علیکم بالقانون!
حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و این مصوبه هم همچنان باقیست و تشخیص شرایط اضطراری یا غیر آن هم با همین شوراست.
به گزارش گروه حقوقی ،حسام‌الدین برومند، در یادداشتی به نامه اخیر علی مطهری به رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است.
بسمه تعالی
علیکم بالقانون!
آقای علی مطهری اخیرا طی نامه ای به رییس محترم قوه قضاییه و در واکنش به سخنان ایشان در خصوص موضوع حصر ، مطالبی را در قامت به اصطلاح نماینده مردم و وکیل رییس جمهور مطرح کرده که بجای طرفداری از" قانون" به سمت طرفداری از آقای روحانی لغزیدند لذا ضمن احترام به رای مردم به رییس جمهور منتخب که البته در ما نحن فیه و کشف حقیقت موضوعیتی ندارد ذکر چند نکته بدلیل جلوگیری از مغالطه و تدلیس قابل اعتناست.
اول اینکه به مصداق "لکل مقام مقال" جنابعالی در جایگاهی نیستید که خود را در منصب داوری بنشانید و با اظهاراتی یکسویه بین سخنان رییس محترم قوه مجریه و رییس محترم قوه قضاییه، حق را به رییس جمهوری منتخب بدهید و با ذکر رای حدود ۲۴ میلیونی بپندارید که ملاک، "اکثریت" است؛ نخیر ملاک" قانون" است ضمن اینکه از کجا و با چه شاقولی اندازه گرفته اید که اکثریت این رای دهندگان آنطور که شما القا کرده اید به جهت مقوله رفع حصر به جناب روحانی رای داده اند.
دوم اینکه حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و این مصوبه هم همچنان باقیست و تشخیص شرایط اضطراری یا غیر آن هم با همین شوراست که به قول شما رییس آن در ۴سال گذشته جناب آقای روحانی بوده اند. حال چگونه حکم می رانید که ادامه این مصوبه خلاف بوده است. ضمن اینکه حتما مستحضرید که طبق قوانین موضوعه کشور مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است.
سوم اینکه حصر یک" اقدام تامینی" بوده است و نه یک" مجازات" چراکه هنوز بخاطر حکومت مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نوبت به محاکمه و مجازات نرسیده است و این موضوع هم در تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌بوده که اعضای آن معلوم است و نظر یک شخص محترمی همچون جنابعالی ملاک عمل نبوده است.
علیکم بالقانون!
آقای علی مطهری اخیرا طی نامه ای به رییس محترم قوه قضاییه و در واکنش به سخنان ایشان در خصوص موضوع حصر ، مطالبی را در قامت به اصطلاح نماینده مردم و وکیل رییس جمهور مطرح کرده که بجای طرفداری از" قانون" به سمت طرفداری از آقای روحانی لغزیدند لذا ضمن احترام به رای مردم به رییس جمهور منتخب که البته در ما نحن فیه و کشف حقیقت موضوعیتی ندارد ذکر چند نکته بدلیل جلوگیری از مغالطه و تدلیس قابل اعتناست.
اول اینکه به مصداق "لکل مقام مقال" جنابعالی در جایگاهی نیستید که خود را در منصب داوری بنشانید و با اظهاراتی یکسویه بین سخنان رییس محترم قوه مجریه و رییس محترم قوه قضاییه، حق را به رییس جمهوری منتخب بدهید و با ذکر رای حدود ۲۴ میلیونی بپندارید که ملاک، "اکثریت" است؛ نخیر ملاک" قانون" است ضمن اینکه از کجا و با چه شاقولی اندازه گرفته اید که اکثریت این رای دهندگان آنطور که شما القا کرده اید به جهت مقوله رفع حصر به جناب روحانی رای داده اند.
دوم اینکه حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و این مصوبه هم همچنان باقیست و تشخیص شرایط اضطراری یا غیر آن هم با همین شوراست که به قول شما رییس آن در ۴سال گذشته جناب آقای روحانی بوده اند. حال چگونه حکم می رانید که ادامه این مصوبه خلاف بوده است. ضمن اینکه حتما مستحضرید که طبق قوانین موضوعه کشور مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است.
سوم اینکه حصر یک" اقدام تامینی" بوده است و نه یک" مجازات" چراکه هنوز بخاطر حکومت مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نوبت به محاکمه و مجازات نرسیده است و این موضوع هم در تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌بوده که اعضای آن معلوم است و نظر یک شخص محترمی همچون جنابعالی ملاک عمل نبوده است.
حسام الدین برومند
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *