تغییر تحولات بین‌المللی به نفع ایران با مشارکت حداکثری/ بانوان و جوانان؛ پیشرو انتخابات/ هر77 ثانیه رای‌گیری از یک نفر
وزیر کشور با اشاره به حضور پرشور بیش از 41 میلیون نفر از هموطنان در پای صندوق های رأی گفت: بدون شک این مشارکت حداکثری توانست تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را به نفع نظام و کشورمان تغییر دهد.
به گزارش گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 16 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارشی از روند برگزاری سه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا و میان‌دوره دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.وزیر کشور در ابتدای صحبت های خود با درود به روح پرفتوح بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری گفت: به نمایندگی از یک و نیم میلیون نفر از همکاران خود در اقدامات انجام شده برای برگزاری این انتخابات به استحضار شما نمایندگان محترم برسانم. این گزارش در قالب چند بخش مشخص تشریح می شود. گام اول تبیین اصول حاکم بر اجرای انتخابات است.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور به عنوان متولی انتخابات به تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در چارچوب قوانین و مقررات با اصول مهمی همچون قانون مداری و رعایت مرّ قانون، برگزاری انتخاباتی سالم آن هم در فضایی کاملاً امن، رعایت کامل بی طرفی، صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس، فراهم نمودن بستر لازم برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، همکاری و هماهنگی کامل و تعامل سازنده با شورای محترم نگهبان و هیأت نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی توانست با تلاش صادقانه همکاران عزیزم در ستاد انتخابات کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و همچنین همکاری تمامی دستگاه های نظامی و اطلاعاتی و قضایی و انتظامی، صدا و سیما و همدلی آحاد مردم و همراهی رسانه ها و مشارکت سازنده احزاب و گروه های سیاسی و وحدت و انسجام مثال زدنی تمامی اقوام و مذاهب، برنامه ها و اقدامات خود را به انجام رساند.
وی تشریح کرد: این انتخابات در شرایطی برگزار شد که کشور به لحاظ مؤلفه های سیاست خارجی و امنیت ملی و مسائل داخلی در وضعیتی قرار داشت که حضور گسترده مردم ایران را در صحنه مشارکت بیش از هر دوره دیگر ضروری ساخته بود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در این میان بزرگترین و مهمترین پیام حضور پرشور بیش از 41 میلیون نفر از هموطنان عزیز در پای صندوق های رأی، اعتقاد مردم به آرمان های انقلاب و اشتیاق آنان برای مشارکت در تعیین سرنوشت میهن اسلامی خود، بدون شک این مشارکت حداکثری توانست تحولات منطقه ای و بین المللی را به نفع نظام و کشورمان تغییر دهد.
وزیر کشور توضیح داد: ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اجرا و نظارت زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی، تشکیل 1060 هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ها و بخش ها، متشکل از 13 عضو و 1486 هیأت اجرایی، همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا با 11 عضو که ترکیبی از نمایندگان دستگاه قضا، اجرایی اعم از ثبت احوال، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و معتمدین مردمی هستند با هیأت های نظارت شورای محترم نگهبان و هیأت های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی در 31 استان، 429 شهرستان، 1057 بخش و بکارگیری قریب به 170 هزار عوامل انتظامی به منظور تأمین امنیت مستقیم انتخابات در شعب اخذ رأی و استقرار بیش از 71 هزار بازرس با هدف حسن اجرای قانون تنها گوشه ای از اقدامات انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی های این دوره برگزاری سه انتخابات مجزا و مبتنی بر سه قانون متفاوت بود، افزود: هر کدام از این انتخابات به لحاظ شیوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندی اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود.
وزیرکشور ادامه داد: تامین امنیت انتخابات آن هم در شرایطی که کشورهای منطقه با جنگ های داخلی و بحران مواجه هستند و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور و اخلال در امر برگزاری انتخابات فروگذار نبودند موضوع دیگری است که تلاش های شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی نیروهای ارزشمند نظامی، انتظامی و امنیتی کشورمان مانع از تحقق اهداف پلید آن ها گشت.
وی تاکید کرد: در راستای تحقق اصول اعلامی از مرداد 95 سازمان و تشکیلات اجرایی منظمی متناسب با 4 مولفه اساسی ایمن بودن، سالم بودن، قانونمند بودن و مشارکت حداکثری مردم در قالب ستاد انتخابات کشور و کمیته های زیرمجموعه آن ایجاد گردید برای امن بودن انتخابات ستاد امنیت انتخابات با حضور نمایندگان کلیه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی برای تضمین سلامت انتخابات هیات های بازرسی انتخابات، کمیته حراست و استعلامات، کمیته پشتیبانی و مالی، سازمان ثبت احوال و کمیته فناوری اطلاعات برای اطمینان از رعایت مر قانون در فرآیند برگزاری انتخابات، کمیته حقوقی، هیات های بازرسی و کمیته های فناوری اطلاعات و برای مشارکت حداکثری کمیته پایش در قالب ستاد انتخابات کشور سازماندهی و هماهنگ انجام وظیفه نمودند.
رحمانی فضلی گفت: مهم ترین اقدامات ستاد مرکزی انتخابات یک تعیین روز انتخابات، با هماهنگی شورای نگهبان، تعیین تعداد شعب اخذ رأی به 62 هزار و 381 شعبه ثابت و سیار در سراسر کشور و در 103 نمایندگی خارج از کشور فراهم نمودن امکانات و تدوین فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات و تهیه الزامات و توزیع آن ها، تشکیل کمیته ها و کمیسیون های اجرایی انتخابات از این موارد است.
وی تاکید کرد: برای کلیه افراد دخیل در برگزاری انتخابات اقدامات آموزشی صورت گرفت برخی از اقدامات ستاد امنیت کشور اشراف کامل و تهیه برآورد امنیت کشور در کلیه مراحل شامل تهدیدها، فرصت ها و راهبردها، تعیین وضعیت امنیتی استان ها بر مبنای شاخص های معین و تهیه اطلس امنیتی انتخابات، تشکیل کمیته های سه گانه زیرمجموعه ستاد انتخابات به عنوان کمیته اطلاعات و رصد، کمیته عملیات و انتظامات انتخابات، کمیته امنیت انتخابات در فضای مجازی و از مهم ترین ویژگی های این دوره برگزاری هزار و 788 همایش و گردهمایی مهم سیاسی و تبلیغی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری بود که در کمال آرامش و نشاط برگزار شد.
وزیر کشور تصریح کرد: در خصوص بازرسی تشکیل هیات های بازرسی انتخابات در سطح ملی، استانی و شهرستانی در سطوح سه گانه در 9 مرحله با شرکت 62 هزار و 381 بازرس، 4 هزار و 210 سربازرس و 550 بازرس ویژه در سراسر کشور امر بازرسی را برعهده داشتند. ثبت احوال با تشکیل ستاد ویژه برای انتخابات و استقرار کارکنان ثبت احوال در فرمانداری ها هماهنگی با مرکز آمار ایران جهت تعیین دقیق تعداد واجدین شرایط، پاسخگویی به موقع به استعلامات و ایجاد پایگاه های از اطلاعات هویتی تمام ایرانیان برای نصب در رایانه های موجود و مرکز داده های وزارت کشور از اقدامات این دوره از انتخابات بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: مهم ترین اقدامات کمیته فناوری اطلاعات انجام اقدامات لازم برای آماده سازی فرآیندهای انتخابات، سامانه جامع انتخابات و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات مکانیزه در 140 شهر و انجام اقدامات مناسب در حوزه زیرساخت و امنیت اطلاعات انتخاباتی و راه اندازی بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور از موارد مورد توجه در این دوره از انتخابات بود.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات برجسته انتخابات در این دوره تکمیل مراحل برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراهای اسلامی در برخی از شهرها بود، گفت: همانگونه که نمایندگان اطلاع دارند تا قبل از برگزاری انتخابات از مجموع 25 فرآیند موجود صرفا تعداد 23 مرحله به صورت الکترونیکی انجام می شد بنابراین در انتخابات اخیر احراز هویت الکترونیکی رأی دهندگان در تمامی شعب اخذ رأی برای نخستین بار نیز مراحل اخذ رأی و شمارش آراء مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی در 40 شهر که دارای 7 یا 9 کرسی بودند امکان پذیرفت.
وزیر کشور تاکید کرد: کمیته اطلاع رسانی با یک ماه برنامه ریزی برای جلب و همکاری کلیه رسانه های جمعی و راه اندازی استودیوهای خبری و فراهم نمودن امکان اطلاع رسانی برای نامزدهای ریاست جمهوری و فراهم نمودن امکان فرصت و فعالیت خبرنگاران و فعالان مطبوعات و رسانه ها داخلی و خارجی از اقدامات دیگر در این دوره از انتخابات بود. همچنین کمیته حراست و استعلام و پشتیبانی مالی نیز فعالیت می کرد.
رحمانی فضلی افزود: کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مطابق قانون به منظور تضمین برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی تشکیل گردید در این دوره با برگزاری 6 جلسه و 80 جلسه در صدا و سیما نقش خود را در تنظیم برنامه تبلیغی نامزدها در رسانه ملی و نظارت بر رعایت قوانین در این امر ایفا نمود از سوی دیگر در این دوره از انتخابات مجموعا 1636 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمودند که نهایت صلاحیت 6 نفر از نامزدها تعیین گردید. همچنین در انتخابات شوراهای شهر و روستا از تعداد 289 هزار و 883 داوطلب در پایان صلاحیت 270 هزار و 409 نفر تائید شد.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه در این دوره از انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به مدارک ثبت نام اضافه شد و زمان ثبت نام در انتخابات مصادف با تعطیلات نوروز بود خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در فرایند ثبت نام مشاهده نشد. دراین دوره از انتخابات تعداد شعبات اخذ رأی بالغ بر 62 هزار و 381 شعبه بود که در مقایسه با حدود 53 هزار شعبه دوره قبل 20 درصد شعبه ها افزایش پیدا کرده بود، مطابق قانون انتخابات عملیات اخذ رأی از ساعت 8 روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت آغاز شد البته در این ارتباط لازم به ذکر است انتخابات در تعدادی از شعب اخذ رأی با عنایت به ماهیت مردمی بودن افراد حاضر در شعبه و به دلیل عدم حضور برخی عوامل اجرایی رأی گیری با تاخیر کوتاهی آغاز گردید که این امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده است.
وزیرکشور گفت: در این دوره از انتخابات 56 میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات بودند که در مجموع 68 میلیون تعرفه چاپ و در استان ها و شهرستان ها توزیع گردید. این تعداد تعرفه حدود 20 درصد بیشتر از کل واجدان شرایط در انتخابات بود. در جریان اخذ رأی و پس از مشاهده حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و شکل گیری صف های طولانی در برخی شعب تمهیدات مهم و موثری در خصوص سرعت بخشیدن به فرآیند رأی گیری اتخاذ گردید.
رحمانی فضلی ادامه داد: با شمارش آراء ماخوذه مشخص گردید تعداد آراء ماخوذه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 41 میلیون و 348 هزار و 461 نفر بود که در مقایسه با 36 میلیون و 821 هزار و 536 رأی ماخوذه دوره قبل بیش از 12 درصد افزایش را و بالاتر از 5 میلیون را نشان می دهد.
وی ادامه داد: درصد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بالغ بر 73.5 درصد می باشد که این عدد در دور یازدهم معادل 72.94 درصد بوده است. در این دوره تعداد آراء ماخوذه از سطح روستاها و مقایسه آن با دوره قبل قابل توجه است بدین صورت که در این دوره 12 میلیون و 267 هزار و 805 رأی در سطح روستاها اخذ گردید که در مقایسه با تعداد 11 میلیون و 480 هزار و 202 رای ماخوذه دوره قبل نشان از افزایش حدود 7 درصدی داشت این در شرایطی است که جمعیت روستاهادر این دوره نیست به دوره قبل 700 هزار نفر کاهش داشته است همچنین 8 میلیون و 145 هزار و 590 نفر که حدودا 20 درصد از مجموعه رای دهندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد رای خود را به صورت الکترونیکی ارائه و 1034 نفر به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده شدند.
وزیر کشور در خصوص ترکیب جنسیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: 50.5 درصد از رای دهندگان از بانوان و 49.5 درصد از آقایان بودند. بیشترین میزان مشارکت در گروه سنی رای دهندگان با 28.5 درصد از گروه سنی 26 تا 35 سال می باشد تعداد آرای رئیس جمهور منتخب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 23 میلیون و 621 هزار و 171 رای بود که حدود 57 درصد آراء مأخوذه را شامل می شود این تعداد در دوره قبل ریاست جمهوری 18 میلیون و 613 هزار و 329 رای بوده که بالغ بر 50.7 درصد آراء ماخوذه بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: آراء نامزدهای محترم به این شرح است: آقای رئیسی 15 میلیون و 834 هزار و 299 رای معادل 38 درصد، آقای میرسلیم 479 هزار و 931رای معادل 1.1 درصد و جناب آقای هاشمی طباء با 215 هزار و 910 رای نیم درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
وزیر کشور افزود: شورای نگهبان با توجه به نظارت دقیق و مستقیم و بررسی های میدانی انجام شده و مستمر از طریق 350 هزار نفر ناظر در شعب اخذ رای و هیات های نظارت بخش ها و شهرستان ها و همچنین اخذ گزارش های مربوط به صندوق ها اعزام بازرس های ویژه پس از بررسی روند برگزاری انتخابات و رسیدگی دقیق به شکایات با استفاده کامل از مهلت 10 روزه قانونی، نهایتا در تاریخ 9 خرداد رسما صحت انتخابات ریاست جمهوری را بدون ابطال حتی یک صندوق تایید نمود که جزو افتخارات کشور است.
رحمانی فضلی ادامه داد: همت همه همکاران در وزارت کشور در سطوح مختلف صف و ستاد، برگزاری انتخابات سالم و قانونی را رقم زد هر چند در مواردی برخی از آنان مورد سوال و احضار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برابر بررسی های انجام گرفته قریب به اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است.
وی افزود: لذا با قاطعیت اعلام می دارم که تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران و کلیه عوامل برگزاری انتخابات، نهایت تلاش خود برای عمل به مرّ قانون و صیانت در آراء ماخوذه به عمل آورده و در این مهم کاملا موفق بودیم. در جریان انتخابات اعتراض و شکایات چندی هم از سوی برخی دستگاه های نظارتی واصل گردید که عمده آنها بررسی شده است.
رحمانی فضلی یادآور شد: ابهاماتی از سوی برخی ستادها، کاندیداها و غیره در مورد کمبوود تعره ها، عدم درج مهر انتخابات بر روی آنها یا شروع دیرهنگام اخذ رای مطرح شده که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لازم داده شد. امیدواریم با پایان انتخابات و تبدیل رقابت ها به رفاقت ها و آغاز دوره جدیدی از تلاش کشور این موارد نیز رفع گردد.
وزیر کشور تصریح کرد: کندی اخذ رای از دیگر ابهامات بود که به دلیل انجام الکترونیکی احراز هویت رای دهندگان و تضمین سلامت انتخابات علی رغم افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل گریز ناپذیر بود.
وی افزود: رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به کلیه شکایات ارسالی و آنهایی که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع، احصا و شکایات ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و می تواند تاثیرات به سزایی در انتخاباتی آتی داشته باشد. با تجربه انتخابات اخیر از وجود نقایص و ابهامات در قوانین موجود انتخاباتی حکایت می کنم که وزارت کشور با مستندسازی تمامی اشکالات در تلاش برای رفع نواقص و ابهامات ضمن تقدیم لایحه جامع انتخابات می باشیم.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به زمان قانونی اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: در این دوره از انتخابات با توجه به تاکید شورای نگهبان امکان اخذ رای پس از ساعت 24 روز جمعه برخلاف رویه‌های قبلی میسر نشد و محاسبات انجام شده مؤید این واقعیت است که در این دوره از انتخابات به طور متوسط در کل کشور هر 77 ثانیه از یک نفر رای‌گیری به عمل آمده است و این در حالی است که انتخابات سال 92 در شعبات اخذ رای به ازای هر 92 ثانیه حکایت دارد.
وزیر کشور گفت: با حمد و ستایش خدا در اعطای توفیق برگزاری سالم انتخابات از رهبری انقلاب، روسای قوا و نمایندگان مردم در مجلس و شورای نگهبان، اعضای هیأت مرکزی اجرایی و تمامی دستگاه ها و افراد دخیل در برگزاری، نظارت و امنیت انتخابات، رسانه های مجلس، نامزدهای محترم و مردم تشکر و قدردانی می کنم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *