کشمکشهای درونی "دولت افغانستان" کنترل بر منابع طبیعی را دشوار کرده است
موسسه غیر دولتی راقم نوشت: کشمکشهای درونی در داخل دولت افغانستان برای تسلط بر منابع طبیعی تلاشها برای حاکمیت دولت بر این منابع را با شکست مواجه کرده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش سرویس بین الملل یک موسسه غیر دولتی در گزارشی نوشت: منابع طبیعی افغانستان از سوی گروههای شبه نظامی برای تامین هزینه های جنگ استفاده می شود. ما نباید پتاسنیل این معادن را برای ایجاد رقابت در درون جامعه و گسترده شدن خشونت دست کم بگیریم.
به نوشته موسسه راقم؛ در حاضر سه عملیات عمده در حوزه منابع طبیعی افغانستان در حال انجام است: معدن «مس عینک» در لوگر، معدن آهن «حاجیگک» در بامیان و پروژه «آمو دریا» در شمال کشور که همگی این سه تا در مناطق باثبات این کشور قرار دارند.
اما این مناطق به این دلیل که شبه نظامیان بدنبال اختلال در منابع دولتی و ترساندن سرمایه گذران خارجی هستند، شاهد بیثباتی بوده است. کشمکشها در درون خود دولت افغانستان برای تسلط بر منابع طبیعی نیز کنترل دولت بر این منابع را دشوار ساخته است.
بنابر این گزارش، تلاشها برای تصویب قانون جدید معدن که این صعنت را قانونمند کرده و سرمایهگذاران خارجی را تشویق به سرمایهگذاری میکرد، به دلیل اختلاف در میان نمایندگان تاکنون تصویب نشده است.
جواد نوری یکی از اعضای افغانستان واچ «Afghanistan Watch» که نهادی غیردولتی است در این مورد میگوید: شفافیت بیشتر میتواند به اختلاسهای پشت پرده پایان دهد.
وی میگوید که سطوح مختلفی از فساد در افغانستان وجود دارد. زمانی که دولت لیست قرارداد را به چند شرکت خاص محدود میکند، زمینه برای فساد شروع میشود.
نوری گفت: بهتر است که دولت جزئیات قراردادهای معدنی، مقدار قرار داد و نحوه هزینه کردن درآمدهای معدنی را برای عموم منتشر کند، بنابراین تنها از طریق شفافیت است که افغانستان میتواند راهی برای استفاده از منابع طبیعی در جهت حل مشکلات بهره گیرد.
/
به نوشته موسسه راقم؛ در حاضر سه عملیات عمده در حوزه منابع طبیعی افغانستان در حال انجام است: معدن «مس عینک» در لوگر، معدن آهن «حاجیگک» در بامیان و پروژه «آمو دریا» در شمال کشور که همگی این سه تا در مناطق باثبات این کشور قرار دارند.
اما این مناطق به این دلیل که شبه نظامیان بدنبال اختلال در منابع دولتی و ترساندن سرمایه گذران خارجی هستند، شاهد بیثباتی بوده است. کشمکشها در درون خود دولت افغانستان برای تسلط بر منابع طبیعی نیز کنترل دولت بر این منابع را دشوار ساخته است.
بنابر این گزارش، تلاشها برای تصویب قانون جدید معدن که این صعنت را قانونمند کرده و سرمایهگذاران خارجی را تشویق به سرمایهگذاری میکرد، به دلیل اختلاف در میان نمایندگان تاکنون تصویب نشده است.
جواد نوری یکی از اعضای افغانستان واچ «Afghanistan Watch» که نهادی غیردولتی است در این مورد میگوید: شفافیت بیشتر میتواند به اختلاسهای پشت پرده پایان دهد.
وی میگوید که سطوح مختلفی از فساد در افغانستان وجود دارد. زمانی که دولت لیست قرارداد را به چند شرکت خاص محدود میکند، زمینه برای فساد شروع میشود.
نوری گفت: بهتر است که دولت جزئیات قراردادهای معدنی، مقدار قرار داد و نحوه هزینه کردن درآمدهای معدنی را برای عموم منتشر کند، بنابراین تنها از طریق شفافیت است که افغانستان میتواند راهی برای استفاده از منابع طبیعی در جهت حل مشکلات بهره گیرد.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *