جای خالی سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران
کارشناس اقتصادی گفت: درحال حاضر کمبود سرمایهگذاری در کشور اصلیترین مشکل اقتصاد ایران به حساب میآید که درراستای حل آن با تدوین سیاستهای حمایت گرایانه میتوانیم از منابع بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم.
خبرگزاری میزان -
هادی حق شناس در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص مشکلات حال حاضر اقتصادی و توسعه کشور گفت: اصلیترین مشکل اقتصادی درشرایط فعلی کمبود سرمایهگذاری در کشور است. این سرمایهگذاری در سنوات گذشته و دولتهای پیشین منفی بوده به گونهای که نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص ملی (GDP) منفی گزارش شده بود.
وی افزود: اگر به دنبال رشد اقتصادی مستمر بالای 8 درصد برای اقتصاد ایران هستیم هیچ راهی وجود ندارد به جز آنکه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص ملی بیش از 20 تا 30 درصد باشد که این یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با افزایش سرمایهگذاری شاهد افزایش تولید، اشتغال ، کاهش بیکاری وکاهش نرخ تورم خواهیم بود.
حق شناس خاطر نشان کرد: درزمینه سرمایهگذاری میتوانیم ازمنابع دولتی، خصوصی یا منابع خارجی استفاده کنیم که در این امر نیز باید سیاستهای دولت حمایت گرایانه و قابل پیش بینی باشد.
وی بیان کرد: درحال حاضر دراولین قدم باید به دنبال استفاده ازمنابع بخش خصوصی باشیم زیرا منابع دولتی محدود است و با ثابت کردن اینکه در ایران سیاستها قابل پیش بینی نیست به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی نیز باشیم.
حق شناس عنوان کرد: سرمایهگذاریهای صورت گرفته میتواند در بخشهای با پتانسیل بالای اقتصادی همچون گردشگری، بخش نفت و گاز و موارد مشابه هزینه شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اقتصاد ایران همچنین دارای چالشهایی چون کسری بودجه، کسری صندوقهای بازنشستگی، اجرای هدفمندی یارانهها و بهبود تراز تجاری کشور است که این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در انتها گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه میزان جذب سرمایهگذاری خارجی حداقل باید 65 میلیارد دلار باشد که دولت دوازدهم باید در راستای تحقق آن تلاش کند.
وی افزود: اگر به دنبال رشد اقتصادی مستمر بالای 8 درصد برای اقتصاد ایران هستیم هیچ راهی وجود ندارد به جز آنکه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص ملی بیش از 20 تا 30 درصد باشد که این یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با افزایش سرمایهگذاری شاهد افزایش تولید، اشتغال ، کاهش بیکاری وکاهش نرخ تورم خواهیم بود.
حق شناس خاطر نشان کرد: درزمینه سرمایهگذاری میتوانیم ازمنابع دولتی، خصوصی یا منابع خارجی استفاده کنیم که در این امر نیز باید سیاستهای دولت حمایت گرایانه و قابل پیش بینی باشد.
وی بیان کرد: درحال حاضر دراولین قدم باید به دنبال استفاده ازمنابع بخش خصوصی باشیم زیرا منابع دولتی محدود است و با ثابت کردن اینکه در ایران سیاستها قابل پیش بینی نیست به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی نیز باشیم.
حق شناس عنوان کرد: سرمایهگذاریهای صورت گرفته میتواند در بخشهای با پتانسیل بالای اقتصادی همچون گردشگری، بخش نفت و گاز و موارد مشابه هزینه شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اقتصاد ایران همچنین دارای چالشهایی چون کسری بودجه، کسری صندوقهای بازنشستگی، اجرای هدفمندی یارانهها و بهبود تراز تجاری کشور است که این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در انتها گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه میزان جذب سرمایهگذاری خارجی حداقل باید 65 میلیارد دلار باشد که دولت دوازدهم باید در راستای تحقق آن تلاش کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *