آیین‌نامه اجرایی تسویه مطالبات قانونی با بانکهای دولتی در قانون بودجه ۹۵ مغایر با قانون است
هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی قانون بودجه بودجه ۹۵ مغایر با قانون است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 1/1/96 تا 17/2/96 از مجموع (63) تصویبنامه دولت، تعداد (62) مصوبه عدم مغایر و (1) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
به گزارش گروه سیاسی ، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 1/1/96 تا 17/2/96 از مجموع (63) تصویبنامه دولت، تعداد (62) مصوبه عدم مغایر و (1) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 167133/ت 534883 هـ مورخ 28/12/1395 موضوع: "اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) مصوبه شماره 135579/ ت 53488 هـ مورخ 3/11/1395، "1- نظر به تبصره (35) الحاقی قانون بودجه 1395 کل کشور- مصوب 3/6/1395 – دولت مجاز است با رعایت حداقل و حداکثر مبالغ مندرج در تبصره و همچنین رعایت جدول شماره (1) مربوط، علاوه بر تسویه مطالبات قانونی با بانکهای دولتی، اقدام به افزایش سرمایه در همان بانک ها نماید و از آنجا که "حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک ها" برای بانک مسکن(100) هزار میلیارد ریال تعیین شده است، بنابراین، ردیف (7) جدول موضوع ماده (3) مصوبه از حیث عدم رعایت حداقل افزایش سرمایه بانک مسکن و کاهش آن به میزان (50) هزار میلیارد ریال مغایر قانون است. 2- با توجه به جدول شماره (1) مربوط به تبصره (35) الحاقی قانون بودجه 1395 ، "حداکثر تسویه مطالبه قانونی بانک‌ها از دولت" برای بانک توسعه صادرات (1.4) هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین، ردیف (5) جدول موضوع ماده (3) مصوبه یاد شده از حیث عدم رعایت حداکثر میزان مندرج در قانون و افزایش آن به میزان (20) هزار میلیارد مغایر قانون است.
منبع: خانه ملت
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *