واکاوی فعالیت‌های نهاد تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی/ شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید چه نقشی را ایفا کند؟
دخالت دولت در اقتصاد و تعیین حدود و شیوه‌های آن یکی از مباحث چالش برانگیز علم اقتصاد است. معمولاً هنگامی که بحث لزوم دخالت دولت به دلیل شکست بازار مطرح میشود یکی از شیوه‌های مداخله تأسیس نهاد تنظیم مقررات است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی "تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی" که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و تنظیم شده است به بررسی ماهیت و چیستی نهاد تنظیم مقررات، چرایی آن، مراحل ذیربط نهاد تنظیم‌گر و اصول و انواع آن به همراه سایر ویژگی‌ها، از موارد مورد توجه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران می‌پردازد.
در گزارش راهبردی مرکز پژوهشی آرا آمده است: نهاد تنظیمگری یا رگولاتوری، وظیفه تنظیم مقررات مورد نیاز برای دستیابی به سیاست‌ها یا راهبرد‌ها را برعهده دارد. این مقررات در واقع نظام بخش روابط مابین بازیگران در مواقعی است که سازوکارهای طبیعی بازار نمیتواند نسبت به تخصیص منابع اقدام کند و در مراحلی هم نسبت به داوری اقدام می‌کند.
سه مرحله مهم در تنظیمگری وجود دارد که عبارتند از: قاعده‌گذاری، بهبود کیفی مقررات و مقررات‌زدایی. همچنین در خصوص تنظیمگری باید به اصول زیر توجه شود:
اصل لزوم تنظیمگری، اصل کارآیی و مؤثر بودن، اصل نسبیت تنظیمگری، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی
تنظیمگری انواع مختلفی دارد که از جمله آن‌ها میتوان به تنظیمگری دستور و کنترل، خود-تنظیمگری، تنظیمگری انگیزه-محو و تنظیمگری بازار محور اشاره کرد. هر کدام از این موارد، نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند.
در حال حاضر سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی متعددی در ایران فعال هستند که به نوعی وظایف و نقش نهادهای تنظیمگری را ایفا میکنند. با نگاهی به قوانین مصوب کشور در بخش نفت و گاز مشاهده میشود که ایجاد و راهاندازی نهاد تنظیمگری در این بخش نیز مورد تأکید اسناد بالادستی بوده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از شرکتهای اصلی زیر مجموعه وزارت نفت، مسئولیت توسعه پایدار و متوازن صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده دارد. از این رو مهمترین ماموریت این شرکت برنامهریزی کلان، تسهیل سرمایهگذاری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه در صنعت پتروشیمی ایران میباشد. جهت تحقق اهداف توسعهای صنعت پتروشیمی کشور، تعریف و تصویب پروژههای آتی صنعت پتروشیمی با رویکرد کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در برنامه کار قرار گرفته است. در همین راستا یکی از مهمترین وظایفی که باید بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد، ایفای نقش تنظیمگری (رگولاتوری) در صنعت پتروشیمی میباشد.
در ارتباط با طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی، پیچیدگی‌های زیادی مطرح است که از جمله‌ی آن‌ها میتوان به مجزا بودن بازار خوراک از بازار فروش محصولات و اختیار نهاد تنظیم مقررات در هر یک از این دو بازار اشاره داشت. پیچیدگی‌های خاص صنعت پتروشیمی ایجاب می‌کند که نهادهای مسئول از جمله شورای رقابت در طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در بخش پتروشیمی بدان‌ها توجه داشته باشند.
از جمله اهدافی که میتوان با ایجاد نهاد تنظیم مقررات با عملکردی بهینه و کارآ در صنعت پتروشیمی کشور، به آن‌ها دست یافت، عبارتند از: تنظیم، مدیریت و کنترل فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی، تضمین منافع مصرفکنندگان با توجه به قیمت و کیفیت محصولات، مدیریت علمی و اصولی بازار محصولات پتروشیمی، ایجاد شرایط ایمن برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و تقویت زنجیره تولید با محوریت اشتغالزائی و خودکفائی درونزا، حذف رانت موجود در توزیع فرآورده‌های پتروشیمی، عدم تبعیض در اعطای خوراک کارخانجات، ایجاد فضای قانونمند برای حضور شرکتهای خصوصی فعال و....
منبع: تسنیم
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر میشود.
به گزارش گروه فضای مجازی ، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی "تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی" که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و تنظیم شده است به بررسی ماهیت و چیستی نهاد تنظیم مقررات، چرایی آن، مراحل ذیربط نهاد تنظیم‌گر و اصول و انواع آن به همراه سایر ویژگی‌ها، از موارد مورد توجه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران می‌پردازد.در گزارش راهبردی مرکز پژوهشی آرا آمده است: نهاد تنظیمگری یا رگولاتوری، وظیفه تنظیم مقررات مورد نیاز برای دستیابی به سیاست‌ها یا راهبرد‌ها را برعهده دارد. این مقررات در واقع نظام بخش روابط مابین بازیگران در مواقعی است که سازوکارهای طبیعی بازار نمیتواند نسبت به تخصیص منابع اقدام کند و در مراحلی هم نسبت به داوری اقدام می‌کند.
سه مرحله مهم در تنظیمگری وجود دارد که عبارتند از: قاعده‌گذاری، بهبود کیفی مقررات و مقررات‌زدایی. همچنین در خصوص تنظیمگری باید به اصول زیر توجه شود:
اصل لزوم تنظیمگری، اصل کارآیی و مؤثر بودن، اصل نسبیت تنظیمگری، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی
تنظیمگری انواع مختلفی دارد که از جمله آن‌ها میتوان به تنظیمگری دستور و کنترل، خود-تنظیمگری، تنظیمگری انگیزه-محو و تنظیمگری بازار محور اشاره کرد. هر کدام از این موارد، نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند.
در حال حاضر سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی متعددی در ایران فعال هستند که به نوعی وظایف و نقش نهادهای تنظیمگری را ایفا میکنند. با نگاهی به قوانین مصوب کشور در بخش نفت و گاز مشاهده میشود که ایجاد و راهاندازی نهاد تنظیمگری در این بخش نیز مورد تأکید اسناد بالادستی بوده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از شرکتهای اصلی زیر مجموعه وزارت نفت، مسئولیت توسعه پایدار و متوازن صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده دارد. از این رو مهمترین ماموریت این شرکت برنامهریزی کلان، تسهیل سرمایهگذاری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه در صنعت پتروشیمی ایران میباشد. جهت تحقق اهداف توسعهای صنعت پتروشیمی کشور، تعریف و تصویب پروژههای آتی صنعت پتروشیمی با رویکرد کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در برنامه کار قرار گرفته است. در همین راستا یکی از مهمترین وظایفی که باید بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد، ایفای نقش تنظیمگری (رگولاتوری) در صنعت پتروشیمی میباشد.
در ارتباط با طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی، پیچیدگی‌های زیادی مطرح است که از جمله‌ی آن‌ها میتوان به مجزا بودن بازار خوراک از بازار فروش محصولات و اختیار نهاد تنظیم مقررات در هر یک از این دو بازار اشاره داشت. پیچیدگی‌های خاص صنعت پتروشیمی ایجاب می‌کند که نهادهای مسئول از جمله شورای رقابت در طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در بخش پتروشیمی بدان‌ها توجه داشته باشند.
از جمله اهدافی که میتوان با ایجاد نهاد تنظیم مقررات با عملکردی بهینه و کارآ در صنعت پتروشیمی کشور، به آن‌ها دست یافت، عبارتند از: تنظیم، مدیریت و کنترل فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی، تضمین منافع مصرفکنندگان با توجه به قیمت و کیفیت محصولات، مدیریت علمی و اصولی بازار محصولات پتروشیمی، ایجاد شرایط ایمن برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و تقویت زنجیره تولید با محوریت اشتغالزائی و خودکفائی درونزا، حذف رانت موجود در توزیع فرآورده‌های پتروشیمی، عدم تبعیض در اعطای خوراک کارخانجات، ایجاد فضای قانونمند برای حضور شرکتهای خصوصی فعال و....
منبع: تسنیم
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *