رهبر معظم انقلاب همواره دانشجویان را به بصیرت‎افزایی تشویق می‌کنند/ فرمایش حضرت آقا در مورد آتش به اختیار نباید مورد سؤاستفاده برای بی‌نظمی در جامعه قرار گیرد

به گزارش گروه حقوقی قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در  نشست خبری ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی 17 خرداد و به شهادت رسیدن شماری از هموطنانمان، گفت: این حادثه نشان داد دستگاه های امنیتی کشور با قاطعیت وارد صحنه شدند و در مدت زمان کوتاهی حادثه را کنترل کرد.

وی تصریح کرد: هفته قوه قضاییه مناسبتی است که عملکرد دستگاه قضا مورد نقد، تحلیل و بررسی قرار گیرد و اصحاب رسانه متناسب رسالت کاری با علم به عملکرد و قوانین حاکم بر این دستگاه می توانند رویکردهای این مجموعه را نقد و تحلیل کنند، اگر آگاهی از مقررات دارای نقص باشد قطعاً بررسی با نواقص زیادی مواجه می شود.

حجت الاسلام عبداللهی ادامه داد: دیوان عدالت اداری یکی از سازمان های تابع قوه قضائیه است که دفتر آن در مرکز استان فعالیت دارد، سازمان ثبت اسناد از دیگر دستگاه های تابع دادگستری استان است، اگر این مجموعه از قوه قضائیه خارج نشود به نفع مردم است، زیرا ارتباط کاری ثبت اسناد با دادگستری زیاد است، دو نفر از اعضاء هیات نظارت از قضات مالی رتبه هستند و توقف و ابطال عملیات اجرایی اجرائیه های ثبت نیز با محاکم دادگستری است.

حجت الاسلام عبداللهی افزود: پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح از دیگر سازمان های تابعه دستگاه قضاست، دادگاه ویژه روحانیت از این قاعده مستنثی است و تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شود مگر اینکه دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی به پرونده فرد خاطی را تفویض کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: مرکز مشاوره خانواده یکی از اقدامات برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق است که در راستای حمایت از خانواده انجام شد، اما به دلایل مختلف با انعقاد تفاهم نامه بین دادگستری و بهزیستی تنها سه مرکز در اراک احداث شده است و مابقی مراکز مشاوره به بهزیستی تعلق دارد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مددکاران اجتماعی در کنار قوه قضائیه افزود: ایجاد واحدهای مددکاری اجتماعی طبق قانون باید در کنار قوه قضائیه صورت پذیرد، تنظیم پرونده شخصیت به ویژه در حوزه اطفال و جرائم سنگین که پرونده آنان در دادگاه کیفری یک و انقلاب رسیدگی می شود بسیارحائز اهمیت است، پرونده ای که مورد رسیدگی قرار می گیرد باید دارای پرونده شخصیتی نیز باشد، وجود تحقیق در این حوزه در تعیین مجازات بسیار مؤثرست و این مرکز تنها در اراک فعال است.