جناب آشنا! اجرای قانون را گروگان نگیرید/ پیام ویژه حمله تروریستی تهران/ الگوی دهه ۴۰ برای تیم اقتصادی

به گزارش گروه فضای مجازی ، حسام الدین برومند در یادداشتی برای روزنامه حمایت نوشت: آقای آشنا گفته اند: «معمولا پس از حوادث تروریستی یکی از واکنش‌های مقام‌های قضایی و امنیتی اجرای احکام اعدام تعدادی از محکومان همان جریان است.

اینک که تعدادی از این افراد حکم اعدام دارند و حکم شان اجرا نشده است، باید مراقب بود:

۱ -داعش دقیقا در پی همین واکنش‌های غیر عقلایی و انتقام جویانه است تا از طریق تقابل جویی با این رفتار باز بتواند از میان هواداران این گروه یارگیری کند و بدین ترتیب چرخه ترور بازتولید شود.

۲ -فضایی که در جهان برای همدردی با کشورمان و مردم ایران شکل گرفته تحت تاثیر اعدام‌ها قرار می‌گیرد.

۳ -شکاف میان شیعه و سنی و تعمیق آن. یادداشت پیش روی پاسخ به نظریه شاذ و غیر آشنا آقای حسام الدین آشنا است که در شرایط کنونی از لزوم توقف مجازات اعدام جنایتکاران و آدم کش‌ها از جنس داعشی‌ها سخن به میان آورده اند.

پیش از پاسخ، اصرار دارم تاکید کنم این نوشته از این جهت به نگارش در آمده است که در واکنش به نظریه مولفی است که در جایگاه مشاور ریاست جمهوری جلوس کرده اند و اگر شخصیت حقوقی ایشان در میان نبود حمل بر ناآشنایی ایشان بر موازین فقهی و حقوقی می‌کردم، ولی نظر بر اینکه جناب آشنا در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، رسانه، ارتباطات، فقه و معارف ورود پیدا می‌کنند و اخیرا هم در حوزه قضا و حقوق ورود داشته اند! و گویا رسالت نصیحت و وصیت به این و آن و فلان نهاد وبهمان دستگاه را به جهت تامین منافع دولت حقوقدان! به یدک می‌کشند؛ پاسخ به سخنان ایشان ضروی به نظر می‌رسد و ذکر چند نکته خالی از لطف نیست: یکم- عجیب است که حکم قصاص و اعمال قانون در مورد سلب کنندگان امنیت و تروریست‌ها را "غیرعقلایی" و "انتقام جویانه" بر شمرده اید؟! انتظار بود حداقل به مصداق:» نَحْنُ اَبْناءُ الدَّلیلِ نَمیلُ حَیْثُ یَمیلُ» (ما فرزندان دلیل هستیم، هرجا دلیل برود دنبال آن می‌رویم) برای این ادعای خودتان دلیلی اقامه می‌کردید، شاید به کشفیات جدیدی نائل آمده اید و بقیه را اندر خم همان کوچه اول پنداشته اید! اینکه در شرایط کنونی به توقف اجرای حکم اعدام کسانی توصیه کرده اید که از قماش تروریست‌ها و تکفیری‌های آدم کش هستند نه تن‌ها به معنای تعطیلی قانون است، بلکه بدین معناست که قانون و قضا را در جهت سیاستی که مبنای مصلحت آن هم مشخص نیست، به گروگان گرفته اید! و با این حساب از این به بعد هر حکم قانونی که باید اجرا شود ابتدا باید تبعات سیاسی آن را سنجید.

این در حالی است که قوه قضاییه مامور اجرای قانون و عدالت است و اجرای حکم را نباید وجه المصالحه فلان مصلحتِ کذایی و موهوم نماید. دوم-اجرای قاطعانه و با صلابت احکام قانونی و شرعی خود بهترین عامل بازدارندگی را به همراه دارد. چرخه ترور موقعی باز تولید می‌شود که در برابر اشرار و تروریست‌ها و جنایتکاران و عاملان و مسببان آن عقب نشینی کنیم و یا احکامی غیرمتقن و سست صادر شود؛ نه اینکه این سلب کنندگان وحشی امنیت را به سزای اعمال پلیدشان برسانیم.

موضوع به دارآویختن جنایتکاران و تروریست‌ها از جنس دیپلماسی و مذاکره نیست، اینجا جای ضرب شست عدالت است؛ همین!. سوم- به مجازات رساندن تروریست‌ها و جانیان آدم کش، اجرای حد اسلامی است و طبق قاعده فقهی، تاخیر در حد جایز نیست. (لیس فی الحدود نظر ساعه) همچنانکه درقانون مجازات اسلامی هم که برگرفته از متون فقهی است، اصل بر عدم تاخیر اجرای حد است. چهارم-فضای همدردی کشور‌ها با جمهوری اسلامی ایران در برابر حادثه تروریستی تهران چه ارتباطی به توقف اجرای قانون دارد؟ این دو مقوله (یعنی فضای همدردی کشور‌ها و در عین حال مجازات تروریست‌ها طبق قوانین موضوعه کشور) با هم منافاتی ندارد. به قول معروف: «اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند.» (لازمه بودن چیزی، نبودن دیگری نیست) ضمن اینکه فضای همدردی در جهان و پیام چند کشور در این زمینه تاثیری در حفظ امنیت ما ندارد. پنجم- مجازات اعدام برای تروریست‌ها ربطی به موضوع شکاف شیعه وسنی ندارد چراکه علمای شیعی وسنی هردو در نظر و دیدگاهی مشترک، تکفیری‌ها را خارج از مدار مذهب شیعی وسنی می‌دانند.

همچنانکه یادآور می‌شود؛ علمای اهل سنت به ویژه «احمد الطیب» شیخ الازهر مصر در اجلاس چچن که شهریور ماه ۱۳۹۵ برگزار شد؛ در بیانیه پایانی این همایش بر برائت خود از فرقه وهابیت تأکید کردند و آن را خارج از مذهب اهل سنت دانستند؛ بنابراین ادعای القایی شکاف میان شیعه وسنی بخاطر اعدام تروریست‌ها به معنای اعتباربخشیدن به فرقه‌های قلابی و تقلبی نظیر وهابیت به عنوان جانمایه عقاید داعشی‌ها است و این فقط تکفیری‌ها هستند که از اعدام تروریست‌ها بر آشفته می‌شوند؛ و بالاخره باید گفت: فقه اسلامی مجازات تروریست‌ها وآدم کش‌ها را اعدام می‌داند و اجرای قاطعانه این حکم نه تن‌ها شکاف میان دو مذهب شیعی و سنی نیست، بلکه نشانه همبستگی آن دو در برابر مذاهب دست ساز و ساختگی است.

در یادداشت روزنامه کیهان می‌خوانید: روز چهارشنبه گذشته یعنی ۱۷ خرداد ماه سال ۹۶، روز حساس و مهمی برای مردم ایران به ویژه پایتخت‌نشینان بود. تعدادی حرامی تا دندان مسلح با هجوم به مردم در مجلس و محوطه حرم مطهر امام، وحشیانه، ۱۷ نفر از هموطنان روزه‌دارمان را به شهادت رساندند و ده‌ها نفر را زخمی کردند؛ اما ظرف چند ساعت، به سزای عمل پلیدشان رسیدند. در‌باره اینکه این حادثه چطور اتفاق افتاد و هدف آن چه بود، طی همین چند روز گذشته گزارش‌ها و خبرهایی منتشر شده و همچنان نیز منتشر می‌شود.

اما نکات مهم دیگری هم وجود دارد که شاید آن طور که باید، به آن‌ها پرداخته نشده باشد که در این وجیزه به آن‌ها اشاره خواهیم داشت: ۱ - حمله تروریستی روز چهارشنبه اگرچه تلخ بود اما، برکاتی هم به دنبال داشت. نمایان شدن چهره واقعی کسانی که با حمله به مدافعان حرم، خود را مدافع مردم جا زده و این عزیزان را «مدافع اسد» می‌نامیدند! یکی از این برکات است. تصورش را بکنید اگر ۵ سال پیش مدافعان حرم، به کمک کشورهای همسایه خود یعنی سوریه و عراق نشتافته بود، این کشور‌ها قطعا اکنون در کنترل تروریست‌هایی بودند که چهارشنبه در تهران دست به جنایت زدند. وضعیت کشورمان امروز چگونه بود اگر، دو کشور تکفیری، همسایه‌مان بودند؟!

هر روز وقوع چندین حمله تروریستی و انتحاری در هر نقطه‌ای از کشور؛ درست مثل عراق، سوریه و لیبی؛ غیر از این است؟ روز چهارشنبه، مظلومیت مدافعان حرم، شهدای مدافع و بچه‌های سپاه اندکی معلوم و حمله کنندگان به این عزیزان، رسوا شدند. اتحاد مثال زدنی که پس از این حادثه بین تمام اقشار مردم و مسئولین به وجود آمده را نیز باید قدر دانست. هنرمند، ورزشکار، بازیگر سینما، سیاستمدار و چپ و راست، پس از وقوع این حادثه، نه تن‌ها نترسید بلکه، برای دشمن رجز هم خواند. انتخابات ریاست جمهوری را که پشت سر گذاشتیم، عده‌ای به مثابه جنگ می‌پنداشتند تا با دو قطبی کردن جامعه، رای جمع کنند. این حادثه تا حد زیادی زخم دوقطبی را ترمیم و دل مردم و مسئولین را به هم نزدیک‌تر کرد که این هم از برکات این روز است.

۲ - گفته شده، ۶ نفر از شهدا و مجروحین این حادثه سپاهی هستند. سپاه در کنار سایر نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی کشور در روز چهارشنبه، انصافا خوش درخشید. طبق گزارش‌های رسمی طی دو روز گذشته نیز ضربات مهلکی بر پیکر پس مانده‌های تکفیری در برخی نقاط غربی کشور وارد کرده و «کلکشان را کنده‌اند» و گزارش‌های آن نیز به طور مرتب منتشر می‌شود. شاید امروز وقت خوبی برای گله و شکایت نباشد چرا که می‌گویند - و درست هم می‌گویند- باید اتحاد را حفظ کرد اما، از برخی مسئولین به خاطر جفاهایی که بر این نهاد در طول انتخابات کردند که می‌شود یک انتقاد خشک و خالی کرد، نمی‌شود؟! به امید روزی که مسئولین برای رسیدن به یک مشت رای بیشتر، به مولفه‌های قدرت آن نظامی که خود بخشی از حاکمیت آن هستند، حمله نکنند. تضعیف چنین نهادهایی می‌تواند به منزله چراغ سبزی باشد برای طراحان آمریکایی و سعودی برای انجام چنین حملاتی. ان‌شاء‌الله که اشتباه باشد اما، برخی در جریان انتخابات اخیر، ناخواسته چنین چراغ سبزی را نشان دادند!.

۳ - بدون کوچکترین تردیدی پشت حمله تروریستی تهران، تن‌ها یک گروه «شکست خورده تکفیری» یعنی داعش قرار ندارد و احتمالا چند کشور این عملیات را سازماندهی و اجرا کرده‌اند. از تغییر و تحولات در سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) بگیر تا تحولات اخیر در عربستان و قطر، می‌تواند در وقوع این حمله کور نقش داشته باشد. تیم به شدت ضد ایرانی که ترامپ دور خود جمع کرده و در همین چند هفته گذشته روی آن به طرز غیر عادی مانور داده را نباید از نظر دور داشت. انتصاب «مایکل دی آندریا» ملقب به آیت‌الله مایک! به عنوان مسئول دفتر تجسس ایران در سیا و ساخت فیلم تبلیغاتی برای وی از سوی آمریکایی‌ها، از جمله اقدامات بی‌سابقه‌ای است که نباید به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. تاکنون سابقه نداشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا هر کشور دیگری، مهره‌های خود را معرفی کنند، چه رسد به اینکه، برای آن‌ها فیلم تبلیغاتی ساخته و ماموریت آنان را هم اعلام نمایند.

آمریکایی‌ها صراحتا می‌گویند، ماموریت این جاسوس ترور است! و برای اثبات این اظهارات گفته‌اند، بن لادن را با نقشه همین «دی آندریا» به قتل رسانده‌اند! انتصاب «جیمز متیس»، وزیر دفاع به شدت ضد ایرانی ترامپ که در همان محافل آمریکایی به «سگ‌هار» معروف است نیز بخش دیگر این ماجراست. رئیس‌جمهور آمریکا، عربستان، مرکز ایدئولوژی داعش و تروریست‌های تکفیری را اولین مقصد سفر خارجی خود پس از پیروزی در انتخابات قرار داد تا در نشست صد در صد ضد ایرانی ریاض مشارکت کند. برنامه محوری این نشست، اعلام خبر تشکیل «ناتوی عربی» بود که هدف اعلامی و رسمی آن هم، مقابله با ایران عنوان شده است! آنچه امروز در قطر جریان دارد و این کشور را تا مرز جنگ پیش برده نیز با نشست ریاض ارتباط مستقیمی دارد. گفته می‌شود یکی از دلایل حمله سعودی‌ها به قطر، مخالفت دوحه با محور اصلی نشست ریاض یعنی مقابله با ایران و حزب‌الله لبنان و همچنین مخالفت با پرداخت حق‌السهم خود از تشکیل ناتوی عربی است. بنا بر این اگر بگوییم، حادثه روز چهارشنبه با این تحولات ارتباط مستقیمی دارند، بیراهه نرفته‌ایم.

۴ - کشتن اولویت نخست عاملان این حمله نبود چرا که اگر چنین بود، مراکز دیگری بودند که شاید، راحت‌تر می‌شد به آنجا حمله کرد و تعداد بیشتری از مردم را به شهادت رساند. به نظر می‌رسد اولویت نخست آمریکا و سعودی، انتقال پیام بوده باشد. پیامی به ما و پیامی هم به سایر نقاط دنیا. انتقال این پیام که «ایران دیگر جزیره ثبات نیست» و «امنیت در این کشور از بین رفت»، پیام این حادثه برای جهان می‌تواند باشد. نا امن شدن ایران آرزوی آمریکا و سعودی است و این آرزو را کتمان هم نمی‌کنند. مخاطب پیام آن‌ها به ما، اما می‌تواند برخی مسئولین کشورمان باشند. چگونه؟ بخوانید: به گفته بالاترین مقامات رسمی و اجرایی عراق و سوریه، اگر ایران نبود داعش و سایر گروه‌های تروریستی تکفیری اکنون در بغداد و دمشق و حتی همین کشورهای مرتجع در حال خلافت! بودند.

پروژه داعش، پروژه پرهزینه‌ای برای دنیای استکبار بود. قرار بود با این حرامی‌ها علاوه بر زدن ریشه اسلام، فروش سلاح و تسلط بر چاه‌های نفت، به مقابله با ایران و حزب‌الله لبنان پرداخت تا رژیم صهیونیستی در حاشیه قرار بگیرد. ایران اما، با جانفشانی‌های همین شهدای مدافع حرم، تمام محاسبات آن‌ها را به هم ریخت. امروز تن‌ها بخش بسیار کوچکی از عراق در چنگال داعش باقی است و اوضاع در سوریه نیز باب میل آن‌ها پیش نمی‌رود؛ طوری که آمریکایی‌ها خود مستقیما وارد میدان شده و بعضا به نیروهای عراقی و سوری مستقیما حمله می‌کنند. شاید با طراحی حمله تروریستی تهران، به دنبال رساندن «پیام ترس» به کسانی بوده‌اند که، می‌ترسند! کسانی که معتقدند توانمندی‌های نظامی ما با یک حرکت آمریکا، نابود می‌شود. کسانی که توانمندی‌های ما را در حد تهیه آبگوشت بزباش و قرمه سبزی می‌دانند. هدف از تدارک این حملات شاید، انتقال پیام «ترس» به مردم هم بود.

آمریکایی‌ها در همین چند سال گذشته، نتیجه ترساندن را خوب دیده‌اند. شاید این بار می‌خواستند با ترساندن مردم و برخی مسئولین، ما را دچار اشتباه محاسباتی در تحولات جاری منطقه کنند! اما حضور حیرت‌انگیز دیروز مردم در مراسم تشییع شهدای ترور رمضان در کنار واکنش‌های خارق‌العاده مردمی به این حادثه نشان داد، مردم ایران بیدی نیستند که با این باد‌ها بلرزند. ۵ - اتفاق روز چهارشنبه یک پیام ویژه هم داشت. اینکه، شیطان شیطان است و با «بزک» نمی‌توان ماهیت آن را تغییر داد.

حادثه چهارشنبه تهران، بزک آمریکایی‌ها را شست و چهره واقعی این کشور را بار دیگر به مردم نشان داد. «عده‌ای از مردم» شاید نمی‌دانستند شاید هم فراموش کرده بودند که چرا قریب به ۴۰ سال است مرگ بر آمریکا می‌گوییم. در چند سال گذشته نیز تلاش زیادی برای حذف این شعار از سوی برخی‌ها شد تا «آن عده»، همچنان نادان بمانند. در کنار تلاش برای اعتمادزایی!، این عده از هیچ کاری تاکید می‌شود از هیچ کاری برای بزک کردن این شیطان دریغ نکردند، از تحریف سخنان امام بگیر تا گفتن «دوران این حرف‌ها گذشته» استفاده کردند. این حادثه نشان داد، برخی از معضلات، خود حاصل مذاکره و اعتمادند! به ویژه وقتی طرف مذاکره کشوری با مختصات آمریکا باشد. مگر معضل «داعش» در بحبوحه «مذاکرات» اتمی ساخته و پرداخته نشد؟!

این احتمال هنوز هست که حملات مشابهی را برنامه‌ریزی و به اجرا بگذارند، اما با هوشیاری که مردم و مسئولین کشور بعد از این حادثه به دست آوردند، احتمال تکرار چنین حوادثی بسیار کم است. خبرهای خوبی از دستگیری و متلاشی شدن عقبه این تکفیری‌ها با همکاری مردم به گوش می‌رسد. با وجود چنین مردمانی، چنین نیروهای نظامی مخلص و با ارزشی و به شرط حفظ این هوشیاری و صد البته دل بریدن از دشمن، هم کلک آن‌ها به زودی کنده می‌شود، هم توان تکرار چنین جنایاتی از دشمن گرفته خواهد شد.

حسن کربلایی برای روزنامه رسالت نوشت: جنس کار امام (ره) یک انقلاب به تمام معنا بود. کم و کیف کار او یک تحول اجتماعی و سیاسی یا تغییر مناسبات بر اساس ملاحظات قدرت‌های داخلی و خارجی یا به تعبیر درست‌تر یک رفرم اجتماعی نبود. نهضت‌های یک صد ساله اخیر در ایران با پشتیبانی مردم هرگز به دنبال یک انقلاب به معنای تمام و کمال نبودند لذا نه تن‌ها به اهداف حداقلی خود نرسیدند بلکه در مدت کوتاهی ورق برگشت و استبداد با شکل و شمایل جدید و آرایش نو وارد صحنه‌های سیاسی و اجتماعی شد. جنس اندیشه امام راحل در حوزه فلسفه سیاسی معطوف به انقلاب و تغییرات بنیادین در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود.

شناخت اندیشه سیاسی امام (ره) بدون فهم این مهم ممکن نیست. مانیفست سیاسی امام راحل در پیام ۳۰ صفحه‌ای پذیرش قطعنامه به خوبی پرده از تئوری ایشان مبتنی بر تغییر و انقلاب برمی دارد. حضرت امام پذیرش قطعنامه را آغاز یک جنگ می‌داند و می‌فرماید؛ "امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی درد شروع شده است. " امام (ره) انقلاب اسلامی را به عنوان نمایندگی جبهه حق معرفی می‌کند و بر این موضع پای می‌فشارد. امام راحل در پی تغییر جهان و زمینه سازی برای ظهور حضرت صاحب‌الزمان (عج). یگانه منجی عالم بشریت بود و از این موضع تا آخرین روز‌ها و لحظات عمر با برکت خود اندکی عقب‌نشینی نکرد.

دنیای اسلام بر اساس ریلی که امام (ره) درست کرد به سوی بیداری اسلامی پیش رفت و دیکتاتورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یکی پس از دیگری سقوط کردند. اما جهان استکبار و استبداد برای انحراف ملت‌های مسلمان با بهره‌گیری از جبهه نفاق در دنیای اسلام به نهضت جهانی امام (ره) از پشت خنجر زدند. آن‌ها به صورت سپری درآمدند که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را در منطقه محافظت کردند. اما به زودی دنیای اسلام بیدار می‌شود و با عبور از سد منافقین خود را به مرزهای انقلاب اسلامی و اجرای احکام الهی در بلاد خود می‌رساند. انقلاب اسلامی هم پس از عبور از منافقین و لیبرال‌ها و جریان الحاد در سال ۶۰ اوج گرفت. نظام، کشور، علما و مردم برای عبور از جبهه نفاق هزینه زیادی پرداخت کردند. پرداخت این هزینه گرچه اکنون رو به کاستی است، اما همچنان ادامه دارد. برخی در داخل و خارج بر این گمان هستند که با نفی انقلابی‌گری ایران را روی سفره تعهدات رنگارنگ جهانی بنشانند.

برجام هسته‌ای را به برجام منطقه‌ای وصل کنند و اسناد سازمان ملل هم که به بهانه جهانی شدن متضمن سکولاریزه کردن همه نظام‌های روی زمین است را بر ما تحمیل کنند. آن‌ها برآنند که سامانه آموزش در کشور بر اساس سند منحط ۲۰۳۰ قرار گیرد و سامانه اقتصاد کشور در بند پیمان «اف‌ای تی اف» باشد تا با همین دست فرمان نظام مجبور شود بر اسناد به اصطلاح جهانی از طریق سازمان ملل و به رهبری آمریکا و قدرت‌های جهانی انگشت تایید و تاکید بگذارد. این ریل‌گذاری قطار انقلاب را از ریل امام (ره)، اسلام، قرآن و قانون اساسی خارج می‌کند و کسانی که بانی این حرکت غفلت آلود هستند در تاریخ ایران به نیکی از آن‌ها یاد نمی‌شود. انقلاب با این ریل‌گذاری به سمت سازش با قدرت‌ها می‌رود هزینه این سازش به مراتب بیشتر و سهمگین‌تر از چالش‌های عقلانی مسئولان طی چهار دهه گذشته با دنیای استکبار است. رهبری معظم انقلاب در مرقد مطهر امام راحل از این رویکرد خطرناک پرده برداری و به مسئولان هشدار دادند و آن‌ها را از رفتن به این مسیر بی‌بازگشت برحذر داشتند. تاریخ ۴۰ ساله اخیر نشان می‌دهد نام امام (ره) و انقلاب متغیر اصلی حرکت‌های سیاسی در منطقه و جهان است. قدرت اسلام هر روز افزونتر می‌شود. نام امام راحل و نقش بی بدیل مقام معظم رهبری از هر زمان در تحولات منطقه‌ای و جهانی آثار وجودی خود را بیشتر نمایان می‌کند. آنکه در این معرکه باید عقب نشینی کند دنیای استکبار است نه انقلاب اسلامی. آنکه امروز باید به فکر سازش با انقلاب اسلامی و به رسمیت شناختن انقلاب باشد غرب است!. اگر دیپلماسی خارجی دولت دوازدهم این مهم را درک نکند آسیبهایی که از برجام به ملت و کشور وارد شده را افزایش می‌دهد.

نبرد ملت ما با استبداد جهانی به حکم امام (ره) و اراده پولادین رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای تعطیل بردار نیست. اگر دیپلمات‌های ما در این حقیقت تردید کنند، میلیون‌ها جوان که در ایران دست به ماشه در برابر استکبار و استبداد جهانی به صف ایستاده اند تردید نمی‌کنند. سند این ادعا هم شهدای بزرگوار دفاع از حریم و حرم انقلاب اسلامی هستند که با اقتدار خود باب شهادت را هنوز باز نگه داشته و دشمن را در عمق استراتژیک نظام، کیلومتر‌ها دورتر از مرزهای ایران اسلامی زمینگیر کرده اند. ترقه‌بازیهای دشمن در چهارشنبه گذشته تهران نشان داد استکبار جهانی با حمایت بی پرده از تروریسم وارد فاز به اصطلاح سخت با انقلاب اسلامی شده است. واکنش ترامپ به حادثه تروریستی تهران و حمایت از تروریست‌ها به قول ظریف نفرت انگیز بود. این نفرت متقابلاً در مواضع وزارت خارجه و به ویژه رئیس دولت علیه آمریکا باید آثار وجودی خود را نشان دهد.

محمد اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: نظام سلطه طی ۳۸ سال گذشته صد‌ها برنامه پیچیده، چند‌لایه و مدون برای پیشبرد اهداف خود در مواجهه با نظام جمهوری اسلامی ایران داشته که بر اساس اولویت‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از این دشمنی‌ها ارائه کرد که قریب به اتفاق آن به بن بست خورده است. براساس یکی از همین تقسیم بندی‌های سه گانه «کوتاه، میان و بلند‌مدت» نظام سلطه مبنی بر ۱ - «ثبات زدایی از امنیت داخلی کشور»، ۲ - «ایجاد دوقطبی مردم –حاکمیت» و ۳ - «استحاله سیاسی حاکمیت» دانست که حملات تروریستی روز چهارشنبه تهران در حرم حضرت امام (ره) و مجلس شورای اسلامی در دسته سوم قابل جاگذاری است. غربی‌ها بر اساس دکترین مقابله با ایران معتقدند که این سه سناریو باید به صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد چرا که تمرکز بر یکی از آن‌ها نافی دو گزاره دیگر نیست و تمرکز توأمان روی هر سه محور، قدرت اثرگذاری آن‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در بازه زمانی کوتاه‌تری دچار فروپاشی کند. از میان سه گزاره «ثبات‌زدایی از امنیت داخلی کشور»، «ایجاد دوقطبی مردم –حاکمیت» و «استحاله سیاسی حاکمیت» یا همان اهداف کوتاه، میان و بلندمدت امریکایی‌ها سومین طرح خود مبنی بر «استحاله سیاسی حاکمیت» را در قالب «تغییر رفتار ایران» دنبال می‌کنند، به این معنا که تغییر رفتار ایران در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای - بین‌المللی می‌تواند تأثیرات چشمگیر و خیره کننده‌ای بر آینده نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشته و حتی کارکرد انقلاب ایران را طی سال‌های نزدیک، به پایین‌ترین درجه ممکن برساند، به گونه‌ای که میزان اثرگذاری ایران روی بسیاری از تحولات و رویدادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حد یک کشور دسته سوم قاره آفریقا تنزل پیدا کند.

۲ ـ. سومین هدف تحت عنوان «استحاله حاکمیت سیاسی» که تحت پوشش «تغییرات جدی در رفتار-گفتمان انقلاب به خصوص در عرصه خارجی» دنبال می‌شود را می‌توان در برخی از تحولات چهار سال اخیر به خوبی مشاهده کرد که مهم‌ترین آن ایجاد تغییرات جدی و «تعهدات قابل تأمل» دولت ایران با سازمان‌های بین‌المللی است که از جمله آخرین آن امضا و اجرای سند ۲۰۳۰ می‌باشد، سندی که می‌تواند همانند روح و متن برجام و همچنین FATF یا کنوانسیون پالرمو ابتدا زنجیره‌ای از تعهدات را ایجاد و در نهایت رفتار کشورمان در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را «استانداردسازی» کند.

خروجی پذیرش اینگونه تعهدات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، علمی، آموزشی، امنیتی و بانکی می‌تواند به تحدید قدرت مانور ایران در حوزه‌های مختلف ختم و در چارچوب دلخواه امریکایی‌ها قرار دهد که بر اساس آن ایران به کشور تبدیل می‌شود که نمی‌خواهد و بهتر بگوییم نخواهد توانست در مواجهه با کشورهای قدرتمند غرب و شرق تقابلی را صورت داده و منافع و خواسته‌های بین‌المللی خود را تن‌ها در صورت موافقت مثبت ایالات متحده در دستور کار قرار خواهد داد.

۳ ـ. تغییر ماهیت انقلاب اسلامی که مصادیق آن «زدودن مفاهیم انقلابی‌گری و تراشیدن مؤلفه‌هاییاز گفتمان انقلاب اسلامی» است را می‌توان با جست‌وجو در سخنرانی و موضع‌گیری برخی از سیاستمداران طی چهار سال اخیر به وفور مشاهده کرد؛ سیاستمدارانی که یک ماه منتهی به روز برگزاری انتخابات رویکرد نظام در دهه ۶۰ و در مواجهه با گروهک‌های تروریستی را زیر سؤال برده و صنعت دفاعی – نظامی کشور را دستاویز رقابت‌های انتخاباتی قرار داد تا جایی که اصل برخورد قانونی و عقلانی حاکمیت با تروریست‌های دهه ۶۰ افراطی‌گری نامیده شد!. به بیان بهتر عملکرد و نوع رفتار- گفتار برخی از سیاستمداران داخلی طی چهار سال اخیر را می‌توان مهمترین عامل پیشبرد اهداف نظام سلطه در سه گانه مورد اشاره دانست، به این معنا که تا زمانی هدف یک جریان سیاسی در داخل کشور «بی توجهی به مؤلفه‌های اساسی گفتمان انقلاب در عرصه بین‌المللی» است باید توقع تحقق سناریوی نخست یا همان «بی‌ثبات کردن امنیت داخلی کشور» را داشت. به اعتقاد عناصر این طیف استمرار «امنیت پایدار داخلی» تن‌ها نمی‌تواند ناشی از اقتدار سازمان‌های امنیتی-انتظامی باشد و پایداری این امنیت مشروط به تعامل سازنده با نظام سلطه (کم توجهی به مؤلفه‌های نظیر انقلابی‌گری و استکباری ستیزی از گفتمان انقلاب اسلامی) می‌باشد به همین دلیل است که در مناظرات انتخاباتی بی‌محابا عملکرد نهادهای وابسته به حاکمیت در عرصه امنیتی مورد خدشه قرار می‌گیرد. «امنیت پایدار» به عنوان یک موهبت الهی، مسئله‌ای است که رهبری قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن یاد می‌کند و از مسئولان ارشد کشور در زمینه تعمیق گسل‌های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی انتقاد می‌کند. معظم‌له در دانشگاه امام حسین می‌فرمایند‌: «هدف کوتاه مدت آن‌ها «برهم زدن امنیت کشور و ایجاد آشوب و فتنه» است... هدف بلند مدت دشمنان از بین بردن اصل نظام است و این موضوع بر خلاف سال‌های اول انقلاب، دیگر صراحتاً اعلام نمی‌شود».

۴ ـ. عملکرد و نوع رفتار- گفتار برخی از سیاستمداران داخلی طی چهار سال اخیر در پیشبرد اهداف نظام سلطه در دومین پایلوت سناریوی مورد اشاره یا همان «ایجاد دو قطبی مردم –حاکمیت» بسیار موثر و تعیین‌کننده است، همان موضوعی که رهبری در سخنرانی مورد اشاره بیان می‌کنند: «در طراحی بدخواهان، اقتصاد کشور نباید حرکت کند، معیشت مردم باید لَنگ بماند، کار و تولید رونق نگیرد و بیکاری به‌عنوان یک بلا باید عمومیت پیدا کند تا در نهایت، مردم از جمهوری اسلامی ناامید شوند.» این بدان معناست که نه تن‌ها «استمرار امنیت پایدار کشور» بستگی به نوع رفتار، موضع‌گیری و عملکرد مسئولان ارشد کشور دارد و بر اساس ارتباط مستقیم این دو (حاکمیت - امنیت)، مقامات محوری کشور باید از ورود به مباحث هزینه زا نظیر «تخطئه دستاوردهای دفاعی-نظامی» یا «مشروط کردن امنیت کشور به انفعال در برابر دشمن» اعراض کنند، بلکه باید در انتخابات دوگزاره (قدرت – خدمت) خدمتگزاری به جامعه را انتخاب کنند چرا که ناتوانی به خصوص در عرصه دولت‌ها و وزارتخانه‌های تابع می‌تواند زمینه‌های نارضایتی‌های اجتماعی و سپس سیاسی را مقدمه‌سازی کند و دوگانه «مردم – حاکمیت» را رقم بزند.

۵ ـ. مهم‌تر از اینکه نوع رفتار و کارکردهای مسئولان ارشد ارتباط مستقیمی با «امنیت پایدار» و «رضایتمندی مردم از حاکمیت اسلامی» دارد می‌تواند حیات یا ممات انقلاب اسلامی را بر پایه این دو موضوع (۱ -امنیت و ۲ - رضایت اجتماعی از حاکمیت) رقم بزند به این معنا که با آدرس غلط دادن به افکار عمومی تحقق تمام و کمال «امنیت و معیشت» را در گرو چشم‌پوشی از مولفه‌های اساسی گفتمان انقلاب اسلامی و ارتباط یک سویه با غرب و به‌ویژه ایالات متحده معنا کنند که نتیجه این رویکرد چند بعدی ممات انقلاب اسلامی در هر دو بعد داخلی و بین‌المللی است.

به‌راستی حاکمیتی که نمی‌تواند «امنیت و معیشت» را به ارمغان بیاورد، می‌تواند نقش محوری در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند و آیا با چنین شرایطی «اقتدار داخلی» و «اعتبار بین‌المللی» جمهوری اسلامی ایران معنایی دارد؟
امیر استکی در روزنامه وطن امروز نوشت: با کسی که برای ضربه زدن به آدمی، شمشیرش را از رو بسته است نمی‌شود گفت‌وگو کرد. با او باید با شمشیر آخته برخورد کرد نه با زبان سرخ. اگر زبان سرخ را انتخاب کنیم باید منتظر زخم خوردن و بر باد رفتن سر سبز خود باشیم. سیلی در برابر سیلی و مشت در برابر مشت و جان در برابر جان. هنگامی که وزیر خارجه زردانبوی سعودی سخن از تنبیه (!) تهران به خاطر حمایتش از تروریسم می‌کند، فقط به فاصله چند ساعت، خون شهروندان بیگناه ایرانی در پایتختش به زمین ریخته می‌شود و واکنش دستگاه دیپلماسی ایران هم خلاصه می‌شود در یکی ـ. دو پیام توئیتری و تکه‌پرانی مجازی! وقت آن رسیده است که به جناب حسن روحانی و دولت محترم‌شان این نکته را گوشزد کنیم که انتخابات تمام شده و تاریخ مصرف خوشمزگی‌های کلامی پایان یافته و امروز وقت آن رسیده است که دولت مشت خود را باز کند و صریحا پاسخ بدهد آنچه می‌خواهد در قبال ترس‌هایی که در انتخابات اخیر در دل مردم کاشت، انجام دهد، چه هستند؟

آیا ملت باید کماکان از موشک‌های سپاه و تلاش برای حفظ موازنه نظامی با دشمنان بی‌پروای منطقه‌ای بترسند؟ آیا هنوز دولتمردان محترم معتقدند مشکلات ما در منطقه با گفت‌وگو قابل حلند یا معتقد به حفظ و بسط و ایجاد توانمندی‌های نامتقارن برای کشور در منطقه‌اند؟ آیا با دشمنی که آشکارا از ابراز تاسف برای مرگ هموطنان ما در یک اقدام تروریستی هم خودداری می‌کند، با زبانی غیر از زور می‌شود سخن گفت؟ آیا دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید هنوز معتقد است دولتمردان سعودی برادران مایند؟ در حالی که آن‌ها دیگر نه در خفا و لفافه بلکه در علن و با الفاظ شفاف و روشن کشور ما را تهدید می‌کنند. از تنبیه ایران سخن می‌گویند و از طرح‌های‌شان برای کشاندن جنگ به داخل خاک ایران می‌گویند. در این میان دولت ما و جناب ظریف کماکان فقط حرف می‌زنند.

توئیتر هم بهترین جا برای حرف زدن است. ظریف البته از میان همه راه‌های اعمال فشار در راستای منافع ایران، فشار ایمیلی و توئیتری را برگزیده است و این جای هیچ نگرانی ندارد، چراکه در سیاست خارجی اینان رویه‌ای هست که نهایت اقتدارش در حرف زدن خلاصه می‌شود و این روز‌ها هم توئیتر و شبکه‌های اجتماعی جای دنجی برای حرف زدن و بذله‌گویی و تکه‌پرانی شده است. اما در مقام عمل، کلبی‌مسلکی در روابط بین‌الملل یا به اصطلاحی دیگر رئالیسم افراطی، به پذیرش بی‌چون و چرای روابط حاکم بر جهان و منطقه ختم می‌شود. در این مسلک اقدام به تقویت گزینه‌های نامتقارن برای ایران خطا محسوب می‌شود و ایران باید در چارچوب نقشی که برای او در نظر گرفته شده است بازی کند و از این رهگذر به دنبال جذب منافع اقتصادی در قالب امکان فروش آسان نفت، به سمت خود باشد. واقعیت‌های هم‌اکنون موجود در این رویکرد در رابطه با همسایگان ایران، خاصه همسایگان جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به طور خلاصه اعتراف به داشتن دست برتر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی است و رویکرد عملی این اعتراف هم به شکلی واضح تلاش برای تنش‌زدایی بر اساس خطی است که اقتدار عربستان را به چالش نکشد و تلاش برای یافتن شرایطی بهینه برای ایران در این وضعیت است؛ به نوعی پوشاندن لباس کویت بر قامت ایران، غافل از اینکه اتخاذ این رویکرد همانگونه که رهبر حکیم انقلاب هم بار‌ها تاکید کرده‌اند، دشمن را قانع نمی‌کند. حد یقف فشار‌ها به نظر می‌رسد هنگامی است که ایران بیش از آنچه اصحاب دیپلماسی دولت تصور می‌کنند، تضعیف شده باشد. آنچنان که هزینه این سازش افراطی به عینه بیشتر از هزینه ایستادگی است.

خاصه درباره عربستان پس از برجام زبان تهدید علنی آن تیزتر شده است و اگر پیش‌تر در لفافه سخن می‌گفتند، امروز که کاملا از خلع ید هسته‌ای ایران مطمئنند با جسارت بیشتری سخن می‌گویند. محمدجواد ظریف چندی پیش و پس از حمله دژخیمان بحرینی به تحصن مردم بحرین در توئیتی چنین نوشت: «اولین نتیجه آشکار رفیق‌بازی رئیس‌جمهور آمریکا با خودکامگان در ریاض: حمله مرگبار به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از سوی رژیم بی‌پروای بحرین. گوگل کنید».

توئیت دیگر ظریف هم که قبل از این منتشر شده بود در واکنش به نشست سران کشورهای عربی با ترامپ در ریاض بود که در آنجا ظریف چنین می‌نویسد: «ترامپ از آن پایگاه دموکراسی و میانه‌روی (عربستان)، به ایرانی که تازه انتخاباتی واقعی داشته حمله کرد. این سیاست خارجی است یا دوشیدن ۴۸۰ میلیارد دلار از عربستان؟» این‌ها حرف‌های جالبی است. متلک‌های بامزه‌ای که از مرزهای توئیتر جلوتر نمی‌رود و در مقام عمل به زانو زدن در مقابل امیر کویت و انفعال در برابر خون‌های ریخته شده در فاجعه منا ختم می‌شود. این دوستان برخورد شدید و غلیظ را بلدند، ولی بیشتر ترجیح می‌دهند بر سر ملت خود و نمایندگان‌شان در مجلس فریاد بکشند و برابر بیگانگان تمایل زیادی به لبخند و رفتار مسالمت‌آمیز دارند.

این بخشی از واکنش ظریف به تهدید رسمی و بی‌پرده و جسورانه ولیعهد عربستان است. ظریف در مقاله‌ای که اواخر اردیبهشت در روزنامه العربی‌الجدید چاپ لندن، نگاشته است، چنین می‌نویسد: «یکی از مقامات عربستان، اخیرا تهدید کرد جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند، اما من امروز رسما و به نیابت از دولت ایران اعلام می‌کنم ما آماده هستیم تا صلح را به منطقه و زودتر از همه کشور‌ها به عربستان هدیه دهیم». این از مشهورات است که هنر دیپلمات‌ها بیان مواضع و نیات و انگیزه‌ها با ادبیاتی در لفافه و بدون بار حقوقی است، ولی این ابدا بدین معنا نیست که در پاسخ تهدید به جنگ از هدیه صلح سخن بگوییم و در واکنش به یک ابرخرید تسلیحاتی توسط چنین دشمن جسوری به پراندن یک متلک اکتفا کنیم و از آن طرف در داخل کشور خود، تنها امکان موازنه نظامی کشور- برنامه موشکی کشور- با رقبای منطقه‌ای‌اش را با چالش جدی روبه‌رو و جوری وانمود کنیم که گویی موشک‌های ما به دنبال لطمه‌زدن به منافع کشور است!

غافل از اینکه آنچه هم اکنون این دولت می‌تواند بر سر آن معامله کند ظرفیت‌هایی است که همین نیروهای نظامی جان بر کف در خارج از مرزهای کشور و در کانون‌های بحران منطقه به نفع کشور ایجاد کرده‌اند. متاسفانه دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید همواره به مساله افزایش بودجه دفاعی کشور رویکرد انتقادی داشته است و حتی اگر ارقام تخصیصی در بودجه سالانه کشور را برای این نهاد‌ها افزوده است، اما در محقق کردن آن به اذعان برخی کارشناسان مالی پایش را از ۳۰ - ۲۰ درصد فراتر نگذاشته است. اینگونه بی‌مهری به نیروهای نظامی شاید در نگاهی بدبینانه خود برجامی جدید باشد به گونه‌ای که گویا دولت تکنوکرات‌ها بیشتر از رقبای منطقه‌ای کشور و دشمنان غربی ایران از آزمایش موشک جدید و رونمایی از دستاوردهای نظامی ناراحت می‌شود و همانگونه که در مناظره‌های انتخاباتی توسط آقایان روحانی و جهانگیری بیان شد، آن را در راستای مقابله با سیاست خارجی دولت که مبتنی بر اعتمادسازی و تنش‌زدایی است، می‌داند. آنچه به عنوان برجام‌های دیگر مطرح می‌شود ربط بسیار وثیقی به برنامه موشکی کشور خواهد داشت و این تن‌ها گزینه موازنه قوا با دشمنان کشور را به چالش خواهد کشید. آن هم در شرایطی که ما بعد از برجام هم تا ۵ سال مجاز به خرید تسلیحاتی و تا ۸ سال مجاز به خریدهای مرتبط با برنامه موشکی خود نخواهیم بود.

شاید عده‌ای معتقد باشند در این میان یک تقسیم کار بین دستگاه دیپلماسی کشور و سایر ذی‌مدخلان این امر در نهادهای دیگر کشور صورت گرفته است و دستگاه دیپلماسی رسمی ایران ترجیح می‌دهد سیاست‌هایی را اعلام کند که چالشی به وجود نیاورد و سیاست‌هایی را که در واقع اعمال می‌شود به نهادهای دیگر واگذارد! این گزاره با توجه به آنچه درباره فشار دولت به سایر نهادهای درگیر در مناسبات منطقه از راه تضعیف مالی و ایجاد تنگنای اعتباری گفتیم، بی‌معنی می‌شود و متاسفانه دولتمردان هم در عمل و هم در نظر در حال ایجاد فشار بر این نهاد‌ها هستند و شوربختانه این تحلیل غلط و این استراتژی در وهله اول در این منطقه پرآشوب و خطر، امنیت ایرانیان را به مخاطره می‌اندازد. حوادث تلخ چند روز اخیر تهران زنگ هشداری برای پایان دادن به این درگیری و جنگ بی‌صدای داخلی است که رعب‌آفرینان داخلی شروعش کرده‌اند. دوستان عزیز در دستگاه دیپلماسی کشور و در راس آن‌ها جناب ظریف باید رویه خود را برعکس کنند و رویکرد لبخند به درون و اخم به دشمنان را جایگزین رویکرد فعلی اخم به درون و لبخند به بیرون کنند و بدانند خاصه در منطقه، آن مایه از حسن‌نیت در رقبا وجود ندارد که لااقل پاسخ لبخند‌ها را با تهدید عریان ندهند.

علی میرزاخانی در یادداشت امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دهه ۴۰ شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه ۵۰ وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه ۴۰ درخشش خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر ۲ درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند. تن‌ها نقطه تاریک اقتصادی در این دهه، سیاست غلط و مخرب اصلاحات ارضی شاه است که به اعتقاد تیمی که شکوفایی اقتصادی را در آن مقطع زمانی فرماندهی کردند پرواز بلندتر و پایدارتر اقتصاد ایران را با مانع مواجه کرد. اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه ۴۰ چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد. البته پرسش مهم‌تر شاید آن باشد که این پیشروی تاریخی چگونه از ابتدای دهه ۵۰ با جاه‌طلبی نفتی شاه و همراهی کورکورانه هویدا در قلع و قمع تیم اقتصادی از ریل صحیح خارج شد و در نیمه دهه ۵۰ به رکودی سنگین و تورم بالای ۲۵ درصد رسید که در گفتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت.

اما قبل از آن به این پرسش می‌پردازیم که خیز اقتصادی دهه ۴۰ چگونه فرماندهی شد. فرماندهی موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل سیاست‌های حاکم بر دو بخش صنعت و تجارت با ملاحظه قیود حاکم بر سیاست‌های مالی و پولی است. به‌عبارت دقیق‌تر، هم نقش ساختار تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد هم نقش تیم اقتصادی. بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین‌گیر می‌شود و ازسوی دیگر، یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی‌کند. این دو الزام همان چیزی است که در اوایل دهه ۴۰ مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت و سپس با انتخاب یک اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، از یکسو امکان عملی سیاست‌گذاری هماهنگ برای این دو بخش فراهم شد و ازسوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه.

این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد. برای خروج از ریل صحیح سیاست‌گذاری هیچ کار خاصی جز طراحی معکوس ساختار فوق لازم نیست و این همان کاری است که از اواخر دهه ۴۰ در دستورکار قرار گرفت و اقتصاد ایران را در نیمه دهه ۵۰ به مرز فروپاشی نزدیک کرد. به این صورت که ابتدا وزارت اقتصاد از سیاست‌گذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و در یک اقدام مضحک به وزارت دارایی ضمیمه شد، سپس با احیای مجدد دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم‌خواهانه ذی‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد که نتیجه آن امتناع عملی سیاست‌گذاری برای تولید بود. خروجی این تدبیر معکوس، عبور از فاز رونق غیرتورمی به رونق تورمی و سپس رکود تورمی هولناک بود که عمده دستاوردهای دهه ۴۰ را به باد داد.

متاسفانه در آستانه شکل‌گیری دولت دوازدهم، به‌نظر می‌رسد تحلیل غلطی از علل برخی ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم، زمینه تخریب ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی به جای اصلاح آن را فراهم کرده است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت صنعت و تولید داخلی باشد؛ چراکه سخن گفتن از صنعت صادرات‌محور بدون توجه به موتور تجارت شوخی است و برای تحقق این مهم لازم است که سیاست‌های تجاری جزو اختیارات متولی صنعت و تولید داخلی باشد. البته ممکن است این اختیارات برای متولی صنعت تضمین شود؛ ولی سیاست‌های تجاری در خدمت تولید داخلی نباشد که در این صورت باید ضعف و اشکال را متوجه اجرا و متولی ضعیف دانست نه ساختار؛ چراکه ناتوانی در حل مساله، مجوزی برای پاک کردن صورت‌مساله در اختیار نمی‌گذارد.

در یک کلام باید گفت که اصولا صنعتی شدن چیزی جز عبور از تولید معیشتی به تولید قابل‌مبادله نیست و به همین دلیل تصور دوگانگی صنعت و تجارت، پارادایمی کهنه و ساده‌انگارانه است. دقیقا به همین دلیل، ورود به ریل پیشرفت و توسعه صنعتی در گرو احیای ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه ۴۰ است. ساختار دهه ۴۰ ضمن حفاظت از منافع مشروع فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور کارآفرینان تاریخ‌ساز اقتصاد می‌شود؛ اما ساختار جایگزین، بسترساز سهم‌خواهی و رانت‌جویی نامشروع همراه با ممانعت از ظهور کارآفرینان. کدام را می‌خواهیم؟ مبصری در طبقه بالای ساختمان وزارتخانه‌های جزیره‌ای برای تقسیم رانت و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان یا متولیان اقتصادی بسترساز ظهور کارآفرینان؟ هر هدفی ساختار ویژه خود را لازم دارد.



: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.