازدهم برای رونق تولید بايد پیگیری شود اصلاح نظام مالی کشور است.

طیب نیا گفت: بانک ها قادر نیستند منابع لازم را برای تولید تامین کنند و هزینه مالی بسیار گران است و هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند با این شرایط رقابت کند البته هزینه های مالی بالا به ضرر بانک هاست و مطالبات معوق را افزايش می‌دهد.