انعطاف پذیر کردن سود سپرده‌ها با اوراق مشارکتی
یک کارشناس حوزه بانکی با اشاره به مشکلات دولت قبل در بحث معوقات بانکی گفت: مسائلی از این دست ارتباطی به روابط بین المللی و بحث تحریم‌ها ندارد و ریشه آن داخلی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، دولت دوازدم در آینده‌ای نه چنان دور به صورت رسمی کار خود را در حوزه‌های مختلف آغاز می‌کند و عهده دار امور اجرایی کشور خواهد شد.
در این میان حوزه بانکی کشور یکی از حساس‌ترین و چالش برانگیزترین حوزه‌ها در اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود که در گفت‌و گو با یک کارشناس حوزه بانکی ضمن بررسی چالش‌ها وعارضه‌های موجود در این حوزه، راهکارهایی برای برون رفت از آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
کاظم دوست حسینی کارشناس حوزه بانکی درخصوص مشکلات حال حاضر بخش بانکی کشور و انتظارات اقتصادی از دولت جدید گفت: در دولت قبل بخش عمده‌ای از مشکلات بانکی به روابط بین المللی ارتباط داده می‌شد، اما این نکته حائز اهمیت است که بیشتر مشکلات بانکی ریشه داخلی در کشور دارد.
وی یکی از مشکلات موجود در حوزه بانکی کشور را بحث معوقات دانست و افزود: مسائلی از این دست ارتباطی به روابط بین المللی و بحث تحریم‌ها ندارد و و این مشکل داخلی است.
این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به اقدامات دولت قبل در حوزه بانکی خاطرنشان کرد: در دولت قبل بیشتر در بحث روابط خارجی بانک‌ها تمرکز شد و این امر باعث شد از مسائل و مشکلات داخلی غفلت شود.
دوست حسینی افزود: در بحث روابط بین المللی بانک‌ها اقداماتی صورت گرفت که مختصری به حل مشکلات در این بحث کمک کرد، ولی آن طور که باید در روابط بین المللی گشایشی صورت نگرفته است.
وی درخصوص انتظارات از دولت جدید در حوزه بانکی اظهار کرد: باید در سیستم بانکی کشور از افراد نخبه و کاربلد استفاده شود و قرارگیری افراد غیرمتخصص در این بخش کمکی به حل مشکلات بانکی نخواهد کرد.
این کارشناس حوزه بانکی در ادامه افزود: بحث بروکراسی در نظام بانکی باید کاهش پیدا کند این درحالی است که گله‌های بسیاری از سوی مشتریان در راستای طولانی بودن فرآیند و سخت‌گیری‌های مختلف در هنگام ارائه تسهیلات خُرد شنیده و شنیده شده که باید فرآیند تسهیل شود.
دوست حسینی به بحث عقود مشارکتی در سیستم بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: در عقود مشارکتی باید امکانی فراهم شود که سپرده افراد مستقیما در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود و مردم از نحوه و محل سرمایه‌گذاری خود اطلاع داشته باشند.
وی افزود: با توجه به سرمایه‌گذاری در عقود مشارکی سودهای حاصل از آن نیز انعطاف‌پذیر شود تا بسته به فعالیت اقتصادی صورت گرفته با پول افراد به آن‌ها سود تعلق گیرد.
این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به سود ۲۲ درصد اوراق مشارکتی در کنار سودهای بانکی ۱۵ درصد گفت: بانک‌ها با استفاده از افراد کاردان و متخصص می‌توانند اقدام به خرید اوراق مشارکت کرده و از این طریق حق العمل خود را برداشته و مابقی سود را به سپرده‌گذاران بدهند.
دوست حسینی با اعلام اینکه انجام چنین کارهایی در بحث اوراق مشارکت مطابق با بانکداری اسلامی است گفت: در این بحث مشخص است پول افراد در چه بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود که در این دوره لازم است به آن بیشتر توجه شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *