جهانگیری مصوبه اجرای پروژه آزادراه اهواز را ابلاغ کرد

هیات وزیران در جلسه 24 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت راه شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- تصویب کرد:

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه 'شرکت' نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه 'وزارت' نامیده می‌شود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه آزاد راه اهواز – ایذه – لردگان به طول حدود272 کیلومتر با برآورد تقریبی 55 هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه 'پروژه' نامیده می‌شود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقی‌مانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 فروردین 1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه اهواز – ایذه – لردگان به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه 'شرکت طرف قرارداد' نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تامین 70 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تامین بخشی از سرمایه‌گذاری را به میزان 30 درصد برآورد اولیه هزینه‌ها شامل هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جز هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 1 – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور برعهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب طراحی و مطالعات و تایید توسط شرکت جز هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه معادل 9 درصد مبلغ برآورد این بند تعیین می‌شود.

4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.

5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل 36 سال مشتمل بر هفت سال دوره مطالعه و احداث و 29 سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

6- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.

تبصره 1 – به روز رسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از هفت سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ¬گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری برعهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره وگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.