ترویج فرهنگ صلح و سازش از مهمترین اهداف شورای حل اختلاف / راه اندازی شعب تخصصی بازرگانی و صنایع
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان گفت: از مهمترین و مؤثرترین اهداف شورای حل اختلاف ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با تأکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه اظهار داشت: ترویج و گسترش فرهنگ صلح وسازش از مهمترین و مؤثرترین اهداف شورای حل اختلاف در کاهش تنشها، آسیبهای اجتماعی و همچنین پیشگیری از جرائم در جامعه است.
وی خاطر نشان کرد: جهت رسیدگی بهتر و با کیفیتتر به پروندههای خاص در شورای حل اختلاف باید طبق ماده ۲ قانون شورا، شعب تخصصی و مرتبط راه اندازی شوند که این شعب با نگاه به حل اختلاف و ایجاد صلح وسازش بین طرفین به وظیفه شان عمل کنند.
رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان افزود: در شوراهای حل اختلاف استان شعب تخصصی رسیدگی به امور پزشکان، کشاورزان، جامعه مهندسین، امور مخابرات، امور زندانیان و امور عشایر راه اندازی شده و درصدد راه اندازی شعب تخصصی دیگر برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به امور مربوط به رشتههای مختلف بازرگانی و صنایع هستیم.
زبیدی نیا در ادامه عنوان کرد: شعب تخصصی معمولاً از افراد آشنا و دارای تحصیلات عالیه در رشتههای مربوطه در کنار فردی که حقوقدان است ایجاد میشود و همین موضوع باعث میشود که ضمن موشکافی و حل ریشهای به موضوع، حقوق افراد و اصحاب دعوا حفظ خواهد شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: شعب تخصصی در شورای حل اختلاف جایگاه ویژهی دارند که باید به این امر عنایت و توجه خاصی صورت بگیرد.
وی راه اندازی شعب شورای حل اختلاف ویژه عشایر در حل و فصل اختلافات مربوط به امور اقوام را مؤثر دانست و اظهار داشت:در سال گذشته شاهد حل و فصل موضوعات متفاوت و مختلفی از سوی شعب ویژه عشایر در سطح استان بوده ایم که خوشبختانه اختلافات بصورت ریشهی حل و فصل شده که با توجه به موضوعات خاص مورد تأکید مسئولین، توسط شعب ویژه عشایر حل و فصل شده است.
زبیدی نیا خاطر نشان کرد:در استان خوزستان ۷ شعبه فعال تخصصی رسیدگی به امور زندانیان انجام وظیفه میکنند که با تلاش صورت گرفته ۴ شعبه دیگر با نگاه به کاهش جمعیت کیفری و تعداد زندانیان بزودی راه اندازی خواهند شد.
وی در ادامه ایجاد سازش نسبت به موضوعات مربوط به زندانیان را موجب کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی و همچنین کاهش جرائم در سطح جامعه دانستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *