اظهارات رئیس قوه قضائیه در رابطه با موضوع رفع حصر

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس قوه قضاییه در بخشی از اظهارات خود در جلسه امروز مسئولان قضایی گفت: در فضایی قرار داریم که عده‌ای به دنبال جریان سازی پوپولیستی برای ایستادن در مقابل تصمیمات قانونی نهادهای قانونی کشور هستند. از اتاق‌های فکر آنان خبر می‌رسد که می‌گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم. بنده از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می‌کنم. در سال ۸۸ نیز برخی تلاش داشتند با فشارهای پوپولیستی در مقابل نهادهای قانونی بایستند، اما از مردم سیلی محکمی خوردند. امروز نیز همین معنا به شکل دیگری بروز کرده است و برخی به دنبال این هستند تا موضوعاتی را که برای آن راهکار قانونی وجود دارد با فشارهای پوپولیستی پیش ببرند.

آیت الله آملی لاریجانی، موضوع رفع حصر را از جمله این موضوعات دانست و تصریح کرد: همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت؛ نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است. رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است. برهمین اساس به این قبیل رسانه‌ها و افرادی که تلاش می‌کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.