گزارشات تخلفات انتخاباتی عموما به قوه قضائیه ارسال شده است/تفسیر «شرایط رئیس‌جمهورشدن» در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در میان متخلفان انتخاباتی تعدادی از مدیران دولتی نیز بودند و گزارشات تخلفات عموما برای قوه قضائیه ارسال شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی امروز در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به گزارشی از مصوبات اخیر شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه جلسه مورخ بیستم اردیبهشت 1396 مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ دهم خرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه هوای پاک مصوب جلسه 19 اردیبهشت 96 مجلس شورای اسلامی در جلسه دهم خرداد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که طبق نظر شورای نگهبان در تبصره 1 ماده 3 لایحه مزبور چنانچه لایحه مدنظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگرمنظور طرح می‌باشد که تحدید اختیارات مجلس محسوب می‌شود؛ لذا مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تصریح کرد: در فراز سوم ماده 11 لایحه مزبور لازم الاجرا دانستن تصمیم کمیسیون این ابهام را دارد که ذی نفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد که در این رابطه پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی اظهار کرد: بند الحاقی تبصره 13 لایحه بودجه سال 96 کل کشور مصوب جلسه دهم اسفند 95 مجلس شورای اسلامی که از قلم افتاده بود در جلسه 24 خرداد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقت نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه 19 اردیبهشت 96 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از نظر اعضای شورای نگهبان این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
کدخدایی تصریح کرد: در میان متخلفان انتخاباتی تعدادی از مدیران دولتی نیز وجود داشتند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این دوره با هماهنگی وزارت کشوراین مهم انجام شد که در این رابطه باید از وزیر کشور قدردانی کنم؛ در این دوره شاهد بودیم که پس ازساعت 24 شب مطابق با قانون اخذ رأی صورت نگرفت.
کدخدایی افزود: از نظر حقوقی و قانونی انتخابات اگر بیش از ساعت 24 شب به طول بیانجامد خلاف است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه زمانی از جانب هیئت اجرایی انتخابات از شما درخواست شد تا صرفاً به ثبت کد ملی رأی دهندگان اکتفا کنید، اظهار داشت: من دراین رابطه در همان مقطع در کانال تلگرامی به این موضوع پاسخ گفتم و بار دیگر تأکید می‌کنم که طبق قانون وآئین نامه اجرایی که مصوب خود هیئت وزیران است باید مشخصات سجلی رأی دهندگان ثبت شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد : در ساعت 8 شب رأی گیری وزیر کشور به ما اعلام کرد که با توجه به تشکیل صف‌های زیاد از جانب رأی دهندگان در شعب انتخاباتی به جای مشخصات سجلی فقط کد ملی رأی دهندگان ثبت شود.
کدخدایی گفت: با توجه به اینکه در قانون وآئین نامه تصریح شده است که مشخصات سجلی رأی دهندگان باید قید شود ما ناچار شدیم تا جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را تشکیل دهیم و پس از حدود دو ساعت در حوالی ساعت 10 شب اعضا تشخیص دادند که ثبت کد ملی کفایت می‌کند. بنابر این فاصله در خواست هیئت اجرایی تا پاسخ هیئت نظارت تنها حدود دو ساعت بود.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین تخلفات در انتخابات اخیر از ناحیه کدام نامزد به وقوع پیوست، گفت: در این رابطه باید بگویم بیشترین شکایت از ناحیه رقیب نامزد پیروز بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی امروز در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به گزارشی از مصوبات اخیر شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه جلسه مورخ بیستم اردیبهشت 1396 مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ دهم خرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه هوای پاک مصوب جلسه 19 اردیبهشت 96 مجلس شورای اسلامی در جلسه دهم خرداد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که طبق نظر شورای نگهبان در تبصره 1 ماده 3 لایحه مزبور چنانچه لایحه مدنظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگرمنظور طرح می‌باشد که تحدید اختیارات مجلس محسوب می‌شود؛ لذا مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تصریح کرد: در فراز سوم ماده 11 لایحه مزبور لازم الاجرا دانستن تصمیم کمیسیون این ابهام را دارد که ذی نفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد که در این رابطه پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی اظهار کرد: بند الحاقی تبصره 13 لایحه بودجه سال 96 کل کشور مصوب جلسه دهم اسفند 95 مجلس شورای اسلامی که از قلم افتاده بود در جلسه 24 خرداد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقت نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه 19 اردیبهشت 96 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از نظر اعضای شورای نگهبان این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
تخلفات انتخاباتی
در ادامه نشست خبری، کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات شورای نگهبان برای بررسی پرونده‌های تخلفات انتخاباتی وا ینکه آیا در میان متخلفین مسئولان دولتی نیز وجود داشتند، اظهار کرد: در رابطه باتخلفات انتخاباتی شورای نگهبان طبق روال جاری گزارشات خود را به ترتیب برای قوه قضائیه ارسال کرد و آنطور که من پیش از جلسه امروز اطمینان حاصل کردم گزارش‌های مربوط به تخلفات انتخاباتی عموماً برای قوه قضائیه ارسال شده است.
کدخدایی تصریح کرد: در میان متخلفان انتخاباتی تعدادی از مدیران دولتی نیز وجود داشتند.
توضیح مجدد
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی عدم اخذ رأی از رأی دهندگان پس از ساعت 24 شب روز جمعه 29 اردیبهشت گفت: مطابق با قانون انتخابات باید روز جمعه برگزار می‌شد و ما در این رابطه اصرار داشتیم که فرآیند اخذ رأی نباید بیش از ساعت 24 شب به طول بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این دوره با هماهنگی وزارت کشوراین مهم انجام شد که در این رابطه باید از وزیر کشور قدردانی کنم؛ در این دوره شاهد بودیم که پس ازساعت 24 شب مطابق با قانون اخذ رأی صورت نگرفت.
کدخدایی افزود: از نظر حقوقی و قانونی انتخابات اگر بیش از ساعت 24 شب به طول بیانجامد خلاف است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه زمانی از جانب هیئت اجرایی انتخابات از شما درخواست شد تا صرفاً به ثبت کد ملی رأی دهندگان اکتفا کنید، اظهار داشت: من دراین رابطه در همان مقطع در کانال تلگرامی به این موضوع پاسخ گفتم و بار دیگر تأکید می‌کنم که طبق قانون وآئین نامه اجرایی که مصوب خود هیئت وزیران است باید مشخصات سجلی رأی دهندگان ثبت شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد : در ساعت 8 شب رأی گیری وزیر کشور به ما اعلام کرد که با توجه به تشکیل صف‌های زیاد از جانب رأی دهندگان در شعب انتخاباتی به جای مشخصات سجلی فقط کد ملی رأی دهندگان ثبت شود.
کدخدایی گفت: با توجه به اینکه در قانون وآئین نامه تصریح شده است که مشخصات سجلی رأی دهندگان باید قید شود ما ناچار شدیم تا جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را تشکیل دهیم و پس از حدود دو ساعت در حوالی ساعت 10 شب اعضا تشخیص دادند که ثبت کد ملی کفایت می‌کند. بنابر این فاصله در خواست هیئت اجرایی تا پاسخ هیئت نظارت تنها حدود دو ساعت بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات تخلفات انتخاباتی بیان داشت: در گزارش تفصیلی که اعلام کردیم سرفصل‌های تخلفات انتخاباتی را قید کردیم و مواردی همچون کمبود تعرفه ، تأخیر در ارسال تعرفه، تبلیغات برخی مسئولان به نفع یک نامزد خاص و ... در زمره مواردی بود که در گزارش تفصیلی ما وجود داشت و ما آنها را پس از دسته بندی به قوه قضائیه ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علاوه بر وقوع تخلف در زمان برگزاری انتخابات جرمی نیز حادث شد، گفت: احراز جرم و تخلف در نهایت با قوه قضائیه است و شورای نگهبان تنها درصورت وقوع تخلف عمده ورود پیدا می‌کند و به ابطال انتخابات و یا توقف اخذ رأی حکم می‌دهد اما تعیین مجازات و جرم انگاری در این رابطه منوط به تصمیم قضات است.
شاهدمشکلات زیادی در انتخابات شوراها بودیم
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مباحث مطرح شده در رابطه با خارج شدن انحصار نظارت بر انتخابات شوراها از دست مجلس و تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای سه قوه در این رابطه اظهار کرد: جلسات پراکنده‌ای میان کارشناسان ما و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در قبل ، حین و بعد از انتخابات انجام شد؛ واقعیت این است که شاهد مشکلات زیادی در انتخابات شوراها بودیم اما در این رابطه امکان اصلاح رویه‌ها از طریق قوانین عادی وجود دارد.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین تخلفات در انتخابات اخیر از ناحیه کدام نامزد به وقوع پیوست، گفت: در این رابطه باید بگویم بیشترین شکایت از ناحیه رقیب نامزد پیروز بوده است.
مشروح سخنان سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال میزان را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *