مخالفان اجرای قانون تعرفه پرستاری باید مشخص شوند
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: یک دهه از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه جامعه ،زینب فدایی، اظهارداشت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ششم تیر ۹۶ وارد ۱۰ سالگی خود میشود که پس از گذشت یک دهه از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، هنوز اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: این یک قانون بسیار مهم است و میبایست بررسی شود که چه کسانی اجازه اجرایی شدن آن را نمیدهند در حالی که اگر اجرایی شود هم مردم و هم پرستاران از آن سودمند میبرند.
فدایی تاکید کرد: مردم به دلیل دریافت خدمات ارزان و با کیفیت از این قانون بهره مند میشوند، زیرا در این قانون بستههای خدماتی تعریف شده و باید براساس آن پرستاران ارائه خدمت دهند. لذا، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری منجر به افزایش خدمات با کیفیت نیز میشود. از طرفی، انگیزه خدمتی پرستاران نیز بالا میرود و این افزایش انگیزه میتواند باعث بهبود کیفیت خدمات پرستاری شود.
وی گفت: متاسفانه پس از گذشت ۱۰ سال این قانون در حال خاک خوردن است و به نوعی این قانون ام المطالبات پرستاری است و خواسته جامعه پرستاری از دولت دوازدهم این است که این قانون بر زمین مانده پرستاری هرچه سریعتر اجرایی شود.
فدایی افزود: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری میتواند یک هویت حرفهای برای پرستاران باشد، زیرا خدماتی که ارائه میدهند تعریف شده است و از طرفی اگر تحت پوشش بیمهای قرار گیرد میتواند دست افرادی که فاقد صلاحیت هستند از ارائه خدمات پرستاری کوتاه نماید، زیرا در حال حاضر در هر کوچه و برزنی ما شاهد ارائه خدمات پرستاری توسط افراد غیر حرفهای و فاقد صلاحیت هستیم.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، گفت: این قانون در کنار اجرای صحیح صلاحیت حرفهای میتواند به نفع جامعه و پرستار باشد، اما متاسفانه هیچ ارادهای برای اجرای این قانون در دولت یازدهم دیده نشد، اما امیدواریم در دولت دوازدهم این قانون اجرایی شود و با توجه به اینکه در تبلیغات خود از پرستاری نام برده اند، انشالله در دولت دوازدهم شاهد اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و از آن مهمتر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تعرفههای پرستاری باشیم.
فدایی تاکید کرد: اجرای قانون باید توسط وزارت بهداشت باشد و تا کنون هیچ ارادهای برای اجرای این قانون وجود نداشته و کسانی که ذی نفع هستند اجازهی اجرای این قانون را نمیدهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *