یکسان سازی نرخ ارز؛ چالش‌ها و فرصت‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی
عدم یکسان‌سازی نرخ ارز از نظر بسیاری از پژوهشگران و اساتید اقتصاد یکی از چالشهای مهم پیش روی دولت روحانی بیان شده که هنوز عملی نشده است.
به گزارش گروه اقتصاد ، بسیاری از پژوهشگران و اساتید اقتصاد، یکی از چالشهای مهم پیش روی دولت روحانی را عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، بیان کرده اند. ما در این مقاله به تببین این چالش مهم دولت جدید در راستای اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. منظور از این سیاست (که یکی از سیاست‌های اشتباهی است که در سالهای زیادی در کشور اجرا شده)، این است که دولت در مقابل نیروهای افزایش دهنده نرخ ارز (که این نیرو عموما نرخ تورم بالای کشور بوده)، مقاومت کرده و با دخالت در بازار ارز برای جلوگیری از تورم ناشی از افزایش ارز، به تثبیت قیمت آن اقدام می‌کند.
البته در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ دولتهای وقت به یکسان سازی ارز اقدام کرده بودند، ولی به دلیل وجود تورم بالا در کشور و در نظر نگرفتن این شاخص در سیاست یکسان سازی، عملا فاصله نرخ ارز دولتی و بازار زیاد شده و سیاست تک نرخی ارز با شکست مواجه گردید.
یکی از بهترین سیاست‌ها برای از بین نرفتن تلاش دولت در این زمینه این است که بانک مرکزی هر سال به اندازه فاصله نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را افزایش دهد در این صورت، نرخ ارز پرش نخواهد کرد، چون اتفاقی که در سال ۹۱ افتاد این بود که به دلیل سیاست هدفمندی یارانه‌ها تورم زیاد شده و پول کشور تمایل به کم ارزش شدن داشت همچنین از طرفی به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب، سیگنالی مبنی بر کمبود ارز دولتی به عاملین اقتصادی منتقل شده که باعث شد نرخ ارز در بازار حدود سه برابر شده و حداقل دو نرخ ارز در کشور تشکیل گردد؛ یک نرخ دولتی و یک نرخ بازار که تفاوت این دو نرخ، منجر به افزایش رانت و فساد گردید. به طوری که افراد ذی نفود با گرفتن ارز دولتی با قیمت پایین و فروش آن در بازار آزاد به سود قابل توجهی رسیدند یا عده‌ای با همین نرخ پایین دولتی به واردات خوردوهای لوکس اقدام کرده در صورتی که مردم عادی به سختی‌های معیشتی در این دوران دچار شده بودند.
نتیجه منفی دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز این است که باعث کاهش سود بنگاه‌های صادراتی میشود. وقتی تورم در کشور بالا است و نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، ولی دولت از این افزایش جلوگیری کرده و نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگه میدارد در این صورت بنگاه صادر کننده، به دلیل گران بودن کالای تولیدشان و همچنین دریافت کردن ارز با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، سودآوری کمی خواهد داشت.
در عوض این سیاست باعث ارزان شدن واردات میشود، چون به دلیل تورم بالا در کشور، همان کالا را میتوان با قیمت پایین‌تر از خارج خریداری کرد که در نهایت منجر به تراز منفی تجاری و افت قدرت صادراتی کشور و بنابراین تورم فزاینده خواهد شد.
پس مهمترین مزیت یکسان سازی نرخ ارز، این است که، فساد و توزیع رانت سودآوری نداشته (چون عملا تفاوتی بین نرخ ارز دولتی و بازاری وجود ندارد) و تراز تجاری نیز به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات، بهبود می‌یابد. ولی مهمترین ریسک سیاست یکسان سازی در کشور، نبود توان صادراتی بالای کشور و همچنین نیازمندی به واردات کالاهای سرمایه‌ای است.
بدین صورت که با یکسان سازی و افزایش نرخ ارز، شرکتهای داخلی که عمدتا نیازمند به کالاهای سرمایه‌ای برای بهبود تکنیک تولید خود هستند، با هزینه بیشتری کالا وارد کرده و هزینه تولید خود را در کالای تولیدی منتقل کرده و منجر به تورم بخش تولید و حتی سود پایین این شرکت‌ها خواهد شد.
از طرفی واقعی سازی نرخ ارز، در صورتی باعث افزایش صادرات خواهد شد که ما توان بالایی در تولید کالاهای قابل مبادله داشته باشیم که متاسفانه این قابلیت در سیستم تولیدی کشور هنوز ضعیف است.
پس تا اینجا یکسان سازی نرخ ارز، از یک طرف مطمانا باعث کاهش رانت و فساد شده، ولی بهبود در تراز تجاری در اثر این سیاست نیاز به مطالعات دارد تا مشخص شود که آیا واقعا این سیاست منجر به افزایش صادرات نسبت به واردات خواهد شد یا نه. ولی نکته این است که آیا دولت باید همیشه این سیاست را ادامه دهد؟
اقتصاددانان عموما نظرشان این است که دولت هرچه سریعتر به نهادسازی برای اجرای این سیاست از قبیل: اصلاح سیستم بانکی، بهبود محیط کسب و کار، سیاست‌های مالی مناسب از قبیل: دادن یارانه به صادرات و مالیات گرفتن از فعالیتهای سوداگرانه ارزی، کاهش تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب (جهت اثرگذاری کم در کاهش ارزش پول ملی)، و شفافیت و کاهش فساد اقتصادی، بپردازد.
مهمترین مشکل دولتهای قبلی این بود که حدود ۸۰ درصد ارز، حاصل از صادرات نفت بود که عرضه آن، منحصرا در دست دولت بود، به طوریکه که گویی ارز از طریق یک پمپ قطور وارد اقتصاد می‌شد که با قطع شدن آن از طریق تحریم یا پایین آمدن قیمت نفت؛ کشور به بحران ارزی و تورم دچار می‌شد.
ولی سیاستی میتواند کشور را از بحران‌های ارزی نجات دهد که ارز به صورت مویرگی وارد بازار شده و یک بازار رقابتی ارز که حاصل از تعامل هزاران عرضه کننده و تقاضا کننده ارز ایجاد شده باشد و در این صورت است که اگر یک مجاری ارزی بسته شد، از مجراهای دیگر وارد شود و این موقع است که یکسان سازی نرخ ارز، آسیبی به اقتصاد نمیزند که هیچ، بلکه دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی عمل کرده و باعث تقویت توان صادراتی و بنابراین افزایش رفاه مردم عزیزمان خواهد گردد.
منصور ایزدپناه، دانشجوی دکتری اقتصاد نظری
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *