اخیرا نرخ سود بانکی با افزایش اندک مواجه شده است

به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور،  اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (شنبه) در بخشی از سخنان خود در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: هم اکنون در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و لازم است که ارزیابی دقیقی بر سیاست هایی که در این دوره اتخاذ شده و نیز موفقیت‌ها و یا عدم توفیقات را به صورت دقیق بررسی کنیم.

 

معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به آنکه در آستانه‌ی تشکیل دولت دوازدهم هستیم باید در نظر داشته باشیم که مطالبات بیشتری از دولت جدید وجود دارد که بخش قابل توجهی از این مطالبات در حوزه اقتصاد است.

 

وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز مدت زیادی از حماسه ۲۹ اردیبهشت و حضور چشمگیر مردم در انتخابات سپری نشده است، تصریح کرد: ملت ایران در انتخابات، یک بار دیگر از خود، آگاهی، هوشمندی، زمان شناسی و دقت نظر به نمایش گذاشت و تراز جدیدی از دموکراسی را در سطح منطقه و جهان ارائه کرد.

 

 جهانگیری با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی بزرگی را برای کشور و نظام به ارمغان آورد، افزود: در اثر حضور چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری، سرمایه اجتماعی کشور بصورت فزاینده افزایش یافت و باعث بالارفتن امید در جامعه شد که می‌تواند نقش موثری در حل چالش‌های کشور داشته باشد.

 

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط پولی و مالی و کنترل تورم نشان داد که با وجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، می‌تواند ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور حفظ کند و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم بود.

 

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دولت یازدهم در کنار سیاست گذاری برای ثبات اقتصادی، برای کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نیز تلاش کرد، اما بنای دولت بر آن بود که در این زمینه به صورت دستوری عمل نکند، اما متاسفانه آنطور که انتظار داشتیم عمل نشد. نرخ سود بین بانکی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که در دولت تدبیر و امید تا ۱۷ درصد کاهش یافت، اما اخیراً اندکی افزایش پیدا کرده که انتظار داریم مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی برای اصلاح این وضعیت با جدیت دست به کار شوند.

 

وی مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و گفت: در چند سال گذشته تغییری جزئی در نرخ ارز بوجود آمد و عده‌ای اصرار داشتند که دولت سیاست‌های خود را تغییر دهد، اما دولت سیاست هایی مناسب اتخاذ کرد و توانست تا این لحظه ثبات بازار ارز را حفظ کند.

 

جهانگیری با یادآوری اینکه در ابتدای دولت یازدهم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، افزود: نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان، نرخ ارز مبادله‌ای ۲۴۷۰ تومان و نرخ دیگر نرخ آزاد بود که دولت تدبیر و امید در ماه‌های نخست فعالیت خود، ارز مرجع و مبادله‌ای را ادغام کرد و هم اکنون دو نرخ ارز در کشور وجود دارد و بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار بود پس از برقراری تعامل میان بانک‌های کشور با بانکهای بین المللی، در زمانی مناسب برای تک نرخی کردن ارز در کشور گام برداریم که به دلایلی سال قبل این برنامه عملیاتی نشد، اما جزو اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت دوازدهم با چالش‌های متعددی روبرو خواهد بود، مهمترین چالش امروز پیش روی جامعه در کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده کشور بیش از ۲۵ درصد است و با توجه به آنکه حدوداً یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در سال داریم، به اجبار نیازمند آن هستیم که سالانه حداقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم به مطالبات افراد جویای کار پاسخ دهیم.

 

وی وضعیت معیشتی مردم را از دیگر چالش‌های پیش روی دولت برشمرد و گفت: بخش وسیعی از مردم کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند. اقتصاد ایران باید در منطقه پر تلاطم خاورمیانه که رقبای فراوانی دارد قادر باشد به اقتدار اقتصادی برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نکنیم.

 

جهانگیری افزود: ایران همواره بزرگ منطقه خاورمیانه بوده و هیچ کس نمی‌تواند این بزرگی را از ایران بگیرد. تاریخ و تمدن ایران، جایگاه والای ایران را تثبیت کرده است. البته ممکن است این روز‌ها برخی کشورهای منطقه با حمایت غرب گرد و خاک کنند، اما چیزی از بزرگی ایران کاسته نخواهد شد.

 

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: اگر برای برون رفت از مشکلات و مقابله با چالش‌ها به دنبال سیاست هایی باشیم که بتواند همه ارکان نظام را در یک جهت قرار دهد، اقتصاد مقاومتی این ویژگی را دارد و مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که هیچ کس در ارکان تصمیم گیری کشور نمی‌تواند بگوید که با این سیاست‌ها همراهی نمی‌کند. همه باید همراهی کنند، قوه قضاییه، دولت و مجلس و همه نهادهای دیگر باید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

 

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور به شدت منفی بوده است، تصریح کرد: برای پاسخگویی به مشکل بیکاری باید از تولید و سرمایه گذاری فزاینده و صادرات غیرنفتی بالا برخوردار باشیم که مانع اصلی پیش روی همه این‌ها محدودیت تامین منابع مالی است.

 

 جهانگیری اضافه کرد: بخش اصلی تامین منابع مالی در ایران از نظام بانکی و بخش دیگر از طریق بودجه دولت، منابع خارجی و بازار سرمایه تامین می‌شود. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که امسال بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود و در برنامه‌ها و اولویت گذاری‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هدف گذاری کرده ایم که ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری منابع مالی خارجی جذب کنیم و از مسئولین و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم که در این زمینه با جدیت پیگیری کنند.

 

معاون اول رییس جمهور در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نظام بانکی کشور در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در سال ۹۵ گفت: متاسفانه گاهی در حق مدیران کشور و مدیران نظام بانکی بی انصافی می‌شود. مدیران نظام بانکی مسئولیت مهمی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور بر دوش دارند و نباید هر مشکل کوچکی را صد برابر بزرگنمایی کرد و بر سر آن‌ها کوبید.

 

وی با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری برای احیا و راه اندازی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی در سال گذشته، گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نظام بانکی با همه توان به صحنه آمد و با اینکه هدف گذاری برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی بود، در عمل برای بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی تامین سرمایه در گردش صورت گرفت و در سالجاری نیز نظام بانکی برنامه مشابهی را در دستور کار خود دارد که امیدواریم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.

 

جهانگیری همچنین به دستاوردهای صورت گرفته در سال گذشته مبنی بر تکمیل تعداد زیادی از واحدهای تولیدی نیمه کاره، گفت: نخستین بار است که نظام بانکی عهده دار تکمیل واحدهای تولیدی نیمه کاره و نوسازی صنعت کشور شد و امسال نیز قرار است برای واحدهای تولیدی خرد که با اندک سرمایه می‌توانند فعال شوند و اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند، کمک کند.

 

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد دولت بتواند با کمک اقتصاد دانان کشور سیاست گذاری مناسبی برای عبور از چالش‌های اقتصادی انجام دهد و بتواند برنامه منسجمی در این راستا در دستور کار خود در دولت دوازدهم قرار دهد.

 

وی یکی از این برنامه‌ها را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: دو سال برای این برنامه تلاش شده و هدف اصلی این برنامه آن است که بانک‌های کشور بتوانند از استانداردهای بین المللی برخوردار شوند تا امکان ارتباط قوی با بانک‌های بین المللی فراهم شود و بتوانند برای واحدهای تولیدی کشور منابع مورد نیاز را تجهیز کنند.

 

 جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه‌ی دیگر دولت تحت عنوان مدیریت بدهی‌های دولت تصریح کرد: دولت یازدهم در سال آخر فعالیت خود بر این موضوع متمرکز شد و اوراق بدهی با همین هدف تعریف شد که در دولت دوازدهم نیز بصورت دقیق‌تر دنبال خواهد شد تا دولت بتواند بدهی خود را با پیمانکاران و نظام بانکی تسویه کند.

 

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اصلاح ساختار بودجه دولت، افزایش درآمدهای دولت بدون ایجاد بار مالی و اصلاح فضای کسب و کار نیز از دیگر برنامه هایی است که در دولت دوازدهم با جدیت دنبال خواهد شد.