سخنی با جناب آشنا/ اجرای قانون را گروگان نگیرید
مدیرمسئول روزنامه حمایت در یادداشتی به نظریه شاذ و غیر آشنا آقای حسام الدین آشنا در واکنش به حوادث تروریستی تهران پاسخ داد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حسام الدین برومند مدیرمسئول روزنامه حمایت در یادداشتی به نظریه شاذ و غیر آشنا آقای حسام الدین آشنا در واکنش به حوادث تروریستی تهران پاسخ داد که در ادامه قابل مشاهده است:
سوم- به مجازات رساندن تروریستها و جانیان آدم کش، اجرای حد اسلامی است و طبق قاعده فقهی، تاخیر در حد جایز نیست. (لیس فی الحدود نظر ساعه) همچنانکه درقانون مجازات اسلامی هم که برگرفته از متون فقهی است، اصل بر عدم تاخیر اجرای حد است.
پنجم-مجازات اعدام برای تروریستها ربطی به موضوع شکاف شیعه وسنی ندارد چراکه علمای شیعی وسنی هردو در نظر و دیدگاهی مشترک، تکفیریها را خارج از مدار مذهب شیعی وسنی میدانند. همچنانکه یادآور میشود؛ علمای اهل سنت به ویژه «احمد الطیب» شیخ الازهر مصر در اجلاس چچن که شهریور ماه ۱۳۹۵ برگزار شد؛ در بیانیه پایانی این همایش بر برائت خود از فرقه وهابیت تأکید کردند و آن را خارج از مذهب اهل سنت دانستند؛ بنابراین ادعای القایی شکاف میان شیعه وسنی بخاطر اعدام تروریستها به معنای اعتباربخشیدن به فرقههای قلابی و تقلبی نظیر وهابیت به عنوان جانمایه عقاید داعشیها است و این فقط تکفیریها هستند که از اعدام تروریستها بر آشفته میشوند؛ و بالاخره باید گفت:؛ فقه اسلامی مجازات تروریستها وآدم کشها را اعدام میداند و اجرای قاطعانه این حکم نه تنها شکاف میان دو مذهب شیعی و سنی نیست، بلکه نشانه همبستگی آن دو در برابر مذاهب دست ساز و ساختگی است.
آقای آشنا گفته اند:» معمولا پس از حوادث تروریستی یکی از واکنشهای مقامهای قضایی و امنیتی اجرای احکام اعدام تعدادی از محکومان همان جریان است. اینک که تعدادی از این افراد حکم اعدام دارند و حکم شان اجرا نشده است، باید مراقب بود: ۱ -داعش دقیقا در پی همین واکنشهای غیر عقلایی و انتقام جویانه است تا از طریق تقابل جویی با این رفتار باز بتواند از میان هواداران این گروه یارگیری کند و بدین ترتیب چرخه ترور بازتولید شود. ۲ -فضایی که در جهان برای همدردی با کشورمان و مردم ایران شکل گرفته تحت تاثیر اعدامها قرار میگیرد3-شکاف میان شیعه و سنی و تعمیق آن»
یادداشت پیش روی پاسخ به نظریه شاذ و غیر آشنا آقای حسام الدین آشنا است که در شرایط کنونی از لزوم توقف مجازات اعدام جنایتکاران و آدم کشها از جنس داعشیها سخن به میان آورده اند. پیش از پاسخ، اصرار دارم تاکید کنم این نوشته از این جهت به نگارش در آمده است که در واکنش به نظریه مولفی است که در جایگاه مشاور ریاست جمهوری جلوس کرده اند و اگر شخصیت حقوقی ایشان در میان نبود حمل بر ناآشنایی ایشان بر موازین فقهی و حقوقی میکردم، ولی نظر بر اینکه جناب آشنا در حوزههای مختلف فرهنگی، سیاسی، رسانه، ارتباطات، فقه و معارف ورود پیدا میکنند و اخیرا هم در حوزه قضا و حقوق ورود داشته اند! و گویا رسالتِ نصیحت و وصیت به این و آن و فلان نهاد وبهمان دستگاه را به جهت تامین منافع دولت حقوقدان! به یدک میکشند؛ پاسخ به سخنان ایشان ضروی به نظر میرسد و ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
یکم- عجیب است که حکم قصاص و اعمال قانون در مورد سلب کنندگان امنیت و تروریستها را "غیرعقلایی" و "انتقام جویانه" بر شمرده اید؟! انتظار بود حداقل به مصداق:» نَحْنُ اَبْناءُ الدَّلیلِ نَمیلُ حَیْثُ یَمیلُ» (ما فرزندان دلیل هستیم، هرجا دلیل برود دنبال آن میرویم) برای این ادعای خودتان دلیلی اقامه میکردید، شاید به کشفیات جدیدی نائل آمده اید و بقیه را اندر خم همان کوچه اول پنداشته اید! اینکه در شرایط کنونی به توقف اجرای حکم اعدام کسانی توصیه کرده اید که از قماش تروریستها و تکفیریهای آدم کش هستند نه تنها به معنای تعطیلی قانون است، بلکه بدین معناست که قانون و قضا را در جهت سیاستی که مبنای مصلحت آن هم مشخص نیست، به گروگان گرفته اید! و با این حساب از این به بعد هر حکم قانونی که باید اجرا شود ابتدا باید تبعات سیاسی آن را سنجید. این در حالی است که قوه قضاییه مامور اجرای قانون و عدالت است و اجرای حکم را نباید وجه المصالحه فلان مصلحتِ کذایی و موهوم نماید.
دوم-اجرای قاطعانه و با صلابت احکام قانونی و شرعی خود بهترین عامل بازدارندگی را به همراه دارد. چرخه ترور موقعی باز تولید میشود که در برابر اشرار و تروریستها و جنایتکاران و عاملان و مسببان آن عقب نشینی کنیم و یا احکامی غیرمتقن و سست صادر شود؛ نه اینکه این سلب کنندگان وحشی امنیت را به سزای اعمال پلیدشان برسانیم. موضوع به دارآویختن جنایتکاران و تروریستها از جنس دیپلماسی و مذاکره نیست، اینجا جای ضرب شست عدالت است؛ همین!
چهارم-فضای همدردی کشورها با جمهوری اسلامی ایران در برابر حادثه تروریستی تهران چه ارتباطی به توقف اجرای قانون دارد؟ این دو مقوله (یعنی فضای همدردی کشورها و در عین حال مجازات تروریستها طبق قوانین موضوعه کشور) با هم منافاتی ندارد. به قول معروف: «اثبات شی نفی ما عدا نمیکند.» (لازمه بودن چیزی، نبودن دیگری نیست) ضمن اینکه فضای همدردی در جهان و پیام چند کشور در این زمینه تاثیری در حفظ امنیت ما ندارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *