مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد/دستگاهها اموال مازاد را بفروشند
با مصوبه جدید دولت، دستگاههای اجرایی که در بودجه مصوب امسال آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی نشده، میتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد برای این منظور استفاده کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع: نحوه تأمین اعتبار بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی (تصویبنامه شماره ۳۳۷۶۶ /ت ۵۴۳۷۰ هـ مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۶ هیأت وزیران) را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۸۶۵۴ مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۹۶ سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یاران.
ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها بر اساس سیاستهای اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید.
ماده ۲ - دستگاههای اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی شده است، میتوانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاههای اجرایی میتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده ۳ - دستگاههای اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیفهای شماره (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمانها و تأسیسات دولت) و شماره (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۱۶۵ - ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری به دستگاههای اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.
ماده ۴ - دستگاههای اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق و مقررات مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده ۵ - بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه بر اساس ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) -مصوب ۱۳۸۴ و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۸۶۵۴ مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۹۶ سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یاران.
ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها بر اساس سیاستهای اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید.
ماده ۲ - دستگاههای اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی شده است، میتوانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاههای اجرایی میتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده ۳ - دستگاههای اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیفهای شماره (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمانها و تأسیسات دولت) و شماره (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۱۶۵ - ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری به دستگاههای اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.
ماده ۴ - دستگاههای اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق و مقررات مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده ۵ - بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه بر اساس ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) -مصوب ۱۳۸۴ و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *