یک سال حبس در انتظار آتش زنندگان بقایای گیاهی در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: یکسال حبس در انتظار کسانی است که کاه و کلش محصولات کشاورزی را آتش میزنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان در جلسه شورای قضایی استان گلستان گفت: یکسال حبس در انتظار کسانی است که کاه و کلش محصولات کشاورزی را آتش میزنند.
وی افزود: آتش زدن بقایای گیاهی سبب آلودگی محیط زیست میشود و بر اساس ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات، آلودگی محیط زیست جرم است و تا یکسال حبس برای آن دیده شده است.
هاشمیان اضافه کرد: سالهای گذشته درباره برخورد قانونی با افرادی که بقایای گیاهی را آتش میزنند اطلاع رسانی کرده ایم و به همین علت از امسال برای کسانی که اقدام به این کار میکنند پرونده قضایی تشکیل میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در نامهای به استاندار، فرمانداران، دهیاران و دادستانهای سراسر استان از آنان خواهیم خواست ضمن آگاهی دادن به کشاورزان دربارهی زیانهای آتش زدن بقایای گیاهی، کسانی را که اقدام به این کار میکنند به مراجع قضایی معرفی کنند.
هاشمیان با بیان این که منابع طبیعی فقط جنگلها و مراتع را شامل نمیشود افزود: به گفته کارشناسان آتش زدن کاه و کلش در مزارع علاوه بر آسیب به بافت خاک و موجودات زندهی مفید آن، سبب از بین رفتن بسیاری از نهالها و درختهای حاشیهی جادهها و مزارع کشاورزی استان میشود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان هم در این جلسه از نیمه کاره مانده ساختمان معاینات این سازمان در گنبد کاووس گلایه کرد و گفت: قرار بود این ساختمان از محل اعتبارات استانی تکمیل شود، اما با گذشت دو سال از آغاز ساخت ان، نیمه کاره رها شده است.
زارعی افزود: تمام معاینات و کار تشریح، پروندههای شرق استان در گنبدکاووس انجام میشود که با تکمیل این ساختمان بخش مهمی از کمبود فضا و امکانات پزشکی قانونی استان رفع میشود.
گفتنی است، شورای قضایی استان متشکل از رئیس کل دادگستری گلستان و معاونان وی، دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی، مدیران کل زندانها، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی استان است که ریاست این شورا را رئیس کل دادگستری بر عهده دارد و جلسههای آن به صورت دورهای به میزبانی دستگاههای عضو برگزار میشود.
این شورا وظیفه هماهنگی بین دستگاههای تابعه قوه قضاییه برای بهبود روند کار و پیگیری مطالبات این دستگاهها از استانداری را برعهده دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *