اولویت معیشت و پرهیز از حاشیه‌سازی/ فلسطین مساله اول جهان اسلام/ والیبال مغلوب بی‌تفاوت‌ها شد
از اولویت‌هایی که برخی از مسئولین تعریف کرده و سعی در مهم جلوه دادن آن می‌کنند، این‌چنین استنباط می‌شود که «حاشیه‌ها» مهم‌تر از «متن» شده و سرفصل‌هایی که اصولاً جایگاهی در معاش مردم ندارند، در صدر برنامه‌ها قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گزوه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم محمدصادق کوشکی می‌خوانید: نام‌گذاری دو سال پی‌درپی توسط مقام معظم رهبری با موضوع «اقتصاد مقاومتی»، بر اهمیت مسئله اقتصاد و معیشت به عنوان اولویت اصلی کشور تأکید دارد و بر همین مبنا، موضوعی که تقریباً همه طبقات جامعه را درگیر خود کرده است، یقیناً بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی است. با این حال، از اولویت‌هایی که برخی از مسئولین تعریف کرده و سعی در مهم جلوه دادن آن می‌کنند، این‌چنین استنباط می‌شود که «حاشیه‌ها» مهم‌تر از «متن» شده و سرفصل‌هایی که اصولاً جایگاهی در معاش مردم ندارند، در صدر برنامه‌ها قرار گرفته‌اند! حاشیه‌سازی با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد، ولی مهم‌ترین اتفاقی که همزمان با پرداختن به حاشیه‌ها رخ می‌دهد، انحراف افکار عمومی و مطالبات آن‌ها از موضوعات اصلی است تا به این وسیله، مسائل غیرمرتبط و غیرضروری، نیاز و فوریت کشور نشان داده شوند. کارشناسان معتقدند که حاشیه‌سازی «هدفمند» و «ناخواسته»، دو نوع شایع از حاشیه‌سازی‌هایی هستند که این روز‌ها در کشور شاهد آن‌ها هستیم و رابطه معناداری با ضعف‌ها و کاستی‌ها در حوزه‌های رفاهی معیشتی دارند. در حاشیه‌سازی «هدفمند»، نهاد و سازمان مسئول به علت ناتوانی و ضعف در انجام وظایف محوله یا تشخیص نادرست اولویت‌ها، سناریویی را طراحی می‌کند که مطالبات مردمی را از توجه به مشکلات و معضلات پیش‌آمده منحرف نماید. این نوع حاشیه‌سازی، عموماً به این صورت شکل می‌گیرد که حاشیه‌سازان با طرح یک مسئله پیش پا افتاده یا موضوعی که در برهه کنونی کشور اهمیت ندارد، تلاش می‌کنند تا جامعه را متقاعد سازد که مسائل به ظاهر ناچیز و بی‌اهمیت، می‌تواند در آینده آن‌ها مؤثر باشد. با انجام این شیوه، حاشیه‌سازان مستقر در اتاق جنگ روانی، روشی مانند تبلیغات رسانه‌ای محصولات و کالا‌ها را در پیش می‌گیرند، به این ترتیب که از طریق تکرار مطالب غیرضروری از طریق تریبون‌ها و رسانه‌های فعال در زمین بازی آن‌ها، تلاش می‌کنند که جامعه بپذیرد واقعیت‌ها غیرواقعی و اولویت‌ها، غیر ضروری هستند. 
محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: مصاف ۷۰ ساله ملت ما با مثلث صهیونیسم مسیحی (آمریکا – انگلیس - اسرائیل) به پیچیدگی گرایش پیدا کرده است. این پیچیدگی بیش از آن که ما را بترساند، بشارتی در خود نهفته دارد؛ یعنی اینکه ملت ما از عهده مصاف‌های قبلی با موفقیت برآمده است؛ و گرنه دلیلی نداشت که حریف، به دشمنی پیچیده‌تر بپردازد. این به مفهوم رشد فکری و ارتقای توانمندی‌های «ایران جدید» (پس از انقلاب اسلامی) است. درست مانند ارتقای آزمون از سطح ابتدایی به کنکور دانشگاه یا دکترا. آزمون جدید حتما زحمت دارد، اما رشد و پیشرفت، از مسیر همین آزمون جدید می‌گذرد. آمریکایی‌ها در بحبوحه مذاکرات از بازی «مکعب روبیک» سخن می‌گفتند؛ مکعبی ۶ وجهی و فراهم شده از ۲۱ مکعب کوچک‌تر و قابل جابه جایی که هر وجه آن به یک رنگ است. این بازی پیچیده با انبوهی از احتمالات جابه جایی مکعب‌های کوچک، هنگامی به سر می‌رسد که هر شش وجه مکعب بزرگ، با یک رنگ خاص جور شود. اصطلاح روبیک هر چند درباره مذاکرات به کار رفت و شعبده و فریب آمریکا در برجام را نتیجه داد، اما تداعی سیاست چند وجهی آمریکا در قبال ایران است. برخلاف برخی تلقی یا تلقین‌ها، سیاست دولت و کنگره آمریکا درباره موضوعات راهبردی مانند ایران، فرا حزبی و بعضا فرا آمریکایی است، حتی اگر در عرصه تاکتیک، شاهد تفاوت‌هایی باشیم. کنگره و دولت با شدت و ضعف‌هایی همواره بر خصومت علیه ملت ما افزوده‌اند که آخرین آن‌ها مسابقه نقض برجام میان دولت اوباما و ترامپ، و سپس میان دولت ترامپ با کنگره و سنا می‌باشد. ۹۸ سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه، تحریم‌های ضد ایرانی جدید را با وجود تعارض صریح آن با برجام به تصویب رساندند و تنها دو نفر رای ندادند. در عین حال آقای کری در اسلوفروم مشغول عملیات فریب علیه وزیرخارجه کشورمان بود. این راهبرد فراحزبی را باید شناخت و فراتر از شعبده‌های روزمره آمریکایی‌ها با آن مواجه شد. 
محمدمهدی نوریه در روزنامه وطن امروز نوشت: فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب در دیدار ۱۷ خردادماه برای خیلی‌ها غریب بود. غریب از آن لحاظ که نزدیک‌ترین نمود ذهنی آتش «ترقه‌بازی»های «نیمروز ترور» در تهران است. همین ایهام و کج‌تابی «آتش به اختیار» دلیلی شد تا «آتش به اختیار»ها در عرصه رصد و نگاه جدید رسانه‌ها قرار بگیرند. برای شما هم سوال ایجاد شده که منظور چه کسانی هستند؟ پاسخ صریح و ساده است. گروه‌های جهادی و خیریه‌های دانشجویی که به قول یکی از سخنرانان در همان دیدار از وادی نق زدن خارج شده و وارد عرصه عمل شده‌اند. سن «آتش به اختیاری» این گروه‌ها بالغ بر یک دهه است، اما فروتنی بچه‌های مخلص جهادی و کم‌مهری رسانه‌ها به این طیف دانشجویی دلیل اصلی به محاق رفتن آن‌ها در تصویر فضای دانشگاه است. مدت طولانی‌ای نیست که با جمع‌ها و گروه‌های جهادی آشنا شده و همکاری می‌کنم، اما همین نزدیکی و قرابت باعث شد مصمم رشته تخصصی تحصیلی‌ام یعنی پزشکی را بهترین وادی برای فعالیت‌های جهادی بدانم و تلاشم را معطوف به این حوزه از فعالیت دانشجویی کنم. نخستین حضور رسمی جهادی‌ام به سال ۹۴ و منطقه ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه و همراهی با قرارگاه جهادی امام رضا بازمی‌گردد. دانشجویان با افکار و تیپ‌های متفاوت از تهران به نقطه‌ای از جغرافیای ایران اعزام شدند که محل تلاقی ۳ نوع تفکر تشیع و تسنن و اهل حق بود. جمع‌بندی‌های شخصی و گروهی ما را بر این امر مصمم کرد که ادامه جهاد پزشکی برای خدمت‌رسانی نباید تنها به برهه‌های زمانی تعطیلات نوروزی و تابستانی خلاصه شود. عبور از قیود دست و پا گیر دلیلی شد تا تمام تلاش خود را برای جذب حداکثری و دفع حداقلی برای حوزه خدمت و سلامت به کار ببندیم و گروهی با نام ابتدایی «داوطلبان علوم پزشکی» که مدیریتش بر عهده دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های مختلف تهران بود را تشکیل دهیم. تجربه بزرگ ویزیت و غربالگری بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد ۹۵ توسط بالغ بر ۲۰۰ دانشجو و فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف علوم پزشکی، قدم اثباتی و محکمی بود که ما را به عنوان تازه‌وارد‌های عرصه فعالیت‌های خدمتی و جهادگونه به ادامه راه مصمم کرد.
در یادداشت محمود فرشچی در روزنامه رسالت می‌خوانید: فرآیند منطقی برای دستیابی مسئولان به تصمیمات صحیح بحث پر اهمیتی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر کارگزاران ارشد نظام، آن را مطرح و تشریح فرمودند. راه دستیابی به انسجام و وحدت ملی، آن است که تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و پیشنهادهای خویش را در باره مسائل و موضوعات جامعه با این فرایند و نظام ارزشیابی محک بزنند و از اعمال سلایق گروهی، خارج از این «فرایند» منطقی پرهیز نمایند. مردم فرهیخته کشور ما نیز با نهادینه شدن این «فرایند» می‌توانند در باره موضوعات و حوادث واقعه، پس از وزن سنجی آن‌ها در این دستگاه اندازه گیری قضاوت کنند که طبعاً برخی طرح‌ها و پیشنهاد‌ها پس از این ارزیابی به کلی مردود خواهد شد. وزن بعضی قابل قبول خواهد بود و بعضی دیگر نیز تأییدشان مشروط به رعایت ضوابط و شاخص‌هایی می‌شود. بر اساس این «فرایند» تصمیم مسئولان را زمانی می‌توان صحیح دانست که مبتنی بر «منافع ملی» باشد و «منافع ملی» هم بر پایه «هویت ملی» تعیین می‌شود و در هر کشوری «هویت ملی» دارای شاخص‌هایی است و حتی در کشورهای به ظاهر پیشرفته، برخی از آن‌ها بسیار سرسختانه و غیر قابل دفاع می‌باشند. به عنوان مثال در انگلستان، نظام سلطنتی یکی از این شاخص‌هاست، اما در کشور ایران با توجه به سابقه فرهنگی و تمدن قدیم، ارکان هویت ملی ما عبارتند از: «اسلام»، «پیشینه تاریخی» و «انقلاب اسلامی». پیشینه تاریخی و درخشان ایرانیان، واقعیتی است که همگان به آن اعتراف دارند. 
در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید: در آستانه روز جهانی قدس، نیروهای سرکوبگر صهیونیستی بر شدت و دامنه عملیات ایجاد محدودیت برای فلسطینیان افزوده‌اند. یورش دژخیمان اشغالگر با بهره گیری از زرهپوش‌ها و نفربرهای زرهی در مناطق اشغالی به ویژه طولکرم، نابلس و رام‌الله ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. علاوه بر این عناصر ضد شورش در بیت المقدس با ایجاد موانع ایذائی در اطراف مسجدالاقصی سعی دارند ورود مسلمانان به درون مسجد را محدودتر سازند. همچنین صهیونیست‌ها با ایجاد موانع خیابانی، ورود مسلمانان به منطقه اطراف مسجدالاقصی را کاملاً در اختیار گرفته و یک منطقه بسته امنیتی تشکیل داده‌اند. صهیونیست‌ها با دستگیری نوجوانان فلسطینی به ویژه در اطراف بیت المقدس، امیدوارند نوعی فضای رعب و وحشت را حاکم سازند تا بلکه از ابعاد تحرکات فلسطینی‌ها بکاهند. تقریباً به طور همزمان، شهرک نشینان صهیونیست عملاً با حمایت پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل به یورش علیه فلسطینی‌ها پرداخته‌اند که در چند مورد به درگیری شهرک نشینان و فلسطینی‌ها منجر شده است. آنچه در این میان اهمیت بیشتری پیدا کرده، نقش خائنانه رژیم ارتجاعی عرب در جهت نزدیکتر ساختن صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب است که این روز‌ها ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. 
ولی‌الله افخمی‌راد رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت در یادداشت امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که اقدام اخیر دولت در ارسال لایحه‌ای به مجلس با هدف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نگرانی‌های جدی در میان بسیاری از صنعتگران، تجار و نخبگان به‌وجود آورده است. اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم: بحث «تولید صادرات‌گرا» – که از گفتمان‌های اصلی یکی از کاندیداهای محترم در جریان مناظرات انتخاباتی نیز بود – به این معنا است که اگر تولید با هدف ورود به بازارهای صادراتی نباشد، قابل رقابت با کالاهای صادراتی کشورهای رقیب نخواهد بود و در بلندمدت منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. واقعیت این است که تولید صادراتی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست صنعتی کشور با سیاست‌های تجاری (یعنی سیاست‌های ناظر بر واردات و صادرات) به‌صورت هماهنگ و یکپارچه تنظیم شده و مقوم یکدیگر باشند. تجربه تدوین «استراتژی توسعه صادرات» در اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان می‌دهد که این کشور‌ها برای تحقق اهداف بلندپروازانه صادراتی خود ابتدا مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده و سپس با نگاهی جامع به زنجیره ارزش (از بازاریابی و صادرات و تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید) نارسایی‌های ساختاری یا سیاستی را که منجر به عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف شده است مورد شناسایی و اصلاح قرار داده‌اند. از آنجا که تدوین این برنامه‌ها نیازمند کسب اطلاعات دقیق و مستمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف موازی‌کاری‌ها را می‌طلبد، اکثر این کشور‌ها (از ژاپن و کره تا کشورهای آسیای جنوبی مثل هند و آسیای جنوب غربی یعنی تمامی کشورهای عضو آ. سه. آن) ادغام ساختاری نهادهای ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب یک «وزارتخانه بازرگانی و صنعت» به‌عنوان پیش‌نیاز این استراتژی مد نظر قرار داده‌اند. تجربه گذشته در کشور به خوبی نشان می‌دهد که یک وزارت بازرگانی مستقل از توان کافی برای کسب اطلاعات دقیق و مستمر در جهت تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی- تجاری برخوردار نخواهد بود و لذا احیای آن تنها به نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای موجود در کشور دامن خواهد زد. موافقان احیای وزارت بازرگانی بدون توجه به تجارب تلخ گذشته در کشور و تجارب ذی‌قیمت کشورهای موفق آسیایی فوق‌الذکر، از تجربه کشورهای دیگری که وزارت بازرگانی مستقل دارند تصویری ناقص ارائه می‌دهند. درست است که چین و ترکیه از رویکرد ادغام «صنعت و فناوری» به جای ادغام «صنعت و تجارت» پیروی کرده‌اند، ولی همان وزارت بازرگانی چین نیز حاصل ادغام نهادهای ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. در ترکیه هم کلیه امور مربوط به بازرگانی خارجی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این درحالی است که متاسفانه در لایحه اخیر هیچ مدل خاص موفق جهانی مد نظر نیست؛ وظیفه‌ای در وظیفه مرتبط دیگر ادغام نمی‌شود و اساسا نتیجه آن، غیر از بزرگ کردن دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ایجاد شیر بی‌یال و دمی است که تنها لایه‌ای به لایه‌های متعدد موجود تصمیم‌سازی اضافه می‌کند. 
عبدالله ناصری فعال سیاسی در یادداشت روزنامه ایران نوشت: دولت یازدهم با همه دستاوردهایی که در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی داشت، کابینه‌ای دووجهی یا به تعبیری دیگر، دو قطبی بود. به این معنا که بخش اعظم کابینه یازدهم کارآمد و پویا بود، اما در بخش‌هایی نیز کارآمدی کمتری دیده می‌شد. این نکته‌ای نیست که تنها ناظران سیاسی قائل به آن باشند، رئیس جمهوری نیز در یکی از سخنرانی‌های پساانتخاباتی خود به آن اشاره کرده است. باید توجه داشت که پیامدهای کارآمدی پایین بخش‌هایی از دولت یازدهم، بیشتر در حوزه‌های مربوط به معیشت و بازرگانی دیده شد. از سوی دیگر، رئیس جمهوری در دولت دوم خود با اقبال و رأی بیشتری از سوی مردم مواجه شد. این امر نه تنها رویکردهای دولت یازدهم را تأیید می‌کند، بلکه مؤید آن است که دولت باید برای پاسخگویی به مطالبات قاطبه ایرانیان، اهتمام بیشتری از خود نشان بدهد، مطالباتی که دغدغه‌های معیشتی و مسائل مربوط به رفاه عمومی، در صدر آن‌ها قرار دارد. چنین نکات و ملاحظاتی اقتضا می‌کند اصلی‌ترین نکته‌ای که رئیس جمهوری در انتخاب کابینه دوازدهم به آن توجه داشته باشد، ارتقای کارآمدی کابینه، افزایش هماهنگی و در نهایت یکدست شدن جهتگیری‌های اعضا در جهت پیشبرد برنامه‌های دولت باشد. بویژه اینکه تجارب تاریخی ما نشان می‌دهد که سوای گرایش سیاسی، دولت‌های منسجم و هماهنگ دستاورد‌ها و نتایج به مراتب بیشتری نسبت به دولت‌های نامنسجم داشته‌اند. امروز نیز اخبار حاکی از آن است که رئیس جمهوری نیز به این واقعیت وقوف یافته و درصدد است با جابه‌جایی‌ها یا انتخاب‌های خود، کابینه‌ای به مراتب منسجم‌تر و هماهنگ‌تر نسبت به کابینه اول تشکیل دهد. باید به این نکته توجه کرد که امروز موانعی که درگذشته برای انتخاب کابینه وجود داشت، دیگر در میان نیست. نه تنها مجلس دهم به مراتب همراهی بیشتری با دولت نسبت به خلف خود نشان خواهد داد، بلکه تجربه رئیس جمهوری در دولت اول نیز به او در تحقق این هدف کمک خواهد کرد. 
در یادداشت روزنامه شرق به قلم عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی می‌خوانید: کارنامه بخش کشاورزی در دولت یازدهم بدون‌تردید از کارت‌های برنده انتخاباتی آقای روحانی به‌شمار می‌آمد. دستیابی به برتری صددرصدی در تولید گندم و ٣٠ درصدی شکر و... تنها در خلال سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ متأثر از تغییر نسبی سیاست‌های کلانی بود که در این مدت صورت گرفت. همواره در هر کشوری همبستگی نزدیکی بین بازار مصرف و بخش تولید وجود دارد. اما اتاق فرمان این دو حوزه در سال‌های طولانی از گذشته به‌طور جداگانه در وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی قرار داشت. ارتزاق فزاینده بودجه‌های عمومی از درآمد نفت و ماهیت فوریتی بازار مصرف در مقایسه با فرایند تدریجی حوزه تولید، این پیوند را به رابطه‌ای معکوس تبدیل کرده بود. تمایل دولت‌ها نیز در زمینه کنترل تورم و وجود درآمد نفتی موجب به‌انزوارفتن تدریجی بخش تولید شده بود. در دهه‌های ٥٠ تا ٨٠ ناله‌های مستمر تولیدکنندگان با سوت کشتی‌های واردات درهم آمیخته و ملودی درام ورشکستگی بخش کشاورزی را پژواک می‌داد. این ملودی از ورای سروصدای تغییر کاربری اراضی تنها به گوش آنانی می‌رسید که آینده بی‌تولید را می‌نگریستند. ارائه لایحه «قانون تمرکز» در سال ١٣٩١ و تصویب آن در سال ١٣٩٢ برای کنترل بازار مصرف و با انگیزه حمایت از تولید داخلی، روزنه‌های امید را گشود. هنوز بیش از سه سال از تصویب و اجرای این قانون نگذشته بود که افزایش چشمگیر در نمودارهای تولید و آن‌هم در فضای نگرانی‌های اقلیمی از پیامد‌هایی نیکو خبر داد. گرچه در این مدت فضاسازی بعضی رسانه‌ها که اعتراضات حلقه‌های واردکننده را به نام حمایت از مصرف سر می‌دادند و فشار ایذایی آنان از سرزنش‌های خار مغیلان این اجرا نشانه‌ها داشت. سرانجام اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی توانست زنجیره تولید (مزرعه تا سفره) را در اولویت کارهای خود قرار دهد. لایحه اخیر دولت برای جدایی دوباره بخش بازرگانی از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با قید دو فوریت و بدون هیچ ارزیابی دقیق کارشناسی از تداوم دور باطل «آزمون و خطا» خبر می‌دهد؛ دولتی که خود و به اتکای اجرای این قانون توانست در مسیر دستیابی به تأمین امنیت غذایی گام‌های بزرگی بردارد. خوشبختانه تبدیل قید دوفوریت این لایحه با تصویب نمایندگان به «یک فوریت» فرصت مناسبی را برای بررسی بیشتر جنبه‌های مثبت و کاستی‌های «قانون تمرکز» فراهم آورد. از این بابت نیز باید از این دوراندیشی مجلس محترم سپاسگزاری کرد. در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ١٣٩١ - (به استثناء ماده ٢ و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذارشده به موجب این قانون از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. پرسش کلیدی این نوشتار از ارائه‌دهندگان این لایحه جدید آن است که آیا وزارت جهاد کشاورزی هم به‌عنوان مجری این قانون در تدوین این لایحه مشارکت داشته است. 
روزنامه «جوان» در صفحه ورزشی خود و در یادداشتی از «سعید احمدیان» نوشت: لیگ جهانی ۲۰۱۷ در حالی دیشب برای ایران به پایان رسید که ادامه روند نزولی والیبال، خیلی‌ها را نگران آینده این رشته ورزشی کرده است، رشته‌ای که در پنج سال گذشته توانسته بود در بین قدرت‌های والیبال دنیا سری بین سر‌ها بلند کند و یکی از مدعیان لقب بگیرد. با این حال نتایج شاگردان کولاکوویچ در لیگ جهانی ۲۰۱۷، گویای روند سقوط رشته‌ای است که در سال‌های اخیر توانسته بود شگفتی‌ساز لقب بگیرد، اما کیفیت فنی بازی‌های ایران در لیگ جهانی امسال گویای بازگشت این ورزش به روزهای قبل از اوج‌گیری است. فدراسیون والیبال هم در سه‌سال گذشته با سپردن هدایت تیم ملی به سه مربی مختلف در صدد ادامه روند موفقیت‌آمیز والیبال مانند روزهای حضور ولاسکو در ایران بوده، اما نه کواچ و نه لوزانو و نه تا امروز کولاکوویچ نتوانسته‌اند موفقیت چشمگیری در کشورمان کسب کنند و تنها دستاورد بزرگ والیبال در دو سال گذشته صعود به المپیک و شکسته شدن طلسم حضور در بزرگ‌ترین میدان ورزشی دنیا است که البته نتایج ضعیف با لوزانو در ریو سبب شد تا فدراسیون عذر این مربی آرژانتینی را هم بخواهد. آمدن کولاکوویچ هم تا امروز نتوانسته تأثیر مثبتی در تیم داشته باشد و نگاهی به کیفیت بازی‌ها و نتایجی که تیم کشورمان در لیگ جهانی گرفته، گویای عدم موفقیت مربی مونته نگرویی است. موضوعی که بیشتر از همه در بازی‌های ایران در لیگ جهانی به چشم آمد و انتقادهای زیادی را متوجه تیم کرد، عدم وجود روحیه جنگندگی و انگیزه بین بازیکنان برای موفقیت بود. البته در هفته دوم که در تهران برگزار شد، تیم ایران با حمایت و فشار شاگردانش، توانست بازی‌های نسبتاً قابل قبولی را به نمایش بگذارد، اما در هفته‌های اول و سوم، والیبال ایران همان کیفیت دو سال اخیر را به نمایش گذاشت و خبری از تغییر و تحولی که بتواند تیم را زیر و رو کند، نبود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به گزارش خبرنگار گزوه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم محمدصادق کوشکی می‌خوانید: نام‌گذاری دو سال پی‌درپی توسط مقام معظم رهبری با موضوع «اقتصاد مقاومتی»، بر اهمیت مسئله اقتصاد و معیشت به عنوان اولویت اصلی کشور تأکید دارد و بر همین مبنا، موضوعی که تقریباً همه طبقات جامعه را درگیر خود کرده است، یقیناً بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی است. با این حال، از اولویت‌هایی که برخی از مسئولین تعریف کرده و سعی در مهم جلوه دادن آن می‌کنند، این‌چنین استنباط می‌شود که «حاشیه‌ها» مهم‌تر از «متن» شده و سرفصل‌هایی که اصولاً جایگاهی در معاش مردم ندارند، در صدر برنامه‌ها قرار گرفته‌اند! حاشیه‌سازی با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد، ولی مهم‌ترین اتفاقی که همزمان با پرداختن به حاشیه‌ها رخ می‌دهد، انحراف افکار عمومی و مطالبات آن‌ها از موضوعات اصلی است تا به این وسیله، مسائل غیرمرتبط و غیرضروری، نیاز و فوریت کشور نشان داده شوند. کارشناسان معتقدند که حاشیه‌سازی «هدفمند» و «ناخواسته»، دو نوع شایع از حاشیه‌سازی‌هایی هستند که این روز‌ها در کشور شاهد آن‌ها هستیم و رابطه معناداری با ضعف‌ها و کاستی‌ها در حوزه‌های رفاهی معیشتی دارند. در حاشیه‌سازی «هدفمند»، نهاد و سازمان مسئول به علت ناتوانی و ضعف در انجام وظایف محوله یا تشخیص نادرست اولویت‌ها، سناریویی را طراحی می‌کند که مطالبات مردمی را از توجه به مشکلات و معضلات پیش‌آمده منحرف نماید. این نوع حاشیه‌سازی، عموماً به این صورت شکل می‌گیرد که حاشیه‌سازان با طرح یک مسئله پیش پا افتاده یا موضوعی که در برهه کنونی کشور اهمیت ندارد، تلاش می‌کنند تا جامعه را متقاعد سازد که مسائل به ظاهر ناچیز و بی‌اهمیت، می‌تواند در آینده آن‌ها مؤثر باشد. با انجام این شیوه، حاشیه‌سازان مستقر در اتاق جنگ روانی، روشی مانند تبلیغات رسانه‌ای محصولات و کالا‌ها را در پیش می‌گیرند، به این ترتیب که از طریق تکرار مطالب غیرضروری از طریق تریبون‌ها و رسانه‌های فعال در زمین بازی آن‌ها، تلاش می‌کنند که جامعه بپذیرد واقعیت‌ها غیرواقعی و اولویت‌ها، غیر ضروری هستند.روحانی از اعتبار خود دفاع می‌کند؟
محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: مصاف ۷۰ ساله ملت ما با مثلث صهیونیسم مسیحی (آمریکا – انگلیس - اسرائیل) به پیچیدگی گرایش پیدا کرده است. این پیچیدگی بیش از آن که ما را بترساند، بشارتی در خود نهفته دارد؛ یعنی اینکه ملت ما از عهده مصاف‌های قبلی با موفقیت برآمده است؛ و گرنه دلیلی نداشت که حریف، به دشمنی پیچیده‌تر بپردازد. این به مفهوم رشد فکری و ارتقای توانمندی‌های «ایران جدید» (پس از انقلاب اسلامی) است. درست مانند ارتقای آزمون از سطح ابتدایی به کنکور دانشگاه یا دکترا. آزمون جدید حتما زحمت دارد، اما رشد و پیشرفت، از مسیر همین آزمون جدید می‌گذرد. آمریکایی‌ها در بحبوحه مذاکرات از بازی «مکعب روبیک» سخن می‌گفتند؛ مکعبی ۶ وجهی و فراهم شده از ۲۱ مکعب کوچک‌تر و قابل جابه جایی که هر وجه آن به یک رنگ است. این بازی پیچیده با انبوهی از احتمالات جابه جایی مکعب‌های کوچک، هنگامی به سر می‌رسد که هر شش وجه مکعب بزرگ، با یک رنگ خاص جور شود. اصطلاح روبیک هر چند درباره مذاکرات به کار رفت و شعبده و فریب آمریکا در برجام را نتیجه داد، اما تداعی سیاست چند وجهی آمریکا در قبال ایران است. برخلاف برخی تلقی یا تلقین‌ها، سیاست دولت و کنگره آمریکا درباره موضوعات راهبردی مانند ایران، فرا حزبی و بعضا فرا آمریکایی است، حتی اگر در عرصه تاکتیک، شاهد تفاوت‌هایی باشیم. کنگره و دولت با شدت و ضعف‌هایی همواره بر خصومت علیه ملت ما افزوده‌اند که آخرین آن‌ها مسابقه نقض برجام میان دولت اوباما و ترامپ، و سپس میان دولت ترامپ با کنگره و سنا می‌باشد. ۹۸ سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه، تحریم‌های ضد ایرانی جدید را با وجود تعارض صریح آن با برجام به تصویب رساندند و تنها دو نفر رای ندادند. در عین حال آقای کری در اسلوفروم مشغول عملیات فریب علیه وزیرخارجه کشورمان بود. این راهبرد فراحزبی را باید شناخت و فراتر از شعبده‌های روزمره آمریکایی‌ها با آن مواجه شد.سفیدپوشان «آتش به اختیار»
محمدمهدی نوریه در روزنامه وطن امروز نوشت: فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب در دیدار ۱۷ خردادماه برای خیلی‌ها غریب بود. غریب از آن لحاظ که نزدیک‌ترین نمود ذهنی آتش «ترقه‌بازی»های «نیمروز ترور» در تهران است. همین ایهام و کج‌تابی «آتش به اختیار» دلیلی شد تا «آتش به اختیار»ها در عرصه رصد و نگاه جدید رسانه‌ها قرار بگیرند. برای شما هم سوال ایجاد شده که منظور چه کسانی هستند؟ پاسخ صریح و ساده است. گروه‌های جهادی و خیریه‌های دانشجویی که به قول یکی از سخنرانان در همان دیدار از وادی نق زدن خارج شده و وارد عرصه عمل شده‌اند. سن «آتش به اختیاری» این گروه‌ها بالغ بر یک دهه است، اما فروتنی بچه‌های مخلص جهادی و کم‌مهری رسانه‌ها به این طیف دانشجویی دلیل اصلی به محاق رفتن آن‌ها در تصویر فضای دانشگاه است. مدت طولانی‌ای نیست که با جمع‌ها و گروه‌های جهادی آشنا شده و همکاری می‌کنم، اما همین نزدیکی و قرابت باعث شد مصمم رشته تخصصی تحصیلی‌ام یعنی پزشکی را بهترین وادی برای فعالیت‌های جهادی بدانم و تلاشم را معطوف به این حوزه از فعالیت دانشجویی کنم. نخستین حضور رسمی جهادی‌ام به سال ۹۴ و منطقه ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه و همراهی با قرارگاه جهادی امام رضا بازمی‌گردد. دانشجویان با افکار و تیپ‌های متفاوت از تهران به نقطه‌ای از جغرافیای ایران اعزام شدند که محل تلاقی ۳ نوع تفکر تشیع و تسنن و اهل حق بود. جمع‌بندی‌های شخصی و گروهی ما را بر این امر مصمم کرد که ادامه جهاد پزشکی برای خدمت‌رسانی نباید تنها به برهه‌های زمانی تعطیلات نوروزی و تابستانی خلاصه شود. عبور از قیود دست و پا گیر دلیلی شد تا تمام تلاش خود را برای جذب حداکثری و دفع حداقلی برای حوزه خدمت و سلامت به کار ببندیم و گروهی با نام ابتدایی «داوطلبان علوم پزشکی» که مدیریتش بر عهده دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های مختلف تهران بود را تشکیل دهیم. تجربه بزرگ ویزیت و غربالگری بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد ۹۵ توسط بالغ بر ۲۰۰ دانشجو و فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف علوم پزشکی، قدم اثباتی و محکمی بود که ما را به عنوان تازه‌وارد‌های عرصه فعالیت‌های خدمتی و جهادگونه به ادامه راه مصمم کرد.گذر از چالش‌ها و دستیابی به انسجام ملی
در یادداشت محمود فرشچی در روزنامه رسالت می‌خوانید: فرآیند منطقی برای دستیابی مسئولان به تصمیمات صحیح بحث پر اهمیتی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر کارگزاران ارشد نظام، آن را مطرح و تشریح فرمودند. راه دستیابی به انسجام و وحدت ملی، آن است که تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و پیشنهادهای خویش را در باره مسائل و موضوعات جامعه با این فرایند و نظام ارزشیابی محک بزنند و از اعمال سلایق گروهی، خارج از این «فرایند» منطقی پرهیز نمایند. مردم فرهیخته کشور ما نیز با نهادینه شدن این «فرایند» می‌توانند در باره موضوعات و حوادث واقعه، پس از وزن سنجی آن‌ها در این دستگاه اندازه گیری قضاوت کنند که طبعاً برخی طرح‌ها و پیشنهاد‌ها پس از این ارزیابی به کلی مردود خواهد شد. وزن بعضی قابل قبول خواهد بود و بعضی دیگر نیز تأییدشان مشروط به رعایت ضوابط و شاخص‌هایی می‌شود. بر اساس این «فرایند» تصمیم مسئولان را زمانی می‌توان صحیح دانست که مبتنی بر «منافع ملی» باشد و «منافع ملی» هم بر پایه «هویت ملی» تعیین می‌شود و در هر کشوری «هویت ملی» دارای شاخص‌هایی است و حتی در کشورهای به ظاهر پیشرفته، برخی از آن‌ها بسیار سرسختانه و غیر قابل دفاع می‌باشند. به عنوان مثال در انگلستان، نظام سلطنتی یکی از این شاخص‌هاست، اما در کشور ایران با توجه به سابقه فرهنگی و تمدن قدیم، ارکان هویت ملی ما عبارتند از: «اسلام»، «پیشینه تاریخی» و «انقلاب اسلامی». پیشینه تاریخی و درخشان ایرانیان، واقعیتی است که همگان به آن اعتراف دارند.فلسطین مساله اول جهان اسلام
در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید: در آستانه روز جهانی قدس، نیروهای سرکوبگر صهیونیستی بر شدت و دامنه عملیات ایجاد محدودیت برای فلسطینیان افزوده‌اند. یورش دژخیمان اشغالگر با بهره گیری از زرهپوش‌ها و نفربرهای زرهی در مناطق اشغالی به ویژه طولکرم، نابلس و رام‌الله ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. علاوه بر این عناصر ضد شورش در بیت المقدس با ایجاد موانع ایذائی در اطراف مسجدالاقصی سعی دارند ورود مسلمانان به درون مسجد را محدودتر سازند. همچنین صهیونیست‌ها با ایجاد موانع خیابانی، ورود مسلمانان به منطقه اطراف مسجدالاقصی را کاملاً در اختیار گرفته و یک منطقه بسته امنیتی تشکیل داده‌اند. صهیونیست‌ها با دستگیری نوجوانان فلسطینی به ویژه در اطراف بیت المقدس، امیدوارند نوعی فضای رعب و وحشت را حاکم سازند تا بلکه از ابعاد تحرکات فلسطینی‌ها بکاهند. تقریباً به طور همزمان، شهرک نشینان صهیونیست عملاً با حمایت پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل به یورش علیه فلسطینی‌ها پرداخته‌اند که در چند مورد به درگیری شهرک نشینان و فلسطینی‌ها منجر شده است. آنچه در این میان اهمیت بیشتری پیدا کرده، نقش خائنانه رژیم ارتجاعی عرب در جهت نزدیکتر ساختن صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب است که این روز‌ها ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.احیای وزارت واردات؟!
ولی‌الله افخمی‌راد رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت در یادداشت امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که اقدام اخیر دولت در ارسال لایحه‌ای به مجلس با هدف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نگرانی‌های جدی در میان بسیاری از صنعتگران، تجار و نخبگان به‌وجود آورده است. اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم: بحث «تولید صادرات‌گرا» – که از گفتمان‌های اصلی یکی از کاندیداهای محترم در جریان مناظرات انتخاباتی نیز بود – به این معنا است که اگر تولید با هدف ورود به بازارهای صادراتی نباشد، قابل رقابت با کالاهای صادراتی کشورهای رقیب نخواهد بود و در بلندمدت منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. واقعیت این است که تولید صادراتی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست صنعتی کشور با سیاست‌های تجاری (یعنی سیاست‌های ناظر بر واردات و صادرات) به‌صورت هماهنگ و یکپارچه تنظیم شده و مقوم یکدیگر باشند. تجربه تدوین «استراتژی توسعه صادرات» در اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان می‌دهد که این کشور‌ها برای تحقق اهداف بلندپروازانه صادراتی خود ابتدا مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده و سپس با نگاهی جامع به زنجیره ارزش (از بازاریابی و صادرات و تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید) نارسایی‌های ساختاری یا سیاستی را که منجر به عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف شده است مورد شناسایی و اصلاح قرار داده‌اند. از آنجا که تدوین این برنامه‌ها نیازمند کسب اطلاعات دقیق و مستمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف موازی‌کاری‌ها را می‌طلبد، اکثر این کشور‌ها (از ژاپن و کره تا کشورهای آسیای جنوبی مثل هند و آسیای جنوب غربی یعنی تمامی کشورهای عضو آ. سه. آن) ادغام ساختاری نهادهای ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب یک «وزارتخانه بازرگانی و صنعت» به‌عنوان پیش‌نیاز این استراتژی مد نظر قرار داده‌اند. تجربه گذشته در کشور به خوبی نشان می‌دهد که یک وزارت بازرگانی مستقل از توان کافی برای کسب اطلاعات دقیق و مستمر در جهت تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی- تجاری برخوردار نخواهد بود و لذا احیای آن تنها به نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای موجود در کشور دامن خواهد زد. موافقان احیای وزارت بازرگانی بدون توجه به تجارب تلخ گذشته در کشور و تجارب ذی‌قیمت کشورهای موفق آسیایی فوق‌الذکر، از تجربه کشورهای دیگری که وزارت بازرگانی مستقل دارند تصویری ناقص ارائه می‌دهند. درست است که چین و ترکیه از رویکرد ادغام «صنعت و فناوری» به جای ادغام «صنعت و تجارت» پیروی کرده‌اند، ولی همان وزارت بازرگانی چین نیز حاصل ادغام نهادهای ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. در ترکیه هم کلیه امور مربوط به بازرگانی خارجی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این درحالی است که متاسفانه در لایحه اخیر هیچ مدل خاص موفق جهانی مد نظر نیست؛ وظیفه‌ای در وظیفه مرتبط دیگر ادغام نمی‌شود و اساسا نتیجه آن، غیر از بزرگ کردن دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ایجاد شیر بی‌یال و دمی است که تنها لایه‌ای به لایه‌های متعدد موجود تصمیم‌سازی اضافه می‌کند.انسجام و هماهنگی الزامات کابینه دوازدهم
عبدالله ناصری فعال سیاسی در یادداشت روزنامه ایران نوشت: دولت یازدهم با همه دستاوردهایی که در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی داشت، کابینه‌ای دووجهی یا به تعبیری دیگر، دو قطبی بود. به این معنا که بخش اعظم کابینه یازدهم کارآمد و پویا بود، اما در بخش‌هایی نیز کارآمدی کمتری دیده می‌شد. این نکته‌ای نیست که تنها ناظران سیاسی قائل به آن باشند، رئیس جمهوری نیز در یکی از سخنرانی‌های پساانتخاباتی خود به آن اشاره کرده است. باید توجه داشت که پیامدهای کارآمدی پایین بخش‌هایی از دولت یازدهم، بیشتر در حوزه‌های مربوط به معیشت و بازرگانی دیده شد. از سوی دیگر، رئیس جمهوری در دولت دوم خود با اقبال و رأی بیشتری از سوی مردم مواجه شد. این امر نه تنها رویکردهای دولت یازدهم را تأیید می‌کند، بلکه مؤید آن است که دولت باید برای پاسخگویی به مطالبات قاطبه ایرانیان، اهتمام بیشتری از خود نشان بدهد، مطالباتی که دغدغه‌های معیشتی و مسائل مربوط به رفاه عمومی، در صدر آن‌ها قرار دارد. چنین نکات و ملاحظاتی اقتضا می‌کند اصلی‌ترین نکته‌ای که رئیس جمهوری در انتخاب کابینه دوازدهم به آن توجه داشته باشد، ارتقای کارآمدی کابینه، افزایش هماهنگی و در نهایت یکدست شدن جهتگیری‌های اعضا در جهت پیشبرد برنامه‌های دولت باشد. بویژه اینکه تجارب تاریخی ما نشان می‌دهد که سوای گرایش سیاسی، دولت‌های منسجم و هماهنگ دستاورد‌ها و نتایج به مراتب بیشتری نسبت به دولت‌های نامنسجم داشته‌اند. امروز نیز اخبار حاکی از آن است که رئیس جمهوری نیز به این واقعیت وقوف یافته و درصدد است با جابه‌جایی‌ها یا انتخاب‌های خود، کابینه‌ای به مراتب منسجم‌تر و هماهنگ‌تر نسبت به کابینه اول تشکیل دهد. باید به این نکته توجه کرد که امروز موانعی که درگذشته برای انتخاب کابینه وجود داشت، دیگر در میان نیست. نه تنها مجلس دهم به مراتب همراهی بیشتری با دولت نسبت به خلف خود نشان خواهد داد، بلکه تجربه رئیس جمهوری در دولت اول نیز به او در تحقق این هدف کمک خواهد کرد.هشدار درباره بازگشت به عقب
در یادداشت روزنامه شرق به قلم عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی می‌خوانید: کارنامه بخش کشاورزی در دولت یازدهم بدون‌تردید از کارت‌های برنده انتخاباتی آقای روحانی به‌شمار می‌آمد. دستیابی به برتری صددرصدی در تولید گندم و ٣٠ درصدی شکر و... تنها در خلال سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ متأثر از تغییر نسبی سیاست‌های کلانی بود که در این مدت صورت گرفت. همواره در هر کشوری همبستگی نزدیکی بین بازار مصرف و بخش تولید وجود دارد. اما اتاق فرمان این دو حوزه در سال‌های طولانی از گذشته به‌طور جداگانه در وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی قرار داشت. ارتزاق فزاینده بودجه‌های عمومی از درآمد نفت و ماهیت فوریتی بازار مصرف در مقایسه با فرایند تدریجی حوزه تولید، این پیوند را به رابطه‌ای معکوس تبدیل کرده بود. تمایل دولت‌ها نیز در زمینه کنترل تورم و وجود درآمد نفتی موجب به‌انزوارفتن تدریجی بخش تولید شده بود. در دهه‌های ٥٠ تا ٨٠ ناله‌های مستمر تولیدکنندگان با سوت کشتی‌های واردات درهم آمیخته و ملودی درام ورشکستگی بخش کشاورزی را پژواک می‌داد. این ملودی از ورای سروصدای تغییر کاربری اراضی تنها به گوش آنانی می‌رسید که آینده بی‌تولید را می‌نگریستند. ارائه لایحه «قانون تمرکز» در سال ١٣٩١ و تصویب آن در سال ١٣٩٢ برای کنترل بازار مصرف و با انگیزه حمایت از تولید داخلی، روزنه‌های امید را گشود. هنوز بیش از سه سال از تصویب و اجرای این قانون نگذشته بود که افزایش چشمگیر در نمودارهای تولید و آن‌هم در فضای نگرانی‌های اقلیمی از پیامد‌هایی نیکو خبر داد. گرچه در این مدت فضاسازی بعضی رسانه‌ها که اعتراضات حلقه‌های واردکننده را به نام حمایت از مصرف سر می‌دادند و فشار ایذایی آنان از سرزنش‌های خار مغیلان این اجرا نشانه‌ها داشت. سرانجام اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی توانست زنجیره تولید (مزرعه تا سفره) را در اولویت کارهای خود قرار دهد. لایحه اخیر دولت برای جدایی دوباره بخش بازرگانی از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با قید دو فوریت و بدون هیچ ارزیابی دقیق کارشناسی از تداوم دور باطل «آزمون و خطا» خبر می‌دهد؛ دولتی که خود و به اتکای اجرای این قانون توانست در مسیر دستیابی به تأمین امنیت غذایی گام‌های بزرگی بردارد. خوشبختانه تبدیل قید دوفوریت این لایحه با تصویب نمایندگان به «یک فوریت» فرصت مناسبی را برای بررسی بیشتر جنبه‌های مثبت و کاستی‌های «قانون تمرکز» فراهم آورد. از این بابت نیز باید از این دوراندیشی مجلس محترم سپاسگزاری کرد. در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ١٣٩١ - (به استثناء ماده ٢ و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذارشده به موجب این قانون از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. پرسش کلیدی این نوشتار از ارائه‌دهندگان این لایحه جدید آن است که آیا وزارت جهاد کشاورزی هم به‌عنوان مجری این قانون در تدوین این لایحه مشارکت داشته است.والیبال مغلوب بی‌تفاوت‌ها شد
روزنامه «جوان» در صفحه ورزشی خود و در یادداشتی از «سعید احمدیان» نوشت: لیگ جهانی ۲۰۱۷ در حالی دیشب برای ایران به پایان رسید که ادامه روند نزولی والیبال، خیلی‌ها را نگران آینده این رشته ورزشی کرده است، رشته‌ای که در پنج سال گذشته توانسته بود در بین قدرت‌های والیبال دنیا سری بین سر‌ها بلند کند و یکی از مدعیان لقب بگیرد. با این حال نتایج شاگردان کولاکوویچ در لیگ جهانی ۲۰۱۷، گویای روند سقوط رشته‌ای است که در سال‌های اخیر توانسته بود شگفتی‌ساز لقب بگیرد، اما کیفیت فنی بازی‌های ایران در لیگ جهانی امسال گویای بازگشت این ورزش به روزهای قبل از اوج‌گیری است. فدراسیون والیبال هم در سه‌سال گذشته با سپردن هدایت تیم ملی به سه مربی مختلف در صدد ادامه روند موفقیت‌آمیز والیبال مانند روزهای حضور ولاسکو در ایران بوده، اما نه کواچ و نه لوزانو و نه تا امروز کولاکوویچ نتوانسته‌اند موفقیت چشمگیری در کشورمان کسب کنند و تنها دستاورد بزرگ والیبال در دو سال گذشته صعود به المپیک و شکسته شدن طلسم حضور در بزرگ‌ترین میدان ورزشی دنیا است که البته نتایج ضعیف با لوزانو در ریو سبب شد تا فدراسیون عذر این مربی آرژانتینی را هم بخواهد. آمدن کولاکوویچ هم تا امروز نتوانسته تأثیر مثبتی در تیم داشته باشد و نگاهی به کیفیت بازی‌ها و نتایجی که تیم کشورمان در لیگ جهانی گرفته، گویای عدم موفقیت مربی مونته نگرویی است. موضوعی که بیشتر از همه در بازی‌های ایران در لیگ جهانی به چشم آمد و انتقادهای زیادی را متوجه تیم کرد، عدم وجود روحیه جنگندگی و انگیزه بین بازیکنان برای موفقیت بود. البته در هفته دوم که در تهران برگزار شد، تیم ایران با حمایت و فشار شاگردانش، توانست بازی‌های نسبتاً قابل قبولی را به نمایش بگذارد، اما در هفته‌های اول و سوم، والیبال ایران همان کیفیت دو سال اخیر را به نمایش گذاشت و خبری از تغییر و تحولی که بتواند تیم را زیر و رو کند، نبود.: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *